بررسی پدیده اراذل و اوباش: ابعاد امنیتی، پیوندهای سازمان‌یافته، تهدیدات فراملی و چالش‌های نهادی

اراذل و اوباش مسلح

پدیده‌ اراذل و اوباش دیگر صرفا یک آسیب اجتماعی خُرد یا مسئله انتظامی ساده نیست، بلکه به یک چالش چندبُعدی در نظام حکمرانی، امنیت عمومی و ثبات اجتماعی بدل شده است. ظهور الگوهای جدیدی از خشونت شهری، رفتارهای ضداجتماعیِ پررنگ در فضاهای عمومی، ساختارهای غیررسمی قدرت و حتی اتصال‌های بین‌مرزی میان این گروه‌ها، نشان از پیچیدگی و تحول جدی در این پدیده دارد. این یادداشت  برگرفته از سخنرانی دکتر ابوالفضل پورمنافی (دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی) در جلسه هم اندیشی «بررسی پدیده اراذل و اوباش: ابعاد امنیتی، پیوندهای سازمان‌یافته، تهدیدات فراملی و چالش‌های نهادی در تاریخ 28 اردیبهشت 1404» است. این یادداشت را با تمرکز بر چهار پرسش کلیدی، ابعاد عمیق‌تر و پنهان‌تر پدیده اراذل و اوباش  تهیه کردیم تا زمینه‌ای برای طراحی پاسخ‌های سیاستی، انتظامی و نهادی فراهم شود.

پرسش اول: اراذل و اوباش کیستند؟ منشأ، ساختار و هویت

در نگاه عامه، «اراذل و اوباش» به کسانی اطلاق می‌شود که با عربده‌کشی، قمه‌کشی، تهدید، زورگیری یا ایجاد مزاحمت، نظم عمومی را مختل می‌کنند. این تعریف، کاربردی اما سطحی است و واقعیت عمیق‌تری را پنهان می‌سازد.

از منظر جامعه‌شناسی جنایی، اغلب این افراد در بسترهای حاشیه‌نشینی، طرد اجتماعی و نابرابری‌های شدید اقتصادی رشد یافته‌اند. آن‌ها در فضایی بزرگ شده‌اند که نه امکان رشد سالم در خانواده را دارند، نه در نظام آموزشی جایگاهی پیدا می‌کنند و نه در بازار کار مجالی برای کسب شأن اجتماعی می‌یابند. فقدان سرمایه اجتماعی، فرسایش سرمایه فرهنگی و حذف از دایره توزیع عادلانه قدرت و منزلت، از آنان شخصیت‌هایی معترض، بی‌ثبات و مستعد خشونت می‌سازد. از زاویه روان‌شناسی اجتماعی، بسیاری از این افراد از اختلالات شخصیت ضد اجتماعی (ASPD)، کم‌تحملی در برابر ناکامی، عقده‌های دیده‌نشدگی و الگوهای تحقیر مزمن در دوران کودکی و نوجوانی رنج می‌برند. هویت این افراد نه بر پایه شایستگی، که بر اساس نمایش قدرت، تسلط فیزیکی، جلب توجه از طریق خشونت و جلب پیرو با اِعمال اغراق‌آمیز خشونت‌ ساخته می‌شود. برخی از این افراد در اثر مواجهه مکرر با واکنش‌های تحقیرآمیز جامعه، برچسب‌زنی رسمی، یا حتی مواجهه با فرایندهای ناقص بازپروری، به گونه‌ای نقش مجرمانه را پذیرفته‌اند و در آن «ماندگار» شده‌اند. این ماندگاری، آن‌ها را به هویت‌یابی از طریق جرم می‌رساند. از اینجاست که دیگر نمی‌توان این پدیده را صرفا با نگاه انتظامی یا واکنشی حل‌وفصل کرد.

