خاورمیانه و قاچاق انسان (به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان )

قاچاق انسان همه جا اتفاق می افتد.

گزارش جهانی قاچاق انسان ۲۰۱۴

سی‌ام جولای ۲۰۱۴ برای اولین بار روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان نامگذاری شد. بنابر گزارش دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل در سال ۲۰۱۴، خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین تعداد قربانیان قاچاق انسان را به خود اختصاص داده اند. ۶۸ درصد قاچاق قابل ردیابی در حوزه قاچاق انسان در سال پیش طبق انتشار اولین گزارش این نهاد در این منطقه رخ داده است.

تاریخچه قاچاق انسان و معاهدات بین المللی

قاچاق انسان برای نخستین بار در کنگره ۱۸۱۵ وین مطرح شد. در این کنگره برای نخستین بار بحث کار اجباری و پایان دادن به برده داری مورد توجه قدرتهای بزرگ دنیا در اوایل قرن نوزدهم قرار گرفت. در این مجمع بحث کار اجباری و مهاجرت برای اولین بار به عنوان حقوق اولیه بشر مطرح شد. بحث مبارزه با تجارت برده مجدداً در جامعه ملل بعد از جنگ جهانی اول مطرح و در سال ۱۹۲۶ به دو کنوانسیون ۱۹۳۰ کار اجباری و سازمان بین المللی کار [۱]منتهی شد.

از دهه ۱۹۹۰ به بعد نیز موضوع قاچاق انسان از حوزه بین‌المللی حقوق بشر به موضوع جرائم سازمان یافته و موادمخدر تغییر جایگاه داد و منجر به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی و پروتکل الحاقی پیشگیری، مقابله و مجازات قاچاق انسان (معروف به پروتکل پالرمو) شد. کنوانسیونی که قاچاق انسان را دربرگیرنده‌ی سه عنصر عمل قاچاق، ابزار قاچاق و هدف قاچاق مطرح می‌کند. پروتکل پالرمو افراد قاچاق‌شده را افرادی تعریف می‌کند که در درون مرزهای ملی کشور یا با عبور از مرزهای بین‌المللی با اهداف بهره‌جویانه عبور داده‌شوند. کنوانسیون پالرمو به جرائمی می‌پردازد که ماهیتی فراملّی دارند و با حضور گروه‌های جرائم سازمان‌یافته اتفاق می افتند. با وجود تصویب و امضا کنوانسیون‌ها و مقاوله نامه‌های متعدد بین‌المللی و بین‌الدولی برای مقابله با قاچاق انسان، مشکل اصلی بحران قاچاق انسان این است که الزاماً نظام‌های حقوقی کشورها چندان آمادگی برای مورد توجه قراردادن قاچاق انسان به عنوان جرمی داخلی ندارند. به این معنا که مبارزه با قاچاق انسان عمدتاً بروی مرزهای بین المللی اتفاق می ‌افتد و مبارزه با آن در درون مرزهای ملی چالش بزرگ و بی پاسخی است.

خاورمیانه : ناامنی در کنار بازار کار پر رونق

خاورمیانه در سالهای گذشته میزبان ۲۵ میلیون کارگر مهاجر بوده است. مهاجرت‌های کاری در این منطقه تحت نفوذ جریان تجارت آزاد، جنگها و البته گردشگری است. گستردگی پدیده مهاجرت در این منطقه نشانگر مهاجرت‌های درون منطقه‌ای و البته برون منطقه‌ای است. سیل مهاجرت کارگران از آسیای شرقی و آسیای جنوبی به این منطقه را باید مهاجرت و به دنبال آن قاچاق انسان با ماهیت «جنوب-جنوب» ارزیابی کرد. از داخل این منطقه نیز جریان‌های مهاجرت و در عین حال قاچاق انسان به سمت اروپا و شمال افریقا وجود دارد که روندی «جنوب-شمال» است.

در واقع رونق اقتصادهای نفتی در این منطقه و نیاز به نیروی کار ارزان برای ساخت و سازهای گسترده و سریع باعث شد تا جریان‌های مهاجرت نیروی کار به این منطقه در فاصله ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۰ به ۱۴ میلیون نفر برسد. سیل گسترده کارگران خانگی به ویژه زنانی که از کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی به امید دستمزدهای مکفی به حاشیه جنوبی خلیج فارس مهاجرت و یا قاچاق می شدند نیز از جمله روندهای قابل توجه قاچاق زنان به این منطقه بود.

جریان مهاجرت گسترده‌ی کارگران در آمارهای بین‌المللی و بررسی‌های رسمی اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، اما معمولاً در آمارهای رسمی وجوه تبهکارانه جریان‌های مهاجرت نادیده گرفته می‌شود یا به‌صورت عددی دقیق بیان نمی شود. ترسیم این جریان‌ها می‌تواند نشان دهد درکنار قاچاق نیروی کار (عمدتاً مردان جوان بیکار)، بهره کشی جنسی و کار خانگی به ویژه در گروه زنان و کودکان قابل توجه است و می تواند امنیت انسانی را در این منطقه به‌شدت به‌خطر بیاندازد. در واقع بعد هشدار‌آمیز سیل گسترده مهاجرت این است که این روند می تواند بطور بالقوه ترسیم کننده جریان های قاچاق انسان و ابعاد جنایت کارانه سازمان های جرائم سازمان یافته باشد.

