امارات متحده عربی؛ قطب نوین قاچاق مواد مخدر؟
امارات متحده عربی یکی از کانون‌های حیاتی اقتصاد و لجستیک جهان، در سال‌های اخیر به دلیل نقش کلیدی در قاچاق مواد مخدر به مثابه یک «قطب ترانزیتی» در منطقه خلیج فارس شناخته شده است. این مسئله با وجود قوانین سخت‌گیرانه و مجازات‌های سنگین، همچنان به عنوان چالشی ساختاری در حوزه امنیت ملی این کشور و کشورهای همسایه، از جمله ایران، عمل می‌کند. گزارش حاضر در پی بررسی عوامل موجد قاچاق مواد مخدر در امارات، واکنش‌های حقوقی و اجرایی این کشور و پیامدهای غیرمستقیم این پدیده بر امنیت ایران است.
پیشران‌های قاچاق مواد مخدر در امارات
امارات با دارا بودن زیرساخت‌های پیشرفته حمل‌ونقل، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و جمعیتی که ۸۸ درصد آن را مهاجران تشکیل می‌دهند (از مجموع ۱۱.۲ میلیون نفر)، سه عامل کلیدی تسهیل‌کننده قاچاق مواد مخدر را در خود جای داده است؛ اولاً موقعیت ترانزیتی این کشور در مسیرهای تجاری آسیا، اروپا و آفریقا، آن را به نقطه‌ای برای مبادله محموله‌های غیرقانونی، از جمله کوکائین (از آمریکای لاتین)، هروئین (از افغانستان و پاکستان) و مت‌آمفتامین (از مناطق بالکان) تبدیل کرده است.
قاچاقچیان با بهره‌گیری از حجم بالای ترافیک کانتینری در بنادری نظیر جبل علی یا تردد مسافران از فرودگاه‌های پرتردد دوبی و ابوظبی، محموله‌های خود را در تجهیزات صنعتی، محموله‌های تجاری یا حتی بدن مسافران جاسازی می‌کنند.
ثانیاً، ساختار جمعیتی نامتعادل امارات، که بخش عمده آن را مهاجران کم‌درآمد از کشورهایی مانند هند، پاکستان و فیلیپین تشکیل می‌دهند، فضایی نیمه‌سازمان‌یافته برای نفوذ شبکه‌های قاچاق ایجاد کرده است. تفاوت‌های فرهنگی و زبانی، پراکندگی جوامع مهاجر، و وابستگی اقتصادی بخش بزرگی از نیروی کار به درآمدهای روزمزد، امکان جذب برخی از این افراد به‌عنوان واسطه‌های توزیع مواد مخدر یا حمل‌کنندگان محموله‌ها را فراهم ساخته است.
ثالثاً، فرصت‌های پول‌شویی در اقتصاد امارات، از طریق پروژه‌های عظیم املاک، بازار طلا، یا شرکت‌های ثبت‌شده در مناطق آزاد، به شبکه‌های قاچاق امکان می‌دهند درآمدهای کلان غیرقانونی را به گردش مالی قانونی تبدیل کنند. این فرآیند نه تنها سودآوری قاچاق را تضمین می‌کند، بلکه ردیابی مالی این جرائم را برای نهادهای نظارتی دشوار می‌سازد.
قوانین سخت‌گیرانه و تناقض‌های اجرایی
سیاست تقنینی امارات در قبال مواد مخدر یکی از سخت‌گیرانه‌ترین نظام‌های حقوقی در جهان است. قانون فدرال شماره ۱۴ (۱۹۹۵) مجازات‌هایی نظیر حبس تا ۱۵ سال، حبس ابد، جریمه‌های نقدی تا ۱ میلیون درهم (به‌ویژه برای جرائم سایبری مرتبط با قاچاق)، و حتی اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر پیش‌بینی کرده است. برای مثال، حتی نگهداری مقدار اندکی مواد مخدر برای مصرف شخصی می‌تواند به ۴ سال حبس و تبعید اتباع خارجی بینجامد. با این حال، آمار رو به رشد کشفیات مواد مخدر نشان می‌دهد که این قوانین به‌تنهایی نتوانسته‌اند قاچاق را مهار کنند.
دلایل این ناکامی را می‌توان در چند عامل کلیدی خلاصه کرد:
۱. انطباق‌پذیری شبکه‌های قاچاق: قاچاقچیان با تغییر مداوم مسیرهای ترانزیت (استفاده از بنادر کمتر نظارت‌شده یا مسیرهای هوایی ثانویه)، جابه‌جایی محموله‌ها در کانتینرهای تجاری چندمرحله‌ای، و استفاده از فناوری‌های رمزگذاری‌شده برای هماهنگی عملیات، دستگاه‌های امنیتی را غافلگیر می‌کنند.
۲. مواد مصنوعی ارزان‌قیمت: گسترش مواد مخدر آزمایشگاهی مانند مت‌آمفتامین که تولیدشان نیاز به زمین‌های کشت ندارد و در آزمایشگاه‌های کوچک مخفی قابل تولید است، ردیابی محموله‌ها را دشوار کرده است.
