دولت مخدری آغازی برای تسخیر
سوء استفاده از منابع مالی دولتی و یا پذیرش جریان‌های مالی غیرقانونی جهت تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی نظیر انتخابات معضلی است که گریبان بسیاری از کشورهای آفریقایی به‌ویژه آن‌هایی که دارای حاکمیتی ضعیف، شکننده و فاسد هستند گرفته است[۱]. فساد بومی و گسترش شبکه‌های جرائم فراملی در کشورهای آفریقا به‌ویژه در خرده‌منطقه غرب این قاره همچون موریانه باعث درون‌خوردگی[۲] نهادها و سازمان‌های دولتی شده است و اعتماد عمومی را از بین برده است. شکل‌گیری دولتهای مخدری[۳] در برخی کشورهای این قاره نظیر گینه بیسائو، گینه، مالی و تا حدودی کنیا این قاره را به کانون پولشویی تبدیل کرده است. درآمدها و سود حاصل از تجارت مواد مخدر و دیگر جرائم سازمان‌یافته با سرمایه‌گذاری مجدد در اقتصاد قانونی منجر به دخالت و کژدیسی در نیروهای بازار می‌شود.[۴]
در کشورهایی که به اصطلاح دولتهای مخدری نامیده می‌شوند، کارتل‌های مخدری با استفاده از منابع مالی حاصل از قاچاق مواد مخدر، به صورت غیررسمی اداره‌ی بسیاری از امور دولتی را در دست می‌گیرند. این نوع فساد نظام‌مند سیاسی تحت عنوان “تسخیر دولت”[۵] مطرح است. گینه بیسائو را می‌توان به‌عنوان یکی از مصادیق بارز تسخیر دولت نام برد، که به عنوان نخستین دولت مخدری آفریقا پیشتر بر سر زبان‌ها افتاد؛ چرا که در این کشور نهادهای دولتی تقریباً همگی توسط قاچاقچیان مواد مخدر کنترل و اداره می‌شود.[۶] تبدیل شدن گینه‌بیسائو به عنوان کانون اصلی حمل و ترانزیت کوکائین و سودهای سرسام‌آور حاصل از قاچاق برای شبکه‌های تبهکاری منجر به سرازیر شدن پول‌های کثیف به فرایندهای سیاسی به‌ویژه کمپین‌های انتخاباتی توسط قاچاقچیان مواد شده است. نحوه‌ی به‌کارگیری فرایندهای انتخاباتی توسط قاچاقچیان مواد مخدر برای بدست‌آوردن پایگاه‌های دولتی بیشتر نشان از عمق فساد در دولت کشور گینه بیسائو است. یکی از شواهدی که بر این موضوع صحه می‌گذارد حمایت مالی قاچاقچیان مواد مخدر کلمبیایی از کمپین انتخاباتی رئیس‌جمهور برناردو ویرا[۷] در سال ۲۰۰۵ بود که باعث شد تا گینه بیسائو “کشوری در خدمت قاچاقچیان” لقب گیرد.[۸]
فرایند شکل‌گیری دولت مخدری نه‌تنها در نظام‌های خودکامه ممکن است رخ‌دهد، که در دموکراسی در حال گذار و تثبیت شده نیز اتفاق‌می‌افتد. رخداد چنین پدیده‌ای منجر به تضعیف صلح فراگیر دموکراتیک می‌شود. در چنین شرایطی، روند گذار به دموکراسی نه‌تنها مختل می‌شود که به سوی آنوکراسی گرایش پیدا می‌کند. چنان‌چه آتوکراسی و دموکراسی را دو قطب یک پیوستار بدانیم، آنوکراسی در میان این پیوستار جای می‌گیرد. در چنین وضعیتی که قدرت به نهادهای عمومی واگذار نشده، بلکه در کش و قوس رقابت میان گروه‌های نخبه پخش‌شده‌است، الگوهای رقابت سیاسی فضایی را ایجاد می‌کنند که همه‌ی رهبران اجرایی توسط رقبای‌خود تهدید می‌شوند. در چنین نظامی، با وجود حفظ مشخصه‌های آیین‌نامه‌ای دموکراتیک، قدرت در دستان (عده‌ای معدود) از نخبگان است. نمونه‌های بارز چنین نظامی را در کشورهای آفریقایی از جمله سومالی می‌توان مشاهده کرد.
