جرائم سازمانیافته و عوامل شتابدهنده آن در جهان
جرائم سازمانیافته و گذرگاههای آن با روندهای کلان جهانی روابط و وابستگی متقابلی دارند که در گزارش «اقتصاد غیرقانونی جهانی؛ گذرگاههای جرایم سازمانیافته فراملی[1]» به آنها پرداخته میشود. در این گزارش که نهاد «ابتکار جهانی در مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی» در سال 2021 منتشر کرد[2]، آمده است که از دهه 1990، جرائم سازمانیافته فراملی در سراسر جهان رشد کرده است. این روند بهویژه در بیست سال گذشته و با وجود تدوین کنوانسیون ملل متحد در مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی در سال 2000، شتاب بیشتری گرفته است. در این گزارش آمده است که تغییرات ژئوپلیتیکی، اقتصادی و تکنولوژیک سبب شده است که ماهیت بسیاری از فعالیتهای مجرمانه تغییر یابد. جهانیشدن نیز به سود گروههای جرایم سازمانیافته بوده است، چرا که این گروهها از مزیتهای این پدیده نظیر گشایش بازارهای جدید، زنجیرهتأمین و تکنولوژی استفاده کردهاند. این در حالی است که آنها از مقررات و قواعد ضعیف در بازارهای مالی و فضای مجازی نیز به سود خود بهره میبرند.
تبیین مسئله
در این گزارش از تکنولوژیهای جدید بهمنزله عامل شتابدهنده بزرگ در ارتکاب جرائم سازمانیافته نام برده میشود. این تکنولوژیها شامل «فناوری ارتباطات اطلاعات[3]» است که بازارهای غیرقانونی را از طریق بهبود عملیاتها، ارتباطات پنهانی، افزایش سازگاری گروههای مجرمانه با اقدامات اجرایی و توسعه اندازه و تنوعبخشی به گروهها و بازارها، تقویت میکنند. این گروهها که امروزه به تهدیدات جدیای علیه امنیت ملی کشورها تبدیل شدهاند، زمانی فعال میشوند که مقاومت ساختارهای سیاسی-نهادی و اجتماعی ضعیف باشد. علائم آسیب چنین جرایمی در سیاست، تجارت، نظام سلامت، محیط زیست، توسعه و امنیت آشکار میشود. بهطور کلی، در جایی که نیروهای ضد اجتماعی قویترند، سرایت جرم در جستوجوی فرصتهایی برای رشد، جهش مییابد.
در این راستا، گروههای جرائم سازمانیافته با بهرهبرداری از نقاط ضعف، میزان آسیبپذیری را افزایش میدهند که به موجب آن مسائلی چون مشکلات اجتماعیِ ناشی از توسعهنیافتگی، حکمرانی مجرمانه، شورش مردم و درگیریهای خشونتآمیز -که این جرایم را سر پا نگاه میدارد- تشدید میشود. در نتیجه، جرائم سازمانیافته فراملی «عامل» و «سودجوی» بسیاری از نارساییهای سیاسی-اجتماعی و اقتصادی در کشورها به شمار میروند. از سوی دیگر، پاسخهای کوتاهمدت، نظامی -یا پاسخهایی که فسادهای دیگری به دنبال دارند- نهتنها مسئلهای را حل نمیکنند، بلکه شرایط را بدتر خواهند کرد.
از این منظر، در گزارش پیشِ رو به عوامل هشتگانه شتابدهنده که بهمنزله بستر مناسب برای رشد و تقویت این جرایم در سراسر جهان هستند، اشاره میشود. همچنین در این گزارش تلاش میکنیم با مقایسه آمارهای کمیِ این عوامل در سالهای 2000 و 2020، توجه مخاطب را بیش از پیش به وضعیت آسیبپذیر و نگرانکننده جهان در برابر جرائم سازمانیافته فراملی جلب کنیم. به بیان دقیقتر، این عوامل گذرگاههایی که این جرایم در اقتصاد کشورها نفوذ کرده و آن را بیمار میکُندند .