۳. محدودیت‌های نظارتی: اگرچه امارات در سال‌های اخیر با مشارکت در طرح‌های بین‌المللی مانند برنامه نظارت مشترک کانتینری Container Control Program) ( و نصب اسکنرهای پیشرفته در بنادر، امنیت لجستیکی خود را تقویت کرده، اما حجم بالای ترافیک تجاری و تمرکز بر تسهیل تجارت قانونی، اولویت نظارت بر کانتینرها را کاهش می‌دهد.
تأثیرات غیرمستقیم بر امنیت ملی ایران
فعالیت‌های قاچاق در امارات متحده عربی، به‌ویژه با توجه به هم‌مرز بودن ایران با افغانستان (تولیدکننده ۸۰ درصد تریاک جهان) و موقعیت ترانزیتی ایران در مسیر انتقال مواد به اروپا، تأثیرات امنیتی مستقیم و غیرمستقیمی بر ایران دارد:
۱. تشدید چالش‌های مرزی: شبکه‌های قاچاق بین‌المللی که از امارات به‌عنوان پایگاه استفاده می‌کنند، ممکن است از مسیرهای مرزی ایران (به‌ویژه استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان) برای انتقال بخشی از محموله‌های خود به اروپا یا کشورهای حاشیه خلیج فارس بهره ببرند. این موضوع فشار مضاعفی بر سیستم مرزبانی ایران وارد می‌کند و منابع مالی و انسانی کشور را به سمت مقابله با این جریان‌ها منحرف می‌سازد.
۲. خطر پول‌شویی و تحریم‌ها: استفاده شبکه‌های قاچاق از سیستم مالی امارات برای شست‌وشوی درآمدهای غیرقانونی، احتمال ورود این منابع به اقتصاد ایران (از طریق شبکه‌های غیررسمی حواله یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرزی) را افزایش می‌دهد. این امر ممکن است ایران را در معرض اتهامات بین‌المللی همدستی با شبکه‌های پول‌شویی قرار دهد و تحریم‌های ثانویه را تشدید کند.
۳. انحراف مواد به بازار داخلی: افزایش حجم مواد مخدر ترانزیت‌شده از امارات، در صورت نقض سیستم نظارتی ایران، می‌تواند بخشی از این محموله‌ها را به بازار داخلی ایران وارد کند. این مسئله با توجه به آمار بالای مصرف مواد مخدر در ایران (حدود ۲.۸ میلیون مصرف‌کننده بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس) به بحران اجتماعی موجود دامن می‌زند.
۴. تهدید ثبات منطقه‌ای: فعالیت هم‌زمان گروه‌های قاچاق در امارات و ایران می‌تواند هم‌پوشانی منافع این گروه‌ها با سازمان‌های تروریستی یا شبه‌نظامیِ فعال در مرزهای شرقی ایران (مانند جریانات مرتبط با القاعده در شبه‌قاره هند) را افزایش دهد و امنیت منطقه‌ای را تضعیف کند.
فرجام: ضرورت دیپلماسی امنیتی منطقه‌ای
قاچاق مواد مخدر در امارات متحده عربی، فراتر از یک چالش داخلی، به مسئله‌ای با ابعاد فراملی تبدیل شده است. موقعیت ترانزیتی این کشور، ساختار جمعیتی مهاجران، و جذابیت اقتصادی آن برای پول‌شویی، حلقه‌های یک زنجیره پیچیده‌اند که مهار آن تنها از طریق همکاری‌های چندجانبه ممکن است. برای ایران، این پدیده علاوه بر تهدید مرزهای جنوبی، خطرات اقتصادی-امنیتی قابل‌توجهی دارد که غفلت از آنها ممکن است هزینه‌های جبران‌ناپذیری به همراه آورد.
راهکارهای پیشنهادی در دو سطح ملی و منطقه‌ای قابل تعریف است:
-سطح ملی: تقویت سیستم نظارتی در بنادر جنوبی ایران (به‌ویژه بندر عباس و چابهار)، استفاده از فناوری‌های تشخیص محموله‌های غیرقانونی (مانند اسکنرهای پرتو‌نگاری)، و افزایش هماهنگی بین نهادهای امنیتی و قضایی.
-سطح منطقه‌ای: ایجاد پلتفرم مشترک اطلاعاتی بین ایران و امارات برای ردیابی شبکه‌های قاچاق، انعقاد توافق‌نامه‌های استرداد مجرمان و مشارکت در برنامه‌های بین‌المللی نظیر طرح ابتکار مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل UNDOC)).
به هر روی، قاچاق مواد مخدر در امارات تنها با درکی جامع از پیوندهای آن با اقتصاد جهانی، سیاست‌های مهاجرتی و نظارت لجستیکی مهار شدنی است، و این فرآیند بدون همکاری مستقیم ایران به‌عنوان یکی از بازیگران کلیدی منطقه خلیج فارس ناقص خواهد ماند.
هدی یوسفی، کارشناس مسائل خلیج فارس