آن‌چنان که آمد، یکی از فرایندهایی که روند آنوکراسی‌سازی را تسریع می‌کند، شکل‌گیری دولت مخدری است. در چنین وضعیتی که به‌صورت پیش‌فرض می‌بایست صلح مستقرگردد، پیش‌بینی می‌شود ماحصل دولت مخدری مناقشه و فساد فراگیر باشد. با توجه به این موضوع که مشروعیت نظام سیاسی به ظرفیت آن در جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت بستگی دارد، در دولتهای مخدری به‌دلیل عدم پاسخگویی مقامات منتخب عملا ابزارهای دموکراتیک نظارتی برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت تضعیف می‌گردند و در نهایت دولت مشروعیت خود را نزد عموم از دست می‌دهد.[۹]
با وجود این‌که دمکراتیزه‌شدن در کنار سیاست آزادسازی اقتصادی و تمرکززدایی سیاسی از راهبردهای مقابله با فساد، نوچه‌پروری، زیردست نوازی و بازپس‌گیری انحصار قدرت از چنگ معدود مقامات دولتی و توزیع آن در میان شهروندان در نظام‌های پاتریمونیال محسوب می‌شود، در دولتهای در حال توسعه با حاکمیت ضعیف گاه دیده می‌شود که جریان‌های مالی غیرقانونی و پول‌های کثیف به عنوان ابزاری نامشروع برای برقراری حاکمیت دمکراتیک مورد سوء بهره‌برداری قرار می‌گیرد. دولتهای شکننده[۱۰] به منظور‌گذار از دوره‌ی پسابحران و حرکت به سوی مردم‌سالاری، برای تأمین ابزارهای قدرت، پیروزی در کمپین‌های انتخاباتی و ایجاد شبکه‌های حمایتی سیاسی وسیع نیازمند منابع مالی هستند. بنابراین نادیده گرفتن خطر ورود منابع مستقل مالی در منطقه‌ای همچون غرب آفریقا که تاریخچه‌ی نسبتاً نوپایی از دموکراسی دارد از جمله عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر به سازوکارهای سیاست دمکراتیک می‌تواند کشورهای این منطقه را از مسیر چنین تحولی منحرف کند و روند دموکراتیزه شدن را به طور حتم مختل سازد.
ورود منابع مالی غیرقانونی به عرصه‌ی سیاست تنها محدود به کشورهای آفریقایی نمی‌شود و در سطحی بسیار جدی‌تر و عمیق‌تر در بخشهایی از آمریکای لاتین از جمله گواتمالا، کلمبیا و مکزیک صورت‌می‌گیرد. در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین به دلیل وجود انتخابات و دموکراسی‌های رقابتی[۱۱]، سندیکاهای تبهکاری فرصت بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های سیاسی پیدا می‌کنند. هرچند رقابت‌های دموکراتیک عموماً منجر به افزایش شفافیت در عرصه‌ی سیاست خواهد شد، هزینه‌های هنگفت کمپین‌های تبلیغاتی در انتخابات را نیز دربرخواهد داشت. در کشورهای آمریکای لاتین، سیاست همواره همچون آهن‌ربا، پول‌های حاصل از تجارت غیرقانونی مواد مخدر را جذب کرده‌است. به‌عنوان مثال، در دهه‌ی ۷۰ میلادی، سیاستمدارن کاستاریکایی متهم به پذیرش رشوه از روبرت وسکو[۱۲] یکی از قاچاقچیان ثروتمند هروئین ساکن کاستاریکا بودند. این فرد پس از گریختن از امریکا به دلیل تعقیب کیفری، راهی کشور کاستاریکا شد و در سال ۱۹۷۴، بنا به گفته‌ی رئیس جمهور پیشین کاستاریکا، خوزه فیگورس[۱۳]، یکی از حامیان اصلی کمپین انتخاباتی حزب پیروز بود.[۱۴] نبود قوانینی راجع به تأمین مالی کمپین‌های انتخاباتی در این کشور در آن دوره، منجر به رسوایی در یک دهه بعد شد، زمانی که احزاب اصلی این کشور جملگی برای تأمین مالی فعالیت‌های خود کمک‌هایی از حامیان پیوندخورده با تجارت غیرقانونی مواد مخدر دریافت کردند. یکی از این حامیان، رهبر مخلوع کشورهمسایه، پاناما، ژنرال مانوئل ناریگا[۱۵] بود که در فعالیت‌های قاچاق مواد مخدر به‌طور مستقیم دست داشت.[۱۶] نقش و میزان تأثیرگذاری کارتل‌ها و متنفذان تجارت مواد مخدر در سیاست در کشورهایی نظیر کلمبیا و مکزیک از دهه‌ی ۷۰ حتی پررنگ‌تر است. نمونه‌ی بارز رسوایی مالی کارزار‌های انتخاباتی در آمریکای لاتین باز می‌گردد به پذیرش کمک چند میلیون دلاری رئیس‌جمهور ارنستو سمپر[۱۷] از کارتل‌های مواد مخدر در رقابت ریاست‌جمهوری سال ۱۹۹۴ که نه‌تنها منجر به شکست دولت وی بلکه تضعیف پایه‌های مردم‌سالاری در کلمبیا شد.
[۱]. Magnus Ohman) 2014) Funding of Political Parties and Election Campaigns: a Handbook on Political Finance. ed. by Falguera, E., Jones, S., & Ohman M., International Institute for Democracy and Electoral Assistance
[۲]. white-anting
[۳]. narcostate
[۴]. مجید علائی (۱۳۹۴) پیدایش دولت مخدری جدید در آفریقا. پایگاه اینترنتی کادراس.
[۵]. state capture
[۶]. http://www.africa.upenn.edu/Articles_Gen/guinbisauhorta.html
[۷]. João Bernando ‘Nino’ Vieira
[۸]. WACD report (2014) Not Just in Transit: Drugs, the State and Society in West Africa.
[۹]. Jordan, C.D (1999). Drug Politics: dirty money and democracies. University of Oklahoma Press.
[۱۰]. fragile states
[۱۱]. competitive democracies
[۱۲]. Robert Vesco
[۱۳]. José Figueres
[۱۴]. Kevin Casas Zamora (2010) Dirty Money, How to Break the Link between Organized Crime and Politics. Americas Quarterly. http://www.americasquarterly.org/casas-zamora 5/14/2016
[۱۵]. General Manuel A. Noriega
[۱۶]. ibid
[۱۷]. Ernesto Samper
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.
