|
به دست آوردن اطلاعات موثق در مورد جرایم سازمان یافته در هر محیط، چالشی مهم برای یک پژوهش است. به ویژه در افغانستان،به دلیل از بین رفتن منافع سیاسی و کیفری و افزایش پنهان کاری که در آن قاچاق مواد مخدر صورت می گیرد ،این چالش، ضعف نهادهای دولتی را برجسته می کند. از آنجا که شناخت ماهیت در حال تغییر جرایم سازمان یافته در شرایط شکننده پس از جنگ در کشوری مانند افغانستان دارای پیامدهای مهم سیاسی است، لذا بررسی چنین فرایندی حیاتی است.
در حالی که شرایط منحصر به فرد افغانستان باعث می شود که مقایسه با سایر جوامع دشوار شود، شواهد موجود از سایر موارد پس از جنگ مانند جنوب شرقی اروپا و غرب آفریقا، نشان می دهد که جرایم سازمان یافته، دارای توانایی بالقوه برای تثبیت خود در فاز بعدی پس از جنگ می باشد و چالش مهمی در جهت تقویت دولت بوجود می آورد. در چنین مواردی نادرست، استدلال می شود که این موضوع پدیده جدید است، در واقع، قاچاق غیرقانونی ممکن است اغلب با فعالیت گروه های مسلح یا خود دولت ارتباط داشته باشد. با این حال، تغییر سیاسی و اقتصادی پس از جنگ، مانند افزایش نظارت بین المللی و شفافیت، منجر به تثبیت چنین فعالیت هایی در «جهان زیر زمینی» در حال ظهور می شود. در چنین شرایط پس از جنگ، ساده تر می شود این فعالیت ها را «جنایی» تعریف کرد و توسط تعدادی از گروه ها یا بازیگران برای سودآوری سازماندهی می شوند(به عنوان مثال «جرم سازمان یافته» در حال ظهور). انگیزه های ایدئولوژیک، سیاسی و یا قومی که ممکن است اصول سازماندهی را برای فعالیت های غیرقانونی در طول یا قبل از وقوع فعالیت غیرقانونی فراهم آورد (مانند جرم سازمان یافته در جاهای دیگر)، با دلایل متقن در دوره پس از جنگ، برای قاچاقچیان و فرصت طلبان جنگجو سودآور است. این ممکن است شامل بازیگران مختلف با وابستگی های قومی یا سیاسی مختلف باشد. رابطه قوی ای بین این تصورکلی و ماهیت در حال ظهور جرم سازمان یافته در افغانستان وجود دارد.
تاریخچه تکامل صنعت مواد مخدر افغانستان از لحاظ ساختاری آن، اهمیت مقابله با آن و اخیرا تشکیل دولت، تأثیر زیادی بر پیشرفت این موضوع داشته است.
در افغانستان قوی ترین سازمان های جنایتکار در قاچاق مواد مخدر دخیل هستند.در این راستا شواهدی از کاهش نظارت وکنترل و ظهور تعداد محدودی از سازمان های جنایتکار وجود دارد. محل این نظارت وکنترل در جنوب کشور با رابطه مستقیم و قوی با کابل است. ماهیت سازمان های جنایتکار در حال ظهور، ارتباط نزدیک با نهادهای دولتی را نشان می دهد-در واقع، حمایت توسط کارکنان دولت برای بقا و رفاه آنها حیاتی است. در حالی که روشن است که کنترل قاچاق مواد مخدر در افغانستان به میزان قابل توجهی در حال ارتقاء و افزایش است، و کسانی که درگیر آن هستند حامیان قدرتمند سیاسی هستند، اما شواهدی وجود ندارد که نشان دهد که قاچاقچیان اصلی برای تنظیم قیمت ها و تنظیم بازار از طریق یک شبکه مافیایی اقدام می کنند. با این حال، همانطور که در این ارزیابی مشخص است، به نظر می رسد که بین قاچاقچیان کلیدی و کسانی است که به آن ها امنیت سیاسی ارائه می دهند، به خصوص در تسهیل تجارت بین ایالتی، یک میزان رابطه قابل توجهی وجود دارد.تشخیص شکل گیری چنین ارتباطی دشوار است، و بحث های مفصل در این زمینه در میان بازیگران اصلی و مطرح کردن آنها در مورد مسائلی مانند این که چه مقدار مواد مخدر «موجود در انبار» است و چقدر باید آزاد شود، غیرممکن است. بازار در سطوح بالاتر همچنان رقابتی باقی مانده است، بخشی از آن به دلیل این است که تثبیت روند کنترل جرائم سازمان یافته، هنوز کامل نشده است. با توجه به سرعتی که تثبیت کنونی در حال انجام است، غیر قابل تصور است که یک شبکه مافیایی از گروه های قدرتمند می تواند در آینده شکل بگیرد.
