جمهوری ترکیه

پیشگفتار

به رغم وضوح نسبی جرم سازمان‌یافته، کارشناسان تلاش دارند ویژگی‌های جرم سازمان‌یافته ملی و فراملی را از هم تفکیک کرده و روشن نمایند آیا این دو در یک راستا قرار دارند یا در ماهیت و اساس با هم متفاوت‌اند در حالی که هنوز هیچ تعریف مورد اتفاقی از جرم سازمان‌یافته فراملّی ارایه نشده، در عین حال توافقی کلی وجود دارد که عناصر برجسته ‌این جرم همان ویژگی‌های جرم سازمان‌یافته داخلی است.

موسسه هم اندیشی جهانی راه برتر تلاش دارد برای تدوین اطلس کشورها در حوزه جرائم مرتبط با مواد مخدر گامی موثر بردارد. بی‌تردید وجود اخبار، گزارش‌ها، آمار و اطلاعات معتبر و موثق بر غنای آثاراین موسسه خواهد افزود و زوایای مختلف و مبهم جرائم مرتبط با مواد مخدر را با هدف اطلاع‌رسانی از رویکرد کشورها به مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن روشن خواهدساخت.

گاهی نظام سیاسی کشورها به منظور دست‌یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی و بعضاً سازمان‌یافته کرده و در این راه از هیچ نوع تاکتیک مجرمانه‌ای دریغ نمی‌ورزند. از جمله مهمترین خطرهایی که به‌طور جدی جوامع را تهدید       می کند،”جرم سازمان یافته” است. این عنوان در علم جرم شناسی فعالیت‌های مجرمانه شدید توسط گروه‌های مجرمانه‌ای را شامل می‌شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگی‌های خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت، مرتکب جرم می شوند. هر چند در حوزه حقوق کیفری پیچیدگی و ویژگی‌های خاص این گروه‌ها چندان مورد نظر قانون‌گذار نیست.

جرم سازمان‌یافته اگرچه از دیرباز وجود داشته، امّا جهانی‌شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورها به یکدیگرموجب‌گردیده تا جرم سازمان‌یافته جنبه‌ای فرآملی به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصه بین‌المللی بگستراند.

بر اساس آن‌چه آمد، این مرکز طرح‌های تحقیقاتی متعددی را در دستور کار خود قرار‌داده که از جمله‌ی آن‌ها طرح کلان “اطلس کشورها” است. طرح این پروژه در ابتدای سال 1394 توسط معاونت پژوهشی مؤسسه کادراس ارائه گردید.گستردگی حوزه‌ی‌ پژوهش ضرورت تحقیقات وسیع و دقیقی را می‌طلبید. در این راستا، ضمن ارزیابی محورهای مدنظر پژوهش و تبادل نظر با پژوهشگران و اساتید محترم موضوع، کار آغاز شد. به امید آن که طی مراحل مختلف، با اتکا به منابع و اسناد معتبر این مهم به نتیجه مطلوب برسد.

مرکز تحقیقات، رهیافت ها و مطالعات  بین المللی مواد مخدر

  مقدمه

جمهوری ترکیه در سال 1923 و پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی توسط مصطفی کمال پاشا که بعدها مفتخر به دریافت نام آتاتورک ( پدر ترک‌ها) شد، بنیان‌گذاشته شد. تحت رهبری وی ترکیه گستره وسیعی از اصلاحات را در سطوح مختلف اجتماعی، حقوقی و سیاسی آغاز کرد. پس از یک دوره حاکمیت تک‌حزبی، تجربه سیاست چند حزبی در کشور به پیروزی حزب دمکرات مخالف در سال 1950 منجر شد. از آن پس،یکی از مشخصه سیاست کشور ترکیه احزاب چندگانه بوده است؛ هرچند گاهی به‌صورت پراکنده گسست‌هایی در دمکراسی به‌واسطه‌ی کودتاهای نظامی (1960، 1971، 1980) بوجود آمد و منجر به از بین رفتن ثبات در دوره‌هایی شده‌است، ولی در هریک از موارد به تدریج قدرت سیاسی به مردم بازگشته است. در سال 1997 نیز ارتش در برکناری دولت اسلام‌گرا نقش عمده‌ای برعهده داشت.   در سال 1984، تحرکات شورشیان جدایی‌طلب حزب کارگران کردستان (پ.کا.کا.) واکنش‌های نظامی کشور ترکیه را به‌همراه داشت و در نهایت منجر به از بین رفتن جان سی‌هزار نفر در ترکیه شد. در نهایت، دستگیری سرکرده‌ی این‌گروه در سال 1999، بخش اعظم شورشیان را از ترکیه به مناطق شمالی عراق راند. ترکیه در سال 1945 به سازمان ملل متحد پیوست و در سال 1952 به عضویت ناتو در آمد. ترکیه همچنین در سال 1964، عضو وابسته‌ی جامعه‌ی اروپا[1] شد. به‌دنبال اصلاحات صورت‌گرفته در دهه اخیر به منظور تقویت اقتصاد و دموکراسی، کشور ترکیه در سال 2005 مذاکرات خود را برای پیوستن به اتحادیه اروپا به ‌عنوان عضو آغاز کرد. توجه به تحقق معیارهای سند «معیار کپنهاگ» برای پیوستن به اتحادیه اروپا تبدیل به بخشی از استراتژی سیاسی ترکیه در دهه های پیشرو شده است. عضویت در بزرگترین اتحادیه سیاسی جهان (اتحادیه اروپا) و اعلام نامزدی برای کرسی غیر دائمی در شورای امنیت سازمان ملل با تکیه بر کارت امنیتی موادمخدر قابل توجه بوده است.

 جمهوری ترکیه در یک نگاه

 موقعیت جغرافیایی

کشور ترکیه در جنوب‌شرقی اروپا و جنوب غربی آسیا در منطقه‌ی بالکان و آناتولیا واقع‌شده است. این کشور از شمال به دریای سیاه، محدوده‌ی میان گرجستان و بلغارستان، محدود می‌شود . مرز مشترک ترکیه با گرجستان 252 کیلومتر و بلغارستان 240 کیلومتر است. از شرق با کشورهای ارمنستان (268 کیلومتر)، آذربایجان (9 کیلومتر) و ایران (499 کیلومتر) و از جنوب شرقی با کشور عراق (352 کیلومتر) دارای مرز مشترک است. ترکیه از جنوب و جنوب غربی و غرب به ترتیب به دریای مدیترانه و دریای اژه حد فاصل کشورهای سوریه و یونان محدود می‌گردد. این کشور دارای 822 کیلومتر مرز مشترک با سوریه و 206 کیلومتر مرز مشترک با یونان است. مختصات جغرافیایی ترکیه 39 درجه‌ی عرض شمالی و 35 درجه‌ی طول شرقی است. مساحت کشور 783562 کیلومتر مربع است که از این میزان 769632 کیلومتر مربع را خشکی و 13930 کیلومتر مربع را دریا دربرگرفته‌است. ترکیه همچنین دارای 7200 کیلومتر نوار ساحلی است. آب‌و هوای این کشور معتدل با تابستان‌های گرم و خشک است و زمستان‌های معتدل و بارانی است. ترکیه دارای ذخایر طبیعی فراوان از قبیل سنگ آهن، ذغال سنگ، مس، کرم، آنتیموان، جیوه، طلا، سولفات بریم طبیعی، سنگ آهک، مرمر، سولفور و زمین‌های مزروعی قابل کشت فراوانی است.[2]

جغرافیای ترکیه و مرزهای سیاسی این کشور

مشخصات جمعیت شناختی

بنابر سرشماری ماه جولای 2014، جمعیت کشور ترکیه 81619392 نفر تخمین زده‌شده است.

ساختار سنّی جمعیت ترکیه  بنا بر تخمین سال 2014 به شرح ذیل می‌باشد:

0 تا 14 سال: 5/25 درصد (مرد 10660110/ زن 10179850)

15 تا 24 سال: 8/16 درصد (مرد 6989099/ زن 6709480)

25 تا 54 سال: 9/42 درصد (مرد 17650790/ زن 17358730)

55 تا 64 سال: 7/6 درصد (مرد 3289605/ زن 3291199)

65 سال و بیشتر: 6/6 درصد (مرد 2517219/ زن 2973310)

جمعیت اکثری این کشور را قوم ترک با 70 الی 75 درصد به خود اختصاص داده‌است. کرد‌ها نیز 18 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند. دیگر اقلیت‌ها نیز سهم 7-12 درصدی از جمعیت این کشور دارند. زبان رسمی جمهوری ترکیه ترکی است و به جز این زبان بخشی از مردم این کشور به زبان کردی و دیگر زبانهای اقلیت‌ها سخن می‌گویند. جمعیت 8/99 درصدی این کشور مسلمان هستند. حدود 2/0 از جمعیت این کشور پیرو ادیان دیگر از جمله مسیحیت و یهودیت اند. شاخص سواد بنابر این تعریف که افراد 15 سال و بیشتر توانایی خواندن و نوشتن داشته‌باشند طبق آمار زیر اعلام شده است:

کل جمعیت: 1/94 درصد

مردان: 9/97 درصد

زنان: 3/90 درصد (تخمین زده شده در سال 2011)[3]

هزینه‌های آموزشی این کشور در سال 2006، 9/2 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده‌است که رتبه‌ی این کشور را در مقایسه با دیگر کشورهای جهان به عدد 142 می رساند.

دولت

دولت کشور ترکیه جمهوری پارلمانی و پایتخت این کشور آنکارا است. ترکیه در تقسیم‌بندی دولتی دارای 81 استان است. روز 29 اکتبر به عنوان روز ملی استقلال  در این کشور جشن گرفته می‌شود. پرچم این کشور که یادآور بنر حکومت عثمانی است به رنگ قرمز است. در چپ این پرچم هلال ماهی به رنگ سفید و بصورت عمودی و در جلوی آن ستاره‌ای پنج گوشه قرار دارد.

