آسیب شناسی طرح توزیع موادمخدر دولتی در ایران

مقدمه

مواد مخدر و توزیع آن یکی از حلقه‌های اصلی جنگ نرم و مافیای بین‌المللی است که بیشترین آسیب و زیان‌های مادی و معنوی را به جامعه وارد می‌کند. تاکنون، نزدیک به ۷ هزار نفر به جرم قاچاق مواد مخدر، اعدام و بیش از ۳ هزار نفر شهید در راه مبارزه با قاچاق‌چیان به جامعه تحمیل شده است. همچنین ۶۵ درصد زندانیان به‌طور مستقیم با جرائم مواد مخدر ارتباط دارند و  درصد قابل توجهی از طلاق‌ها، کودک آزاری‌ها، جنایات و توهم ناشی از مصرف مواد، سرقت‌ها و آسیب‌های دیگر با مواد مخدر مرتبط است.

لازم به ذکراست که؛ مواد مخدر دومین جایگاه پول ساز دنیا بعد از تجارت اسلحه است و با توجه به مرزهای گسترده ایران با افغانستان و فعالیت‌های بسیار جدی مافیای مواد مخدر در کشت و تولید این مواد، سالانه میلیاردها تومان سرمایه به جیب قاچاق‌چیان می‌رود. این اعداد و ارقام وقتی در کنار ضایعات انسانی و مرگ روزانه ۷ نفر به دلیل سوءمصرف و مواد مخدر تقلبی قرار می‌گیرد، حجم مصیبت باری را نمایان می‌سازد. به باور برخی از کارشناسان، توزیع مواد مخدر توسط دولت، طرحی مناسب و کارآمد در جهت مقابله با پدیده هنجارشکن اعتیاد خواهد بود در صورتی که با نظارت، برنامه ریزی و ساختارهای اجرایی مناسب همراه باشد.

توزیع مواد مخدر دولتی باهدف انقطاع ارتباط معتادان و قاچاقچیان

تازه‌ترین مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مبنی بر توزیع مواد مخدر دولتی باهدف انقطاع ارتباط معتادان و قاچاقچیان، موضوعی پر بحث است که واکنش‌های بسیاری به همراه داشت.

توزیع مواد مخدر دولتی، در واپسین روزهای تیرماه سال جاری از سوی «حسن نوروزی» سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسانه‌ای شد و بنا به آن چه این کمیسیون می‌گوید از سازوکاری جدی جهت مقابله با شکل‌گیری مافیای مواد مخدر و پولشویی فراوان در این عرصه حکایت دارد.

بنا به اظهارنظر سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ نوع مواد مخدری که قراراست در اختیار معتادان قرار گیرد، شامل‌‌ همان متادون و موادی رقیق‌تر از مواد مخدر پیشین بوده و اختیار تصمیم‌گیری درباره آن نیز بر عهده آیین‌نامه‌ای خواهد بود که قرار است، توسط وزارت دادگستری و سازمان مبارزه با مواد مخدر به‌صورت مشترک تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران امکان اجرایی شدن خواهد یافت. طرحی که موافقان از آن به‌عنوان کوتاه کننده رابطه قاچاقچی و معتاد و راهکاری برای تغییر الگوی مصرف مواد مخدر یاد می‌کنند و مخالفان، قانونی کردن توزیع مواد مخدر را عامل مصرف بیشتر آن می‌دانند.

با توجه به شرایط موجود، آیا ممانعت از مصرف مواد مخدر، به سود جامعه است یا به زیان؟

همه می‌دانند که مصرف و تزریق هر نوع مواد مخدر ناخوشایند و زننده است اما با توجه به شرایط موجود، آیا ممانعت آن، به سود جامعه است یا به زیان؟ وقتی سرنگی برای تزریق به افراد معتاد داده نمی‌شود، این سود بزرگ‌ترین زیان را دربر دارد چرا که با وفور بیماری‌های ایدز، هپاتیت و عفونی رو به رو خواهیم بود.

