افزایش مهاجرین افغانستانی و تاثیر آن بر جرائم سازمان یافته
وقایع و حوادث داخلی و بین المللی موثر بر اوضاع افغانستان در سالهای اخیر باعث مهاجرت میلونها افغانستانی به کشورهای دیگر مانند ایران شده است. به علت شرایط نامساعد سیاسی، اقتصادی و امنیتی مانند وجود ناامنی، برخورد خشن طالبان با مردم به ویژه زنان، وضعیت ب اقتصادی، افزایش بیکاری و بحران هویتی از مهمترین عواملی است که سبب مهاجرت شده و باعث شده میلیون ها مهاجر قانونی و غیرقانونی در ایران ساکن شوند. بر اساس برخی برآوردهای غیررسمی، جمعیت این مهاجرین افغانستانی، به حدود 8 میلیون نفر رسیده که البته فاصله معناداری با آمارهای رسمی که 5 میلیونی دارد.
مهاجرت یک عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت بوده و به دلیل ماهیت خود می تواند علاوه برتغییرات درازمدت و طولانی، آثاري سریع و کوتاه مدت نیز در تعداد و ساختار جمعیت ایجادکند. در واقع مهاجرت پدیدهای چندبعدی، پیچیده و تاریخی است. بر این اساس در طی تاریخ شاهد مهاجرت و جابه جایی محدود یا عظیم گروههای انسانی بودهایم که به دلائل مختلف طبیعی، اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی- امنیتی گزینه مهاجرت را انتخاب کرده؛ یا برای رهایی از مشکلات و چالشها مجبور به مهاجرت شدهاند.
به طورکلی عنوان مهاجر معمولاً به كسی گفته میشود كه به كشور دیگري وارد و در آنجا اقامت نماید اما مهاجر غیرقانونی كسی است كه وارد كشور دیگري شده در حالی كه شهروند آن كشور نیست و موفق به گرفتن اقامت دائم یا موقت از راههاي قانونی نمیشود، و از مزایایی كه معمولاً یك مهاجر قانونی از آن برخوردار است محروم میگردد. پدیده مهاجرت به دلیل اتكا بر عامل انسانی، تاثیر بسیاري به ویژه بر كشور مهاجرپذیر میگذارد تا آنجا كه افزایش جمعیت این گروه شرایط اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جوامع را تحت تأثیر قرار داده و منافع ملی دولتها را به چالش میكشد.
یکی از پیامدهای حضور مهاجرین و افزایش بی ضابطۀ آنها (به ویژه در میان اتباع غیرمجاز) به دلیل فقر و بیکاری، افزایش بزهکاری و جرایم متعدد به ویژه جرائم سازمان یافته است. جرائم سازمان یافته از جمله مهمترین خطرهایی است که جامعه‌ی جهانی را تهدید میکند. این عنوان شامل فعالیت‌های مجرمانۀ شدیدی است که توسط گروههای مجرمانۀ دارای تشکیلات منسجم و پیچیده؛ برای کسب منافع مالی یا قدرت، مرتکب جرم می‌شوند. اما امروزه جرم سازمان یافته با توجه به توسعۀ ارتباطات و حمل و نقل بین‌المللی جنبۀ فراملی پیدا کرده است. جرائم سازمانیافته از گونه خطرناکترین جرایمی است که به سبب ویژگیهای خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را مورد تهدید قرار میدهد.
وجود فقر در دنیا و با جابه‌جایی جمعیت‌ها و پویایی اقتصادی، میلیون‌ها نفر را به مهاجرت وا میدارد. از سوی دیگر، با افزایش مرزها تلاش کشورهای مهاجرپذیر در جهت سد کردن جریان مهاجرت است. این روندهای متناقض فرصتی استثنایی به سازمان‌های جنایی برای حضور در بازاری بسیار گسترده میدهد. به طورکلی جرائم سازمان یافته فراملی میتواند تهدیدی مهم نسبت به کشورها و جوامع باشد. این جرائم موجب ضعف دولتها و مانع رشد اقتصادی می شود همچنین به جنگ های داخلی دامن زده و برای گروهای تروریستی امکانات مالی فراهم میسازد. با توجه به این توضیحات حضور اتباع غیرمجاز و عدم نظارت بر ورود و خروج آنها می تواند آثار زیانباری را متوجه جامعه ایران و امنیت ملی نماید.
در واقع مهاجرت به عنوان پدیده اجتماعی داراي پیامدها و بازتاب هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی وامنیتی میباشد. یکی از مباحث مهم در بحث مهاجرت، ارتباط آن با امنیت از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، زیست محیطی و غیره است. به عبارت دقیق تر، مهاجرت هاي بین المللی، به خصوص مهاجرتهاي غیرقانونی داراي بازتابها و پیامدهاي مختلف سیاسی- امنیتیاند. از بین رفتن یکپارچگی ملی و بر هم خوردن ترکیب قومی- مذهبی کشور میزبان، جاسوسی و فعالیتهاي ضد امنیتی، افزایش شورشها و نزاع ها بین مهاجرین و جمعیت بومی، اجبار مهاجرین غیرقانونی به فعالیت در باندهاي تبهکار و مافیایی و مانند آنها، بخشی از مهمترین پیامدهاي سیاسی- امنیتی مهاجرتها، به خصوص مهاجرتهاي غیرقانونی هستند.