اقتصاد

چرخ‌های اقتصاد کشور ترکیه که عمدتاً اقتصاد بازار آزاد و مبتنی بر صنعت و بخش‌های خدماتی است. هرچند سهم بخش کشاورزی سنتی نیز در اقتصاد این کشور غیرقابل انکار است. روند سریع برنامه‌های خصوصی‌سازی سهم دولت را در فعالیت‌های نظیر بانکداری، حمل و نقل، ارتباطات و صنعت پایه کاهش داده‌است و ظهور طبقه‌ی متوسط کارآفرین بر پویایی این اقتصاد افزوده است و اقتصاد را از انحصار صنعت سنتی ریسندگی و بافندگی خارج کرده است. راه‌اندازی خط لوله‌ی نفتی باکو، تفلیس جیحون[4] در ماه می سال 2006، نقطه عطفی در صنعت ترکیه ایجاد کرد که به واسطه‌ی آن روزانه یک میلیون بشکه از نفت دریای خزر روانه‌ی بازار جهانی می‌کند. ترکیه همچنین نقش بسیار پررنگی در پروژه‌های انتقال خطوط لوله‌ی گاز آسیای مرکزی به اروپا ایفا می‌کند و این موضوع باعث رونق اقتصادی این‌کشور شده است. پیش‌بینی می‌گردد تقویت بازیگری انرژی ترکیه در درازمدت از وابستگی این کشور به نفت و گاز وارداتی بکاهد. اصلاحات مالی اقتصادی آنکارا پس از بحران اقتصادی سال 2001 منجر به تقویت ستون‌های اقتصاد این کشور شد و رشد اقتصادی 6 درصدی سالیانه را تا سال 2008 به ارمغان آورد. شرایط اقتصاد جهانی و سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی در سال 2009 شد. با این وجود، بازارهای مالی نظم‌یافته‌ ترکیه را از تلاطم بحران مالی جهانی در امان گذاشت و در سال‌های بعد (2010 و 2011) از رکود تولید ناخالص داخلی با رشد به 9 درصد رسید. این عدد در سالهای 2012 و 2013 با کاهش جدی به 3 تا 4 درصد رسید. میزان ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی[5] تا پایان سال 2013 در این کشور به عدد 195 میلیارد دلار رسید که نشانگر رشد اقتصادی این کشور در اوضاع متلاطم اقتصادی اروپا است. هرچند در سال‌های اخیر ناپایداری سیاسی داخلی در این کشور، و تلاطم و آشوب‌های فراوان در همسایگی ترکیه اقتصاد این کشور را به دلیل عدم اعتماد سرمایه‌گذاران متزلزل کرده‌است.

نرخ بیکاری بر طبق آمار سال 2013 در این کشور 3/9 درصدر تخمین زده‌شده است. این آمار با 6/0 درصد افزایش در سال 2014 به عدد 9/9 درصد رسیده است.[6] آمار مرتبط با نرخ بیکاری در میان جوانان و نوجوانان بین 15 تا 24 سال افزایش قابل توجهی دارد. شاخص‌های آماری مرتبط با نرخ بیکاری جوانان در سال 2012 به صورت تخمینی عدد 5/17 درصد را نشان می‌دهد که از این میان 3/16 درصد سهم پسران و 9/19 درصد سهم دختران است. بر اساس پیمایش ملی سال 2010  جمعیت زیر خط فقر در کشور ترکیه 9/16 درصد تخمین زده‌شده است.[7] از مجموع جمعیت کشور ترکیه، قریب به 91/27 میلیون نفر به کار اجباری گماشته شده‌اند و حدود 2/1 میلیون نفر از ترک‌ها در خارج از این کشور مشغول کار کردن هستند.[8] آمار کار اجباری در میان کودکان 4 تا 14 ساله 3 درصد اعلام شده است (321866 کودک).

حمل و نقل

مجموع راه‌آهن کشور ترکیه 12008 کیلومتر است. از مجموع 385748 کیلومتر مسیرهای زمینی این کشور، 352268 کیلومتر جاده‌ی آسفالت شده (شامل 2127 کیلومتر آزادراه) و 33486 کیلومتر آن جاده‌ی خاکی است. مسیر دریایی این کشور 1200 کیلومتر است. همان‌طور که پیشتر نیز اشاره گردید خطوط لوله‌ی انتقال انرژی در این کشور در سال‌های اخیر منجر به شکوفایی نسبی اوضاع اقتصادی این کشور شده‌است. در مجموع ترکیه دارای 12603 کیلومتر خط لوله انتقال گاز و 3038 کیلومتر خط لوله نفت است. بندرگاه‌های اصلی این کشور عبارتند از آلیاگا، آمبارلی، دیلیس‌کلسی، ارگلی،  ازمیر، کوچائلی (ازمیت)، مرسین (ایچل)، لیمانی و یاریمچا[9]. مجموع تعداد فرودگاه‌های این کشور 98 است که از این تعداد 91 فرودگاه دارای باند‌های آسفالت‌شده و 7 فرودگاه دارای باند‌های آسفالت نشده است.[10]

 بهداشت

بنا بر آمار سال 2011، سالیانه حدود 7/6 درصد از تولید ناخالص داخلی صرف هزینه های بهداشت و سلامت می‌گردد. میزان امید به زندگی به هنگام تولد (متوسط طول عمر[11]) در کل جمعیت ترک‌ها 29/73 سال است که در میان میزان امید به زندگی در مردان 33/71 سال و در زنان 35/75 سال می‌باشد. بنابرگزارشات سال 2014، نرخ باروری به ازای هر زن بالغ 08/2 کودک است. متوسط جمعیت پزشکان به ازای هر 1000 نفر 71/1 پزشک است (2011) و تعداد متوسط تخت‌های بیمارستان به ازای هر 1000 نفر 5/2 تخت‌ است. میزان دسترسی شهری به منابع آب آشامیدنی 100 درصد  و در مناطق روستایی 1/99 درصد از کل جمعیت روستایی به آب آشامیدنی دسترسی دارند. همچنین میزان دسترسی به تسهیلات بهداشتی به شرح ذیل می‌باشد:

توسعه یافته:

شهری: 2/97 درصد از جمعیت

روستایی: 5/75 درصد از جمعیت

مجموع: 91 درصد از جمعیت

توسعه‌نیافته:

شهری: 8/2 درصد از جمعیت

روستایی: 5/24 درصد از جمعیت

مجموع: 9 درصد از جمعیت (تخمین‌زده به سال 2011)

نرخ شیوع به اچ‌آی‌وی/ایدز در میان بزرگسالان کمتر 1/0 درصد است و جایگاه کشور ترکیه با درنظر گرفتن نرخ شیوع 148‌ام در جهان است. بر اساس آمار سال 2009 تعداد افراد مبتلا به این بیماری 4600 نفر تخمین‌زده‌شده‌است. درصد کودکان زیر 5 ساله‌ای که از سوء تغذیه رنج می‌برند و دچار کم‌وزنی هستند بر طبق آمار سال 2004، 5/3 درصد اعلام شده‌است.[12]

سیاست های مواد مخدری در ترکیه

ترکیه همواره به عنوان مسیر کلیدی ترانزیت هروئین جنوب غربی آسیا به اروپای غربی و به میزان کمتری به آمریکا بوده‌است. این ترانزیت گاهی به‌صورت مسیر هوایی و گاهی زمینی و دریایی صورت می‌گیرد. به‌دلیل سهل‌گیری در اجرای قوانین به‌ویژه‌ در زمینه‌ی پول‌شویی، سازمان‌های قاچاق ترکی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی عملیات خود را با مشروعیت‌بخشی اقتصادی، آزادانه پیگیری می‌کنند. همچنین در زمینه‌ی تولید مواد مخدر صنعتی، آزمایشگاه‌های تبدیل مورفین وارداتی به هروئین در نواحی دور افتاده‌تر ترکیه در نزدیکی استانبول به صورت مخفیانه فعالیت می‌کنند.

ترکیه و ژئوپولیتیک موادمخدر 

موقعیت ژئوپلتیک ترکیه بعنوان کشوری ترانزیت، این کشور را مجبور به توجه ویژه به رویکرد کاهش عرضه مواد مخدر می نماید. بر اساس تجربه ملی، ترکیه معتقد است که مواجهه با مسئله مواد مخدر نیازمند اتخاذ رویکرد متوازن، جامع و همگرای جامعه بین الملل می باشد.

مسیر عمده قاچاق موادمخدر از غرب آسیا به شرق اروپا. اهمیت مسیر اصلی ترکیه در ورود موادمخدر قاچاق شده به اروپا منبع گزارش2010 UNODC

ترکیه سیاست های کاهش آسیب را با رویکرد سلامت عمومی اتخاذ و اجرا کرده است. اقدامات پیشگیرانه، حمایت از درمان پزشکی معتادان به مواد مخدر و فراهم نمودن شرایط ادغام مجدد اجتماعی از مهمترین ارکان سیاست ملی مواد مخدری ترکیه  محسوب میشود. در این راستا دومین سیاست ها و استراتژی های ملی مبارزه با مواد مخدر (2013-2018) و نیز سومین برنامه اقدام ملی مبارزه با مواد مخدر (2013-2018) با هماهنگی و مشارکت همه نهادهای درگیر تدوین شده است. این استراتژی ملی و برنامه اقدام، با همکاری و مشارکت وزاتخانه ها و نهادهای ملی در راستای کاهش تقاضا، کاهش عرضه، همکاری های بین المللی، جمع آوری داده ها، تحقیقات و ارزیابی در سطح ملی انجام میپذیرد.

رویکرد جهانی ترکیه در مبارزه با مواد مخدر

ترکیه یکی از کشورهای پیشرو در امر مبارزه با مواد مخدر است . استراتژی جهانی ترکیه در مبارزه با مواد مخدر بر اساس همکاری های گسترده و تبادل اطلاعات در بین متخصصین جامعه بین الملل، تعریف شده است. بر این اساس، ترکیه کلیه قراردادهای سازمان ملل مرتبط با موضوع مواد مخدر را امضا و تصویب نموده است. همچنین این کشور قرارداد “قاچاق دریایی مواد مخدر” که در راستای اجرای ماده 17 کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردانهای سازمان ملل است، را در تاریخ 6 اکتبر سال 2004 امضا نموده و به تصویب رسانده است.

علاوه بر این ترکیه، قراردادهای دوجانبه ای را نیز با برخی کشورها به امضا رسانده است. از این دست میتوان به توافق بین اتحادیه اروپا و ترکیه در مورد پیش سازهای شیمیایی استفاده شده در تولید مواد مخدر و روانگردانهای غیرقانونی که در تاریخ 28 آوریل سال 2004 اجرایی شده است، نیز اشاره داشت. همچنین ترکیه در بسیاری از مجامع منطقه‌ای و بین المللی همچون”دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد”[13]، “کمیسیون مواد مخدر”[14]، “هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر”[15]، گروه پمپیدو، طرح همکاری اروپای شرقی[16]، سازمان همکاری های اقتصادی حوزه دریای سیاه[17] و نیز سازمان همکاری های اقتصادی، مشارکت و همکاری دارد.

