اقتصاد غیررسمی و مخاطرات تجارت سیاه در افغانستان
افغانستان به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک خود در قلب آسیا و شرایط سیاسی و امنیتی ناپایدار، به یکی از کانون‌های اصلی تجارت سیاه و اقتصاد غیررسمی تبدیل شده است. این پدیده‌ها نه تنها اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند، بلکه به تقویت و گسترش فعالیت‌های غیرقانونی و خطر تروریسم کمک کرده‌اند. تجارت سیاه خارج از چارچوب قوانین و مقررات رسمی انجام می‌پذیرند و اغلب شامل قاچاق مواد مخدر، اسلحه، انسان و کالاهای ممنوعه است. این نوع تجارت معمولاً توسط شبکه‌های سازمان‌یافته و با استفاده از فساد اداری و نهادهای ضعیف دولتی صورت می گیرد و تأثیرات عمیقی بر امنیت جهانی نیز دارد. . نوشتار حاضر به بررسی ابعاد مختلف تجارت سیاه در افغانستان، از جمله تجارت مواد مخدر و اسلحه، و تأثیرات آن بر جامعه و امنیت بین‌المللی خواهد پرداخت.
چالش های اقتصاد غیر رسمی در افغانستان
اقتصاد غیررسمی: به بخشی از اقتصاد گفته می‌شود که خارج از قوانین رسمی فعالیت می‌کند و شامل کارهای غیررسمی، بازارهای غیرقانونی، و فعالیت‌هایی است که در آمارهای رسمی اقتصادی ثبت نمی‌شوند. این نوع اقتصاد در کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه در مناطقی با حکومت ضعیف، شیوع بیشتری دارد. اقتصاد غیرقانونی و غیررسمی کشور افغانستان بخش بزرگی از اقتصاد این کشور را در بر گرفته است. با اینکه در دهه های گذشته دولت های مختلف بر سر کار آمده اند اما هیچکدام توانایی خروج از اقتعصاد غیررسمی و سامان بخشی اقتصاد رسمی را نداشته اند. در حال حاضر طالبان برای کسب مشروعیت و جلب توجه جامعه بین المللی کشت تریاک را ممنوع کرده است اما نمی تواند به سادگی اقتصاد خشخاش خود را برای همیشه حذف کند. در درجه اول، چنین ممنوعیتی درآمد فرماندهان لایه میانی طالبان را از بین می برد. یافتن شغل برای بسیاری از کشاورزان و فعالان این بخش که امروز بیکار شده اند به یک بحران بزرگ تبدیل شده است. فشار اقتصادی ناشی از این اقدام اراده این گروه ها را سست خواهد کرد و به مرور زمان، برای تامین خود به راهزني يا ملحق شدن به شبه نظاميان روی آورند. بنابراین، چالش های اقتصاد غیر رسمی همچنان گریبان افغانستان را گرفته است. از جمله مشکلات اقتصاد غیر رسمی و موازی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. تولید و قاچاق مواد مخدر
افغانستان به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد مخدر جهان، به ویژه تریاک و هروئین، شناخته می‌شود. عوامل مختلفی از جمله فقر، ضعف دولت، و فساد اداری به گسترش این صنعت کمک کرده است. تولید تریاک در مناطق دورافتاده و غیرقابل دسترسی، و قاچاق آن از طریق شبکه‌های پیچیده بین‌المللی، باعث شده است که افغانستان در مسیر تجارت جهانی مواد مخدر قرار گیرد. تجارت مواد مخدر نه تنها باعث مشکلات بهداشتی و اجتماعی در افغانستان می‌شود، بلکه اقتصاد این کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش اعتیاد در جامعه، کاهش تولیدات کشاورزی قانونی و رشد فساد از جمله پیامدهای منفی این تجارت است. همچنین، نهادهای مختلف بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و نهادهای دولتی کشورهای مختلف به دنبال یافتن راهکارهایی برای کاهش تولید و قاچاق مواد مخدر هستند.
۲. تجارت اسلحه
تجارت غیرقانونی اسلحه در افغانستان یکی دیگر از ابعاد تجارت سیاه است. درگیری‌های داخلی، ضعف نهادهای دولتی، و نبود نظارت مناسب، باعث شده است که بازار سیاه اسلحه در این کشور رونق یابد. اسلحه‌ها عمدتاً از کشورهای همسایه و بازارهای جهانی قاچاق می‌شود و به گروه‌های مسلح غیرقانونی و نیروهای شورشی منتقل می‌شود. افزایش دسترسی به اسلحه در افغانستان باعث تشدید درگیری‌ها و افزایش خشونت‌ها در این کشور شده است. گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامیان از این اسلحه‌ها برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند، که باعث بروز ناآرامی‌های بیشتر در سطح منطقه و جهان می‌شود. علاوه بر این، تجارت اسلحه موجب بی‌ثباتی در کشورهای همسایه نیز شده است.
عوامل مؤثر بر گسترش تجارت سیاه و اقتصاد غیررسمی در افغانستان
- نامنی و بی‌ثباتی سیاسی: دهه‌ها جنگ و نزاع داخلی باعث تضعیف نهادهای دولتی و افزایش ناامنی در سراسر کشور شده است. این وضعیت به شکل‌گیری و تقویت شبکه‌های غیرقانونی کمک کرده است که از خلأ قدرت و ناامنی بهره‌برداری می‌کنند.
