روابط تاریخی ترکیه و افغانستان
ترکیه و افغانستان از زمان برقراری رابطه اولیه میان دو کشور در 1921 دارای روابط دوستانه ای با یکدیگر بوده اند. اولین هیات های سیاسی دو کشور از 1921 مناسبات را آغاز کردند و تفاهم نامه مودت دو جانبه میان آنکارا و کابل در تمام دهه 1920 و 1930 امضا شده بود. شروع خوب روابط به دوره حکومت امان الله خان و کمال آتاتورک بر می گردد. در اولین سالگرد استقرار جمهوری ترکیه در 29 اکتبر 1924 تنها هیات نمایندگی خارجی حاضر در مراسم از افغانستان بود. دانشگاه علی آباد در 1932 توسط ترکیه در افغانستان دایر شد و در سال 1935 افتتاح شد.
در آخرین تحول مهم از روبط ترکیه و افغانستان ، دو کشور پیمان همکاری استراتژیک امضا کردند. در دیداری که رجب طیب اردوغان (اکتبر2014) از کابل داشت، دو طرف بر افزایش همکاری و سرمایه گذاری طرف ترک در افغانستان تاکید کردند. همکاری در زمینه کشاورزی، بهداشت، بازسازی و فرهنگی از دیگر ابعاد این پیمان استراتژیک است. از دیگر زمینه های اعلام شده بلند مدت همکاری ترکیه در افغانستان بخش معدن، حمل و نقل و آموزش کارمندان دولت است. رئیس جمهوری افغانستان نیز با توجه به چارچوب سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) بر تکمیل اتصال خطوط ریلی دراین منطقه تاکید کرد. سفر اردوغان به افغانستان از این جهت بسیار مهم بود که این سفر اولین سفر یک رئیس جمهوری ترک در طول 56 سال گذشته به این کشور بود. در این سفر اردوغان بالاترین نشان دولتی افغانستان یعنی مدال «قاضی امان الله خان» را نیز دریافت کرد. [1]
همکاری های دیپلماتیک
ترکیه بعد از سال 2000 میلادی و در دوره تسلط حزب عدالت و توسعه این کشور درصدد ایفای نقش منطقه ای برجسته ای است. نشست های سه جانبه ترکیه، افغانستان و پاکستان در فاصله زماتی سال های 2007 تا 2014 در هشت نوبت برگزار شده است.ترکیه درصدد است تا با استقرار مکانیسم مشارکت سیاسی با کشورهای منطقه ای در مقابل بحران هایی که منشایی در افغانستان دارد، راه حلی پیدا کند.ایفای این نقش جدید توسط ترکیه بویژه بعد از اوج گرفتن اقدامات تروریستی طالبان در افغانستان قابل توجه بود.
هدایت و برگزاری نشست های سه جانبه میان ترکیه، افغانستان و پاکستان، یکی از ابتکاراتی بود که به هدایت ترکیه برگزار شده است. در همین راستا در فاصله 2007 تا 2014 هشت نشست سه جانبه برگزار شد. بعد از جانشینی عبدالله گل به جای احمد نجدت سزر در مقام ریاست جمهوری وقت ترکیه، حزب عدالت و توسعه با قدرت بیشتری پروژه های منطقه ای خود را به مورد اجرا گذاشت. این در حالی بود که طرف پاکستانی نیز آصف علی زرداری به جای پرویز مشرف قدرت را در دست گرفت. ترکیه به رغم نداشتن مرز مشترکی با افغانستان و پاکستان سعی در بازیگری تعیین کننده در صحنه سیاسی افغانستان بویژه با توجه به حضور همزمان در میان نیروهای حافظ صلح ایساف (ISAF )در این کشور دارد.
در چهارمین نشست سه جانبه در استانبول سران سه کشور برای راه اندازی خط آهن مشترکی از ترکیه به پاکستان و سپس به افغانستان و گسترش خطوط هوایی و مبادلات تجاری و اقتصادی توافق کردند. در آخرین نشست سه جانبه با عنوان «صلح پایدار در قلب آسیا» گل، کرزای و نوازشریف بر حفظ ثبات و برقراری صلح در منطقه تاکید کردند. از نکات برجسته این نشست تاکید سه جانبه رهبران بر مبارزه با تروریسم و ناامنی در منطقه بوده است.