همان‌طور که گفته‌شد، در میان مقایسه آماری که در خصوص قاچاق نیروی کار منتشر می‌شود، آمارهای دقیقی در مورد بهره‌کشی جنسی و قاچاق انسان وجود ندارد. آمارها و گزارش‌های فعلی به‌شکل پراکنده در خصوص وجود قاچاق انسان و بهره‌کشی جنسی در مورد آوارگان عراقی و سوری نکات پراکنده‌ای را مطرح می‌کند. در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز گزارش‌هایی با چنین دغدغه‌هایی مطرح و گاهاً به چاپ رسیده است.

وضعیت ناامنی عمومی و بی‌ثباتی‌های گسترده و فروپاشی ساختارهای دفاعی دولت‌های ضعیف در این منطقه وضعیت قاچاق انسان را در خاورمیانه بغرنج‌تر می‌کند. وضعیت ناامن در سوریه و جابجایی های گسترده انسانی در سوریه و عراق، سیل جدید قاچاق به سمت مدیترانه را شکل داده است. پدیده مهاجرتهای گسترده در خاورمیانه از جمله مسائل کمتر گفته شده در ارتباط با قاچاق انسان در این منطقه است. در کنار این موضوع ازدواج کودکان و ازدواج موقت با  نمودهایی  به‌ظاهر قانونی در خاورمیانه از جمله مسائلی است که می تواند زنان و کودکان را به مسیر فروافتادن به بهره‌کشی جنسی بکشاند و چرخه قاچاق انسان را در این منطقه تثبیت کند.

ناامنی های سیاسی، تضعیف ساختارهای اجتماعی و ظهور گسترده پدیده‌ی بی‌خانمانی در خاورمیانه در رأس همه‌ی فاکتورهایی است که بار دیگر این منطقه را در مقابل آسیب‌های ظهور و شکل گیری شبکه های جرائم سازمان یافته ، آسیب پذیر تر کند.

جابجایی‌های انسانی و مهاجرتهای اجباری مردم گرفتار در مناطق ناامن سوریه و عراق و سرریز شدن سیل مهاجرتهای دسته‌جمعی به سمت اروپا، اقیانوسیه و امریکا باعث فعال‌تر شدن شبکه‌ی قاچاق انسان و قاچاق مهاجران شده‌است. بنابر آمارهای یونیسف، در سوریه ۵٫۵ میلیون کودک از جنگ داخلی آسیب دیده‌اند. نزدیک به ۱.۷ میلیون کودک به کشورهای دیگر پناهنده شده‌اند. درگیری نظامی در عراق نیز زندگی ۲.۷ میلیون کودک را به اشکال مختلف تحت تأثیر قرار داده است.[۲]

از زمان آغاز بحران سوریه این کشور بزرگترین موج جابجایی‌های انسانی بعد  از جنگ جهانی دوم را تجربه کرده‌است. حتی بدون وجود تحقیقات میدانی موثق و جدید در مورد گستردگی و گوناگونی الگوهای قاچاق انسان در این منطقه می‌توان به این نتیجه رسید که شبکه‌های قاچاق انسان در قالب الگوهای بهره‌کشی بهترین فرصت سوء استفاده از این ناامنی را بدست آورده اند.

مطالعه دقیق و جسورانه‌ای در مورد قاچاق کودکان به ویژه زنان در این منطقه صورت نمی گیرد، با این حال در لبنان و به کمک سازمان‌های مردم نهاد پژوهش‌های مستقلی در مورد قاچاق و بهره‌کشی جنسی توسط سازمان‌های جرائم سازمان‌یافته صورت گرفته است. اما در میان گزارش‌های پراکنده‌ی ملی و بین المللی قاچاق کودکان برای کارهای خانگی، مسابقات شترسواری، گدایی در خیابان، بهره کشی جنسی، ازدواج اجباری و فرزند خواندگی های غیر قانونی در موارد مختلف در این منطقه خاورمیانه وجود دارد.

اقدامات منطقه ای در خاورمیانه علیه قاچاق انسان

قانون اساسی جدید عراق اولین قانون اساسی بود که نسبت به پدیده قاچاق انسان به‌ویژه زنان و کودکان حساسیت نشان داد و به عنوان نخستین کشور عربی این قوانین مقابله‌ای را تصویب کرد.