| موضوع | 2000 | 2020 |
| دموکراسی | ● 120 کشور
● 63 درصد کشورهای جهان | ● در چهارده سال اخیر 64 کشور از استانداردهای دموکراسی تنزل کردهاند
● در همین دوره زمانی تنها 37 کشور بهبود استانداردهای دموکراسی را تجربه کردهاند |
| جمعیتشناسی | ● مهاجران بینالمللی: 173 میلیون نفر
● مهاجرت اجباری: 22.3 میلیون نفر ● جمعیت ساکن در شهرها: 47 درصد | مهاجران بینالمللی: 281 میلیون نفر
● مهاجرت اجباری: 79.5 میلیون نفر ● جمعیت ساکن در شهرها: 55.5 درصد
|
| درگیری (دولتها و شهروندان) | ● تعداد درگیریهای نظامی بین دولتها: 37
● تعداد شهروندان مسلّح در سراسر جهان: 650 میلیون نفر | ● تعداد درگیریهای نظامی بین دولتها: 54
● تعداد شهروندان مسلّح در سراسر جهان: 857 میلیون نفر |
| نابرابری | ● تعداد افراد با درآمد روزانه کمتر از دو دلار، 2.8 میلیارد نفر هستند | ● نیمی از جمعیت دنیا با درآمد روزانه 5.5 دلار زندگی میکنند. آنها همواره به دنبال تأمین نیازهای اساسیشان هستند |
| بانکداری بینالمللی | ● میزان سود مشارکت شرکتهای چندملیتی ایالات متحده آمریکا که تبریل به فرار مالیاتی میشود: 5 الی 10 درصد | ● میزان سود مشارکت شرکتهای چندملیتی ایالات متحده آمریکا که تبریل به فرار مالیاتی میشود: 25 الی 30 درصد
● میزان سهم پولشویی از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی: 2.7 درصد |
| زیرساخت | ● میزان ارزش تجارت بینالمللی: 6.45 هزار میلیارد دلار
● تعداد مناطق آزاد تجاری در سراسر جهان: 1000 | ● میزان ارزش تجارت بینالمللی: 19 هزار میلیارد دلار
● تعداد مناطق آزاد تجاری در سراسر جهان: 5400 |
| شرایط اقلیمی | ● رویدادهای اقلیمی فاجعهبار (از 1980 تا 1999): 3656 | ● رویدادهای اقلیمی فاجعهبار (از 2000 تا 2020): 6681
● تعداد افرادی که در مناطق کمآب زندگی میکنند: بیش از 3.5 میلیارد نفر |
| دسترسی به تکنولوژی (انقلاب چهارم صنعتی) | ● میزان دسترسی به اینترنت در سراسر جهان: 6 درصد جمعیت
● میزان فروش تلفن همراه در سال: 405 میلیون دستگاه | ● میزان دسترسی به اینترنت در سراسر جهان: 59 درصد جمعیت
● میزان فروش تلفن همراه در سال: 5.1 میلیارد دستگاه ● تعداد کاربران رسانههای اجتماعی: 3.96 میلیارد نفر |
فرجام سخن
این گزارش با ارائه چنین آمارهایی در صدد نشان دادن پتانسیلهای موجود برای شکلگیری یا تقویت فعالیتهای مجرمانه در سراسر جهان است. آمارهای فوق با ارائه امکان مقایسه برای مخاطب، نشان میدهد که میان جهانیشدن، پیشرفت تکنولوژی، بحرانیشدن شرایط اقلیمیِ جهانی و رشد و متنوع شدن فعالیتهای مجرمانه بینالمللی، همبستگی (ارتباط مستقیم) وجود دارد. بنابراین سیاستگذاران دولتی در جهان باید به موازات پیشرفتهای تکنولوژیک و ارتباطات و وابستگی متقابل میان دولتها، توجه خود را به این نکته نیز جلب کنند که همواره گذرگاههای جدید برای رشد گروههای جرایم سازمانیافته در حال ایجاد و تقویت است.
دکتر سید رضا حسینی، پژوهشگر موسسه کادراس
[1] The Global Illicit Economy; Trajectories of Transnational Organized Crime
[2] https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/03/The-Global-Illicit-Economy-GITOC-Low.pdf
[3] Information Communications Technology (ICT)