انتظار طرف افغانی از ترکیه ایفای نقش میانجی میان پاکستان و افغانستان نیز هست. ترکیه در عین حال دست به ابتکار عمل دیگری نیز زد و با دعوت از همه همسایگان افغانستان برای شرکت در اجلاس پروسه استانبول در نوامبر 2014 گام جدید دیگری را در هدایت پویش های سیاسی در افغانستان برداشت. این اجلاس در جایگاه سکوی منطقه ای قصد دارد 14 کشور منطقه را در کنار 28 شریک بین المللی در برنامه های توسعه افغانستان هدایت کند.
پروسه استانبول
این نشست با هدف جذب توانایی ها و کمک کشورهای اهداکننده منابع مالی به بازسازی افغانستان شکل گرفت.که همکاری های مختلف اقتصادی، مبادلاتی، آموزشی را در خصوص مدیریت بحران و پیشگیری و بحث مبارزه با موادمخدر را پیش برد.
بعد از دومین نشست این اجلاس سه جانبه که در دسامبر 2008 برگزار شد، دو رئیس جمهور ترکیه و پاکستان تغییر پیدا کردند. در جریان دور چهارم این نشست ها در دسامبر 2010 تصمیم گرفته شد خطوط ریلی میان پاکستان و ترکیه تا افغانستان توسعه پیدا کند و این توسعه ارتباطی موجب تقویت مبادلات اقتصادی، ارتباطات و اتصالات انرژی میان این کشورها بشود.
نشست های بعدی در سالهای 2011و 2012 و 2014 برگزار شد. آخرین دور این نشست ها با عنوان «صلح پایدار در قلب آسیا» با تاکید بیشتر بر استقرار ثبات در منطقه همراه بود. ابتکارهای پیشنهادی در این نشست ها بر گسترش همکاری ها برای مقابله با تروریسم، تقویت پیوندهای سیاسی و فرهنگی سه گانه و تلاش برای حل اختلافات میان پاکستان و افغاانستان همراه بود. هدف ترکیه از ابتکار «نشست سه گانه» در واقع راه انداختن محملی منطقه ای برای حل مشکلاتی است که دیری است مانع از برقراری امنیت در این کشورها است.
ترکیه با توجه به توان سرمایه گذاری و پروژه های اقتصادی درازمدت و پر حجم و از سویی دیگر به واسطه عضویت در ناتو و مسئولیت آموزش های نظامی و تجهیزات فنی نظامی در افغانستان عملاً نوعی میانجی گری اقتصادی ـ نظامی را بر عهده گرفته است.
به واسطه نبودن هیچ کشمکش مرزی و اختلاف عمده یا استراتژیک (مثل اخلاف بر سر منابع آب، یا موضوع ورود غیر قانونی اتباع افغانی) با افغانستان، ترکیه توانسته است تصویر یک بازیگر همراه و نه جاه طلب را به خود بگیرد.
از این رو حضور این کشور در افغانستان در میان پروژه های مختلف اقتصادی حتی نظامی با استقبالی آرام مواجه شده است.
انتظار افغانستان از ترکیه این است که در مقابل جاه طلبی ها و نظامی گری های پاکستان روابط این دو کشور را به تعادل برساند.
در واقع استقبال از حضور ترکیه در افغانستان و در صحنه سیاست خارجی کابل، عمدتاً به منظور برقراری تعادل با اسلام آباد است؛ نوعی یارگیری در مقابل یکه تازی ها و مداخلات نظامی و پشت صحنه پاکستان بر افغانستان.در این بازی ترکیه باید بتواند در مقابل اسلام آباد بیاستد.
ابتکار همسایگان افغان
ترکیه در ابتکار دیگری با هدف درگیر کردن افغانستان در پروسه توسعه و مشارکت منطقه ای محور از همسایگان افغانستان دعوت کرد تا در نشست «امنیت و مشارکت منطقه ای، افغانستان امن و با ثبات» در نوامبر 2014 شرکت کنند.پروسه استانبول به تدریج با حضور 14 کشور منطقه ای و 28 مشارکت کننده بین المللی مهمترین مجمع تصمیم گیری برای طرح های آتی توسعه ای در افغانستان است.
«پروسه استانبول» با تمرکز بر حوزه های مختلف مثل مدیریت و پیشگیری از بحران و مقابله با موادمخدر به مسائل مرتبط با قاچاق موادمخدر نیز نزدیک شده است.