در سال 2000 ترکیه با حمایت UNODC و کمک آمریکا و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، ” آکادمی بین المللی مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته ترکیه”[18]، را تاسیس نمود تا بعنوان نمونه ای از تلاش های ترکیه برای مشارکت های بین المللی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر به حساب آید.[19]

سیاستگذاری موادمخدر در ترکیه

اولین سند استراتژی مبارزه با مواد مخدر ترکیه در سال 2006 اجرایی شد. در ادامه این سند، دو برنامه اقدام سه ساله در سالهای 2009 و 2012 اجرا و عملیاتی شده است. به دنبال اتمام این طرح، سند دیگری که مشتمل بر دوره زمانی 2013-2018 است نیز در راستای مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد، با همکاری و توافق  نهادهای درگیر ، تدوین شده است. این سند بر اساس برنامه ملی دوم کشور ترکیه شکل گرفته و شامل تجربیات نهادها و موسسات ترکیه، تحلیل و ارزیابی برنامه های پیشین، گزارش کشوری و نیز برنامه تحقیقاتی پارلمان ترکیه درباره مواد مخدر است.[20]

سند ملی سیاست ها و استراتژی های مخدری ترکیه 2013-2018 ، در سال 2013 توسط نخست وزیر تایید شد. این استراتژی بر اساس قانون اساسی ترکیه توسط “مرکز ترکیه ای رصد مواد مخدر و اعتیاد”[21] با همکاری و مشورت نهاد های دولتی و نیز موسسات غیردولتی شکل گرفته است. در این استراتژی سوءمصرف مواد مخدر بعنوان یک چالش سلامت عمومی مطرح شده است که در آن ضرورت پیشگیری از مصرف مواد مخدر و نیز فراهم کردن درمان و شرایط ادغام مجدد اجتماعی مصرف کنندگان مواد لحاظ شده است. این استراتژی براساس همکاری های موثر در سطح ملی و بین المللی جهت حمایت از مبارزه با مواد مخدر تدوین شده است. اجرایی شدن این سند به دو دوره زمانی 2013-2015 و 2015-2018 تقسیم بندی شده است. [22]

علیرغم رشد تصاعدی جرائم مرتبط با مواد مخدر، “شورای امنیت ملی ترکیه”[23] مواد مخدر را بعنوان تهدید ثانویه تلقی کرده است. از آنجایی که تجارت غیرقانونی مواد مخدر یکی از منابع تامین مالی گروه های تروریستی محسوب میشود، لذا این گروه فعالیت ها در دستورکار امنیت ملی کشور ترکیه قرار گرفته است. از آنجایی که پارادایم امنیت ملی و بین المللی کشورها تغییر پیدا کرده است، برداشت کلی امنیتی از موادمخدر این است که تجارت مواد مخدر به غیر از تامین مالی تروریسم، به سرمایه انسانی، توسعه اقتصادی و اقتدار حکومت ترکیه نیز لطمه میزند. اگرچه که قاچاق مواد مخدر بعنوان تهدید نرم تلقی میشود اما میتواند توانایی دولت را جهت مبارزه با تهدید نظامی امنیتی تضعیف نماید. پیش بینی های امنیتی ضعف دولت ترکیه در مقابله با مسئله مواد مخدر میتواند شدت این تهدید را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد. [24]

 

ارزیابی استراتژی های مخدری ترکیه

جدول 1 – مقایسه سند اول و دوم مبارزه با مواد مخدر

	اولین سند مبارزه با مواد مخدر 2007-2009	دومین سند مبارزه با مواد مخدر 2010-2012
تعداد اهداف	73	33
تعداد فعالیت ها	130	72
تعداد موسساتی که مسئول اجرای فعالیت ها بوده اند	34	27
تعداد موسساتی که در ارزیابی مشارکت داشته اند	30 (87%)	27 (100%)
میزان اجرای فعالیت ها	33% کاملا اجرا شده است	40% کاملا اجرا شده است
	51% تا حدی اجرا شده است	43% تا حدی اجرا شده است
	15% اجرا نشده است	10% اجرا نشده است
	1% فعالیت های غیرقابل اندازه گیری/ پاسخ داده نشده	7% فعالیت های غیرقابل اندازه گیری/ پاسخ داده نشده

منبع: مرکز ترکیه ای رصد مواد مخدر و اعتیاد TUBIM

چارچوب قانونی  و اجرایی

چارچوب قانونی و حقوقی مواد مخدر در کشور ترکیه را میتوان به دو دسته عمده ملی، مندرج در قانون اساسی  و بین المللی بر اساس کنوانسیون های بین المللی و نیز قراردادهای دوجانبه و چندجانبه فراملی، تقسیم نمود.

ماده 58 قانون اساسی ترکیه بیان میکند که “دولت موظف است اقدامات لازم را برای حفاظت جوانان از اعتیاد به الکل و مواد مخدر، جرم و جنایت، قمار و نیز سایر موارد مشابه انجام دهد”. از دیگر قوانین مرتبط میتوان به قانون مجازات ترکیه، قانون مبارزه با مواد مخدر و  قانون مواد مخدر شماره 3298 اشاره داشت.

رسانه های جمعی و مواد مخدر در ترکیه

در برنامه ریزی شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه، نشر و پخش برنامه های مرتبط با مواد مخدر در برنامه های رادیو و تلویزیون رصد و ارزیابی میشود. بر اساس ماده 3 قانون پیشگیری از تولیدات تنباکو، نمایش استفاده از تنباکو و محصولات آن در همه برنامه های تلویزیونی ترکیه ممنوع است. همچنین بر اساس ماده 2 قانون پیشگیری از آسیب های ناشی از تنباکو و محصولات آن مصرف تنباکو و محصولات آن را در کلیه فضاهای بسته ممنوع میکند.

کمیته های همکاری استانی

جمهوری ترکیه حدود 81 استان دارد که هریک از این استانها فرهنگ ویژه خود را دارد و بنابر مختصات جغرافیایی آن منطقه مسئله اعتیاد به مواد مخدر شکل های مختلفی دارد. بنابراین هر استان با توجه به شرایط و نیازهای استانی خود یک طرح اقدام جامع استانی و یک کمیته همکاری استانی تعریف و تدوین می نماید. “کمیته تحقیقات استراتژیک”[25] SAK توسط دپارتمان مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته با هدف مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته تشکیل شده است. در راستای تحقق این اهداف  این کمیته نشست های استانی برگزار میکند.

 

قوانین و همکاری های بین المللی

مهمترین کنوانسیون های بین المللی جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر شامل کنوانسیون های 1961، 1971 و 1988 هستند. علاوه بر این، توافق بین المللی بین اتحادیه اروپا و جمهوری ترکیه توسط پارلمان اروپا نیز به تصویب رسیده است.

 

توسعه نهادها و سازمانهای مرتبط با مواد مخدر در ترکیه

پلیس ملی ترکیه فعال ترین نهاد مبارزه با مواد مخدر محسوب میشود که در مناطق شهری دارای اختیارات قانونی نیز می‌باشد. نیروهای ژاندارمری که شاخه ای از نیروهای مسلح ترکیه محسوب میشود نیز نقش موثری در مبارزه با مواد مخدر در مناطق روستایی دارد. پلیس دریایی ترکیه یکی دیگر از نیروهای درگیر مبارزه با مواد مخدر در این کشور است که تحت نظارت وزارت کشور و وزارت گمرک و تجارت ترکیه فعالیت میکند. وزارت بهداشت و وزارت مالیه نیز که به ترتیب مسئولیت نظارت بر واردات مواد شیمیایی و نیز احتمال انجام پولشویی را نظارت میکنند، از نهادهای درگیر در امر مبارزه با مواد مخدر کشور ترکیه محسوب میشوند. علاوه بر این اداره محصولات کشاورزی، شورای پزشکی قانونی، هیئت نظارت بر جرائم مالی و آژانس تجهیزات پزشکی و دارویی ترکیه نیز نقش تاثیرگذاری در رصد مواد مخدر در این کشور دارند. وظایف و مسئولیت های این موسسات توسط قوانین و پروتکل های بین موسسه ای و ملی در ترکیه به ثبت رسیده است.[26]

“مرکز رصد مواد مخدر و اعتیاد ترکیه”[27] TUBIM  بر اساس سند استراتژی و برنامه اقدام جامع ترکیه، بعنوان زیرشاخه ای از دپارتمان مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته شکل گرفته است. وظایف و چارچوب فعالیت  این مرکز بر اساس قوانین اداره مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته پلیس ملی ترکیه KOM  که از سال 2005 اجرایی گشته، شکل گرفته است.

“کمیته علمی روش های اعتیاد مواد مخدر ترکیه”[28] مسئولیت ملی درمان را به عهده دارد. این کمیته وظیفه رصد و ارزیابی خدمات درمانی ارائه شده را نیز بر عهده دارد. درمان داروپایه توسط نهادهای ملی و خصوصی و نیز سازمان های مردم نهاد ارائه می شود. بیشتر خدمات درمانی برای مصرف کنندگان مواد مخدر با هدف رسیدن به زندگی بدون مواد مخدر برای تمامی معتادان، درنظر گرفته شده است. این برنامه ها شامل برنامه های روان درمانی و نیز برنامه های حمایتی است.[29]

بعنوان بخشی از سیاست های ترکیه، این کشور اجازه هیچگونه تولید و یا توزیع مواد مخدر و دیگر مواد کنترل شده را نمی دهد و با پولشویی و تراکنش های غیرقانونی مبارزه می کند. در سال 2013 هیچ یک از مقام دولتی رده بالای ترکیه به این اتهامات محکوم نشده اند.

اجرای سیاست های متوازن و جامع مواد مخدر در سطح بین الملل نیاز به همکاری دولتها در سایه همکاری ها و اصول مشترک خواهد بود. ترکیه در کنار همکاری با سازمانهایی همچون UNODC، SELECC[30] و CARICC[31] نیازمند توجه و همکاری های همه دولتهای درگیر منطقه در مبارزه با مواد مخدر است.

سازمان غیردولتی “هلال سبز”[32] در راستای پیشگیری و کاهش آسیب تا به حال پروژه های مختلفی را  اجرا کرده است. افتتاح یک خط مشاوره تلفنی برای معتادان و خانواده های آنان، یکی از پروژه هایی است که در سالهای اخیر توسط این سازمان عملیاتی شده است. در ترکیه نارسایی های کمی و کیفی بسیاری در زمینه خدمات مشاوره های روانشناختی وجود دارد که این مرکز با ایجاد این خط تلفن مشاوره و نیز مرکزی برای مراجعه حضوری معتادان و خانواده های آنان سعی در بهبود این وضعیت نموده است.[33]

ترکیه یکی از کشورهایی است که توانسته پیشنهادات جدیدی را برای همکاری های مشترک در مبارزه با تروریسم مخدری ارائه دهد. در چارچوب همکاری های بین المللی لازم است که نگرانی ها نسبت به ارتباط سازمان های تروریستی و نیز گروه های جرائم سازمان یافته درگیر در تولید، قاچاق یا تجارت غیرقانونی مواد مخدر و تهدیدی که از جانب آنها نسبت به صلح و امنیت بین المللی وجود دارد، جدی گرفته شود. این موضوع نگرانی جدی است که در قطعنامه های شورای امنیت نیز به آن توجه شده است.