هر اندازه جرائم مواد مخدر سنگین‌تر شود، قیمت آن افزایش پیدا می‌کند در نتیجه نه تنها مصرف کننده از مصرف دست نمی‌کشد بلکه به دلیل گرانی مواد، خرج و مخارج زندگی خود و اطرافیان را صرف موادی می‌کند که سایه شوم آن، به‌مرور زندگی همه را ساقط می‌کند. پس باید توزیع مواد با چارچوب مناسب و نظارت کامل در محل‌های در نظر گرفته شده برای مصرف کننده‌ها صورت گیرد. همچنین اطلاع رسانی در رسانه‌های عمومی و ملی، باید صورت گیرد و از این طریق، آموزش داد که نباید مصرف کرد اما در صورت مصرف مدل سازی مناسب انجام شود. این توزیع باید کارشناسانه صورت گیرد به این معنا که قیمت مواد دولتی باقیمت آزاد به یک میزان باشد تا از ایجاد بازارهای سیاه جلوگیری شود. باید همانند آن چه درباره دخانیات در نظر گرفته شده، درباره توزیع مواد هم انجام شود و یارانه بر آن تعلق نگیرد.

در مواجه با مشکل، درصدد انکار آن نباشیم

پیش از این، در مورد مواد مخدر مسئله «انکار» مطرح بود به این معنا که مصرف هر نوع مواد مخدر از جمله تریاک به دلیل این که با برخورد سلبی روبه رو بود، انکار می‌شد. تصمیم اخیر مجلس، هم اثبات کننده این مدعا است که در نحوه مواجه با یک مشکل، باید واقعیت آن را پذیرفت و درصدد انکار آن نبود. همچنین باید در نظر داشت که به دلیل شرایط جغرافیایی ایران، تریاک سابقه دیرینی در میان افراد جامعه دارد و شرایط ایجاب می‌کرده که از گذشته دور در ایران و برخی کشورهای همسایه، تریاک به‌صورت تفننی یا تسکین برخی دردها مصرف شود.

طرح توزیع مواد مخدر دولتی؛ نیازمند کارشناسی دقیق توسط نخبگان اجتماعی

اگر دولت مواد مخدر رقیق و توزیع متادون و شربت تریاک را در انحصار خود گرفته و بر اساس معیارهای منطقی و علمی از مجاری قانونی توزیع نماید، زیان‌های جدی به این باندها وارد می‌آورد. اقدام به این عمل، نیازمند کارشناسی دقیق توسط نخبگان اجتماعی است که در ابتدا باید تمام زوایای این طرح مورد رسیدگی و تحلیل قرار گیرد سپس به‌طور آزمایشی در چند استان به اجرا درآید. آن گاه نتایج ارزیابی شده، به‌عنوان الگوی رفتاری برای کشور قرار گیرد. کارشناسان امیدوارند با تمام کاستی‌ها و ابراز مخالفت‌ها در این زمینه؛ بتوان آسیب‌های گفته شده را به حداقل رسانده تا عده‌ای بدون توجه به ابعاد موضوع مخالفت ننمایند.

راهکار به منصه ظهور رسیدن این طرح

هر لایحه، طرح و برنامه‌ای اگر به‌درستی اجرا و همه ابعاد آن در نظر گرفته نشود، به بن بست خواهد خورد. مصرف مواد مخدر هم به دلیل این که مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را دربر می‌گیرد، نیاز به برنامه ریزی و بسترسازی مناسب دارد که به‌طور حتم، در جامعه‌ای سالم، شاد و سرشار از مشارکت مردمی که افراد دستگیر و کمک کننده به هم هستند، این طرح کارآمدتر خواهد بود. نمی‌توان صرف اجرایی شدن طرح توزیع موادمخدر دولتی، تصور کرد که همه مسائل ما در حوزه مواد مخدر از بین خواهد رفت بلکه این طرح تنها بخشی از مسئله را پوشش می‌دهد.