پروسه استانبول و موادمخدر[2]
در جریان نشست ژوئن 2012 پروسه استانبول که در کابل برگزار شد،بیانیه «قلب آسیا» در سطح کنفرانس وزرا بر مقابله با قاچاق موادمخدر متمرکز شد.در متن این بیانیه با تاکید بر مقابله با کاشت غیر قانونی، تولید و قاچاق و مصرف هرگونه موادمخدر یا روانگردان و پیش سازهای آنها در کنار مبارزه با پولشویی و سواستفاده از داروهای تجویزی در همه دولت های شرکت کننده در پروسه استانبول تا سال 2017 تاکید شده است.
مبارزه با موادمخدر در این چارچوب شامل اقدامات اعتمادسازی براساس احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت ها است. هدف اصلی بالابردن کیفیت مبارزه با قاچاق موادمخدر و برخورد با این موضوع به مثابه یک تهدید علیه همه کشورها است.
بالابردن و به روز رسانی سیستم های کنترل و چرخه کنترل مواد قانونی و پیش سازها از جمله این پیش بینی ها است.تلاش برای پیشبرد اقدامات پیشگیرانه و پایین آوردن سطح دسترسی به موادمخدر برپایه روشهای جدید برخورد، درمان و بازپروری اجتماعی و فراهم کردن ابزار و وسایل جدید رصد، کشف و آنالیزهای دقیق آزمایشگاهی این مواد از جمله اقداماتی است که برای مقابله با موادمخدر پیش بینی شده است.
عملیات مقابله ای مشترک و مبادله اطلاعات استراتژیک در کنار تمرکز تلاش ها برای مبارزه علیه اشکال فراملی قاچاق موادمخدر و پیش سازهای آنها برنامه ریزی شده است.
یکی دیگر از دست آوردهای این بیانیه تاکید مجدد به روی نقش سازمان ملل و رفتار منطقه ای آن در هماهنگی علیه موادمخدر است.دولت های شرکت کننده در پروسه استانبول در عین توجه به جلوگیری از گسترش مصارف غیر پزشکی موادمخدر، بر ضرورت برخورد کیفری با جرائم مرتبط با موادمخدر نیز تاکید دارند. این دولت ها بر نقش سازنده در راستای جلوگیری از قاچاق موادمخدر و پیش سازها برای مصارف غیر دارویی و پزشکی تاکید دارند. حمایت از پژوهش های علمی در برخورد و بازپروری معتادان بخش دیگری از همکاری های مقابله با موادمخدر است.
مسیر اصلی چنین مبارزه ای همان 1)مقابله با تولید و قاچاق موادمخدر به مفهوم عام آن، مواد روانگردان و پیش سازهای آنهاست. 2)اقدامات پیشگیرانه3) اقدامات پزشکی و بازپروری 4)همکاری های دو جانبه و چند جانبه منطقه ای و بین المللی و نهایتاً 5) مکانیسم های تحقق آنهاست.
در این بیانیه با اتکا به توانایی ترکیه در آموزش های فنی در بخش مبارزه با جرائم سازمان یافته از طریق آکادمی بین المللی مبارزه با جرائم سازمان یافته این کشور (TADOC) تقسیم کارهای تخصصی اتفاق افتاده است. برگزاری دوره های تحلیل ریسک و بررسی های جرائم سازمان یافته ازجمله تلاش های اخیری است که ترکیه در افغانستان در چارچوب مبارزه با موادمخدر جلو برده است.
همکاری های امنیتی آنکارا ـ کابل
ترکیه با طرح تامین امنیت برای افغانستان در شاخه های مختلف نظامی، فنی، آموزشی، لجستیکی و فرماندهی در این کشور فعالیت دارد.
حضور ترکیه در دو قالب نیروهای ایساف (ISAF) و چارچوب بازسازی،آموزش های فنی، فرماندهی و لجستیک برای ارتش افغانستان و پلیس این کشور شکل گرفته است.
پارلمان ترکیه در اکتبر 2001 به دولت این کشور اجازه داد تا به افغانستان نیرو اعزام کند. در جریان اولین دوره عملیات ایساف و تحت فرماندهی بریتانیا، ترکیه با 267 نفر شامل پرسنل نظامی،آموزشی و عملیاتی در افغانستان مشارکت نظامی داشت.در فاصله 2002 و 2003 ترکیه بجای بریتانیا فرماندهی دوره دوم عملیات ایساف در افغانستان را بر عهده گرفت. در این دوره حضور ترکیه تا گردان نظامی ارتقا پیدا کرد و تعداد افراد به 1350 نفر رسید.بعلاوه ترکیه مسئولیت امنیتی و عملیاتی فرودگاه «حامدکرزای» کابل را نیز از نیروهای فرانسوی تحویل گرفت. در عین حال ترکیه بارها اعلام کرده بود حوزه مقابله با تروریسم یکی از فعالیت های جدی نظامی ترکیه در این کشور خواهد بود.
