راهکارهای مقابله با کشت خشخاش در افغانستان

بنابر گزارش سالانه دولت ایالات متحده آمریکا  در سال ۲۰۱۸ کشت تقریبی خشخاش و تولید بالقوه تریاک در مقایسه با سال ۲۰۱۷ کاهش داشته است، اما همچنان میزان آن بالا است. کشت خشخاش در افغانستان ۳۳ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر این میزان از ۳۲۹ هزار هکتار در ۲۰۱۷ به ۲۲۱ هزار هکتار در سال ۲۰۱۸ رسیده است. به طور مشابهی تولید تریاک خالص ۴۲ درصد تنزل یافته است؛ از ۹۱۴۰ تن در سال ۲۰۱۷ به ۵۳۳۰ تن در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته که می توان از آن به سقوط شاخص تولید یاد کرد. این روند کاهشیِ کشت و تولید خالص بالقوه تریاک را می توان به افزایش مناطق تحت خشکسالی و همچنین کاهش قیمت تریاک نسبت داد.

جدول میزان کشت خشخاش در افغانستان

منبع: https://www.whitehouse.gov

تداوم کشت خشخاش در محدوده وسیع، توانایی دولت افغانستان در حفظ حاکمیت قانون و ترویج مسیر صلح را با پیچیدگی بیشتری مواجه کرده است. از سوی دیگر به گفته تحلیلگران آمریکایی، درآمدهای ناشی از کشت و قاچاق تریاک که توسط نیروهای طالبان تحصیل می شوند، مانعی در راه تلاش ها و استراتژی های گسترده ی ضدتروریستی و ضدشورشی آمریکا است. این گزارش همچنین اشاره دارد که عواقب قاچاق هروئین را شهروندان افغان و کشورهایی در سراسر جهان که در مسیر قاچاق موادمخدر هستند درک و احساس کرده اند. همچنین دولت ایالات متحده بر همکاری عمیق و بلندومدت خود با دولت افغانستان برای شناسایی و حل این مشکلات ادامه خواهد داد.

آنچه در فقرات فوق از نظر گذراندیم چنانچه اشاره شد گزارش سالانه دولت ایالات متحده در مورد کشت خشخاش و تریاک در افغانستان بوده است. اگرچه این گزارش حاوی آمارهای جالب و درخور توجه است، اما نباید غافل شد که در دو دهه اخیر آمریکا نیز عوامل تشدید ناامنی و سوق بیشتر کشاورزان به کشت خشخاش بوده است. نباید از این نکته غفلت کرد که هرچه فقر و ناامنی عمیق تر و گسترده تر گردد، کشت افسارگسیخته خشخاش نیز بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر باید به ضعف دولت و عامل دولت شکننده و همچنین حاکمیت پاره پاره قبیله ای و ولایتی نیز اشاره داشت. جامعه جهانی در سال های اخیر بخوبی متوجه این مسأله شده و به این استراتژی روی آورده اند که دولت افغانستان، خود باید به سروسامان وضع کنونی بپردازد و وظیفه کشورها و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، تنها کمک به دولت و اقتدار مرکزی در کابل است[۱].

در این میان به نظر می رسد راه حل های پیشنهادی دفتر مبارزه با جرم و موادمخدر سازمان ملل متحد در مناقشات منطقه آسیای مرکزی و غربی برای سال های ۲۰۱۶-۲۰۱۹ مطلوب و مثمرثمر باشد. این راه حل های طبقه بندی شده عبارتند از: ۱٫ همکاری و هماهنگی برای اجران قانون، ۲٫ عدالت کیفری و همکاری های قضایی و ۳٫ توسعه انسانی و اجتماعی[۲]. شاید در وهله اول این نکته به ذهن خطور کند که این راه حل ها و اهداف ذهنی و آرمانی بوده و بدون توجه به قدرت اجرایی و عینی در نظر گرفته شده است. این نقد صحیح و بجا است اما با در نظرگرفتن آنچه که در باب تقویت دولت افغانستان از نظر گذراندیم و همچنین پیشبرد روند صلح با طالبان، قدرت اجرایی این اهداف نیز محقق خواهد شد و از حوزه صرفا نظری پا به عرصه عملی خواهد گذاشت.

همچنین این دفتر بعنوان یک نهاد بین المللی راهکارهای خوبی در انجام این اهداف ارائه می کند. به اعتقاد کارشناسان و تصمیم گیران این نهاد بین المللی، پیوستن کشورهای این منطقه و پشتیبانی های منطقه ای و جهانی به افزایش و تثبیت عملکرد تحت چندین ابتکاری که بخوبی تدوین شده است کمک می کند. این ابتکارات عبارتند از:

1. ابتکار سه جانبه در همکاری های مشترک افغانستان، پاکستان و ایران در تمرکز بر مسیرجنوبیِ قاچاق مواد و مسیر بالکان
2. ابتکار سه جانبه همکاری افغانستان-قرقیزستان-تاجیکستان در تمرکز بر مسیر شمالیِ قاچاق مواد
3. کارگروه های منطقه ای شامل آموزش اجرای قانون، دادرسی قانونی و… درمیان همه کشورهای منطقه
4. ابتکار تشکیل «قطب آسیای مرکزی و جنوبی» و «شبکه مراجع قضایی و اقتدارهای رسمی و مرکزی درمیان کشورهای منبع، ترانزیتی و مقصد موادمخدر» در پاسخ به جرائم سازمانیافته فراملّی در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی. ابتکارات تشکیل چنین سازمانها و همکاری هایی برای شناسایی و پرداختن به پولشویی در سطح منطقه است. این هدف شامل تسهیل همکاری میان واحدهای بازرسی مالی، ایجاد شبکه ای از ارتباط میان حوزه های قضایی رسمی و بازرسان مالی، توسعه ابزارهای عملی و ارائه آموزش های لازم است[۳].

