«بررسی گذار در نظام عدالت بین‌المللی و جنبش موازی در سیاستگذاری موادمخدر»
چکیده
روند نظام‌های عدالت کیفری در بسیاری از کشورها حاکی از گذار از نظام عدالت سنتی سزادهنده به سوی نظام ترمیمی است. چنین روندی را که می‌توان به صورت استعاری به پیوستاری تشبیه کرد که در آن گذار از رویکرد متصلب سخت‌گیرانه به سوی رویکرد سهل‌گیرانه (نرم) است در سیاستگذاریهای جهانی مخدری نیز منعکس و قابل مشاهده است. ضعف نظام عدالت کیفری در بسیاری از کشورها در تحقق و نیل به اهدافش کشورها را به سمت و سوی تحولی با عنوان «عدالت ترمیمی» سوق داده‌است.
با نگاهی به تحولات اخیر در حوزه‌ی سیاستگذاری بین‌المللی مواد مخدر، درمی‌یابیم، بسیاری از کشورها پس از مأیوس شدن از رژیم‌های منع‌گرایانه‌ی تنبیهی در کنترل معضل جهانی مواد مخدر، رو به سوی تغییر نگرش در مواجهه با این پدیده آورده‌اند. در نگاه اول، به نظر می‌رسد گذاری همسو و متناظر با آن‌چه پیشتر به آن اشاره شد یعنی حرکت از منتهی الیه سخت‌گیرانه و سیاست تحمل صفر پیوستار به سوی رژیم سهل‌گیرانه در نظام سیاستگذاری مخدری این کشورها نیز رخ داده است. اما با اندکی تأمل و تدقیق درلیست اسامی کشورهای پیشرو در اتخاذ سیاستهای مخدری آزادسازانه درمی‌یابیم، این تغییر ماهیت ریشه در تحول و دگرگونی زاویه دید آن‌ها نسبت به جرم (از نظام عدالت کیفری سنتی به سوی نظام عدالت مدنی و قربانی-محور) دارد. اخیراً صدای پای تحولاتی همسو در حوزه‌ی سیاستگذاری، از برخی نهادهای تصمیم‌گیر، مراجع و مقامات حوزه‌ی مواد مخدر و سلامت مبنی بر آزادسازی و حتی قانونی‌سازی مواد در ایران شنیده می‌شود. اما نکته بسیار حائز اهمیت این موضوع است که آیا بستر حقوقی/قضایی نظام عدالت کیفری ایران، آمادگی پذیرش سیاستهای مترقی غالب در جهان در زمینه‌ی کاهش تقاضا و کاهش آسیب را دارد؟
کلیدواژه: نظام عدالت سنتی، عدالت سزادهنده، عدالت ترمیمی، گفتمان حقوقی، سیاستگذاری مخدری
مقدمه
روند نظام‌های عدالت کیفری در بسیاری از کشورها حاکی از گذار از نظام عدالت سنتی سزادهنده به سوی نظام ترمیمی است. ضعف نظام عدالت کیفری در بسیاری از کشورها در تحقق و نیل به اهدافش که مهم‌ترین آن ایجاد بازدارندگی عمومی و اصلاح‌بزهکاری است، کشورها را به سمت و سوی تحولی با عنوان «عدالت ترمیمی» سوق داده‌است که بر بازسازي و ترمیم رابطه‌‌ي گسسته‌ی بین بزهکار و بزه‌دیده (قربانی)، خسارت وارد آمده برجامعه و بزه‌دیده و جبران آن تأکید می‌کند. در این رویکرد، هدف انتقال عدالت به میان مردم به منظور دستیابی هرچه سریعتر به راه حل اختلاف کیفری و ترمیم و رفع اختلال ناشی از ارتکاب جرم در محل، گروه و خانواده است.