تجربه ترکیه در هدایت و فرماندهی عملیات هایی که با هدف مبارزه با تروریسم صورت می گرفت در قالب افزایش نیرویی از 1400 نفر به 1600 بود. در سال 2009 بالاترین میزان حضور سربازان ترک در افغانستان عدد 1800 نفر را ثبت کرد در عین حال ترکیه وظیفه فرماندهی منطقه ای کابل را نیز برعهده گرفت. ترکیه سومین کشور پرتعداد از لحاظ حضور سرباز در میان 50 کشور شرکت کننده در میان نیروهای ایساف بعد از بریتانیا و فرانسه بود.
تا ژوئن 2014 ترکیه 457 نیروی نظامی داشت. برنامه ترکیه برای بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان نیز ادامه روند حفظ نیرو و تلاش برای نگه داشتن سطح نظامی در افغانستان بوده است. پیش از این در نوامبر 2003 وزیر خارجه سابق ترکیه (حکمت چتین) به عنوان بالاترین نماینده سیاسی ناتو در افغانستان به این سمت منصوب شده بود.سمتی که او در طول دو دوره تا ژانویه 2004 آن را در اختیار داشت. در مجموع 12 سال حضور نظامی ترکیه در افغانستان تا به امروز نزدیک به سی هزار سرباز در این کشور حضور داشته اند.
از جمله اقدامات دیگر ترکیه در افغانستان که توانسته است با استفاده از توان نظامی شکلی غیر نظامی بگیرد استقرار تیم های تخصصی بازسازی و توسعه ای در قالب احداث ساحتمان ها و تجهیزات فنی در راستای توسعه افغانستان است. بطور مثال در همکاری بسیار نزدیکی میان ارتش ترکیه و آژانس همکاری و هماهنگی بین المللی ترکیه[3] (در وردک) و تیم بازسازی روستایی ترکیه [4] مراکز آموزشی مختلفی برای این کشور در حال ساخت است. این سازمان های غیر نظامی در همکاری با ارتش ترکیه در مجموع بیش از 800 پروژه بازسازی و اجرایی شامل ساخت مدرسه، بیمارستان و کلینیک انجام داده است. حضور PRT در میدان شهر وجوزان با 27 پروژه عملیاتی و اجرایی بسیار قابل توجه بوده است. [5]
مرکز آموزش نظامی «قاضی» با آموزش 2000 واحد کماندویی، 100 مشاور نظامی و 100 دانشجوی افسری تا به امروز یکی از پرکارترین مراکز آموزش نظامی در افغانستان بوده است. درکنار این ترکیه به آموزش بیش از 1300 پلیس افغان کمک کرده است.آکادمی پلیس «سیواس» در ترکیه بیش از 500 پلیس افغان را در دوره های شش ماهه پذیرش می کند. این همکاری ها در قالب توافق نامه میان دو کشور در سال 2011 عملی شده است.ترکیه در قالب همکاری های نظامی و غیر نظامی بازسازی در ولایات مختلفی مثل شبرقان، جوزجان، مزارشریف و سرپل پروژه های مختلفی را به صورت مشترک با دیگر کشورها اجرا کرده است. اخیراً نیز بار دیگر پارلمان ترکیه رای به ماندن نیروهای نظامی ترکیه در افغانستان بعد از خروج ناتو داده است.