دبیر کل شورای ملی مادری و کودکی مصر [۳]اعلام کرده است که این شورا رویه‌های قانونی مهمی را برای مبارزه علیه قاچاق انسان، تجارت جنسی و دیگر اشکال قاچاق انسان تدارک دیده است. این ابتکار قانونی بنابر اصل ۸۹ قانون اساسی ۲۰۱۴ این کشور پیش‌بینی شده است. اصلی که تمامی اشکال قاچاق انسان، بردگی، سرکوب ، بهره‌کشی اجباری از انسان را غیر قانونی اعلام میکند. در این کشور قوانین مبارزه با قاچاق انسان تمرکز و توجه جدی نیز به وضعیت کودکان و زنان در معرض آسیب قاچاق دارد. ازدواج دختر بچه ها با مردان مسن  و عدم توجه کافی به چنین سنت های غلط به نوعی قاچاق انسان را در مناطقی از این کشور تسهیل کرده است. بنابر گزارش اداره رصد و مبارزه با قاچاق انسان، مصر با ارتقاء به دومین کشور مبارزه کننده با قاچاق انسان، تلاشهای قانونی مهمی را آغاز کرده است. از آنجایی که مصر به عنوان معبر قاچاق انسان از آفریقا و خاورمیانه به مدیترانه و البته قاچاق انسان به داخل اسرائیل مورد انتقادهای جدی قرار دارد، اقدامات مقابله ای با قاچاق انسان نیز ضرورت جدی تری پیدا کرده است. بررسی که روزنامه الاهرام در سال ۲۰۱۲ در باره وسعت قاچاق انسان از آفریقا به مصر و سپس اسرائیل انجام داد، تعداد افراد قاچاق شده به اسرائیل را در حدود  ۳۰۰۰۰ نفر ارزیابی کرد. در حدود ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نفر تعداد قربانیان احتمالی قاچاق انسان در صحرای سینا در فاصله سالهای ۲۰۰۹تا ۲۰۱۳ بوده است. [۴]

در بعضی مناطق، سنت های غلط عملاً به روند قاچاق انسان کمک میکند و مشکل جدی این است که این شکل از جنایات سازمان یافته مورد شناسایی قوانین داخلی نیست. در بهترین حالت قربانیان این پدیده به‌جای مسببان و ذی نفعان این تجارت مورد تنبیه و مجازات قرار میگیرند. سازمان بین المللی کار با توجه به روانه شدن موج گسترده‌ی نیروی کار به این منطقه همواره نسبت به جرم‌خیز بودن این مهاجرتها هشدار داده است. میزان حساسیت‌های دولت‌ها نیز نسبت به پدیده قاچاق انسان در این منطقه متفاوت است. در حالی که به‌لحاظ قانونی اسرائیل موظف است قوانین مقابله ای را بشکل جدی تری  اجرا کند ، قوانینی که  اجرای آن را همواره سهل انگارانه برگزار کرده است. مرز بین مهاجرت کاری، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران بسیار نزدیک و ظریف است.

تلاش های اردن برای مقابله با قاچاق انسان

اردن نیز برای مقابله با جریان قاچاق انسان در حوزه مدیترانه قوانین ضد قاچاق را در سال ۲۰۰۸ تصویب کرد و با همکاری وزارت کشور و دادگستری و وزارت کار با تخصیص بودجه ای روند اجرایی کردن قوانین مقابله با قاچاق انسان را پیگیری میکند. در این دوره از فعالیتها اردن توانسته است پلیس متخصص مبارزه با قاچاق انسان را در کنار بازرسان غیرنظامی تربیت‌کند و سازمان های مردم نهاد را برای سازماندهی و بهبود شرایط آوارگان و قربانیان این تجارت بسیج کند. اردن توانسته است با تدقیق قوانین مربوط به قاچاق انسان، این پدیده را در مرزهای ملی اش کنترل کند.

فقر، ناامنی و نابرابری عمدتاً سه زمینه اصلی است که سازمان های جرائم سازمان یافته با بهره گیری از آن به ثبیت ساز و کارهای غیر قانونی و مخرب خود می پردازند. از این رو قاچاق انسان در لایه های پنهان تری همانند دیگر اجزا مجموعه جرائم سازمان یافته ضد توسعه و در مقابل آن عمل می کند. قاچاق انسان پدیده ای است که تاثیرات مخربش بر ساختار خانواده و انسجام اجتماعی غیر قابل انکار است. قربانیان این پدیده حتی اگر جان سالم بدر ببرند، به‌لحاظ روحی و جسمی در زمره‌ی طرد شدگان اجتماعی قرار می‌گیرند و همانند همه‌ی آسیب دیدگان اجتماعی هرگز به چرخه سالم اجتماع بر نمی‌گردند و روابط سازنده‌ای را با جامعه برقرار نمی‌کنند.

برنامه جهانی سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق انسان

آژانس مقابله با جرائم و موادمخدر سازمان ملل با راه انداختن برنامه‌ی جهانی مقابله با قاچاق انسان[۵] درصدد حمایت از کشورها برای مقابله با قاچاق انسان و جلوگیری از گسترش این پدیده و حمایت از قربانیان آن است. این برنامه در امریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا ، شاخ آفریقا و کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای جنوبی و غربی در همکاری با دولت‌های این مناطق به اجرا در آمده است.[۶]

[۱]  International Labour Organization

 [۲] http://www.unicef.org/media/media_72818.html

[۳] The National Council for Childhood and Motherhood

[۴] “The Human Trafficking Cycle: Sinai and Beyond,” issued in Dec. 4, 2013

[۵] Global Program against Trafficking in Persons (GPAT)

[۶] http://www.unis.unvienna.org/unis/en/events/2015/crime_congress_human_trafficking.html