اقتصاد غیررسمی و مخاطرات تجارت سیاه در افغانستان
افغانستان به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک خود در قلب آسیا و شرایط سیاسی و امنیتی ناپایدار به یکی از کانونهای اصلی تجارت سیاه و اقتصاد غیررسمی تبدیل شده است. این پدیدهها نهتنها اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار داده است، بلکه به تقویت و گسترش فعالیتهای غیرقانونی و خطر تروریسم کمک کرده است. تجارت سیاه خارج از چارچوب قوانین و مقررات رسمی انجام میپذیرد و اغلب شامل قاچاق مواد مخدر، اسلحه، انسان و کالاهای ممنوعه است. این نوع تجارت معمولاً توسط شبکههای سازمانیافته و با استفاده از فساد اداری و نهادهای ضعیف دولتی صورت میگیرد و بر امنیت جهانی نیز تأثیرات عمیقی دارد. در نوشتار حاضر به بررسی ابعاد مختلف تجارت سیاه در افغانستان، از جمله تجارت مواد مخدر و اسلحه و تأثیرات آن بر جامعه و امنیت بینالمللی میپردازیم.
چالشهای اقتصاد غیر رسمی در افغانستان
اقتصاد غیررسمی به بخشی از اقتصاد گفته میشود که خارج از قوانین رسمی فعالیت میکند و شامل کارهای غیررسمی، بازارهای غیرقانونی، و فعالیتهایی است که در آمارهای اقتصادی رسمی ثبت نمیشوند. این نوع اقتصاد در کشورهای در حال توسعه و بهویژه در مناطقی با حکومت ضعیف، رواجبیشتری دارد. اقتصاد غیرقانونی و غیررسمی کشور افغانستان بخش بزرگی از اقتصاد این کشور را در بر گرفته است. با اینکه در دهههای گذشته دولتهای مختلف بر سر کار آمده اند اما هیچکدام توانایی خروج از اقتصاد غیررسمی و سامانبخشی اقتصاد رسمی را نداشتهاند.
در حال حاضر طالبان برای کسب مشروعیت و جلب توجه جامعه بینالمللی، کشت تریاک را ممنوع کرده است اما نمیتواند اقتصاد خشخاش خود را به سادگی برای همیشه حذف کند. در درجه اول، چنین ممنوعیتی درآمد فرماندهان لایه میانی طالبان را از بین میبرد. یافتن شغل برای بسیاری از کشاورزان و فعالان این بخش که امروز بیکار شدهاند به یک بحران بزرگ تبدیل شده است. فشار اقتصادی ناشی از این اقدام، اراده این گروهها را سست خواهد کرد و باعث میشود به مرور زمان برای تامین درآمد به راهزني يا ملحق شدن به شبه نظاميان روی آورند. بنابراین، چالشهای اقتصاد غیر رسمی همچنان گریبان افغانستان را گرفته است. در ادامه، مشکلات اقتصاد غیر رسمی و موازی را بررسی میکنیم.
۱. تولید و قاچاق مواد مخدر
افغانستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر جهان، به ویژه تریاک و هروئین شناخته میشود. عوامل مختلفی از جمله فقر، ضعف دولت، و فساد اداری به گسترش این صنعت کمک کرده است. تولید تریاک در مناطق دورافتاده و غیرقابل دسترسی و قاچاق آن از طریق شبکههای پیچیده بینالمللی، افغانستان را در مسیر تجارت جهانی مواد مخدر قرار داده است. تجارت مواد مخدر نه تنها باعث مشکلات بهداشتی و اجتماعی در افغانستان میشود، بلکه اقتصاد این کشور را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. افزایش اعتیاد در جامعه، کاهش تولیدات کشاورزی قانونی و رشد فساد از جمله پیامدهای منفی این تجارت است. همچنین، نهادهای بینالمللی مختلف، از جمله سازمان ملل متحد و نهادهای دولتی کشورهای دیگر به دنبال یافتن راهکارهایی برای کاهش تولید و قاچاق مواد مخدرند.
۲. تجارت اسلحه
تجارت غیرقانونی اسلحه در افغانستان یکی دیگر از ابعاد تجارت سیاه است. درگیریهای داخلی، ضعف نهادهای دولتی، و نبود نظارت مناسب باعث شده است بازار سیاه اسلحه در این کشور رونق یابد. اسلحهها عمدتاً از کشورهای همسایه و بازارهای جهانی قاچاق میشود و به گروههای مسلح غیرقانونی و نیروهای شورشی منتقل میشود. افزایش دسترسی به اسلحه در افغانستان باعث تشدید درگیریها و افزایش خشونتها در این کشور شده است. گروههای تروریستی و شبهنظامیان از این اسلحهها برای فعالیتهای خود استفاده میکنند، که به بروز ناآرامیهای بیشتر در سطح منطقه و جهان میانجامد. علاوهبر این، تجارت اسلحه عامل بیثباتی در کشورهای همسایه نیز به حساب میآید.
عوامل مؤثر بر گسترش تجارت سیاه و اقتصاد غیررسمی در افغانستان
- ناامنی و بیثباتی سیاسی: دههها جنگ و نزاع داخلی باعث تضعیف نهادهای دولتی و افزایش ناامنی در سراسر کشور شده است. این وضعیت به شکلگیری و تقویت شبکههای غیرقانونی کمک کرده است که از خلأ قدرت و ناامنی بهرهبرداری میکنند.