“طرح توزیع مواد مخدر دولتی” با ابهامات بسیاری مواجه است و در حال حاضر توسط کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده و در دستور کار مجلس قرار دارد که کلیّات آن در صحن علنی به تصویب برسد؛ اگرچه برخی می‌گویند مخالفان این طرح بیشتر از موافقان آن هستند و احتمال رد آن در مجلس دور از ذهن نیست؛ اما در رابطه با این طرح نکاتی مطرح است که لازم است در بررسی کارشناسی آن پیش از تصویب، مورد توجه قرار گیرد.

نگارنده بنابرحساسیت موضوع برای چندمین بار مؤکداً تأکید می‌نماید؛ طرح توزیع مواد مخدر دولتی در حال حاضر در حد یک پیشنهاد بوده و هنوز تصویب نشده است؛ اما مهم این است که برای تصویب هر قانونی باید تمام جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … آن لحاظ شود. بخصوص در حوزه اعتیاد شرایط حساس‌تر است. به عبارتی تصمیم گیری در این حوزه باید با توجه به این جنبه‌ها بوده و از فضای انتظامی و قضائی به حوزه اجتماعی و سلامت معطوف شود. کارشناسان معتقدند اگرچه باید در حوزه اعتیاد همه جنبه‌های اجتماعی و قضائی هر قانون و تصمیمی را در نظر بگیریم اما توجّه اصلی باید معطوف به موضوع سلامت باشد و به‌عنوان یک مسئله اجتماعی در نظر گرفته شود. این روزها طرح توزیع مواد مخدر دولتی مورد توجه بسیاری از طیف‌ها و افراد و رسانه‌ها قرار گرفته است. در حال حاضر طرح در مرحله کارشناسی است و هنوز تصویب نشده و این زمان فرصتی است که بررسی‌های کارشناسی لازم از لحاظ حوزه‌های مختلف به‌ویژه حوزه‌های سلامت به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد و تمام جنبه‌های آن تحلیل شود زیرا اگر تبدیل به قانون شود حتی در صورت داشتن اشکال همگان ملزم به رعایت آن هستند.

اگر این طرح، فاقد پیوست فرهنگی باشد، نمی‌تواند جامعیّت لازم را داشته باشد. اعتیاد صرفاً دارای زمینه‌های قانونی و پزشکی نیست بلکه بستر فرهنگی پیچیده‌ای هم دارد که نباید از آن غافل شد. اگر در این طرح – که واقعاً ملّی و فراجناحی است – همه رسانه‌ها و مراکز آموزشی همکاری منسجمی در راستای آگاه سازی نداشته باشند، حرکت به‌سوی جامعه عاری از اعتیاد یا با حداقل اعتیاد، میسر نخواهد بود.

حرکت به‌سوی جامعه عاری از اعتیاد یا حداقل اعتیاد، تنها از طریق آگاه سازی، فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای آموزشی مناسب فراهم می‌شود که این بستر، با همّت رسانه‌ها و مراکز آموزشی دوشادوش حرکت دولت، نتیجه خواهد داد.

این تحقیق تلاش دارد با بررسی کارشناسانه تصویب طرح «توزیع مواد مخدر دولتی»؛ به ریشه و جایگاه بین‌المللی این بحث در دنیا اشاره و آن گاه به ماهیّت و آسیب شناسی این طرح از منظر موافقان و مخالفان در ایران بپردازد و همچنین در خصوص کاهش ۲۵ درصدی آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه موضوع اعتیاد در برنامه ششم توسعه که خواست مؤکد رهبر معظم انقلاب می‌باشد؛ مباحثی را مطرح و مورد کنکاش و واکاوی قرار دهد.

امید این پژوهش با اهداف بیان شده مفید، مؤثر و مقبول افتد.