ترکیه یکی از دو عرضه کننده قدیمی  ماده اولیه تریاک برای اهداف پزشکی و علمی است. از سال 1974 ترکیه امن ترین روش تولید تریاک را اتخاذ و اجرایی  کرده است. ترکیه تلاش میکند  با تولید قانونی مورفین پزشکی و نیز کشت خشخاش،حداقل انحراف به سمت بازار فروش غیرقانونی مواد مخدر را داشته باشد.[34]

نرخ شیوع اعتیاد جوانان نسبت به جمعیت کل کشور

نخستین پژوهش در رابطه با نرخ شیوع مصرف مواد در میان مردم ترکیه توسط مرکز رصد مواد مخدر و اعتیاد ترکیه[35] در سال 2011 و با جامعه‌ی آماری 8045 نفر در سنین 15 تا 64 سال صورت گرفت. بر اساس این پژوهش که به‌صورت مصاحبه‌ی چهره به چهره انجام گرفت 7/2 درصد از افراد در طول زندگی‌شان مصرف یک ماده‌ی غیرقانونی را تجربه کردند و شایع‌ترین این مواد حشیش با نرخ شیوع 7/0 درصد بود. براساس این پژوهش نرخ شیوع مصرف آمفتامین 3/0 درصد و اکستازی 1/0 درصد گزارش شده است. بیشترین میزان مصرف در میان جمعیت مردان در سنین 15 تا 34 گزارش شده‌است. همچنین این مطالعه نشان می دهد که در میان زنان، نرخ شیوع مصرف در بین سنین 25 تا 44 سال افزایش یافته  و مصرف آرامش بخش‌ها و مسکن‌ها بدون تجویز پزشک در میان زنان دو برابر شده‌است. همچنین در پیمایش رفتاری و نگرشی دیگری که توسط همین مرکز در سال 2011 در رابطه با مصرف توتون، الکل و مواد مخدر در میان دانش‌آموزان پایه‌دوم دبیرستان (سنین 14 تا 19 سال)  در شش کلان‌شهر ترکیه صورت گرفت، در میان دانش‌آموزان 15 ساله، حداقل 1 درصد سابقه‌ی یک بار مصرف را در طول زندگی داشتند، حال آن‌که این آمار با در نظر گرفتن مجموع جامعه‌ی آماری با 5/0 درصد افزایش به 5/1 درصد می‌رسید.[36]

پیشگیری

تمرکز عمده‌ برنامه‌های پیشگیری در کشور ترکیه بر افزایش آگاهی مردم در زمینه مواد مخدر و اشاعه‌ی اطلاعات مرتبط است. نهاد مسئول در حوزه‌ی پیشگیری کشور ترکیه وزارت آموزش است. اخیراً نیز ابتکارهایی با هدف افزایش مهارت‌های فردی و اجتماعی در میان جوانان و همچنین حمایت از محیط‌هایی که منجر به بازداری از مصرف مواد در میان جمعیت آسیب‌پذیر می‌شوند آغاز شده‌است.

دخالت‌های پیشگیرانه اغلب جمعیت جوانان را هدف قرار می‌دهد و اکثر این دخالت‌ها در نظام آموزشی به مرحله‌ی اجرا در می‌آید. روش مورد استفاده عمدتاً در قالب حمایت‌های مشاوره‌ای، سمینارها، پانل‌های بحث و گفتگو و همایش‌ها می باشد. همچنین پروژه‌های پیشگیری خانواده‌محور با همکاری مراکز مشاوره مدارس انجام می‌گیرد.

درمان

اجرای برنامه‌های درمانی مرتبط با حوزه‌ی اعتیاد در کشور ترکیه تحت مسئولیت وزارت بهداشت و با هماهنگی ملی کمیته‌ی علمی اعتیاد انجام می‌گیرد. از پایان سال 2013 نیز مسئولیت اعطای مجوز و نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف به واحدهای خدمات بهداشتی استانی سپرده‌شد.

خدمات درمانی در کشور ترکیه توسط مراکز آموزش، درمان و پژوهش اعتیاد به مواد و الکل[37]، کلینیک‌های روان‌پزشکی بیمارستان‌های دولتی تحت نظر وزارت بهداشت و واحدهای درمانی دانشگاه‌ها ارائه می‌شود. در سال 2016، تعداد واحدهای درمانی که خدمات درون‌کلینیکی و برون کلینیکی ارائه میکردند 26 واحد بود. حمایت مالی برنامه‌های خدمات درمانی مواد مخدر اغلب از طریق منابع دولتی و از طریق صندوق‌های بیمه‌ی بهداشتی و اجتماعی تأمین می‌شود. رویکرد اصلی برنامه‌های درمانی کمک به درمان‌جویان برای دستیابی به سبک زندگی عاری از مواد است. مراحل درمانی در این کشور اغلب با مرحله‌ی سم زدایی درون‌کلینیکی آغاز می‌شود. سپس با تکنیک‌های مصاحبه‌ی انگیزشی و رفتار درمانی برای جلوگیری از لغزش و بازگشت به بیماری ادامه و تکمیل می‌گردد.

در سال 2009، برنامه‌های دارومحور ترکیبی بوپرنورفین /نالوکسون در ترکیه مجور گرفت و از سال 2010 به عنوان دارو در سم‌زدایی و داروی جایگزین در درمان اعتیاد مورد استفاده قرار گرفت. از سال 2014 با مجوز رسمی وزارت بهداشت، تمام مراکز درمان اعتیاد توانستند برنامه درمان جایگزین اوپیوئید[38] را اجرایی کنند که به واسطه‌ی آن از مواد کم‌خطر در درمان اعتیاد به مواد پرخطر استفاده می‌شود. بر اساس آخرین داده‌های موجود در سال 2012، حدود 28656 مراجعه‌کننده در ترکیه تحت درمان جایگزین اوپیویید با داروی بوپرنورفین هستند.[39]

برنامه‌های کاهش آسیب از قبیل تعویض سوزن و سرنگ در کشور ترکیه همچنان در دسترس نیست.

میزان جرائم مرتبط با مواد مخدر و تعداد مجرمان این جرائم از سال 2009 روندی صعودی داشته اند. بیشترین تعداد پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر همانند بسیاری دیگر از نقاط جهان و مطابق با روندی که در اروپا وجود دارد، پرونده‌های خرید، مالکیت برای مصرف مواد مخدر تشکیل می‌دهند. در سال 2013 از 98933 پرونده مرتبط با مواد مخدر در این کشور، 81363 پرونده منجر به صدور حکم بر اساس ماده 191 قانون کیفری ترکیه شده است. این در حالی است که پرونده‌های منجر به صدور حکم بر اساس ماده 188 قانون کیفری ترکیه که به تولید و تجارت مواد مخدر و محرک اختصاص دارد با حدود 13840 پرونده تقریبا 14 درصد از کل پرونده‌ها را تشکیل می‌دهند[40].

  

جرائم مرتبط با مواد مخدر در ترکیه

هروئین تولید شده در افغانستان از طریق ترکیه به اروپای مرکزی و غربی از مسیر بالکان قاچاق می‌گردد. بنابر گزارش های تکرار شده و نه تایید شده حشیش تولیدشده در ترکیه صرفاً برای ارائه در بازارها و مصرف داخلی تهیه می‌گردد و تجارت محلی و منطقه‌ای آن بر عهده‌ی ساختاری متشکل از 3 تا 15 نفر است. علاوه بر کشت داخلی، مقادیر اندکی از حشیش قاچاقی به ترکیه از ایران و سوریه وارد می‌شود. کوکائین نیز از آمریکای جنوبی و به منظور مصرف داخلی وارد ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی می‌شود و از ‌آنجا به آذربایجان و شمال عراق قاچاق می‌گردد. همچنین، قرص‌های کپتاگون (آمفتامین) برای مصرف داخلی از جنوب شرقی اروپا به ترکیه و از آنجا به کشورهای خاورمیانه ترانزیت می‌شود. هر چند شواهد در سالهای اخیر حاکی از آن است که تولید این ماده به خاورمیانه منتقل شده است و این موضوع سبب کاهش دسترسی به آن در بازار شده است. نخستین محموله‌ی کشف مت‌آمفتامین تولید شده در ترکیه در سال 2009 گزارش شده‌است و از آن به بعد مقادیر کشف‌شده سیر صعودی داشته‌است. همچنین اکستازی کشف‌شده در ترکیه که عموما برای بازار داخلی به‌ویژه در نواحی ساحلی توریستی مدیترانه و اژه  وارد این کشور می‌شود که عمدتا نیز از هلند و بلژیک سرچشمه می‌گیرد. کانابینوئیدهای صنعتی که در کشور ترکیه کشف و ضبط می‌گردند غالباً از کشورهای اروپایی، آمریکا و چین وارد این کشور شده‌اند.

مسیر ورود آمفتامین ها از شرق اروپا به ترکیه و سوریه – منبع گزارش 2014 UNODC

در سال 2003، بیش از 98933 مورد جرائم مرتبط با مواد در ترکیه به ثبت رسید که از این میزان بخش عمده‌ی آن مرتبط با مالکیت (82 درصد) یا مصرف مواد بود. بخش قابل توجهی از این جرائم مرتبط با حشیش (70 درصد)، 4/6 درصد مرتبط با هروئین و 5/4 درصد مربوط به اکستازی بود. از سال 2003 به بعد، داده‌های موجود در رابطه با الگوی کشفیات این کشور نشان از افزایش در مقادیر کانابیس گیاهی و صمغ حشیش[41] بوده است. مقادیر کشف‌شده هروئین نیز در سالهای اخیر در کشور ترکیه شاهد نوسانات زیادی بوده‌است. ابتدا افزایش تندی را از 3710 کیلوگرم در سال 2001 به 16059 کیلوگرم در سال 2009 نشان می‌دهد، هرچند که این میزان در 2 سال بعد به 7294 کیلوگرم کاهش یافته‌است. کشفیات هروئین در سال‌های 2012 و 2013 با افزایش قابل توجهی روبه‌رو بوده است و به میزان 06/13480 کیلوگرم در سال 2013 رسیده‌است. آژانس‌های اعمال قانون ترکی، علاوه بر هروئین گزارشهایی مبنی بر کشف تریاک و مشتقات آن و دیگر مخدرهای مرفین پایه ارائه کرده‌اند. میزان کوکائین کشف‌شده با افزایش 4 برابری در سالهای 2008 تا 2012 به عدد 476 کیلوگرم رسیده‌است. در سال 2013 نیز، در مجموع 450 کیلوگرم کوکائین کشف و ضبط گردیده‌است.