- فساد اداری: فساد گسترده در نهادهای دولتی، از جمله نیروهای امنیتی و قضایی، یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش تجارت سیاه و اقتصاد غیررسمی در افغانستان است. این فساد امکان فعالیت‌های غیرقانونی را فراهم می‌کند و مانع از پیگیری و مجازات افراد و گروه‌های دخیل در این فعالیت‌ها می‌شود
- فقر و بیکاری: سطح بالای فقر و بیکاری در افغانستان، بسیاری از مردم را به سمت فعالیت‌های غیررسمی و غیرقانونی سوق داده است. در بسیاری از مناطق، قاچاق مواد مخدر یا فعالیت در بازارهای غیررسمی به عنوان منبع اصلی درآمد خانوارها تلقی می‌شود
- زیرساخت‌های ضعیف و کنترل ناکافی مرزها: افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرزهای طولانی و غیرقابل کنترل، به یکی از مسیرهای اصلی قاچاق کالا و مواد مخدر تبدیل شده است. ضعف در زیرساخت‌های مرزی و نظارت ناکافی بر مرزها به گسترش این پدیده کمک کرده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
- تضعیف بیشتر اقتصاد رسمی: اقتصاد غیررسمی و تجارت سیاه به شدت به تضعیف اقتصاد رسمی و کاهش درآمدهای دولتی منجر می‌شود. این وضعیت باعث کاهش توانایی دولت در ارائه خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌ها می‌شود.
- تقویت گروه‌های مسلح: درآمدهای حاصل از تجارت سیاه و اقتصاد غیررسمی به گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان امکان می‌دهد که فعالیت‌های خود را گسترش دهند و به تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل شوند.
- افزایش فقر و نابرابری: گسترش اقتصاد غیررسمی و تجارت سیاه به افزایش فقر و نابرابری‌های اجتماعی دامن می‌زند، زیرا این فعالیت‌ها اغلب به سود گروه‌های کوچک و قدرتمند ختم می‌شود و توده‌های مردم از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند نمی‌شوند.تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با تجارت سیاه
سیاست‌ها و برنامه‌ها
طالبان آگاه است که بدون مشروعیت و به رسمیت شناختن مناسب خارجی، نمی‌تواند به طور مؤثر برای جلب حمایت افغان‌ها یا ایجاد یا پیوستن به ترتیبات همکاری با سایر دولت‌ها برای رسیدگی به طیف وسیعی از مسائل دفاعی و اقتصادی مانور دهد. این فقدان مشروعیت در افغانستان با فشارهای بین المللی و منطقه ای برای جلوگیری از یک بحران انسانی در حال پیشروی که منطقه را بی ثبات می کند، همراه است. قدرت های منطقه ای، چین، روسیه و پاکستان سازمان ملل را تحت فشار قرار داده اند تا کارمندان خود را به افغانستان بازگرداند تا بحران را کاهش دهد. کشورهای منطقه بیشتر نگران تأثیرات احتمالی یک بحران انسانی هستند که امنیت منطقه را بدتر می کند و منافع استراتژیک فردی آنها را به خطر می اندازد. از آن جایی که طالبان به تحکیم قدرت در افغانستان ادامه می‌دهد، دولت‌ها و نهادها برای دسترسی افغان‌ها به کمک‌های بشردوستانه مجبور به تعامل با طالبان هستند.اما باید توجه داشت که تعامل صرفاً منعکس کننده درک قدرت است، نه مشروعیت. بر این اساس، تعامل با طالبان اگر به اهداف خاص منطقه محدود شود، فقط یک اهرم موقتی است. به ابن ترتیب، کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی برای مقابله با تجارت سیاه در افغانستان، برنامه‌های متعددی را اجرا خواهندکرد. این برنامه‌ها شامل مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، تقویت نهادهای دولتی، و ارائه کمک‌های اقتصادی فنی به افغانستان است. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای بین‌المللی در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کنند.
نتیجه‌گیری
اقتصاد افغانستان قبل از به قدرت رسیدن طالبان ،گرفتار ناامنی، فساد، تمرکز بیش از حد دولت و سوءمدیریت، کاهش درآمدها و خشکسالی شده بود. با بازگشت طالبان به قدرت و مسدود شدن ذخایر ارز خارجی وکمک ها توسط جامعه بین المللی یک اقتصاد موازی بر چالش های اقتصادی این کشورافزوده شده است. این وضعیت به بزرگ تر شدن اقتصاد غیر رسمی و گسترش تجارت سیاه در افغانستان منجر شده است. به ویژه، در زمینه‌های مواد مخدر و اسلحه. بنابراین، اقتصاد موازی و تجارت غیرقانونی یکی از چالش‌های اصلی این کشور و جامعه جهانی به شمار می‌رود. از سوی دیگر، افزایش فعالیت های مجرمانه با شرایط نابسامان اقتصادی با سقوط بیشتر خدمات عمومی و گسترش فقر همراه شده است. برای مقابله مؤثر با این بحران ها، نیاز به تلاش‌های هماهنگ و جامع در سطح ملی و بین‌المللی است. تقویت نهادهای دولتی، بهبود سیستم قضایی و امنیتی ،کاهش فقر و فساد، و همکاری بین‌المللی می‌تواند به کاهش این معضلات کمک کند و به امنیت و ثبات منطقه و جهان کمک نماید. در حالت کلی، طالبان در افغانستان تا زمانی که نتواند آشتی ملی را جایگزین ترس کند، جنگ پایان نیافته و صلح هنوز تثبیت نشده است. بنابراین، طالبان برای حمایت جامعه بین المللی نیاز به مشروعیت داخلی دارد. یکی از موارد کسب مشروعیت وفاداری به تعهدات مبارزه با مواد مخدر، تروریسم و احترام به حقوق بشر است.
ویدا یاقوتی، کارشناس مسائل افغانستان