دگرسویی قوانین مخدری در امارات: تمرکز بر توانبخشی به‌جای مجازات
بهروزرسانی قانون مبارزه با مواد مخدر در امارات متحده عربی در اواخر سال گذشته منجر به تخفیف مجازات متخلفان مواد مخدر شده و جایگزین توانبخشی را به‌عنوان انتخابی مؤثرتر برای معتادان معرفی کرده‌است. قانون فدرال مبارزه با مواد مخدر در اواخر سال گذشته تغییر کرد، به طوری که حکم چهار سال زندان برای نگهداری مواد مخدر به دو سال کاهش یافت. با اعمال این تغییرات، به قضات این قدرت داده‌شده که بزهکاران مخدری را به‌جای تعیین جلسه‌ی دادگاه به جلسات درمان ارجاع دهند. گزینه‌های پیش‌روی افرادی که برای نخستین‌بار مجرم شناخته‌شدند نیز ارجاع آن‌ها به یک مرکز توانبخشی به‌همراه حداکثر جریمه‌ی 10هزار درهم و یا ارائه‌ی خدمات اجتماعی است. دستور بهروزرسانی قانون اصلی 1995 توسط رئیس جمهور این کشور، شیخ خلیفه صادر گردید و این به‌معنی آن است که مصرف مواد دیگر در این کشور جرم محسوب نمی‌شود. بر اساس قانون جدید، چنان‌چه مصرف‌کننده‌ی مواد توسط خانواده‌ی خود به یک مرکز توانبخشی، پلیس و یا دادستان معرفی و تحویل داده‌شود، از مجازات کیفری معاف خواهد‌بود و تا زمانی که بنابر تصمیم آن مرکز می‌تواند به جامعه بازگردید تحت درمان قرار خواهد گرفت.
آمار دقیقی در رابطه با تعداد کل معتادان مواد مخدر در امارات در دسترس نیست، اما افزایش میزان کشفیات مواد مخدر حکایت از رشد روبه فزونی این معضل است. در سال گذشته، تعداد قرص‌های مخدری کشف‌شده در امارات متحده عربی افزایش 290 درصدی داشت و از 11 میلیون در سال 2015 میلادی به 42.5 میلیون در سال گذشته رسید.
در ماه مارس، سرهنگ سعید آل صعودی، رئیس مبارزه با مواد مخدر در وزارت کشور، اعلام کرد تولید کاپتاگون و کریستال متامفتامین در شورای همکاری خلیج فارس در سال‌های اخیر به علت آشفتگی‌های سیاسی و چالش‌های امنیتی به حداکثر رسیده و شرایطی را مهیا ساخته که مجرمان بیشترین سود را از خلاء‌های ممکن می‌برند و شکوفاتر می‌شوند.
وی اعلام کرد، شمار افرادی که در امارات متحده عربی در رابطه با مواد مخدر – قاچاق و مصرف – دستگیر شده‌اند، از 173 مورد در سال 2015 به 391 مورد در سال 2016 افزایش یافته‌است؛ بنابراین از منظر او نوعی هدف‌گیری عمدی نسبت به منطقه‌ی حاشیه خلیج فارس وجود دارد. وی این شرایط را چالشی بزرگ برای کشورش دانست.