اهمیت ترکیه در میزان کشفیات هروئین در ورودی اروپا منبع گزارش 2014 UNODC

هرچند میزان کشفیات کپتاگون پس از سال 2009 کاهش قابل توجهی‌ داشته‌است، در سال 2013، تنها در یک عملیات، بیش از 5/4 میلیون قرص کپتاگون که راهی سوریه و شبه‌جزیره‌ عربستان بود، کشف گردید. همچنین در سال 2013، گزارش‌ها مبنی بر کشف حدود 5/4 میلیون قرص اکستازی بوده است. پس از نخستین کشف محموله‌ی مت‌آفتامین، الگوی کشف این ماده تا سال 2012 سیر صعودی دارد، تا این‌که مقادیر کشف شده در سال 2013 با کاهش حدود 396 کیلوگرمی به عدد 176/105 رسیده‌است.[42]

قوانین ملی مرتبط با مواد مخدر

بر اساس قوانین کیفری ترکیه[43] که از سال 2005 به مرحله اجرا درآمد، جرم‌انگاری مصرف به خودی خود برداشته شد، اما همچنان مجازات یک تا 2 سال زندانی برای اشخاص خریدار و یا مالک برای مصارف شخصی در نظر گرفته‌می‌شود.  همچنین می‌توان از حق انتخاب آزادی مشروط و درمان به مدت حداکثر سه سال به جای مجازات استفاده کرد. در صورتی که فرد معتاد از انجام درمان امتناع ورزد، مجازات زندان اعمال خواهدشد. بر اساس ماده 188 قوانین کیفری ترکیه، تولیدکننده و دلالان مواد مخدر مشمول محکومیت حداکثر 3 سال زندان خواهد گردید. برای افرادی که تحت تأثیر مصرف مواد جرمی را مرتکب می‌شوند، به این دلیل که رفتارشان خارج از کنترل و درک قلمداد می‌شود هیچ‌گونه مجازاتی در نظرگرفته نشده‌است (هرچند چنان‌چه ثابت گردد که مصرف مواد به صورت عامدانه بوده است، معافیت از مجازات کان‌لم یکن می‌گردد). بر اساس قوانین مدنی ترکیه[44]، افراد معتادی که تهدید جدی برای امنیت جامعه و دیگران هستند به مراکز امنیتی فرستاده می‌شوند و تحت درمان و مراقبت قرار می‌گیرند.

بر اساس مقررات مخدری کشور ترکیه، تولید، واردات و صادرات مواد مخدر بسته به نوع مواد حداقل مجازاتی معادل 10 سال زندان دارد. همچنین فروش و عرضه‌ی مواد بین 5 تا 15 سال زندانی به‌دنبال خواهد داشت. در صورتی که پای جرائم سازمان‌یافته در کار باشد و فرد متهم به نحوی از انحا متصل به تجارت قانونی باشد، این مجازات 50 درصد افزایش خواهد داشت.[45]

استراتژی و سیاست‌گذاری ملی ترکیه (2013 تا 2018)

سند ملی استراتژی و سیاست‌گذاری مواد مخدر ترکیه ، سال 2013 تا 2018 در ماه سپتامبر سال 2013 توسط نخست‌وزیر این کشور مورد تأیید واقع شد. این سند که توسط مرکز رصد مواد مخدر و اعتیاد ترکیه با مشاوره‌ی وزارت‌خانه‌های دولتی و برخی دست‌اندکاران غیردولتی مهیا گردید در برگیرنده‌ی استراتژی کاملاً موازن و راه‌حلی بینارشته‌ای برای معضل مواد است. سند ملی استراتژی و سیاست‌گذاری مواد مخدر با تأکید بر دو ستون بنیادین و اصلی مقابله با مواد مخدر یعنی کاهش عرضه و کاهش تقاضا، اولویت‌های دولت ترکیه را در مبارزه با مواد مخدر غیرقانونی تبیین و شفاف می‌سازد. این اولویت‌ها شامل شکل‌گیری نظام مداخله سریع در مبارزه با مواد روان‌گردان جدید و هدف‌گیری قاچاق مواد مخدر به‌عنوان یکی از منابع مهم مالی تروریست‌هاست. در این استراتژی، مصرف مواد به عنوان چالشی جدی برای سلامت همگانی مطرح شده است. این استراتژی مؤید اتخاذ رویکردی است که در آن تمام سطوح همکاری در سطح ملی و سطح بین‌المللی فعال است و بر کاربرد پژوهش و ارزیابی برای حمایت فعالیت‌های ضدمخدری تأکید می‌دارد.[46]

این سند از طریق دو طرح عمل[47] به اجرا در خواهد آمد. نخستین طرح عمل از سال 2013 تا 2015 عملی خواهد شد. این طرح عمل شامل 84 اقدام است که به منظور تحقق 29 هدف استراتژیک سند ملی طراحی شده است. این استراتژی شامل 2 ستون کاهش عرضه و تقاضا و سه درون‌مایه‌ی هم‌راستاست که عبارتند از: همکاری بین‌المللی؛ جمع‌آوری داده، پژوهش و ارزیابی؛ و هماهنگی[48].

الگوهای کشت و تولید مواد مخدر در ترکیه

برای داشتن تصویری دقیق تر از وضعیت موجود و سناریو‌های پیش روی ترکیه در مورد مواد مخدر، باید سه موضوع ذیل را بررسی کرد: تولید مواد مخدر مختلف(شامل کشت و تولید، لابراتورهای غیرقانونی)، وضعیت کشفیات  و وضعیت مصرف.

تولید قانونی تریاک

اگر چه ترکیه بیشتر به عنوان مسیر ترانزیت مواد مخدر محسوب می‌شود، اما در این کشور منابع تولید مواد مخدر به دو صورت قانونی و غیرقانونی وجود دارد. از میان مواد مخدر سنتی، تریاک(قانونی) و حشیش (غیرقانونی) در ترکیه کشت می‌شود. خشخاش، از قدیم الایام یکی از محصولات زراعی ترکیه محسوب می‌شود. در ترکیه گونه‌های مختلفی از گیاه خشخاش با نام علمی Papaver somniferum کشت می‌شود.  این گیاه را به استفاده از دو معیار متفاوت تقسیم بندی می‌کنند. معیار نخست، باز یا بسته ماندن گرز خشخاش در زمان رسیدن محصول است، معیار دیگر تقسیم بندی رنگ بذر خشخاش است. بر این اساس خشخاش به هشت دسته: سفید، قهوه‌ای، زرد، زرد پرنگ، سیاه، خاکستری، بنفش و قرمز تقسیم بندی می‌شود که در برخی از مناطق یک گونه یا گونه‌های بیشتری از خشخاش به صورت سنتی کشت می‌شود. [49]

معیار دیگری که در گزارش‌های هیات بین المللی کنترل مواد مخدر[50] برای دسته بندی خشخاش به کار رفته است، میزان غلظت آلکالوئیدهای[51] در کاه خشخاش[52] است. بر این اساس، سه دسته کلی کاه خشخاش M، که از نظر مورفین غنی است، کاه خشخاش C، که از نظر داشتن آلکالوئید کودئین غنی است و کاه خشخاش T، که گیاه آن دارای مقدار زیادی تبائین می‌باشد، وجود دارد[53].

تا پیش از قانون تحدید کشت خشخاش در سال 1933، این گیاه در تقریبا تمامی مناطق غرب فرات کشت می‌شده‌است. پس از تصویب این قانون، تعداد مناطقی که اجازه کشت تریاک را داشتند ابتدا به 13 استان و سپس 12 استان و برخی مناطق خاص در  استان‌های همجوار، محدود شد[54]. در حال حاضر در کل استان‌های: افیون، آماسیا، بوردور، چوروم، دنیزلی، اسپارتا، کوتاهیه، توقات، عشاق و در برخی شهرهای استان‌های قونیه، بالیکسیر، اسکی شهر و مانیسا خشخاش کشت می‌شود[55].

با توجه به آن که ترکیه در قطعنامه کنفرانس تریاک سازمان ملل در سال 1953 و همچنین بند a پاراگراف 2 ماده 6 پروتکل تحدید و تنظیم کشت گیاه خشخاش، تولید و تجارت بین المللی و تجارت عمده و مصرف تریاک به همراه ایران[56]، بلغارستان، یونان، هند و جمهوری سوسیالیستی یوگسلاوی به عنوان یکی از معدود کشورهایی که مجاز به کشت و صدور خشخاش و تریاک است، بنابراین کشت خشخاش و استحصال تریاک از محصول کشت شده تحت نظارت دولت ترکیه قرار دارد. انحصار ارائه بذر، نظارت بر کشت و خرید تضمینی محصول خشخاش و شیره خام تریاک در این کشور به عهده هیات غله[57] کشور است.  جدول شماره 1، قیمت مصوب خرید گرز خشخاش را در سال‌های مختلف نشان می‌دهد. همانطور که اشاره شد، تمامی مراحل کشت خشخاش و جداسازی مواد موثره آن برای مصارف بهداشتی و پزشکی، در انحصار دولت ترکیه قرار دارد. محصول خریداری شده توسط دولت برای استخراج آلکالوئیدهای مطلوب[58] به کارخانه  دولتی آلکالوئید در استان افیون منتقل می‌شود.

سال زراعی	شماره مصوبه کابینه	تاریخ انتشار و شماره روزنامه رسمی	قیمت (لیر/کیلوگرم)
2015/2014	7725/2015 14/05/2015	20/6/2015 شماره:29392	95/3
2014/2013	6646/2014 15/07/2015	08/04/2014 شماره 29078	65/3
2013/2012	5876/2014 27/01/2014	22/02/2014 شماره: 28921	25/3
2012/2011	3544/2012 25/07/2012	09/09/2012 شماره: 28406	3
2011/2010	2106/2011 08/08/2011	18/08/2011 شماره 27663	80/2
2010/2009	15195/2009 29/06/2009	18/07/2009 شماره: 27292	60/2
2009/2008	15195/2009 29/06/2009	18/07/2009 شماره: 27292	40/2
2008/2007	13849/2008 30/06/2008	04/07/2008 شماره 26926	20/2
2007/2006	12634/2007 10/09/2007	19/10/2006 شماره:26675	2
2006/2005	10812/2006 17/07/2006	11/08/2006 شماره: 26256	85/1
2005/2004	9361/2005 24/08/2005	24/09/2005 شماره: 25946	75/1
2004/2003	9361/2005 09/08/2004	14/08/2004 شماره: 25553	65/1

جدول 1: قیمت مصوب خرید خشخاش در ترکیه

سطح کشت خشخاش در ترکیه بر اساس تخمین INCB ، 70 هزار هکتار است. خشخاشی که در ترکیه برای مصارف دارویی کشت می‌شود از گونه‌ای است که از نظر آلکالوئید مورفین غنی است. جدول شماره 2 سطح زیر کشت، مساحت اراضی تحت کشت خشخاش که شیره خشاش از آن تهیه شده است و مساحت کل اراضی برداشت شده را نشان می‌دهد[59]:

خشخاش غنی از مورفین در ترکیه
سال	2010	2011	2012	2013	2014	2015
تخمین کل مساحت تحت کشت(هکتار)	70000	70000	70000	70000	70000	70000
مساحت کل شیره کشی شده(هکتار)	55296	61368	37252	36576	39976	..
مساحت واقعی برداشت شده(هکتار)	51987	54911	13511	32277	26621	..

