تجارت مواد مخدر در ترکیه
پدیده‌های نظیر جنگ، مهاجرت، قاچاق و دیگر پدیده‌های دینامیک به تغییر شکل سیاست و امنیت در منطقه‌ی خاورمیانه و اروپا انجامیده‌است. در این میان، نقش کشور ترکیه به‌عنوان پل ارتباطی در حوزه‌های مختلف میان خاورمیانه و اروپا، به‌رغم فراهم‌آوردن فرصت‌های ارزشمند، این کشور را با بسیاری از چالش‌ها مواجه‌کرده‌است. یکی از این چالش‌ها، تجارت غیرقانونی مواد مخدر به‌عنوان موضوعی چندبعدی و پیچیده است که تهدیدات و خطرهایی در حوزه‌های نظیر امنیت ملی، سلامت و بهداشت عمومی و همچنین ایمنی عمومی ایجادکرده‌است.
ترکیه و معضل پل زمینی
چندین سال است که کشور ترکیه با چالش‌های جدی مرتبط با تجارت و مصرف مواد غیرقانونی دست و پنجه نرم می‌کند. با صدور مجوزهایی برای تولید قانونی تریاک در دهه‌ی هفتاد میلادی، به‌منظور تولید تریاک دارویی، کشت غیرقانونی خشخاش،ومتعاقبا انحراف تریاک به بازار غیرقانونی با کاهش نسبتاً چشمگیری مواجه شده است. امروزه، تولید غیرقانونی مواد مخدر در کشور ترکیه صرفاً محدود به کانابیس (در مناطق شرقی و جنوب شرقی ترکیه) می‌شود که عمدتاً برای مصرف داخلی کشت و در مقیاسی کمتر تولید قرص‌های کپتاگون صورت می پذیرد.
اما انچه می‌توان از آن به عنوان معضل اصلی ترکیه نام برد، قاچاق و تجارت غیرقانونی مواد مخدر است. سالانه انواع مختلف مواد از قبیل هروئین، کوکائین، کانابیس مصنوعی (بونزای)، مت‌آمفتامین و کپتاگون (نوعی از آمفتامین‌ها) به این کشور یا از طریق این کشور قاچاق می‌گردد. بعد فراملی مسئله‌ی تجارت مواد مخدر در رابطه با کشور ترکیه بسیار مشهود است؛ چرا که از یک‌سو قرابت این کشور با بازارهای تقاضای اروپایی و خاورمیانه ، و از سوی دیگر، موقعیت جغرافیایی ترکیه به‌عنوان پلی ارتباطی از کشورهای کلیدی عرضه‌ی مواد مانند افغانستان به کشورهای بازار هدف ترکیه با به‌عنوان بازیگری پررنگ در تجارت غیرقانونی موادمخدر نمایان می‌سازد. گروه‌ها و مافیای مواد مخدر ترکیه‌ای با دسترسی به سطوح جهانی و گرفتن کنترل بازار مخدری به‌ویژه در رابطه با تجارت هروئین به قدرت غیرقابل انکاری دست‌یافته‌اند. در این میان، بسیاری از گروه‌های قاچاق بین‌المللی به‌ویژه برخی گروه‌های سوری نیز نقش مهمی در تجارت غیرقانونی مواد مخدر در ترکیه ایفا می‌کنند، چرا که جنگ‌های داخلی عراق و سوریه در سال‌های اخیر تاحدودی منجر به دگردیسی و تغییر مسیرهای سنتی قاچاق شده‌است. از این روی، ترکیه همچنان عاملی کلیدی در مسیر قاچاق هروئین افغانستان به غرب از طریق مسیر بالکان محسوب می‌شود.
نکته‌ی پایانی این‌که شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در ترکیه به دیگر اشکال قاچاق و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی شامل قاچاق انسان (قاچاق سوری‌ها به اروپا)، قاچاق سیگار و قاچاق اشیاء قیمتی و آنتیک نیز ورود کرده و آلوده شده‌اند.
اگر حتی فراتر از منظر فساد و جرم‌انگاری به قاچاق مواد مخدر در ترکیه نگریسته‌شود، این پدیده به‌عنوان چالشی برای امنیت ملی این کشور محسوب می‌شود. تجارت مواد مخدر یکی از منابع عمده‌ی تأمین مالی تروریسم و فعالیت‌های حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در ترکیه است. بر اساس ارزیابی‌ها، در اواخر دهه‌ی نود میلادی، این گروه سالانه بین 300 تا 500 میلیون دلار از تجارت موادمخدر کسب کرده است. پیشینه‌ی فعالیت‌های این‌گروه در زمینه‌ی تجارت مواد مخدر به دهه‌ی 80 میلادی بازمی‌گردد، زمانی‌که قاچاقچیان قصد ترانزیت مواد مخدر از ایران به ترکیه را داشتند می‌بایست در دو طرف مرز ایران و ترکیه به پ.ک.ک مالیات پرداخت می‌کردند. بر اساس اطلاعات بدست آمده از قاچاقچیان دستگیرشده در سال 2013، عبور از مرزها بدون پرداخت باج به پ.ک.ک غیرممکن بود و تنها آن‌دسته از قاچاقچیانی که با این گروه مراوده داشتند می‌توانستند بدون پرداخت باج از مرز عبور کنند.