از سوی دیگر، معضل مواد مخدر به عنوان یکی از معضلات اساسی و بحرانی در دنیای کنونی گریبان بشر را سخت فشرده است. از طرفی درآمدهای سرسام‌آور حاصل از تجارت و قاچاق این مواد چنان وسوسه برانگیز است که حتی دامن برخی نخبگان سیاسی را در کشورهای در حال توسعه‌ی با حاکمیت شکننده و ضعیف را نیز آلوده کرده است و باعث شده بسیاری از قاچاقچیان با علم به میزان خطر، مبارزه با آژانس‌ها و ضابطان قانونی را به جان بخرند. از جانب دیگر، سالانه ده‌ها هزار نفر به دلیل وابستگی به مواد جان خود را از دست می‌دهند. با نگاهی اجمالی به راندمان سیاست‌ها و برنامه‌های اتخاذ شده در سده‌ی اخیر که روحی منع‌گرایانه داشته و هدفی آرمان‌گرایانه را که همانا دنیای عاری از مواد است دنبال کرده در می‌یابیم، رژیم غالب در چند دهه‌ی اخیر عملاً در دستیابی به اهداف خود با شکست مواجه‌شده است. از این روی، مدتی است سازمان‌های بین‌المللی مقابله با مواد مخدر به تأمل و ارزیابی دقیق در نحوه‌ی بازنگری و اصلاح رژیم منع‌گرایانه‌ی موجود پرداخته اند. منتقدان سرسخت رژیم “جنگ علیه مواد مخدر” در توجیه عدم کارایی و رد رژیم کنونی مقابله با مواد مخدر، افزایش خشونت، خونریزی و آسیب‌های روحی-جسمی ناشی از این چارچوب را مطرح می‌کنند. آن‌ها معتقدند چارچوب مقابله‌ای کنونی با اولویت دادن به موضوع سزادهی و تنبیه، و نادیده گرفتن جنبه‌ی سلامت، نه در بحث کاهش میزان مصرف موفق بوده و نه در قطع انگیزش مالی گروه‌های قاچاق به موفقیت‌های چشمگیری دست‌یافته است. تنها دست‌آورد چارچوب فعلی، سرریز جمعیت زندانیان مرتبط با موضوع مواد مخدر است که بسیاری از آن‌ها تنها به خاطر مالکیت میزان بسیار اندکی مواد و یا حتی برخی مشتقات دارویی آن به زندان افتاده‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که قوانین تنبیهی موجود به دلیل ترویج تزریق ناامن باعث افزایش شیوع بیماری‌های واگیرداری نظیر اچ‌آی‌وی و هپاتیت سی شده است. لازم به ذکر است در برخی از کشورها همچون کشورهای آفریقایی در چارچوب رژیم موجود، به دلیل آن‌که سرنگ در قوانین کیفری یکی از ابزارهای مصرف تلقی می‌گردد، لذا حمل آن به منزله ارتکاب به جرم محسوب می‌شود. این موضوع مصرف‌کنندگان تزریقی را به اشتراک‌گذاری یک سرنگ در بین اعضای گروه سوق می‌دهد و پیامد آن بی‌شک افزایش احتمال انتقال بیماری‌های مذکور به دیگر اعضای گروه می‌باشد. در نتیجه، شکست رژیم موجود در تحقق اهدافش، سیاست‌گذاران مخدری را به این اندیشه وادار کرده است که یا رژیم کنونی را حفظ و به روند موجود ادامه دهند و یا اینکه باید تحولی در گفتمان غالب سیاستگذاری مخدری ایجاد کنند و به تدریج از قطب سخت‌گیرانه‌ی منع‌گرای پیوستار به سوی قطب آزادسازانه سیاست‌گذاری‌ها گذر کنند. این گذر پیشتر در برخی از کشورها که دنباله‌روی سیاستهای مخدری مترقی‌اند آغاز شده‌است. لذا با نگاهی به دو روند موجود یکی گذار در نظام عدالت کیفری بین‌المللی و دیگری تحول در ماهیت سیاستگذاریهای مخدری جهانی در‌می یابیم این دو حرکت همسو و موازی‌اند و در هریک حرکت از منتهی الیه سخت‌گیرانه و سیاست تحمل صفر پیوستار به سوی پارادایم سهل‌گیرانه رخ داده است.
عدالت کیفری سنتی: شکست در تحقق اهداف
منشأ شکل‌گیری عدالت کیفری سنتی از این تفکر شکل می‌گیرد که حتمیت و قطعیت مجازات و سرعت در اجرای آن، به عدالت کیفری جنبه‌ی بازدارنده می‌دهد. یعنی از یک‌سو بزهکار بالقوه را مرعوب و از ارتکاب جرم منصرف می‌کند، و از سوی دیگر، نتایج مادی‌روانی را که ارتکاب جرم برای بزهکاران به ارمغان خواهد آورد از طریق رنج مجازات قطعی خنثی جلوه می‌دهد. مدل‌های عدالت کیفری سنتی در عمل از اهداف دوگانه‌ی خود یعنی بازدارندگی عمومی و تحقق اصلاح بزهکاران دور مانده‌اند و تنها دستاورد این مدل‌ها تراکم کار دادگاه‌ها، تورم جمعیت کیفری و تضعیف شدید کارکرد درمانی زندان‌ها، نارضایتی عمومی از طولانی بودن فرایند دادرسی کیفری و رفتار قضایی، دیوان سالاری قضایی، افزایش ناامنی جانی و مالی ناشی از عملکرد نامطلوب ضابطان قانونی و مراجع قضایی و در نهایت، تیره‌شدن بازنمایی اجتماعی نظام کیفری بوده است. به لحاظ اقتصادی نیز، با توجه به اختصاص بخش قابل توجهی از بودجه‌ی عمومی به سازوکارهای قضایی، بدون اینکه بروندادی در حد انتظار جامعه در برداشته‌باشد، عدالت کیفری بسیار پرهزینه می‌نماید. از سویی دیگر، نقش جامعه‌ی مدنی به‌ویژه در زمینه‌ی مشارکت در امور پیشگیری و بازپروری آن‌چنان که باید پررنگ نیست، چرا که در این پردایم، دولت و نظام قضایی خود را مسئول انجام این وظایف می‌داند. منتقدان سرسخت این پردایم معتقدند، که جامعه با جرم‌انگاری‌های جدید، که بیشتر شامل تنوع و تکثر نحوه‌ی زندگی افراد و تفاوت در نحوه‌ی تفکر می‌باشد منجر به محدود کردن فضای آزاد زیستن شهروندان و در معرض جرم قرار گرفتن آن هامی‌شود. نظریه‌های انتقادی، کیفر زندان را به دلیل زمینه‌سازی تکرار جرم به باد انتقاد می‌گیرند و آن را محملی برای شکل‌گیری «هویت تبه‌کاری» به‌ویژه برای بزهکاران بی‌سابقه می‌دانند.