البته تعدادی از جوانان طبقه مرفه نیز در دایره گروه های اراذل و اوباش گرفتار شده‌اند و فعالیت می کنند، اما انگیزه این دسته از افراد عموما کنجکاوی، ماجراجویی، شرط بندی، شکست عشقی و… است.

پرسش دوم: تأثیرات امنیتی پدیده اراذل و اوباش بر نظم اجتماعی و ساختار حکمرانی

اراذل و اوباش در سال‌های اخیر، به‌ویژه در کلان‌شهرها و مناطق حاشیه‌نشین به تهدیدی لایه‌مند علیه نظم اجتماعی و اقتدار حاکمیتی بدل شده‌اند. این تهدید را می‌توان در سه سطح طبقه‌بندی کرد:

  • فقدان سامانه‌های رصد و پایش لحظه‌ای هوشمند مبتنی بر فناوری‌های نوین که امکان تحلیل سریع و واکنش به تحرکات پیچیده این گروه‌ها را فراهم کند؛
  •  نبود بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه و پیوسته میان نهادهای مرتبط که انسجام عملیاتی و تبادل داده‌های حیاتی را تضمین نماید؛
  • کمبود سامانه‌های پیشرفته تحلیل رفتاری و داده‌کاوی مبتنی بر داده‌های بزرگ (Big Data) که نقش کلیدی در پیش‌بینی تحرکات و رفتارهای مجرمانه ایفا می‌کند؛
  • ضعف سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه محله‌محور که به‌عنوان مؤلفه‌ای کلیدی در کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌کار گرفته نشده است؛
  •  فقدان مداخلات درمانی و روانی بلندمدت و علمی برای ترک الگوهای خشونت و بازتوانی اجتماعی مجرمان؛
  • نارسایی در فرایند اصلاح و بازپروری مجرمان که در غیاب هماهنگی و همکاری میان نهادهای ذی‌ربط عملا کارایی لازم را ندارد؛
  • و در نهایت،
  • خلأهای حقوقی و کمبود سازوکارهای قانونی مؤثر در شناسایی، برخورد و انهدام ساختارهای حمایتی، مالی و لجستیکی این گروه‌ها که امکان ادامه فعالیت‌های سازمان‌یافته و فراملی آن‌ها را فراهم می‌آورد..

پرسش سوم: با یک تهدید فردی مواجهیم یا ساختاری سازمان‌یافته؟

نگاه سنتی به پدیده اراذل و اوباش، آن‌ها را افرادی پراکنده، فاقد ساختار و صرفا محصول شرایط هیجانی یا اجتماعی مقطعی می‌دید، اما شواهد میدانی و داده‌های موثق انتظامی نشان می‌دهد که این تصور دیگر پاسخگوی واقعیت‌های موجود نیست. در حال حاضر، این گروه‌ها به‌عنوان شبکه‌های سازمان‌یافته با ساختار سلسله‌مراتبی، خطوط فرمان روشن و هدف‌گذاری‌های مشخص ظاهر می‌شوند که عملکردشان فراتر از اقدامات فردی و اتفاقی است. رهبری این ساختارها معمولا در دست لیدرهایی است که نقش هماهنگ‌کننده و مدیر را ایفا می‌کنند و مجموعه‌ای از اعضای وفادار و تابع را در سلسله‌مراتب پایین‌تر سازماندهی کرده‌اند.

منابع تأمین مالی این گروه‌ها، متنوع و هوشمندانه است؛ از اخاذی و دریافت حق‌الحفاظت از کسب‌وکارها گرفته تا مشارکت در فعالیت‌های قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، که این امر نشان‌دهنده هم‌پوشانی میان باندهای اراذل و سایر شبکه‌های مجرمانه است. بهره‌گیری از فناوری‌های ارتباطی پیشرفته نظیر پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده، نصب دوربین‌های حفاظتی در معابر فرعی و استفاده از سامانه‌های هشداردهنده بومی، درک عمیق آن‌ها را از فضای امنیتی و تمهیدات فرار از رصد نیروهای انتظامی نشان می‌دهد.

