جایگاه حقوقی اعتیاد؛ چالش سیاست کیفری منطقه ای

سیاست کیفری در پیوند عمیق با چارچوب نظام حقوقی کشورها است. از این روی سیاست کیفری ملی یا منطقه ای علیه مواد مخدر نمی تواند فارغ از چالش های حقوقی رفتارهای مخدری در نظام های حقوقی باشد.

نخستین چالش حقوقی که پایه بسیاری از دیدگاهها، رویکردها و راهبردها در قبال مواد مخدر است، جایگاه این پدیده در نظام حقوق کیفری است. این چالش ناشی از نگرش حقوقی به این پدیده و گوناگونی این نگاه در کشورهای منطقه است.

بررسی های حقوقی نشانگر وجوه اشتراک و اختلاف حقوقی در این زمینه است؛ رویکرد نظام های حقوقی کشورهای منطقه در قلمرو تولید، قاچاق وتوزیع مواد مخدر جرم انگاری قانونی – البته با واکنش های کیفری گوناگون- است، لکن در زمینه مصرف مواد مخدر و پدیده «اعتیاد» تنوعی از رویکردها به چشم می خورد.

در این زمینه سه نگرش و رویکرد کلی وجود دارد: رویکرد نخست، جرم انگاری قانونی اعتیاد است؛ رویکرد دوم، بیماری پنداری و سلب وصف کیفری از اعتیاد است؛ و دیدگاه سوم، انحراف پنداری اعتیاد است. هر یک از این رویکردها اقتضائات حقوقی ویژه و متفاوتی دارد، از این روی همسان سازی جایگاه حقوقی سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر، یکی از مهمترین زمینه های همگرایی حقوقی در قبال این پدیده است که نقش اساسی در سیاست کیفری منطقه ای خواهد داشت.

گفتار اول: رویکرد جرم انگاری اعتیاد

نخستین دیدگاه در این زمینه، رویکرد «جرم انگاریِ قانونی» اعتیاد در قوانین موضوعه است. این رویکرد دارای دو تحلیل دینی ( فقهی ) و غیر دینی ( عرفی ) است. در تحلیل فقهی مبنای جرم بودن رفتارها «مصلحت» و «مفسده» فردی یا اجتماعی – دنیوی یا اخروی است.^[1] از این روی رفتارهایی که موجب جلب مصلحت مهم باشد، «واجب»، و رفتارهایی که موجب ایجاد مفسده شدید باشد، «حرام» شمرده می شود. از این منظر از آنجا که اعتیاد به مواد مخدر دارای مفاسد و ضررهای بزرگ فردی و اجتماعی است، عمل حرامی به شمار می آید.^[2] و بنا بر قاعده ی فقهی«التّعزیرُ لِکُلِّ عَملٍ مُحَرَّم»، حاکم می تواند مرتکب رفتار حرام را تعزیر کند.^[3]

رویکرد جرم انگاری اعتیاد در بسیاری از نظام های حقوقی عرفی هم پذیرفته شده است.^[4] تحلیل عرفی جرم انگاری اعتیاد ناظر به آثار مخرب بهداشتی و عواقبی است که سوء مصرف مواد مخدر برای سلامتی فرد و جامعه دارد. آزاد بودن مواد مخدر بر تعداد معتادان می افزاید و کودکان را از حق زندگی در جامعه عاری از اعتیاد محروم می کند.^[5] بر همین پایه نیز اعتیاد به آن در قوانین موضوعه عرفی ممنوع شده است.^[6]

افزون بر این، ترس و وحشت و احساس ناامنی تنها ناشی از جرایم خشونت آمیز نیست، بلکه ترس از مزاحمت افراد ناهنجار مانند متکدیان، میگساران و معتادان هم منبع مهمی برای هراس شهروندان و احساس ناامنی است.^[7]

رویکرد جرم پنداری اعتیاد به مواد مخدر اقتضائاتی دارد از جمله اینکه اعتیاد یک «مقوله حقوقی» به شمار آمده و شخص معتاد از نظر قانونی مجرم به شمار می آید و باید مجازات شود. ^[8] از این روی مقام عمومی ملزم به تعقیب کیفری و تشکیل پرونده برای مصرف کننده مواد مخدر و به جریان انداختن رسیدگی قضایی در دادگاه کیفری برابر مقررات آیین دادرسی کیفری است.