بهترین راه پاسخ دادن به موضوع در حال ظهور جرم سازمان یافته در افغانستان چیست؟ تجربه در جاهای دیگر نشان می دهد که برای پاسخ های آسان، فرمول های ساده و یا راه حل سریع وجود ندارد. پاسخ به این سوال به یک رویکرد یکپارچه شامل چندین اصل نیازمند است ، که برخی از آنها در حال حاضر در افغانستان در حال انجام است. در این زمینه سه جنبه ارزشمند وجود دارد.
اولا ، نیاز به درک این موضوع است که ظهور فعالیت های جرائم سازمان یافته ممكن است نیاز به استفاده از چارچوب های تحلیلی جدید داشته باشد و از مفاهیم از پیش پذیرفته شده استفاده نماید(به عنوان مثالگروه های مختلف قومی با هم کار نمی کنند). البته این موضوع بیشتر از یک رویکرد تحلیلی و استراتژیک حکایت دارد، جرم سازمان یافته با پیامدهای مهم سیاسی آن نباید صرفا به عنوان مجازات اجرای قانون دیده شود (از جمله نهادهای مجری قانون ملی یا بین المللی). باید تاکید کرد که در موردهای دیگر، که شرایط پس از جنگ ودوران گذار وجود داشته است ، توجه بیشتر به مسئله جرایم سازمان یافته از منظر تحلیلی به سیاستگذاری بهتر، کمک می کند. مثلا در بالکان، رشد سریع جرایم سازمان یافته در دوره پس از جنگ، بسیاری از ناظران را شگفت زده کرد، با تجزیه و تحلیل داده های کمتر قابل دسترس ، می توان گزینه های موثر سیاسی را تشخیص داد. باید توجه داشت که با توجه به قدرت فعلی منافع جرائم سازمان یافته در افغانستان و منابعی که آنها فرمان می دهند ، خود ماهیت جرایم سازمان یافته در واکنش به اقدامات دولت، به روند خود برای تکامل، ادامه خواهد داد. با توجه به این موضوع و ماندگاری روند سیاسی در افغانستان، و همچنین وضعیت امنیتی دشوار و عملیات نظامی مداوم در جنوب کشور، ماهیت جرایم سازمان یافته ممکن است حتی در طی یک دوره کوتاه از زمان، بسیار متفاوت باشد. میزان این که یک طالبان ستیزه جو خواستار حمایت از قاچاق مواد مخدر می شود، می تواند یک عامل کلیدی در این زمینه باشد. بنابراين ضروری است که همچنان به نظارت بر تحولات ادامه دهیم.
دوم، مقابله با جرایم سازمان یافته در افغانستان(همان طور که در بسیاری از نقاط دیگر نیز، منافع و منابع غیرقانونی دارای رابطه قوی با روند سیاسی فعلی می باشد) نیاز به یک اقدام متعادل دارد. اقداماتی که بیش از حد قاطعانه است ممکن است روند سیاسی که در جریان است، را به مخاطره بیندازد، در حالی که اقدامات بسیار کمی علیه بازیگران و فعالیت های جنایت کارانه آنها صورت می گیرد، که ممکن است در بلندمدت منجر به فروپاشی فرایند سیاسی شود. مداخلات سیاسی در این زمینه باید یک رویکرد دوجانبه داشته باشد. در یک طرف باید تمرکز دقیق بر روی حفظ یکپارچگی سطوح بالاتر در اجرای قانون و نهادهای مرتبط صورت گیرد مثلا از طریق نظارت بهتر( هم ملی و هم بین المللی) برکارکنان دولت و ایجاد یک گروه اصلی از ماموران اجرایی صادق. در این رابطه، اصلاحات وزارت کشور باید به عنوان یک اولویت دیده شود. از سوی دیگر، صرف نظر از وابستگی سیاسی یا ارتباط با نخبگان حاکم، و به دلایل دیگر، ممکن است در انتخاب موارد، از تعداد محدودی از قاچاقچیان ذکر شده پیگرد قانونی وجود داشته باشد،که تاثیر نمادین مهم را دارا خواهد بود. آن چه به نظر می رسد برخی گروه ها را بیش از دیگران هدف قرار می دهند یا بطور خاص دیده می شوند، این موضوع ناشی از یک دستورالعمل سیاسی است ،چنین پیگرد قانونی ممکن است تأثیرات متضاد داشته باشد. مهم است که هر گونه پیگرد قانونی از سوی مقامات افغانی و در دادگاه های افغانستان رعایت شود، اگر چه روشن است که پشتیبانی و نظارت بین المللی بر این فرایند مورد نیاز است.