این رای پارلمان برای دو سال نیروهای فعلی ترکیه در قالب کادرهای نظامی را در داخل خاک افغانستان حفظ خواهد کرد. تمدید این حضور در قالب مشارکت در ماموریت جدید ناتو بعد از 2015 خواهد بود. اجازه جدید پارلمان در ژانویه 2015 عمدتاً برای اجرایی کردن و حمایت از عملیات «پشتیبانی قاطعانه» [6] است. وزیر دفاع ترکیه در این خصوص تاکید کرده بود ماموریت ترکیه بدون حضور حتی یک جنگجو باشد و هیچ عملیات جنگی برنامه ریزی نشده است. نکته قابل توجه این است که ترکیه بزرگترین نیروی بازسازی را در افغانستان گرد هم آورده است. در حدود 9000 پرسنل ترک در داخل افغانستان مشغول فعالیت هستند. و تقریباً 12000 نیروی خارجی از 28 کشور متحد در ناتو و 14 شریک بین المللی ناتو در افغانستان حضور میدانی دارند که در این میان ترکیه پر تعداد ترین این نیروهاست.[7]
بعد از ژانویه 2015 تنها چهارکشور عملاً در افغانستان باقی ماندند و سربازان خود را در خاک افغانستان حفظ کردند: امریکا، آلمان، ایتالیا و ترکیه. در میان این چهار کشور ترکیه تنها کشوری است که مسئولیت افزایش حفظ نیرو را برای تامین امنیت منطقه ای کابل برعهده گرفته است. با وجودی که نیروهای ترکیه همچنان نیروهای غیر رزمی هستند، اما فعالیت آنها در ادامه ماموریت تامین امنیت نیروهای ایساف است. ماموریتی که از سال 2001ـ2014 بی وقفه ادامه پیدا کرد.
در چنین فضایی بود که بسیاری حتی عنوان می کردند ترکیه باید میزبان گفت و گوهای صلح میان کابل و طالبان باشد. در واقع بجای هدایت این گفت و گوها توسط قطری ها، انتظار این بود که ترک ها نقش میانجی گفت و گوها را ایفاکنند.اما ترکها از بیم هدف قرار گرفتن نیروهای نظامی/بازسازی شان در خاک افغانستان از پذیرفتن چنین نقشی همیشه امتناع کردند. [8]
تا سال 2014 حجم سرمایه گذاری هایی که در قالب پروژه های انسان دوستانه توسط ترکیه در افغانستان صورت گرفته است به 2 میلیارد دلار و حجم مبادلات تجاری میان دو کشور نیز از 8 میلیون دلار در 2000 به 296 میلیون دلار در سال 2012 رسیده است.[9]
استراتژی ملی ترکیه در حوزه موادمخدر 2013ـ2018
ترکیه به واسطه موقعیت جغرافیایی اش همواره یکی از بازیگران مستقیم درگیر در مبارزه با موادمخدر به ویژه قاچاق هروئین افغانستان بوده است. تلاش سالهای اخیر مبارزه با قاچاق موادمخدر از افغانستان باعث شد تا مسیر قاچاق هروئین به داخل اروپا با چرخشی به مسیرهای دیگر منتقل شود. ترکیه در سالهای اخیر تلاش کرده بود، نام دروازه ورودی هروئین به اروپا را از خود بردارد و با کنترل شدید مسیر قاچاق باعث افول نسبی مسیر سنتی بالکان شود.
این کشور در دو برنامه 3 ساله جداگانه از سال 2006، استراتژی ملی موادمخدر را تدوین و به اجرا گذشت. بعد از اجرای این دو برنامه جداگانه، این کشور دست به تدوین استراتژی ملی دیگری برای سالهای 2013ـ2018 زده است.
اهداف اعلام شده برای این سال ها توجه و هماهنگی برای سیاست های کاهش عرضه، جلوگیری، درمان، بازپروری، کاهش آسیب، همکاری بین المللی، جمع آوری اطلاعات، پژوهش و ارزیابی وضعیت اعلام شده است. در این سند جدید دستگاه ها و سازمان های مختلف دولتی و غیر دولتی به اجرای قانون، پیشگیری و بازپروری، با جدیتی برابر و رویکردی متوازن برای مقابله با موادمخدر دعوت شده اند. توجهی خاص به ابعاد حقوق بشری و شان و منزلت انسانی در مواجهه با مصر ف کنندگان مورد توجه است.
در عین حال بر روش های علمی و ابتکارات جدید نیز برای حل این مشکل تاکید شده است. با این حال با توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه درمان، بازپروری و مشاوره های روانشناختی اعتیاد، افزایش نیروی مورد نیاز نیز یکی از ضرورت های مشخص شده است.
در حوزه کاهش عرضه، ترکیه همچنان بر پیگیری سیاست «تحمل صفر» در جنگ علیه موادمخدر تاکید دارد. طراحی سیستم مداخله ای سریع و کارآمد در مقابل مواد روانگردان جدید ومقابله با سازمان های تروریستی که از قاچاق موادمخدر به عنوان منابع مالی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند. ترکیه در عین حالی که در حوزه کاهش عرضه سیاست های جدی را دنبال می کند، به کاهش تقاضا نیز اشاره هایی دارد.