پی‌نوشت‌ها

[1] . برخی از متفکران اسلامی مصالح مورد نظر شریعت را به ضروریات، حاجیات و تحسینیات تقسیم کرده اند. در این دسته بندی، ضروریات شامل مصالح پنجگانه دین، جان، مال، عقل و نسل است ( غزالی، المستصفی من علم الاصول، بیروت، موسسه الرساله، الطبعه الاولی، 1417 ه.ق.، ج1، ص 416 )

[2] . استعمال مواد مخدّر از قبیل حشیش، تریاک، هروئین، مورفین، ماری جوانا و… بصورت خوردن، نوشیدن، کشیدن، تزریق و یا شیاف، چه حکمی دارد؟

پاسخ: استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها با توجه به آثار سوءشان از قبيل ضررهای شخصی و اجتماعی قابل ملاحظه‏ای که براستعمال آنها مترتّب می‏شود، حرام است. ( حسینی خامنه ای، سید علی، أجوبه الاستفتائات، تهران، انتشارات پیام عدالت، چاپ نهم، 1389، ص 309، س 1403 )

[3] . برای مطالعه در این خصوص ر. ک: حیدری، علی مراد، حقوق جزای عمومی؛ بررسی فقهی – حقوقیِ واکنش علیه جرم، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1396، ص 88

[4] . کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهی روانگردان مصوب 1998 در بند 3 ماده 3  نیز جرم انگاری مصرف غیرقانونی مواد مخدر را مورد توجه قرار داده است.

[5] . Statement of the Congress of World Federation Against Drugs, May 21, 2014

[6] . به عنوان نمونه مصرف تریاک در بیشتر کشورهای اروپایی جرم انگاری شده و در فرانسه استعمال مواد مخدر یک سال حبس دارد. در ایالات متحده آمریکا در سال 1971 رئیس جمهور وقت با بیان اینکه سوء مصرف مواد مخدر دشمن شماره 1 آمریکا است، جنگ علیه مواد مخدر را اعلام کرد. در واقع، مبارزه با مواد مخدر بیشتر بر مقابله با عرضه آن متمرکز بود. البته به کاهش تقاضا نیز توجه می شود، اما سیاست های ناظر به تقاضا رویکردهایی سختگیرانه و بدون مسامحه بودند که ضمن شناسایی مسئولیت کیفری برای مصرف کنندگان، بر اعمال کیفرهای شدید تمرکز داشتند.

[7] . ویلسون، ج و کلینگ، ج، پنجره های شکسته، ترجمه محمد صادری توحیدخانه، مجله حقوقی دادگستری، تابستان 1382، ش 43، ص 182

[8] . در مواد 16 و 17 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 03/08/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای معتادانی که پس از مهلت شش ماهه اقدام به ترک اعتیاد نمی کردند مجازات تعیین شده بود. ر. ک: جوادی، غلامرضا، مصوبات و اسناد و مدارک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، 1389، ص 347؛ با وجود این، همانگونه که خواهیم گفت نظام حقوقی ایران رویکرد ویژه ای را در این خصوص در پیش گرفته است که در بند سوم مورد بررسی قرار می گیرد.

برای مطالعه بخش دوم این مقاله با عنوان «رویکرد بیماری پنداری اعتیاد» کلیک کنید

برای مطالعه بخش سوم این مقاله با عنوان «رویکرد انحراف پنداری اعتیاد» کلیک کنید

دکتر علی مراد حیدری
دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س)
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.