از منظر جغرافیایی، این گروه‌ها از توانایی شبکه‌سازی در سطح استانی و بین‌شهری برخوردارند و در شرایط بحرانی، همکاری و همیاری متقابل را به منظور حفظ بقای سازمانی به نمایش می‌گذارند. به‌ویژه نکته قابل تأمل، استفاده هدفمند از کودکان و نوجوانان در فعالیت‌های مجرمانه است که علاوه بر تعمیق مخاطرات امنیتی، ابعاد جدی نقض حقوق کودک را نیز در پی دارد. بر این اساس، می‌توان اراذل و اوباش کنونی را بازیگرانی شبه‌نظامی تلقی کرد که با بهره‌گیری از ساختار سازمان‌یافته، قواعد داخلی و قلمرو عملیاتی مشخص، به مقابله جدی با نظم رسمی و مشروعیت قانونی جامعه پرداخته‌اند.

پرسش چهارم: آیا با تهدیدات فراملی و نارسایی‌های نهادی مواجهیم؟

در سال‌های اخیر، پژوهش‌ها و گزارش‌های میدانی گویای گسترش ارتباطات اراذل و اوباش داخلی با شبکه‌های تبهکار فراملی و باندهای سازمان‌یافته جنایی در کشورهای همسایه و فراتر از مرزهای ملی بوده است. این تعاملات شامل انجام مأموریت‌های اجیرشده در حوزه قاچاق مواد مخدر و سوخت، دریافت آموزش‌های تخصصی و خشونت‌زا، همکاری‌های استراتژیک با گروه‌های جنایی بین‌المللی و استفاده از پایگاه‌های موقت در مناطق ژئوپولیتیک حساس مانند ترکیه و اقلیم کردستان برای هدایت و حمایت عملیات مجرمانه است.

این واقعیت نشان می‌دهد که تهدیدات ناشی از این گروه‌ها محدود به مرزهای داخلی نیست و ماهیتی فراملی و پیچیده یافته است که مقابله با آن مستلزم رویکردهای جامع، هماهنگ و بین‌دستگاهی است. در این زمینه، نارسایی‌های نهادی و ضعف ساختاری نهادهای انتظامی، اطلاعاتی، قضایی و امنیتی مانع تحقق این رویکردها می‌شود و به تقویت توان بقا و توسعه این گروه‌ها می‌انجامد. مهم‌ترین چالش‌های این مسیر عبارت‌اند از:

  • فقدان سامانه‌های رصد و پایش لحظه‌ای هوشمند مبتنی بر فناوری‌های نوین که امکان تحلیل سریع و واکنش به تحرکات پیچیده این گروه‌ها را فراهم کند؛
  • نبود بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه و پیوسته میان نهادهای مرتبط که انسجام عملیاتی و تبادل داده‌های حیاتی را تضمین نماید؛ کمبود سامانه‌های پیشرفته تحلیل رفتاری و داده‌کاوی مبتنی بر داده‌های بزرگ (Big Data) که نقش کلیدی در پیش‌بینی تحرکات و رفتارهای مجرمانه ایفا می‌کند؛
  •  ضعف سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه محله‌محور که به‌عنوان مؤلفه‌ای کلیدی در کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌کار گرفته نشده است؛
  •  فقدان مداخلات درمانی و روانی بلندمدت و علمی برای ترک الگوهای خشونت و بازتوانی اجتماعی مجرمان؛
  •  نارسایی در فرایند اصلاح و بازپروری مجرمان که در غیاب هماهنگی و همکاری میان نهادهای ذی‌ربط عملا کارایی لازم را ندارد؛
  • و در نهایت، خلأهای حقوقی و کمبود سازوکارهای قانونی مؤثر در شناسایی، برخورد و انهدام ساختارهای حمایتی، مالی و لجستیکی این گروه‌ها که امکان ادامه فعالیت‌های سازمان‌یافته و فراملی آن‌ها را فراهم می‌آورد.