در این حوزه تاکید شده است که اعتیاد به موادمخدر نوعی بیماری و مصرف کنندگان بیماران نیازمند درمان هستند. به همین دلیل اعتیاد به عنوان یکی از معضلات سلامت عمومی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ترویج اقدامات پیشگیرانه، حمایت های پزشکی و درمانی و توجه به اقدامات ادغام مجدد مصرف کنندگان در این استراتژی درج شده است.
ترکیه و مقابله با جرائم سازمان یافته
همانطورکه گفته شددر آخرین استراتژی ملی ترکیه برای مقابله با موادمخدر، نیم نگاهی نیز به گروه های تروریستی وجود دارد. اما این توجه بدون مشخص شدن اهمیت و دامنه جرائم سازمان یافته در بحث مقابله با موادمخدر در این کشور است. از آنجایی اقتصاد ترکیه در دهه گذشته توان قابل توجهی را پیدا کرده است، حجم جریان های مالی متصل به این اقتصاد رو به افزایش است. تلاش دولت ترکیه برای مبارزه با جرائم سازمان یافته به ویژه جریان های مالی تروریستی چندان با موفقیت همراه نبوده است.[10]
در چند سال گذشته که سیاسیون نزدیک به حزب عدالت و توسعه با اتهام های مختلف پولشویی روبرو شده اند، موقعیت نه چندان مناسب این کشور در مبارزه با تروریسم مالی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.[11]
در عین حال ارتباطات جغرافیایی با قفقاز جنوبی، خاورمیانه، جنوب بالکان، شرق اروپا و البته مدیترانه باعث شده است تا ترکیه مقصد و مکان جذابی برای دپو و البته انتقال جریان های مالی کمک کننده به اقتصاد سیاه و تروریسم باشد. ترکیه به رغم دریافت توصیه های مختلف از نهادهای مسئول در زمینه مبارزه با فساد مالی و حمایت از جریان های تروریستی موفق به اجرای قابل قبولی از آنها نشده است.
ترکیه به واسطه قرار گرفتن بر سر راه ارتباطی میان آسیا و اروپا برای سازمان های تبه کار و قاچاقچیان انسان و شبکه های جرائم سازمان یافته ، تروریست و قاچاقچیان موادمخدر جذاب است. ترکیه از دهه 1960 با آغاز مهاجرت های گسترده به اروپا بویژه آلمان، اولین حلقه های واسط سازمان های جرائم سازمان یافته میان ترکیه و اروپا را شکل داد. در دهه 1980 و 1990 بویژه با توجه به رشد قاچاق موادمخدر از مسیر ترکیه به اروپا و در عین حال نبود سازوکارهای قانونی و بوروکراتیک پیشگیرانه برای جرائم سازمان یافته، این کشور زمینه بلامنازعی را برای رشد جریان های مالی اقتصاد سیاه پیداکرد. [12]
تاثیر جهانی شدن نیز در گسترش شبکه های تبه کاری و افزایش ارتباطات مالی پنهان و سیاه میان شبکه های قاچاق و گروه های تروریستی در این منطقه غیر قابل انکار است. ترکیه در میانه دهه 1996 اولین قانون مبارزه با پولشویی (قانون 4802) را به مورد اجرا گذاشت. با این حال بعد از تصویب چنین قانونی بعد از گذشت سالها قوه قضاییه ترکیه همچنان بر سر مبارزه با پولشویی معضلات جدی دارد.بدلیل جذب سرمایه گذاری های متعدد خارجی رصد و شناسایی جریان های مالی مشکوک و آلوده بسیار پیچیده و دشوار شده است. در این راستا این کشور تلاش کرد از سال 2012 مناطق آزاد اقتصادی خود را به قوانین و سازمان های دیده بان مبارزه با پولشویی مجهز کند.
باز بودن اقتصاد ترکیه در جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی [13] یکی از چالش های مقابله با جرائم سازمان یافته و البته جریان های متصل با قاچاق موادمخدر است. این چالش برای ترکیه بویژه در مناطق شرقی کشور و به دلیل فقدان سیستم نظارت دقیق وضعیت بدتری دارد.
