جمهوری عراق و جرایم سازمان یافته

کاری از مؤسسه هم اندیشی جهانی راه برتر

پیشگفتار

عراق کشوری غنی به‌لحاظ منابع طبیعی است. البته در حال‌ حاضر نیازمند تجربه‌های گوناگون و حمایت‌های بین‌المللی برای رشد و گسترش اقتصاد خود است. ناهنجاری‌های سیاسی، نا‌امنی اقتصادی، جنگ با گروه‌های تروریستی به خصوص داعش این کشور را با بحران‌هایی روبرو و هزینه‌های سنگینی را بر آن تحمیل و نا بسامانی هایی را در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی بوجود آورده است.

تجارت و مصرف مواد مخدر، قاچاق سلاح، قاچاق انسان و رابطه میان تروریسم و قاچاق مواد مخدر در منطقه و جهان رابطه علت و معلولی داشته و بسترهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در شکل‌گیری این ساختار و قدرت گروه‌های تروریستی دخیل و بی‌ثباتی سیاسی، بیکاری، بی‌خانمانی و مناقشات قومیتی در عراق از عواملی هستند که گروه‌های تروریستی از آن‌ها برای رسیدن به اهداف خود بهره‌برداری و وضعیتی ایده‌آل برای آنان ایجاد کرد.

آمار و ارقام مربوط به مصرف مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان حکایت از وضعیت بسیار وخیم در این کشور دارد. بر این اساس آنچه باید موردتوجه قرار گیرد، اجرای کامل و دقیق قوانین است. هر اقدامی نسبت به قوانین مواد مخدر و روان‌گردان اگر به‌طور صحیح و کامل اجرا نشود نتیجه مطلوب نخواهد داشت. به دلیل اوضاع نابسامان سیاسی  و نا‌امنی حاکم بر کشور، نظارت دقیق و درستی نیز بر توزیع و فروش داروهای مخدری بدون نسخه در داروخانه‌ها و یا در سطح بازار صورت نمی‌پذیرد. حوزه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در عراق چه درزمینه قوانین برای مقابله، چه در مقوله پیشگیری و درمان و یا کاهش آسیب با مشکل روبرو است. رواج بی‌سابقه توزیع و مصرف مواد مخدر و روان‌گردان و گسترش روز‌افزون قاچاق آن را می‌توان به‌عنوان تهدید جامعه توصیف و خطر آن را  از خطر و تهدید تروریسم جدی‌تر دانست. لذا، مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، علاوه بر مجازات مجرمان یا جمع‌آوری معتادان متجاهر، در مبارزه با پول‌شویی هم  با کنترل بانک‌ها و دستگاه‌های مالی باید اقداماتی جدی را در پی داشته باشد‌‌. متأسفانه، ضعف مدیریت در این زمینه باعث گشته تا دستگاه‌های ذی‌ربط در مبارزه با این معضلات اجتماعی از برنامه و راهبرد جامع و مناسبی برخوردار نباشند و تبهکاران،  قاچاقچیان مواد مخدر و … در نقل‌ و انتقال سرمایه و سود آن  و رسیدن به اهداف موردنظرشان با مشکل و موانعی روبرو نباشند.

به‌هرتقدیر و با یک نگاه کلی نیاز به برنامه‌‌ریزی و وضع قوانین کنترلی و نظارتی بیشتر و گسترده‌تر در عراق بیش‌ازپیش احساس می‌شود.