بزه‌زدایی از تملک مت، هروئین و اکستازی (MDMA) درایالت اورگان[i]

با تصویب دو لایحه پیرامون اصلاحات عدالت کیفری توسط قانون‌گذاران در ایالت اورگان، مجازات و کیفر تملک انواع مواد مخدر در این ایالت به‌طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. سنای اورگان در روز سه‌شنبه مورخ 6 جولای دو لایحه‌ی (HB-2355) و (HB-3078) را که یک روز قبل‌تر مورد موافقت اعضای خانه‌ی نمایندگان واقع‌‌شده بود به تصویب رسانید.  بنابر آن‌چه در لایحه‌ی نخست قیدشده است، کیفر منطبق با جرم تملک غیرقانونی مواد کنترل‌شده در جدول یک و دو به حداکثر یک‌سال زندانی، جریمه‌ی 6250 دلاری و یا هردو تقلیل می‌یابد. هرچند، فروش مواد مخدر و نگهداری مواد به قصد فروش هم‌چنان به عنوان جرم سنگین محسوب خواهد‌شد.

گفتنی است تا پیش از تصویب این لایحه‌ها، تملک مواد جدول یک شامل اکستازی و هروئین و مواد جدول دو شامل مت‌آمفتامین و کوکائین در دسته‌ی جرائم سنگین طبقه‌بندی می‌شد و به ترتیب مجازاتی تا 10 سال یا 5 سال زندانی دربرداشت.  بر اساس لایحه‌ی HB-2355 این جرائم به تخلفات جزئی[1] بازتعریف می‌شود.

ملاحظات:

• کیمبرلی مک‌کالاف[2]، مدیر قانون‌گذاری اتحادیه‌ی آمریکایی حقوق مدنی (ACLU) شعبه‌ی اورگان، معتقد است لایحه‌ی HB-2355 اقدامی است مؤثر در جهت اتخاذ رویکرد سلامت و بهداشت عمومی به مواد مخدر و ‌همچنین کاهش پیامد‌های زیان‌بار اتهامات مرتبط با تملک و نگهداری مواد مخدر.
• مک‌کالاف نیز هم‌صدای با اتحادیه‌ی آمریکایی حقوق مدنی ضمن حمایت از لایحه‌ی HB-3078، این لایحه را به‌عنوان «عدالت هوشمند» و «راه حلی برای کاهش آسیب» می‌داند. او معتقد است محکومیت زندانی بیش از حد برای جرائم مخدی و جرائم مالکیتی منجر به وخامت نابرابری‌های نژادی در نظام عدالت می‌شود و جمعیت زندانیان را افزایش داده و به بدنه‌ی جامعه و خانواده ضربه و آسیب وارد می‌کند.
• سناتور آفریقایی آمریکایی‌ تبار مجلس سنای اورگان، جکی وینترز،[3] که یکی از حامیان کلیدی این دو لایحه‌است بر ارتباط و پیوند میان نژاد و اجرای قوانین مخدری کیفری تأکید می‌کند. بر اساس گزارش دیلی‌کالر، او می‌گوید:« ما دوست‌ نداریم که به نابرابری در سیستم زندان‌هایمان بنگریم». او معتقد است که نژادپرستی نهادی وجود دارد و نمی‌توان آن را کتمان کرد. بنابر گزارش دراگ‌پالیسی الاینس[4]، افراد سیاه‌پوست و یا لاتین‌تبار در کشور آمریکا بیشتر از سفیدپوستان در معرض جرم‌انگاری و محکومیت زندان به‌دلیل ارتکاب به جرائم مخدری هستند. این در حالی است که هر سه گروه به یک نسبت و با نرخ تقریبی یکسان به مصرف و فروش مواد مبادرت می‌ورزند.
• اجرای لوایح فوق‌الذکر اقدامی مترقی و حائز اهمیت برای زدودن آسیب‌های تبعیض‌آمیز جنگ علیه مواد مخدر است. گفتنی است این لوایح پیش از تبدیل شدن به قانون، می‌بایست به امضای فرماندار اورگان، خانم کیت برون برسند.

[1] misdemeanours

[2] Kimberly McCullough

[3] Jackie Winters

[4] http://www.drugpolicy.org/resource/drug-war-mass-incarceration-and-race

[i] http://www.talkingdrugs.org/oregon-defelonises-meth-heroin-mdma-possession