جدول 2: مساحت کل تحت کشت خشخاش غنی از مورفین تاز سال 2010 تا 2015

پس از کاهش شدید تولید مورفین از 164 تن در سال 2011 به 14 تن در سال 2012، میزان تولید مورفین ترکیه به 67 تن در سال 2013 رسیده است[60].

کشت حشیش

همانطور که اشاره شد، در ترکیه، گیاه حشیش به صورت غیر قانونی کشت می‌شود. این گیاه معمولا در مناطقی چون قسمت‌هایی از استان دیاربکر مانند لیس[61]، هانی[62]، هازرو[63] و کلپ[64]که از شرایط اقلیمی مناسب، خاک حاصلخیز و سیستم آبیاری مناسب و جغرافیایی کوهستانی برخوردارند کشت می‌شود. به صورت سنتی کشت حشیش در مناطقی صورت می‌گیرد که معمولا محل درگیری نیرو‌های مخالف دولت (تروریست‌های PKK/KCK) و دولت هستند. عدم کنترل و نفوذ کافی دولت در این مناطق سبب شده است تا نیروهای مخالف دولت با بهره‌گیری از این شرایط از کشت حشیش به عنوان یکی از منابع تامین مالی خود استفاده کنند[65]. ترکیه از سال 2012 در میان کشورهای اروپایی مقام دوم کشف و ضبط بزرگ‌ترین محموله‌های حشیش را به دست آورده است. 152086 کیلوگرم حشیش در سال 2012 در این کشور کشف شده است،که این مقدار در سال 2013 با 41/80 درصد افزایش به 274380 کیلوگرم رسیده است[66].

 

 

وضعیت کشفیات

گزارش‌های موجود بیشتر این نظر را تائید می‌کنند که ترکیه نه یک کشور تولید کننده مواد مخدر که مسیری برای ترانزیت مواد مخدر است. با این حساب، مهم‌ترین بخش شناسنامه مخدری ترکیه را میزان کشفیات مواد مخدر در این کشور تشکیل می‌دهد.

پیش از اشاره به میزان کشفیات مواد مخدر مختلف در این کشور، انواع مختلف موادی را که در این کشور مصرف می‌شوند در جدول شماره 3 آورده شده است:

مواد مخدر رایج در ترکیه	ماده مخدر
	اوپیوئیدها:تریاک، هروئین و دیگر مشتقات تریاک
	کوکائین
	اکستاسی
	کپتاگون
	متامفتامین
	کانابینوئیدهای مصنوعی
	کانابیس(حشیش)

جدول 3: مواد مخدر رایج در ترکیه

علاوه بر این مواد، استیک آندرید که به عنوان یکی از مواد مورد نیاز برای تولید مورفین و هروئین استفاده می‌شود نیز در میان موادی است که در گزارش‌های مختلف در مورد آمار کشف ترکیه اعلام می‌شود.

اوپیوئیدها

در سال 2013،  تنها 210 کیلو گرم تریاک در ترکیه کشف شده است، در حالی که این میزان در سال 2012 حدود 876 کیلوگرم بوده است. در  سال 2013، 55838 کیلوگرم مواد مرفین پایه در ترکیه کشف شده است، که این میزان در مقایسه با سال قبل به شدت افزایش یافته است. در سال 2012 تنها 002/0 کیلوگرم مواد مرفین پایه در ترکیه کشف شده است. بر اساس آمار ارائه شده توسط دولت ترکیه، هروئین 44/98 درصد مواد مخدر اوپیوئیدی کشف شده در این کشور را در سال 2013  به خود اختصاص داده‌اند[67]. بنابراین با توجه به تخمین افزایش 5/45 درصد میزان تولید  هروئین در جهان[68]، و همچنین به دلیل قرار گرفتن ترکیه در مسیر ترانزیت این اوپیوئیدها، میزان کشفیات این مواد در ترکیه افزایش پیدا کند. میزان کشفیات هروئین در این کشور در سال 2013 به میزان 13480 کیلوگرم رسیده است که در مقایسه با سال قبل رشدی حدود 35/1 درصد را نشان می‌دهد. نمودار شماره 1، که به صورت کلی روند نزولی میزان کشفیات هروئین در ترکیه را از سال 2009 نشان می‌دهد.

به نظر می‌رسد با توجه به گسترش شورش داعش در عراق و سوریه مسیر جایگزینی برای ترانزیت تریاک و هروئین به جای مسیر ترکیه ایجاد شده است.

نمودار 1: میزان کشفیات هروئین از سال 2009

با توجه به آمار فوق، ترکیه در میان کشورهای اروپایی بیشترین میزان کشفیات هروئین را به خود اختصاص در سال 2012 به خود اختصاص داده است[69]. همچنین در سطح جهانی نیز ترکیه و ایران به ترتیب، بیشترین میزان هروئین را کشف کرده‌اند[70].

حشیش

در حالی که آمار دقیقی از کشت و تولید داخلی حشیش در داخل ترکیه وجود ندارد، میزان کشفیات این ماده در این کشور به شدت در 5 سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس گزارش سال 2013 دولت ترکیه، بسیاری از کشفیات حشیش در سال 2012 از طریق ایران وارد ترکیه شده‌بودند اما مبدا اصلی آنها ایران نبوده و از افغانستان پس از عبور از ایران به ترکیه ترانزیت شده اند. حشیش قاچاق شده به ترکیه به دو صورت گیاه، صمغ کشف شده است(197). میزان کشفیات این ماده(مجموع صمغ و گیاه)، در سال 2013 با افزایشی 41/80 درصدی نسبت به سال گذشته 274380 کیلوگرم رسیده است(193). نمودار 2 روند افزایشی کشف حشیش در ترکیه را نشان می‌دهد:

نمودار 2: میزان کشفیات حشیش در ترکیه از سال 2009

ترکیه در سال 2012 در میان کشورهای اروپایی بیشترین میزان کشفیات حشیش به صورت گیاه را داشته است[71].

بیشترین میزان کشفیات حشیش در ترکیه در سال 2013 مربوط به استان دیاربکر با 130975 کیلوگرم بوده است.  نمودار 3 میزان کشفیات حشیش در استان‌های مختلف را نشان می‌دهد.

نمودار 3: کشفیات استانی حشیش در ترکیه در سال 2013

کوکائین

برخلاف خشخاش و حشیش، بوته کوکا در ترکیه کشت نمی‌شود، اما به دلیل وجود مسیر‌های ترانزیت مواد مخدر به اروپا این کشور به عنوان یکی از مقاصد برای ترانزیت مواد مخدر به بازارهای دیگر استفاده می‌شود. کوکائینی که در سال 2012 در ترکیه کشف شده مستقیما از سه کشور کلمبیا، پرو و بولیوی به این کشور قاچاق شده است. میزان کشف کوکائین در ترکیه از سال 2011 روندی نزولی داشته است. کشف این ماده در ترکیه در سال 2013 با کاهشی 46/5 درصدی از 476 کیلوگرم در سال 2012 به 450 کیوگرم رسیده است.

نکته مهم در مورد کشفیات کوکائین در ترکیه آن است که بازار کوکائین در این کشور، بازاری در حال رشد است. به عبارت دیگر با توجه به وضعیت اقتصادی ترکیه و گسترش بازار کوکائین، باید انتظار داشت که ترکیه از حالت قرار داشتن در مسیر ترانزیت کوکائین به اروپا، خود مستقلا به بازار هدف اصلی برای قاچاقچیان کوکائین بدل شود.[72]

اکستاسی

در سال 2013 میزان کشفیات قرص‌های اکستاسی با 18/1 درصد افزایش نسبت به سال قبل  به 4441217 قرص رسیده است.  در حالی که در سال‌های 2005 تا 2009 میزان کشفیات اکستاسی در ترکیه به دلیل کاهش تقاضا برای این ماده  به سبب کاهش خلوص و کیفیت قرص‌های عرضه شده و ورود مواد جایگزینی مانند MDMA، MDA و TMA روندی نزولی را طی می‌کرد، از سال 2010 این روند به دلیل کاهش قیمت پیش‌سازهای جایگزین برای تولید اکستاسی سبب کاهش قیمت این ماده در بازار ترکیه شده و تقاضا بر آن افزایش یافته است، که این امر سبب شده است تا از این سال میزان کشفیات اکستاسی روندی افزایشی را نشان دهد.

نمودار 4: میزان کشف اکستاسی در ترکیه از سال 2009

کپتاگون

میزان کشفیات کپتاگون در سال 2013 با 68/23 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 4529846 قرص رسیده است. بیشترین میزان کشف کپتاگون در این سال مربوط به استان هاتای با 4200000 قرص است که جز استان‌های مرزی ترکیه با سوریه است. بنا بر گزارش‌ها، قرص‌های کشف شده بنا بوده است تا در سوریه تولید شده و از طریق ترکیه به شبه جزیره عربستان ارسال شود.[73]

نمودار 5: روند کشفیات کپتاگون از سال 2009

به نظر می‌رسد افزایش آمار کشفیات این ماده و همچنین کشف بزرگترین محموله این ماده در مناطق مرزی ترکیه با سوریه نشانگر وجود ارتباط بین میزان کشف کپتاگون با جنگ داخلی در سوریه است. با توجه به وجود گزارش‌هایی از مصرف کپتاگون در میان نیروهای مخالف دولت سوریه[74]، به نظر می‌رسد ترکیه یکی از مسیرهای ورودی کپتاگون به سوریه باشد.

متامفتامین‌ها

در سال 2013، 105 کیلوگرم متامفتامین در ترکیه کشف شده است که این میزان نسبت سال گذشته 08/79 درصد کاهش داشته اشت. این کاهش سبب شده است تا پس از یک دوره روند صعودی از سال 2009 تا سال 2012،  با نشانه‌هایی از یک روند نزولی مواجه شویم. به نظر میرسد با توجه به شکل‌گیری مسیرها و شیوه‌های جدید قاچاق و همچنین تشدید اقدامات گمرکی در مرزهای شرقی این کشور سبب این کاهش شده باشد[75].