جایگاه قربانی جرم در نظام عدالت کیفری
در نظام عدالت کیفری سنتی، تمرکز اصلی بر جرم و وجه قانون‌شکنی عمل مجرمانه است. در این رویکرد، جرم را به معنی تجاوز به قانون می‌دانند و بر این باورند که چون قانون مورد تجاوز قرار گرفته است پس به طور طبیعی، صاحب قانون یعنی حاکم، دارنده حق مجازات تلقی می‌شود و لذا چون فرد به قانون تجاوز کرده پس دیگر شهروند محسوب نمی‌شود . آن‌چه از توصیف مذکور استنتاج می‌گردد، کانونی شدن موضوع جرم و بزهکار در این نگرش و عدم توجه کافی به حقوق و منافع بزه‌دیده (قربانی) در فرایند دادرسی در نظام عدالت کیفری است. از این روی، بزه‌دیده در این پرادایم به بازیگر و یا به تعبیری دیگر کنشگری فراموش‌شده و منفعل تبدیل شده‌است. این حس فراموش‌شدگی در زنان بزه‌دیده به واسطه‌ی ضعف نظام حمایت اجتماعی و حقوقی و همچنین دسترسی‌های اقتصادی کمتر به قصد جبران بزه به مراتب بیشتر از مردان بزده‌دیده است. در رابطه با جرائم مرتبط با مواد مخدر، از قاچاق، حمل و مالکیت گرفته تا مصرف نیز این نادیده‌پنداری در بین زنان قربانی از سوی نظام قضایی به‌نوعی مشاهده‌می‌شود.
پارادایم عدالت ترمیمی، ابعاد و مشخصه‌ها و علل اقبال به آن
در این پارادیام، نگاه سنتی به جرم به منزله‌ی هنجار نقض شده، تغییر می‌باید و به جرم به مثابهی آسیبی نگریسته‌می‌شود که طرفین درگیر ( بزهکار، قربانی و حتی جامعه) متحمل شده‌اند. از این منظر، جرم، تخطی و زیرپا گذاری انسان‌ها و روابط فی‌مابین آن‌هاست. در رویکرد ترمیم‌بخش، بزه‌دیده در هر حال مستحق حمایت و یاری است و مطالبات وی نقش تأثیرگذاری بر جهت‌گیری تصمیمات قضایی دارد. عدالت ترمیمی، به دنبال برقراری تعادل میان نگرانی‌های بزه‌دیده، و جامعه‌ی محلی، و تأمین نیاز به بازگرداندن و ادغام دوباره بزهکار در جامعه است.
نگاه به مصرف‌کننده مواد مخدر به عنوان قربانی جرم در چارچوب مدل عدالت ترمیمی
با توجه به درنظر گرفتن شبکه‌ی تولید‌کننده، قاچاقچی، خرده فروش و مصرف‌کننده، به طور حتم، در نظام عدالت ترمیمی، به مصرف‌کننده‌ی جزء به‌مثابه‌ی قربانی بزه نگریسته‌می‌شود. چرا که بیشترین آسیب و صدمه را در این چرخه، مصرف‌کننده و خانواده‌ی وی متحمل می شوند. از آن‌جایی که مدل ترمیمی، رویکردی قربانی-محور است، لذا در دل نظام عدالت ترمیمی، به صورت پیش‌فرض، جرم‌زدایی از مصرف مواد صورت‌گرفته‌است.