سوم، پیشرفت های سازمان های ویژه ی انتظامی، تنها برای مقابله با جرایم سازمان یافته کافی نیست، تمرکز باید بر روی حمله به محل های فعالی باشد که برای چنین فعالیت های جنایی صورت می گیرد، مثلا کاهش فرصت ها برای کنترل فعالیت های مشروع اقتصادی توسط بازیگرانی که سود زیاد را از قاچاق غیرقانونی کسب می کنند. رشد اقتصادی اخیر و در حال حاضر در زمینه فعالیتهای جنایی و غیرقانونی صورت می گیرد، اما نه به طور انحصاری، در قاچاق مواد مخدر --- که سود قابل توجهی را ایجاد کرده است--- بلکه می تواند برای سرمایه گذاری و ایجاد نفوذ در بخش های اقتصادی قانونی، مثلا از طریق فساد استفاده شود. این موضوع با استفاده از خشونت(یا تهدید آن) همراه می شود و به این موضوع اشاره دارد که عناصر و گروه های جنایتکار دارای توانایی بالقوه، می توانند بر روی بخش اقتصادی مشروع تاثیر بگذارند. ریشه های نفوذ جرایم سازمان یافته به اقتصاد مشروع، در افغانستان ممکن است به پیشینه تاریخی و وضعیت فعلی آن مربوط باشد. در چارچوب یک دولت مرکزی ضعیف، اقتصاد سیاسی متضاد و فعالیت جنایی زیاد از طریق تجارت مواد مخدر و سایر فعالیت های غیرقانونی، این نتایج احتمالا قابل پیش بینی است: نظارت کیفری بیشتر بر فعالیت های اقتصادی مشروع، رشد اقتصادی غلط و معاملات تجاری معیین شده که توسط وجوه غیرقانونی و اقدامات خرابکارانه بوجود می آید. این پاسخ باید مجموعه ای از مداخلات از سطح متوسط تا بلند مدت را بوجود آورد، برخی از آنها در حال انجام است ، مانند ایجاد دادگاه دادگستری کیفری، بهبود رفت و آمد و کنترل مرزی، مقررات موثر بخش بانکی، و مدیریت روند اصلاحات اقتصادی با توجه به کاهش فرصت ها برای نظارت بر فعالیت های جنایی.
مردم افغانستان در یک قرن گذشته از جنگ داخلی و مداخله نظامی خارجی رنج می برند. ویرانی های ناشی از درگیری منجر به فروپاشی زیرساخت های فیزیکی، اقتصادی و دولتی در سراسر کشور شده است. یک فرایندی در حال حاضر به آرامی در حال تغییر است. افغانستان قبل از اینکه در جنگ های مداوم درگیر شود، بسیار ضعیف بود، لذا این درگیری موجب شد شرایط مردم کشور خیلی بدتر شود. رشد اقتصادی سریع و پیشرفت های اخیر در برخی شاخص های اجتماعی اساسا موقعیت کلی را تغییر نداده است(مراجعه به بانک جهانی2005،ص15). بنابراین هر اندازه آمارها نشان دهد، افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است، با شاخص های مانند امید به زندگی به سن 46 سال، مرگ و میر کمتر از 5 سال (257 نفر مرگ و میر در هر 1000 تولد) قرار گرفتن شهروندان این کشور در پایین ترین سطوح امنیت و توسعه انسانی جهانی. افغان ها شایسته یک آینده بهتر هستند.
در طول دوره طولانی مدت، که در آن افغانستان هم با خود و هم با مهاجمان خارجی در جنگ بود، ، اقتصاد سیاسی فعلی و وجود درگیری ها با فعالیت های غیرقانونی در ارتباط بوده است. در واقع، پیوند میان جنگ و فعالیت های غیرقانونی در زمان درگیری طولانی مدت در کشور، به طور پیوسته قوی تر شد. هم علت و هم نتیجه این موضوع این است که یک دولت مرکزی ضعیف در کابل نتوانسته است "مناطق مرزی" کشور را اداره کند، که با توجه به موقعیت جغرافیایی این کشور و ادغام آن ها در شبکه های تجارت و قاچاق منطقه ای ، اغلب رابطه های قوی تر با دولت های اطراف داشتند - پاکستان در جنوب و شرق، ایران در غرب و آسیای مرکزی در شمال و شمال شرقی - به نسبت به افراد حکومتی در کابل. دولت افغانستان که توسط قدرت های خارجی حمایت شده اند و با تعامل محدود بین دستگاه دولتی و اکثریت شهروندان نمی تواند کنترل جغرافیایی کشور را به طور موثری انجام دهد.