نمودار 6: میزان کشف متامفتامین از سال 2009 در ترکیه

کانابینوئیدهای مصنوعی

میزان مصرف کانابینوئیدهای مصنوعی مانند بونسای[76] در ترکیه در سال‌های اخیر افزایش یافته است، این امر سبب شده است تا میزان کشفیات این مواد نیز در این کشور روندی صعودی را داشته باشد. در سال 2011 تنها 43 کیلوگرم از این مواد در ترکیه کشف شده است در سال 2013، 780 کیلوگرم از کانابینوئیدهای مصنوعی کشف شده، که این رقم در مقایسه با سال 2011 افزایشی 17 برابری و در مقایسه با سال 2012  افزایشی تقریبا 80 درصدی را نشان می‌دهد[77].

نمودار 7: میزان کشفیات کانابینوئیدهای مصنوعی از سال 2011

از دیگر موادی که در بازار مواد مخدر ترکیه یافت می‌شود قات (خط) است، که میزان کشفیات آن در آخرین گزارش‌های رسمی ترکیه بیان نشده است. این ماده برای اولین بار در سال 2011 در ترکیه کشف شده است. به نظر می‌رسد بازار مصرف داخلی این ماده در ترکیه بازار بزرگ نبوده و بیشتر از ترکیه به عنوان مسیر ترانزیت آن به مقصد بازارهای دیگر باشد. میزان کشفیات آن در سال 2012 نسبت به سال قبل آن کاهشی تقریبا 21 درصدی را نشان می‌دهد.

نمودار 8: میزان کشفیات قاط در ترکیه

به نظر می‌رسد با توجه به آمار موجود از کشفیات مختلف، استان استانبول، به جز در مورد حشیش(استان دیاربکر) و کپتاگون(استان هاتای) بیشتر میزان کشفیات مواد مختلف را به خود اختصاص داده است.

وضعیت مصرف مواد مخدر

آخرین پیمایش مصرف شناسی در ترکیه در سال 2011 در 25 استان توسط مرکز رصد مواد و اعتیاد ترکیه صورت گرفته است. براساس آمار منتشر شده توسط EMCDDA، از میان جامعه آماری 8045 نفری (بین15 تا 64 سال) انتخاب شده، 7/2 درصد از مصرف مادام العمر مواد مخدر رنج می‌برند، که درمیان این افراد حشیش پر مصرف ترین ماده مخدر است.  حدود 3/0 درصد در یک سال گذشته و 2/0درصد طی یک ماه گذشته حشیش مصرف کرده‌اند. حدود 3/0 درصد به آمفتامین، و حدود 1/0 درصد اکستاسی صورت مادام العمر مصرف کرده‌اند. مردان با سن بین  15 تا 34 سال  بیشترین مصرف کنندگان مواد مخدر این کشورهستند. 6/1 درصد تاکنون حشیش، 7/0درصد آمفتامین و 2/0 درصد اکستاسی مصرف کرده‌اند[78].

در میان دانش‌آموزان ترکیه، شش گروه از مواد مخدر رواج دارد. جدول شماره4 این مواد را نشان می‌دهد. حشیش و مشتقات آن با 1/84درصد بیشترین میزان مصرف را در میان مواد مخدر به خود اختصاص داده‌اند، پس از حشیش، مواد فرار[79] مانند چسب، بنزین و تینر یا 9/32 درصد و پس آن مواد محرک با 7/22 درصد پر مصرف ترین مواد مخدر میان دانش آموزان هستند[80].

جدول 4: مواد مخدر رائج در میان دانش‌آموزان ترکیه

 

 

ترکیه و مقابله با جرائم سازمان یافته

همانطورکه گفته شد در آخرین استراتژی ملی ترکیه برای مقابله با موادمخدر، نیم نگاهی نیز به گروه های تروریستی وجود دارد. اما این توجه بدون مشخص شدن اهمیت و دامنه جرائم سازمان یافته در بحث مقابله با موادمخدر در این کشور است. از آنجایی اقتصاد ترکیه در دهه گذشته توان قابل توجهی را پیدا کرده است، حجم جریان های مالی متصل به این اقتصاد رو به افزایش است. تلاش دولت ترکیه برای مبارزه با جرائم سازمان یافته  به ویژه جریان های مالی تروریستی چندان با موفقیت همراه نبوده است.^[81]

در چند سال گذشته که سیاسیون نزدیک به حزب عدالت و توسعه با اتهام های مختلف پولشویی روبرو شده اند، موقعیت نه چندان مناسب این کشور در مبارزه با تروریسم مالی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.^[82]

در عین حال ارتباطات جغرافیایی با قفقاز جنوبی، خاورمیانه، جنوب بالکان، شرق اروپا و البته مدیترانه باعث شده است تا ترکیه مقصد و مکان جذابی برای دپو و البته انتقال جریان های مالی کمک کننده به اقتصاد سیاه و تروریسم باشد. ترکیه به رغم دریافت توصیه های مختلف از نهادهای مسئول در زمینه مبارزه با فساد مالی و حمایت از جریان های تروریستی موفق به اجرای قابل قبولی از آنها نشده است.

ترکیه به واسطه قرار گرفتن بر سر راه ارتباطی میان آسیا و اروپا برای سازمان های تبه کار و قاچاقچیان انسان و شبکه های جرائم سازمان یافته ، تروریست و قاچاقچیان موادمخدر جذاب است. ترکیه از دهه 1960 با آغاز مهاجرت های گسترده به اروپا بویژه آلمان، اولین حلقه های واسط سازمان های جرائم سازمان یافته میان ترکیه و اروپا را شکل داد. در دهه 1980 و 1990 بویژه با توجه به رشد قاچاق موادمخدر از مسیر ترکیه به اروپا و در عین حال نبود سازوکارهای قانونی و بوروکراتیک پیشگیرانه برای جرائم سازمان یافته، این کشور زمینه بلامنازعی را برای رشد جریان‌های مالی اقتصاد سیاه پیداکرد.^[83]

تاثیر جهانی شدن نیز در گسترش شبکه های تبه کاری و افزایش ارتباطات مالی پنهان و سیاه میان شبکه های قاچاق و گروه های تروریستی در این منطقه غیر قابل انکار است. ترکیه در میانه دهه 1996 اولین قانون مبارزه با پولشویی (قانون 4802) را به مورد اجرا گذاشت. با این حال بعد از تصویب چنین قانونی بعد از گذشت سالها قوه قضاییه ترکیه همچنان بر سر مبارزه با پولشویی معضلات جدی دارد.بدلیل جذب سرمایه گذاری های متعدد خارجی رصد و شناسایی جریان های مالی مشکوک و آلوده بسیار پیچیده و دشوار شده است. در این راستا این کشور تلاش کرد از سال 2012 مناطق آزاد اقتصادی خود را به قوانین و سازمان های دیده بان مبارزه با پولشویی مجهز کند.

باز بودن اقتصاد ترکیه در جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی ^[84] یکی از چالش های مقابله با جرائم سازمان یافته و البته جریان های متصل با قاچاق موادمخدر است. این چالش برای ترکیه بویژه در مناطق شرقی کشور و به دلیل فقدان سیستم نظارت دقیق وضعیت بدتری دارد.

کارگروه اقدام مالی^[85] با توجه به وضعیت میانی و میانجی ترکیه در میان اقتصاد های پر رونق و معضلات منطقه ای توصیه های جدی را برای حفظ پاکیزگی اقتصاد آزاد این کشور به آنکارا داده است. این نهاد که توسط گروه G7 در سال 1989 تاسیس شد، با توجه به خطرات فسادخیزی و ریسک پذیری اقتصادهای مختلف به آنها توصیه های فنی می دهد. این نهاد با 40 توصیه و 9 مشاوره ویژه ، توصیه هایی را برای مقابله با رشد پولشویی و فاینانس های تروریستی انجام داده است. این در حالی است  قوانین فعلی ترکیه برای مقابله با پولشویی و مقابله با جریان های مالی تروریستی چندان کارآمد نیست.

به همین دلیل موقعیت ترکیه در لیست کشورهای در معرض آسیب و خطر پولشویی و شبکه های مالی تروریستی در میان گروه خاکستری قرار دارد. گزارش استراتژی و کنترل بین المللی موادمخدر^[86] در سال 2012 ترکیه را در میان دغدغه های اولیه پولشویی و فاینانس های تروریستی در جهان قرار داده بود.

ترکیه و مسئله پولشویی

در این خصوص مقامات امریکایی نیز از ترکیه خواستند تا نظارت بیشتری بر سازوکارهای بانکی اش داشته باشد.  مهمترین زلزله ای که باعث شد تا صحنه سیاسی ترکیه درگیر مسائل فساد مالی بویژه پولشویی شود، اتهاماتی بود که متوجه بالاترین سیاستمدارن ترک در حزب عدالت و توسعه مطرح شد. این موضوع باعث شد تا ترکیه در لیست خاکستری سازمان بین المللی مامورکنش مالی^[87] (FAFT) به عنوان دیده بان استانداردهای جهانی مبارزه با تروریسم مالی قرار بگیرد.

طبق گزارش این سازمان بین المللی جریان های پولشویی در ترکیه و همکاری نظام بانکی این کشور باعث شده است تا اقدامات این کشور در مبارزه با تروریسم مالی تردید آمیز و ناکافی باشد. شناسایی، مقابله و مسدود کردن حساب های مشکوکی که منابع یا مقاصد تروریستی دارند هنوز در ترکیه به درستی انجام نمی گیرد. رژیم مقابله با فاینانس تروریسم (CFT ) باید در راستای جرم انگاری این حساب های بانکی و تلاش برای مسدود کردن آن باشد.   در مارس 2014 امریکا ترکیه را دغدغه ای برای نظام مالیه بین المللی تعریف کرد. ^[88]

نظام بانکداری ترکیه و بحث جرم خیزی

نظام بانکداری و مسکوکات ترکیه پولشویی را در این کشور تسهیل کرده است. پرداخت طلا بجای پول در ازای خریدهای انرژی توسط ترکیه یکی دیگر از رویه هایی است که کارشناسان مبارزه با پولشویی بر آن تاکید می کنند. استفاده گسترده از طلا بجای مبادلات ارزی و سابقه تاریخی مبادلات طلا و مسکوکات در ترکیه بجای ارزهای رایج یکی دیگر از مسائلی است که در خصوص زمینه های پولشویی در ترکیه وجود دارد. یکی از کارشناسان بانکی در ترکیه می گوید، ضرب المثل قدیمی وجود دارد که می گوید طلا را زیر بالشت قایم کنید. چنین تفکری باعث شده است تا پنهانکاری در معاملات و انجام آن با مسکوکات، فسادخیزی و جرم خیزی را در نظام بانکی ترکیه رواج دهد. ^[89]

 

آخرین قانونگذاری برای مقابله با فاینانس تروریستی^[90]

ترکیه در سال 2013 تلاش کرد تا با گذراندن قانونی از تامین منابع مالی برای تروریست ها جلوگیری کند. با این حال وضعیت ترکیه هم چنان ناامید کننده است. این کشور به رغم دریافت توصیه ها و طرح و تصویب قوانین پیشگیرانه برای جلوگیری از فساد مالی، همچنان در لیست خاکستری کشورهایی است که نهاد بین المللی FATF  منتشر کرده است. این نهاد در مورد توانایی های ترکیه در رصد جریان های مالی تروریستی و البته توانایی مسدود کردن آنها، ابراز تردید جدی دارد. بحث «فاینانس تروریسم» بسیار مضیق است و رویه مسدود کردن حساب ها نیز بسیار کند است. ترکیه از سال 2011 در این لیست قرار گرفته است و این در حالی است که کشورهای ضعیفی مثل تانزانیا و کنیا از این لیست خارج شده اند.^[91] وضعیت ترکیه در واقع با «کمبودهای استراتژیک »قابل توضیح است. ارتباط با سایر اقتصادهای همجوار و متصل به این اقتصاد نیز می تواند نارسایی های سیستمی که به تقویت جریان های مالی تروریستی می انجامد را بدنبال داشته باشد.