- فساد اداری: فساد گسترده در نهادهای دولتی، از جمله نیروهای امنیتی و قضایی یکی از مهمترین عوامل گسترش تجارت سیاه و اقتصاد غیررسمی در افغانستان است. این فساد امکان فعالیتهای غیرقانونی را فراهم میکند و مانع از پیگیری و مجازات افراد و گروههای دخیل در این فعالیتها میشود
- فقر و بیکاری: سطح بالای فقر و بیکاری در افغانستان، بسیاری از مردم را به سوی فعالیتهای غیررسمی و غیرقانونی سوق داده است. در بسیاری از مناطق، قاچاق مواد مخدر یا فعالیت در بازارهای غیررسمی به عنوان منبع اصلی درآمد خانوارها تلقی میشود
- زیرساختهای ضعیف و کنترل ناکافی مرزها: افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرزهای طولانی و غیرقابل کنترل، به یکی از مسیرهای اصلی قاچاق کالا و مواد مخدر تبدیل شده است. ضعف در زیرساختهای مرزی و نظارت ناکافی بر مرزها به گسترش این پدیده کمک کرده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
- تضعیف بیشتر اقتصاد رسمی: اقتصاد غیررسمی و تجارت سیاه به شدت به تضعیف اقتصاد رسمی و کاهش درآمدهای دولتی منجر میشود. این وضعیت باعث کاهش توانایی دولت در ارائه خدمات عمومی و توسعه زیرساختها میشود.
- تقویت گروههای مسلح: درآمدهای حاصل از تجارت سیاه و اقتصاد غیررسمی به گروههای مسلح و شبهنظامیان امکان میدهد فعالیتهای خود را گسترش دهند و به تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل شوند.
- افزایش فقر و نابرابری: گسترش اقتصاد غیررسمی و تجارت سیاه به افزایش فقر و نابرابریهای اجتماعی دامن میزند، زیرا این فعالیتها اغلب به سود گروههای کوچک و قدرتمند ختم میشود و تودههای مردم از مزایای اقتصادی آن بهرهمند نمیشوند.
تلاشهای بیناالمللی برای مقابله با تجارت سیاه
سیاستها و برنامهها
طالبان آگاه است که بدون کسب مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن کافی از سوی کشورهای خارجی نمیتواند به طور مؤثر برای جلب حمایت افغانها یا ایجاد یا پیوستن به ترتیبات همکاری با سایر دولتها برای رسیدگی به طیف وسیعی از مسائل دفاعی و اقتصادی مانور دهد. این فقدان مشروعیت در افغانستان با فشارهای بینالمللی و منطقهای برای جلوگیری از یک بحران انسانی در حال پیشروی که منطقه را بیثبات می کند، همراه است. قدرتهای منطقهای، چین، روسیه و پاکستان سازمان ملل را تحت فشار قرار دادهاند تا کارمندان خود را به افغانستان بازگرداند و بحران را کاهش دهد. در واقع، کشورهای منطقه بیشتر نگران تأثیرات احتمالی یک بحران انسانیاند که امنیت منطقه را تهدید کند و منافع استراتژیک فردی آنها را به خطر اندازد.
از آنجا که طالبان به تحکیم قدرت در افغانستان ادامه میدهد، دولتها و نهادها برای دسترسی افغانها به کمکهای بشردوستانه مجبور به تعامل با طالباناند. اما باید توجه داشت که تعامل صرفاً منعکسکننده درک قدرت است، نه مشروعیت. بر این اساس، تعامل با طالبان اگر به اهداف خاص منطقه محدود شود، فقط یک اهرم موقتی است. به ابن ترتیب، کشورهای مختلف و سازمانهای بینالمللی برای مقابله با تجارت سیاه در افغانستان، برنامههای متعددی را اجرا خواهندکرد. این برنامهها شامل مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، تقویت نهادهای دولتی و ارائه کمکهای اقتصادی فنی به افغانستان است. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای بینالمللی در این زمینه نقش مهمی ایفا میکنند.
نتیجهگیری
اقتصاد افغانستان قبل از به قدرت رسیدن طالبان، گرفتار ناامنی، فساد، تمرکز بیش از حد دولت و سوءمدیریت، کاهش درآمدها و خشکسالی شده بود. با بازگشت طالبان به قدرت و مسدود شدن ذخایر ارز خارجی و کمکها توسط جامعه بینالمللی، یک اقتصاد موازی بر چالش های اقتصادی این کشورافزوده شد. این وضعیت به بزرگتر شدن اقتصاد غیر رسمی و گسترش تجارت سیاه در افغانستان، به ویژه در زمینه مواد مخدر و اسلحه منجر شده است. بنابراین، اقتصاد موازی و تجارت غیرقانونی یکی از چالشهای اصلی این کشور و جامعه جهانی به شمار میرود.
از سوی دیگر، افزایش فعالیتهای مجرمانه با شرایط نابسامان اقتصادی با سقوط بیشتر خدمات عمومی و گسترش فقر همراه شده است. مقابله مؤثر با این بحرانها به تلاشهای هماهنگ و جامع در سطح ملی و بینالمللی نیاز دارد. تقویت نهادهای دولتی، بهبود سیستم قضایی و امنیتی ،کاهش فقر و فساد، و همکاری بینالمللی میتواند به کاهش این معضلات وتقویت امنیت و ثبات منطقه و جهان کمک کند. به طور کلی، تا زمانی که طالبان نتواند آشتی ملی را در افغانستان جایگزین ترس کند، جنگ پایان نیافته است و صلح هنوز تثبیت نشده است. بنابراین، طالبان برای حمایت جامعه بینالمللی نیازمند مشروعیت داخلی است. یکی از موارد کسب این مشروعیت، وفاداری به تعهدات مبارزه با مواد مخدر، تروریسم و احترام به حقوق بشر خواهد بود.
ویدا یاقوتی، کارشناس مسائل افغانستان