از آن‌جایی که برخی مشخصه‌های نظام عدالت ترمیمی از داوطلبانه بودن، اظهار حقیقت، حمایت و غیرعلنی بودن این پرادایم حکایت دارند، پیامد آشکار این رویکرد در قبال مصرف‌کننده‌ی جز مواد مخدر، جلوگیری از بدنامی (برچسب‌زنی) و عدم انزوای اجتماعی و همچنین حمایت جهت بازگشت به بدنه‌ی اجتماع و ادغام اجتماعی است.
گذار در سیاستهای مواد مخدری
با نگاهی به تحولات اخیر در حوزه‌ی سیاستگذاری بین‌المللی مواد مخدر، درمی‌یابیم، بسیاری از کشورها پس از مأیوس شدن از رژیم‌های منع‌گرایانه‌ی تنبیهی و قطعیت در عدم کارآمدی این رویکرد در کنترل معضل جهانی مواد مخدر، رو به سوی تغییر نگرش در مواجهه با این پدیده آورده‌اند. در نگاه اول، به نظر می‌رسد گذاری همسو و متناظر با آن‌چه پیشتر به آن اشاره شد یعنی حرکت از منتهی الیه سخت‌گیرانه و سیاست تحمل صفر پیوستار به سوی رژیم سهل‌گیرانه در نظام سیاستگذاری مخدری این کشورها نیز رخ داده است. به این صورت که مصرف مواد دیگر به عنوان جرم تلقی نمی‌گردد، و سیاستهای مخدری در راستای کاهش حداکثری پیامدها و آسیب‌های ناشی از مصرف تدوین می‌گردد. در این رویکردها وابستگی و اعتیاد همچون دیگر بیماری‌های و اختلالات روانی تلقی‌می‌شود که می بایست درمان گردد.
اما با اندکی تأمل و تدقیق درلیست اسامی کشورهای پیشرو در اتخاذ سیاستهای مخدری آزادسازانه از جمله کشورهای آمریکای شمالی و برخی کشورهای اروپایی درمی‌یابیم، این تغییر ماهیت ریشه در تحول و دگرگونی زاویه دید آن‌ها نسبت به جرم (از نظام عدالت کیفری سنتی به سوی نظام عدالت مدنی و قربانی-محور) دارد. به عبارت دیگر، اجرای موفقیت‌آمیز سیاستهای مختلف در چارچوب آزادسازی تنها در بستر نظام قضایی مطلوب شدنی است.
جمع‌بندی: تلاش برای تحول در سیاستگذاریهای مخدری ایران
اخیراً صدای پای تحولاتی همسو در حوزه‌ی سیاستگذاری، از برخی نهادهای تصمیم‌گیر، مراجع و مقامات حوزه‌ی مواد مخدرو سلامت مبنی بر آزادسازی و حتی قانونی‌سازی مواد در ایران شنیده می‌شود. تمامی گمانه‌زنی‌ها، ابتکارات و برنامه‌های پیشنهادی، تا کنون ذیل عنوان مدیریت مصرف و تغییر الگوی مصرف از مواد پرخطر به مواد کم‌خطر ارائه شده‌است. این تلقی که با تمایز قائل شدن بین موادی که بسیار برای سلامتی مضرّ هستند همچون مواد صنعتی و جایگزینی مواد مخدری گیاه‌پایه، می‌توان پیامدهای سوء روان‌شناختی و جسمانی اعتیاد را کاهش داد، بالذات فرضیه‌ی درستی است. اما نکته بسیار حائز اهمیت این موضوع است که آیا بستر حقوقی/قضایی نظام عدالت کیفری ایران، آمادگی پذیرش سیاستهای مترقی غالب در جهان در زمینه‌ی کاهش تقاضا و کاهش آسیب از جمله اتاق‌های امن مصرف، قانونی سازی مواد مخدر گیاه‌پایه را دارد؟
تحول در گفتمان حقوقی و تغییر جهان‌بینی حقوقی به‌ویژه نسبت به جرم، بزه‌دیده و کیفردهی پیش زمینه ضروری برای تصویب قوانین جدیدی است که در حوزه سیاستگذاریهای موادمخدر، مصرف‌کننده را بیمار و نه مجرم می‌داند. با نگاهی به شکاف‌ها و تناقضات موجود در گفتمان حقوقی غالب در حوزه‌ی مواد مخدر به‌طور عام و مواد قانون مبارزه با مواد مخدر که در چارچوب مدل نظام عدالت سزادهنده و بازپرورانه تدوین شده است به طور خاص، مصرف‌کننده مواد عملاً در میانه تعریف بزهکار و بیمار از برنامه ای به برنامه دیگر دچار سردرگمی است.
لذا به‌نظر می‌رسد، به هیچ وجه بستر تحول در سیاستگذاریهای مخدری جمهوری اسلامی ایران به سوی آزادسازی و قانونی سازی فراهم‌نشده‌است.
✍️ دکتر مجید علائی