نا امنی های منطقه و رونق قاچاق اسلحه و انسان

ترکیه در عین حال همواره یکی از مسیرهای مهم قاچاق انسان و قاچاق اسلحه به شرق مدیترانه شناخته می شده است. اما در سالهای اخیر با اوج گرفتن بحران سیاسی و جنگ داخلی سوریه، مسئله قاچاق اسلحه و انسان از طریق ترکیه به روندهای قبلی قاچاق در این منطقه افزوده شده و حتی شدت بیشتری پیدا کرده است. سازمان های مختلف هشدار های جدی را در مورد استفاده تروریست ها از مسیرهای پیشین قاچاق در این منطقه مطرح کردند. [92]

گزارش مستند The Global Initiative  از انواع قاچاق اسلحه از ترکیه و کشورهای همسایه به داخل سوریه و چگونگی ادامه این جنگ نشانه های مهمی از تثبیت قاچاق اسلحه در مقیاس خرد و کلان از طریق ترکیه به کشورهای همسایه دارد. [93] در بررسی60 هزار قبضه مهمات توسط دولت لبنان مشخص شد محموله قاچاق از ترکیه و در اندازه های کوچکتری از اردن بارگیری شده است. [94]

در مجموع آنچه از ترسیم وضعیت انواع قاچاق در جغرافیای ترکیه بر می آید این است که مسیرهای پیشین قاچاق بنابر ضرورت و اقتضای شرایط سیاسی به کانال های امن جدیدی برای قاچاق کالاهای دیگر تبدیل می شوند. اگر تا پیش از این ترکیه را دروازه ورودی هروئین به اروپا تلقی می کردند و شبکه های مختلف جرائم سازمان یافته در سطوح مختلف به قاچاق موادمخدر و در سطح محدودتری قاچاق انسان مشغول بودند، با بروز جنگ داخلی در سوریه و ناامنی گسترده در شرق و جنوب مدیترانه، قاچاق اسلحه در مرزهای این کشور به یکی دیگر از منابع ناامنی جدید بروی نقشه ریسک این کشور اضافه شده است.

[1] European Community

[2]United States Central Intelligence Agency (2015) The CIA World Factbook, Canada

[3] ibid

[4] the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline

[5] FDI – Foreign Direct Investment

[6] ttp://www.indexmundi.com/turkey/unemployment_rate.html

7http://www.indexmundi.com/turkey/population_below_poverty_line.html

[8] http://www.indexmundi.com/turkey/labor_force.html

[9] Aliaga, Ambarli, Diliskelesi, Eregli, Izmir, Kocaeli (Izmit), Mersin (Icel), Limani, Yarimca

[10] http://www.indexmundi.com/turkey/transportation_profile.html

[11] life expectancy

[12] United States Central Intelligence Agency (2015) The CIA World Factbook, Canada

[13] UNODC

[14] CND

[15] INCB

[16] the Southeast European Cooperative Initiative (SECI)

[17] Black Sea Economic Cooperation Organization (BSEC)

[18] Turkish International Academy Against Drugs and Organized Crime (TADOC)

[19]http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-efforts-against-the-drug-problem.en.mfa

[20]http://www.kom.pol.tr/tubim/SiteAssets/Sayfalar/T%C3%BCrkiye-Uyu%C5%9Fturucu Raporu/TUBIM%202014%20TURKIYE%20UYUSTURUCU%20RAPORU_ING.pdf

[21] TUBIM

[22]http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/tr

[23] MGK

[24] Journal of Politics and Law; Vol. 7, No. 2; 2014 ISSN 1913-9047 E-ISSN 1913-9055 Published by Canadian Center of Science and Education 113 International Drug Trafficking and National Security of Turkey Behsat Ekici1 1 Department of Anti-Smuggling and Organized Crime, General Directorate of Security, Turkey Correspondence

[25] Strategic Researches Committee

[26] Turkish drug report 2014

[27] Turkish Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction

[28] The Turkish Science Committee for Methods of Drug Addiction

[29] INCSR 2014

[30] South East European Law Enforcement Center

[31] Central Asian Regional Information and Coordination Center for Combatting the illicit trafficking of narcotic Drugs

[32] The Green Crescent

[33]http://www.dailysabah.com/health/2015/07/28/psychological-support-for-addicts-a-phone-call-away

[34]https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_58/UNGASS_Statements/UNGASS_Statements_9March_Evening/64_Turkey.pdf

[35] TUBİM

[36] http://www.emcdda.europa.eu/countries/turkey

[37] AMATEMs

[38] OST

[39] http://www.emcdda.europa.eu/data/treatment-overviews/Turkey

[40] Turkey national Drug Report 2014, Pp. 135-136

[41] cannabis resin

[42] http://www.emcdda.europa.eu/countries/turkey

[43] The Turkish Penal Code

[44] the Turkish Civil Code

[45] http://www.emcdda.europa.eu/countries/turkey

[46]http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_229680_EN_TR_NATIONAL%20POLICY%20AND%20STRATEGY%20DOCUMENT%20ON%20DRUGS%282013-2018%29.pdf

[47] action plan

[48] coordination

[49] United Nations Office on Drugs and Crime. (2015, September 25). The Cultivation of the Opium Poppy in Turkey. Retrieved from UNODC: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1950-01-01_1_page004.html#s0001

[50] International Narcotics Control Board

[51] مورفین، کودئین، تبائین، نوسکاپین، پاپاورین، نارسئین و اوریپاوین آلکالوئیدهای موجود در خشخاش هستند. مورفین و کدوئین به دلیل امکان سوءمصرف و تبائین و اوریپاوین به دلیل قابلیت تبدیل آنها به اوپیوئیدها تحت نظارت بین المللی قرار دارند.

[52] کاه خشخاش یا Poppy Straw، کلیه قسمتهای بوته خشخاش (‌به استثنای دانه‌های آن) می‌باشد، که پس از حصاد خشخاش می‌توان از آن داروهای مخدره‌استخراج نمود.

[53] INCB, Narcotic Drugs 2014, p. 25

[54] ibid

[55] Baser, K. H., & Arslan, N. (2014). Opium Poppy (Papaver Somniferum). In Z. Yaniv, & N. Dudai, Medicinal and Aromatic Plants of the Middle East. London: Springer  p. 312

[56]قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین‌المللی و تجارت عمده مصرف‌تریاک در تاریخ 14 آبان ماه 1336، توسط مجلس شورای ملی تصویب شده است.

[57] Grain Board (Toprak Mahsulleri Ofisi) (TMO)

[58] مورفین، کودئین، تبائین، نوسکاپین، پاپاورین، نارسئین و اوریپاوین آلکالوئیدهای موجود در خشخاش هستند. مورفین و کدوئین به دلیل امکان سوءمصرف و تبائین و اوریپاوین به دلیل قابلیت تبدیل آنها به اوپیوئیدها تحت نظارت بین المللی قرار دارند.

[59] INCB, Narcotic Drugs 2014, p. 101

[60] INCB, Narcotic Drugs 2014, p. 24

[61] Lice

[62] Hani

[63] Hazro

[64] Kulp

[65] Akgul, A., & Yilmaz, K. (2015). Ramifications of recent developments in Turkey’s southeast on cannabis cultivation. International Journal of Drug Policy, 330-331.

[66] TUBİM. (2014). Turkish Drug REport 2014. Ankara: KOM Publication, p. 25

[67] Turkey national Drug Report 2014, p.188

[68] UNODC World Drug Report, 2014

[69] EMCDDA European Drug Report, 2014:21, 22

[70] UNODC World Drug Report, 2014

[71] EMCDDA European Drug Report, 2014

[72] Turkey national Drug Report 2014, p.199

[73] Anti-Smuggling and Organized Crimes Report by the Turkish National Police, 2014

[74]http://www.theguardian.com/world/shortcuts/2014/jan/13/captagon-amphetamine-syria-war-middle-east

[75] Turkey national Drug Report 2014, p.205

[76] Bonsai

[77] Turkey national Drug Report 2014, p.207

[78] http://www.emcdda.europa.eu/countries/turkey

[79] volatile

[80] Turkey national Drug Report 2014, p. 51

[81] برای بررسی متن وزارت کشور ترکیه در مورد مقابله با جرائم سازمان

یافته مراجعه کنید به :

http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-efforts-in-combating-organized-crime.en.mfa

[82] https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2014-02-25/turkeys-dirty-money

[83]http://www.mondaq.com/turkey/x/261560/Money+Laundering/Money+Laundering+Report+Of+Turkey2012

[84]  Foreign Direct Investment (FDI)

[85] The Financial Action Task Force (“FATF”)

[86] The International Narcotics Control and Strategy Report, Ibid,

[87]  Financial Action Task Force (FATF), the international body setting the global standards for combating terrorist financing (CFT),

[88] http://www.todayszaman.com/business_us-calls-on-turkey-to-fight-money-laundering-effectively_343049.html

[89]  http://www.anti-moneylaundering.org/europe/Turkey.aspx

[90]  Turkey’s Dirty Money, Why Ankara Is Still on FATF’s Gray List ,Tom Keatinge, Foreign Affairs, Feb,2014.

https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2014-02-25/turkeys-dirty-money

[91] این نهاد با هشدار به انتقال ترکیه از حوزه خاکستری به حوزه خاکستری تیره ، پیش بینی وضعیت وخیم تری را برای این کشور دارد.

[92]http://www.almonitor.com/pulse/security/2013/12/turkey-smuggling-routes-syria-islamists-cia.html#

[93] http://www.globalinitiative.net/syria-arms/

[94] Ibid.