فارغ از برنامه های فوق، دفتر مبارزه با جرم و سازمان ملل متحد توصیه های جزیی تری نیز در مورد افغانستان و همسایگان دارد. این توصیه های جزیی که ذیل عنوان زیربرنامه ها قرار می گیرند در پی ممانعت از انتقال مواد مخدر و قاچاق مواد شیمیایی پیش ساز به داخل و خارج از افغانستان از طریق ارتقای ظرفیت سازی و کمک به ایجاد رویه های عملیاتی امحای تهدیدات فراملی مرتبط با مواد مخدر هستند. از اینرو، ظرفیت سازی و آموزش فنی دارای ارزش افزوده در این زیربرنامه ها ارائه میگردند و از به روز سازی و بهبود ظرفیتها و دانش فنی پلیس و گمرک در زمینه مدیریت مرزها در میان همسایگان افغانستان نظیر جمهوری اسلامی ایران و پیگیری مواد مخدر و مواد شیمیایی پیش ساز و کنترل، پیگیری و قاچاق محرکهای آمفتامینی حمایت می شود. ظرفیتها و دانش علمی و تحلیلی آزمایشگاه های تست مواد مخدر نیز از طریق تسهیل مشارکت آنها در تمرین های بین المللی همکاری تقویت می گردند[۴]. همچنین در این زیربرنامه ها عملیات حمل تحت کنترل با حضور کنشگران منطقه ای و بین المللی به منظور اجرای عدالت در برابر شبکه های سازماندهی شده تبهکار و رؤسای آنها تقویت می گردند و همچنین میزان ترانزیت هروئین از ایران به سایر بازارهای سودآور در اروپا و مقصدهای دیگر کاهش خواهد یافت. دوره های آموزشی، ابزار تخصصی و حمایت عملیاتی به مقامات ملی در جهت بهبود سازوکارهای موجود انتظامی مطابق با برترین رویه ها و استانداردهای بین المللی ارائه میگردند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از کلیه فرصتها از جمله دوره های آموزشی تخصصی در جهت تأکید به مقامات مذکور بر نیاز به حمایت و احترام به حقوق بشر در طی عملیات کنترل مواد مخدر استفاده خواهد کرد.

علاوه بر ابتکارات عملیاتی در سطح ملی، ارتقای شبکه سازی و همکاری منطقه ای و بین المللی در زمینه مواد مخدر و کنترل قاچاق مواد شیمیایی پیش ساز غیرقانونی مورد تأکید قرار می گیرد. همکاری با افغانستان و پاکستان تحت ابتکار سه جانبه فوق همچنان در کلیه سطوح تسهیل می گردد. در بعد سیاسی، مشارکت فعال ایران در کلیه نشستهای ابتکار سه جانبه (در سطح وزرا، کارشناسان ارشد و فنی) و کلیه اقدامات اعتمادسازی مورد حمایت قرار می گیرد. در بعد عملیاتی این زیربرنامه از فعالیت سلول مشترک برنامه ریزی، دفاتر مرزی ارتباطات و بهبود تبادل اطلاعات میان مرزی، منطقه ای و بین المللی و سازوکار سازی پشتیبانی می کند. این زیربرنامه از همکاری و هماهنگی میان ابتکار سه جانبه و کشورهای منطقه تحت ابتکار عمل پژوهش دریایی نیز حمایت می نماید. هدف از این ابتکار عمل، مقابله با چالش فزاینده مواد مخدر و قاچاق مواد شیمیایی پیش ساز از طریق مسیرهای دریایی است. مداخله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم در این زمینه حمایت از تلاش های کشورهای دریایی منطقه به منظور ممانعت از قاچاق هروئین از طریق مسیرهای دریایی است. همچنین به تدریج باید به این ابتکار سه جانبه، کشورهای عرب منطقه و جامعه بین المللی را نیز در ممانعت از کاربری وسیع خلیج فارس، دریای عمان و آبراه های بین المللی برای قاچاق مواد مخدر و کانابیس (حشیش) افزود.

در آخر باید افزود این همکاری های منطقه ای و بین المللی باید در چارچوب سایر ابتکارات عمل منطقه ای و بین المللی موجود از جمله برنامه منطقه ای برای افغانستان و کشورهای همسایه، ابتکار عمل معاهده پاریس، برنامه کنترل کانتینر و سایر نهادهای کنترل مواد مخدر تحت شبکه سازی ابتکار عمل شبکه های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم پیگیری و تقویت گردد. علاوه بر این، فعالیت های مزبور منجر به تقویت ارتباطات و گفتگوی نهادها و مجامع بین المللی و منطقه ای خواهند شد[۵].

پی‌نوشت‌ها

[۱] https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/poppy-cultivation-potential-opium-production-afghanistan/

[۲] https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/central-asia.html

[۳] Ibid

[۴] https://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/border-management-and-illicit-trafficking.html

[۵] Ibid

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است