این نارسایی‌ها در مجموع، امنیت داخلی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند و برای مقابله با آن‌ها باید رویکردی جامع و راهبردی با تقویت ظرفیت نهادی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و همکاری‌های فراملی در پیش گرفت..

جمع‌بندی و پیشنهادهای کلیدی

مواجهه با پدیده اراذل و اوباش نیازمند رویکردی جامع و چندبعدی است که صرفا مبتنی بر سرکوب یا انفعال نباشد. راهبرد مؤثر را باید با ترکیب سیاست‌های پیشگیرانه، واکنشی و بازپرورانه به گونه‌ای آماده کرد که هم ریشه‌های پدیده را هدف قرار دهد و هم در میدان عمل با تهدیدات مقابله کند. در این راستا، تدوین سند ملی جامع با رویکرد پیش‌دستانه و ریشه‌کنی از اهمیت بالایی برخوردار است تا چارچوبی هماهنگ و میان‌بخشی برای مدیریت این مسئله فراهم شود. همچنین، راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند رصد و تحلیل مجرمان پرخطر با همکاری وزارت کشور، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، امکان پایش مستمر و واکنش سریع به تحرکات مجرمان را میسر می‌سازد. توسعه شبکه‌های فرهنگی و مذهبی در محلات آسیب‌پذیر نیز در احیای سرمایه اجتماعی و پیشگیری از رشد این گروه‌ها نقش کلیدی خواهد داشت. افزایش اقتدار پلیس محلی باید مبتنی بر حضور فعال، مشارکتی و ایجابی در جامعه باشد، نه تنها تمرکز صرف بر سرکوب و اعمال قهر. اصلاح نظام بازپروری و اجرای مداخلات روان‌درمانی پایدار با بهره‌گیری از تجارب موفق بین‌المللی به بازتوانی مجرمان کمک می‌کند و زمینه ترک باندهای مجرمانه و بازگشت فرد به جامعه را فراهم می‌آورد. در نهایت، برخورد قاطعانه حقوقی و قضایی با شبکه‌های حمایتی پنهان، از جمله منابع تأمین مالی غیرقانونی، پوشش رسانه‌ای غیرشفاف و فساد محلی برای مهار بنیادین این پدیده ضروری است. این رویکرد کلان و هماهنگ می‌تواند بستری مناسب برای کنترل و کاهش تهدیدات اراذل و اوباش فراهم آورد.

سخن پایانی

پدیده اراذل و اوباش صرفا یک معضل انتظامی نیست، بلکه نشانه‌ای هشداردهنده از فرسایش سرمایه اجتماعی، شکاف در توزیع عدالت اجتماعی، ضعف سیاست‌گذاری فرهنگی و ناکارآمدی برخی نهادهای محلی است. نادیده‌گرفتن این پدیده یا ساده‌سازی آن، به بی‌ثباتی تدریجی در جامعه منجر خواهد شد. مواجهه با این تهدید، نیازمند بازتعریف مفاهیم امنیت اجتماعی، نوسازی سیاست‌های فرهنگی و بازمهندسی همکاری بین نهادها است.  اگر این پدیده در ابعاد واقعی‌اش فهم نشود، به تهدیدی برای مشروعیت نظام حکمرانی و اعتماد عمومی بدل خواهد شد. اکنون زمان آن است که با بازتعریف مفهوم امنیت اجتماعی، همگرایی نهادی و رویکرد علمی ـ انسانی، جامعه‌ای ایمن‌تر و نیرومندتر بسازیم. تنها در سایه یک رویکرد ملیِ منسجم و آینده‌نگر می‌توان جامعه‌ای ساخت که در آن، نه اراذل جرأت عرض‌اندام داشته باشند و نه مردم احساس بی‌پناهی کنند.