ویو، با مورد مثال قراردادن مهاجران غیر قانونی، قاچاق، مواد مخدر و نظایر آن به عنوان تهدیدات امنیتی، استدلال میکند که پس از جنگ سرد به دلیل پدیدارگشتن تهدیدهاي تازه، دیدگاههاي امنیتی از امنیت نظامی به سمت امنیت اجتماعی گرایش یافته است. وي معتقد است امنیت مفهوم نسبی است که باید به طور همه جانبه و در ابعاد مختلف آن بررسی شود.
از آنجاییکه اغلب مهاجران به قشر کم درآمد جامعه افزوده می شوند و این بر روي محروم سازي ساختار جامعه تأثیر مستقیم دارد. در این بین اتباع بیگانه بی شماري وجود دارند که نه در چارچوب قانون 1310 ورود و اقامت اتباع بیگانه و نه در چارچوب کنوانسیون 1951 قرار دارند. که اقدام به رفتارهاي جنایی از قبیل سرقت، قتل، آدم ربایی، تجاوز به عنف و قاچاق می نمایند. همچنین، برخی از مهاجران غیرقانونی افرادی هستند که به دلیلی از کشور خود گریخته و ممکن است مورد پیگرد قانونی باشند. همچنین به علت وجود شرایطی مانند فقر، محرومیت، حضور و فعالیت گروههاي مسلح تروریستی همچون طالبان و القاعده و کارتلهاي مواد مخدر در افغانستان، گروههاي معاند. قاچاقچیان و اشرار و… مرزهای شرقی یکی از مناطق بحرانخیز و آسیب پذیر مرزي کشور محسوب میشود، و این امر باعث ایجاد زمینههاي ترددهاي غیرقانونی و مهاجرت و در مراتب بعدي باعث ایجاد بحرانهاي اقتصادي و ناامنی در سطوح بالاتر می شود.
پایان سخن
چنان که میدانیم موضوع امنیت پیشینه اي به درازنای تاریخ جهان دارد. با پیشرفت جامعه انسانی، امنیت در یک مفهوم گسترده تر و در ابعاد سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، انسانی و حتی روانی نیز موردتوجه واقع شد. امروزه و در عصر جهانی شدن نیز به دلیل یکدست شدن جامعه جهانی همه مسائل به یکدیگر مرتبط و نزدیک می شود که یکی از این مسائل امنیت است. به عبارت دیگر در چنین محیط جهانی، امنیت یک کشور معادل امنیت همه است برعکس، یعنی مفهوم امنیت یک مفهوم متقابل، مساوي و یکسان براي همه دولت هاست.
این مهاجران غیرقانونی به دلیل عدم شناسایی و فقدان مدارک هویتی مشخص میتوانند مرتکب جرائم اجتماعی زیادي از جمله قاچاق مواد مخدر، تجاوز جنسی، شرارتها و… گردند، حتی برخی از مهاجران مجرمانی با سابقه هستند که براي فرار از مجازات از کشور خود گریختهاند. گاهی شبکه و باندهای مافیایی و تروریستی از مهاجرانی که با جوامع میزبانشان وفق نمییابند استفاده می کنند.
چنانکه، وجود ایدئولوژیهاي سیاسی متفاوت میان مهاجران و کشور میزبان، می تواند منجر به عملیات نظامی و تروریستی توسط مهاجران در جهت اهداف سیاسی گروه یا کشور خاصی گردد. همان طور که بیان شد حضور اتباع بیگانه با توجه به تفاوتهاي فرهنگی در بلندمدت؛ در بعد اجتماعی اثرات منفی برجای میگذارند. حضور آنها برابر یا ایجاد اقلیتهاي قومی در کشور میزبان است. که خود زمینه ساز تبدیل جامعه متجانس به جوامع چند فرهنگی است. این بحران با تغییر بافت جمعیتی برخی مناطق به ویژه استان‌های شرقی، گرفتن فرصت‌های ،برخورداری از یارانه‌ها در و مهم‌تر از همه مخاطرات امنیتی و اجتماعی که از خود بر جای میگذارند، خود را نشان میدهد. بنابراین اگر دستگاه های اجرایی، نظارتی و امنیتی نتوانند برای هریک ازاین بحران های بالقوه راه حل مناسبی اتخاذ کنند در آینده شاهد بحران های وسیع تر امنیتی خواهیم بود.
ریحانه نورمحمدی، دانشجوی دکتری علوم سیاسی-مسائل ایران