همچنین بنابر گزارش وزارت کشور ترکیه،[1] گروه تروریستی پ.ک.ک. در کشت کانابیس در شرق و جنوب شرقی ترکیه به‌ویژه در منطقه‌ای در استان دیاربکر (لیس) بسیار پررنگ ظاهر شده و به‌طور مستقیم فعال است.
وضعیت مصرف
افزایش تعداد معتادان در کشور ترکیه حکایت از روند افزایشی و وخامت وضعیت مصرف مواد در این کشور دارد. درحالی که کانابیس و بونزای ( کانابیس صنعتی) بیشترین میزان مصرف در ترکیه را دارند، مصرف هروئین در این کشور نیز رو به افزایش است. مراکز اعمال قانون ترکیه جملگی اذعان دارند میزان مصرف در این کشور به نقطه‌ای بحرانی و حساس رسیده‌است. این درحالی است، که دولت ترکیه به بخش‌های پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد که به شدت عقب مانده است توجه کافی مبذول نداشته و صرفاً به سیاست مقابله با عرضه و انجام عملیات کشف و ضبط مواد مخدر آن هم در مقیاس خرد متمرکز است. به‌عنوان مثال، در حالی که ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور به اتهام نگهداری یا فروش کانابیس محکوم شده اند، در بخش سیاست‌های کاهش آسیب، و پژوهش‌های بنیادین کمبودی جدی احساس می‌گردد.
راهکار حل معضل مواد در ترکیه
سیاست‌های مخدری ترکیه در زمینه‌های مصرف، پیشگیری از قاچاق مواد مخدر و تخفیف تهدیدات این معضل ناکارآمد و تقریباً عقیم مانده‌است، چرا که این سیاست‌ها عموماً جامع و یکپارچه نبودند. با این حال به‌نظر می‌رسد در حوزه‌ی نظام عدالت کیفری، آژانس‌های اعمال قانون و پلیس، پس از عبور از دهه‌ها نابسمانی سیاسی، حاکمیت ضعیف و مداخلات سیاسی در اعمال قانون، با اقداماتی نظیر مدرنیزه‌کردن و توسعه‌ی نهادی در میان سال‌های 2002 تا 2013 ، توان و ظرفیت این آژانس‌ها بهبود و افزایش یافته‌است. متأسفانه روند توسعه در زمینه‌ی سیاستگذاری‌های مؤثر مخدری پس از دسامبر 2013، با افشای خبر فساد گسترده در سطوح بالایی دولت ترکیه متوقف و مقطوع شد. از آن پس، هرگاه عملیات پلیس منجر به افشای فساد در نهاد دولت شد، پرسنل قضایی و اعمال قانون از خدمت اخراج می‌شدند. با تداوم روند مشروح در بافت سیاسی ترکیه و تخریب تدریجی حاکمیت قانون، ترکیه می‌بایست در تدارک اصلاحات بنیادی در رویکرد مبارزه با تجارت مواد مخدر و تحدید اثرات منفی مصرف مواد باشد.
به‌جای تمرکز صرف به سیاست‌های مقابله با عرضه و قاچاق، دولت ترکیه می‌بایست تمرکز و منابع خود را به سیاست‌های کاهش آسیب و کاهش تقاضا نیز بسط و گسترش دهد. همچنین تقویت توان ، ظرفیت و استقلال نظام قضایی و اعمال قانون از طریق بهبود قوانین، به‌کارگیری ظرفیت‌های مثبت و سازنده و عملیات تحقیقی می‌تواند در حل معضل مواد مخدر راهگشا باشد. دولت ترکیه می‌بایست ظرفیت‌های مقابله با پول‌شویی و فساد، همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه‌ی مقابله با مواد مخدر، امنیت مرزها و سازوکارهای بررسی ارتباطات و پیوندهای محتمل مهاجران و پناهندگان در این کشور با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته را بهبود بخشد.
[1] http://aa.com.tr/en/turkey/pkk-terrorists-earn-500m-from-drugs/771014
[i] https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/04/05/turkey-has-a-major-drug-problem-heres-how-to-get-a-handle-on-it/