اکنون افغانستان با چالش های ناگوار مواجه است به طور خاص، مشکل این است که آیا با شکل گیری مشروعیت دولت و رشد اقتصادی ،گسترش و تقویت اقتصاد غیرقانونی از بین خواهد رفت. خطرات دولت جدید بسیار زیاد است. همانطور که بارنت روبین در سال آخر حکومت طالبان اشاره کرد: پایان جنگ در افغانستان ممکن است اقتصاد ناشی از جنایت جنگی را تبدیل به یک اقتصاد صلحطلبانه جنایی حتی در حال گسترش، انتقال دهد. با این حال، ایجاد یک ساختار بین المللی دولتی و دموکراتیک در افغانستان فرصتی را فراهم می کند که به طور واضح تر مشخص کند که فعالیت قانونی چیست و در مقابل فعالیت جنایی چیست؟
در این زمینه، بحث درباره نارکوتروریسم و تحول جرایم سازمان یافته در افغانستان، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. شرکت کنندگان پیشرو در روند صلح و دموکراتیک افغانستان هشدار این تهدید را داده اند که جنایات سازمان یافته به تشکیل دولت در افغانستان کمک می کند. وزیر سابق وزارت کشور، احمد علی جلالی، هشدار داده است که کشورش تبدیل به یک نارکو-دولت تبدیل شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد نگرانی خود را نسبت رشد قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته در افغانستان و توانایی آن در نابودی انتقال صلح آمیز به یک دموکراسی قابل قبول و مزایای اقتصادی که باید برای همه شهروندان به اشتراک گذاشته شود، به هر دو مجمع عمومی و شورای امنیت ابراز کرده است. مقامات رسمی افغان و بین المللی نگرانی های مشابه را بیان می کنند.
یافته های موجود نشان می دهد که جرایم سازمان یافته، مانند موارد دیگر جوامع پس از جنگ، یک تهدید قابل توجه است. به ویژه، دو ویژگی در توسعه جرم سازمان یافته وجود دارد که هر دو در مقیاس و تأثیر، در افغانستان، بیشتر از سایر نقاط دیده می شود. اول، اندازه و ماهیت بوجود آمده اقتصاد غیرقانونی است که در در زمان درگیری رخ داده است. دوم اینکه نهادهای دولتی قبل از شروع انتقال به دموکراسی ،تقریبا متوقف شده بودند. بنابراین فشارهای داخلی و خارجی زیاد ، تقویت جرم سازمان یافته در کشور را تقویت می کند و این فرایند در همان زمان اتفاق می افتد که نهادهای دولتی و اقتصاد آن ها هم ادغام می شوند. بنابراین یک هم پوشانی قابل توجهی بین این دو فرایند وجود دارد ، با توجه به تاریخ کشور، بسیاری از بازیگران درگیر در هر دو جریان قانونی و غیرقانونی یکسان هستند، با منابع به وجود آمده در بخش غیرقانونی، تاثیر اتفاقات در بخش قانونی را گسترش می یابد.
درک دقیق ماهیت و تکامل جرم سازمان یافته در هر جامعه می بایست به حداقل یک توافق اساسی متکی باشد. با این حال، تنوع بازیگران و سازمان های جنایی در سرتاسر جهان- درواقع در مناطق یا کشورهای مجزا- برای تعریف «جرم سازمان یافته» اشتراک نظر وجود دارد که کاری بس است. استدلال شده است که گروه های جرایم سازمان یافته با گروه های جرم و جنایت دیگر متفاوتند، آنهایی که فعالیت مهم خود را علیه جنایت های غارتگرانه ، دارای یک ساختار سلسله مراتبی پایدار، استفاده از خشونت نظامند (یا تهدید آن) و فساد ، به دست آوردن نرخ غیرمعمول بازگشت نسبت به سایر فعالیت های جنایی یا سازمان ها، و گسترش فعالیت های خود به اقتصاد قانونی، اختصاص می دهند. دیگران برای آن تعریف وسیع تری انتخاب کرده اند: «جرایم سازمان یافته متشکل از سازمان هایی هستند که دارای تدوام، سلسله مراتب و دخالت در تعدادی از فعالیت های جنایی هستند».
مذاکرات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته بین المللی، منجر به اجماع کامل در تعریف جرایم سازمان یافته نمی شود. با این حال، به یک توافقی دست یافته شد بر روی آنچه که یک گروه جرائم سازمان یافته را صورت می‌دهد، که در کنوانسیون به عنوان «گروه ساختار یافته ای از سه یا بیشتر افراد موجود برای یک دوره زمانی و با هدف ارتکاب جرم یا جرم های جدی بیشتر یا جرایمی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم، سود مالی یا سایر مزایای مادی را به همراه داشته باشد».
|