کارگروه اقدام مالی[14] با توجه به وضعیت میانی و میانجی ترکیه در میان اقتصاد های پر رونق و معضلات منطقه ای توصیه های جدی را برای حفظ پاکیزگی اقتصاد آزاد این کشور به آنکارا داده است. این نهاد که توسط گروه G7 در سال 1989 تاسیس شد، با توجه به خطرات فسادخیزی و ریسک پذیری اقتصادهای مختلف به آنها توصیه های فنی می دهد. این نهاد با 40 توصیه و 9 مشاوره ویژه ، توصیه هایی را برای مقابله با رشد پولشویی و فاینانس های تروریستی انجام داده است. این در حالی است قوانین فعلی ترکیه برای مقابله با پولشویی و مقابله با جریان های مالی تروریستی چندان کارآمد نیست.
به همین دلیل موقعیت ترکیه در لیست کشورهای در معرض آسیب و خطر پولشویی و شبکه های مالی تروریستی در میان گروه خاکستری قرار دارد. گزارش استراتژی و کنترل بین المللی موادمخدر[15] در سال 2012 ترکیه را در میان دغدغه های اولیه پولشویی و فاینانس های تروریستی در جهان قرار داده بود.
ترکیه و مسئله پولشویی
در این خصوص مقامات امریکایی نیز از ترکیه خواستند تا نظارت بیشتری بر سازوکارهای بانکی اش داشته باشد. مهمترین زلزله ای که باعث شد تا صحنه سیاسی ترکیه درگیر مسائل فساد مالی بویژه پولشویی شود، اتهاماتی بود که متوجه بالاترین سیاستمدارن ترک در حزب عدالت و توسعه مطرح شد. این موضوع باعث شد تا ترکیه در لیست خاکستری سازمان بین المللی مامورکنش مالی[16] (FAFT) به عنوان دیده بان استانداردهای جهانی مبارزه با تروریسم مالی قرار بگیرد.
طبق گزارش این سازمان بین المللی جریان های پولشویی در ترکیه و همکاری نظام بانکی این کشور باعث شده است تا اقدامات این کشور در مبارزه با تروریسم مالی تردید آمیز و ناکافی باشد. شناسایی، مقابله و مسدود کردن حساب های مشکوکی که منابع یا مقاصد تروریستی دارند هنوز در ترکیه به درستی انجام نمی گیرد. رژیم مقابله با فاینانس تروریسم (CFT ) باید در راستای جرم انگاری این حساب های بانکی و تلاش برای مسدود کردن آن باشد. در مارس گذشته بنابر این گزارش های مالی مشکوک امریکا ترکیه را دغدغه ای برای نظام مالیه بین المللی تعریف کرد. [17]
نظام بانکداری ترکیه و بحث جرم خیزی
نظام بانکداری و مسکوکات ترکیه پولشویی را در این کشور تسهیل کرده است. پرداخت طلا بجای پول در ازای خریدهای انرژی توسط ترکیه یکی دیگر از رویه هایی است که کارشناسان مبارزه با پولشویی بر آن تاکید می کنند. استفاده گسترده از طلا بجای مبادلات ارزی و سابقه تاریخی مبادلات طلا و مسکوکات در ترکیه بجای ارزهای رایج یکی دیگر از مسائلی است که در خصوص زمینه های پولشویی در ترکیه وجود دارد. یکی از کارشناسان بانکی در ترکیه می گوید، ضرب المثل قدیمی وجود دارد که می گوید طلا را زیر بالشت قایم کنید. چنین تفکری باعث شده است تا پنهانکاری در معاملات و انجام آن با مسکوکات فسادخیزی و جرم خیزی را در نظام بانکی ترکیه پیش برد. [18]
آخرین قانونگذاری برای مقابله با فاینانس تروریستی[19]
ترکیه در سال 2013 تلاش کرد تا با گذراندن قانونی از تامین منابع مالی برای تروریست ها جلوگیری کند. با این حال وضعیت ترکیه هم چنان ناامید کننده است. این کشور به رغم دریافت توصیه ها و ادعای تصویب قوانین پیشگیرانه برای جلوگیری از فساد مالی، همچنان در لیست خاکستری کشورهایی است که نهاد بین المللی FATF منتشر کرده است. این نهاد در مورد توانایی های ترکیه در رصد جریان های مالی تروریستی و البته توانایی مسدود کردن آنها، ابراز تردید جدی دارد. بحث «فاینانس تروریسم» بسیار مضیق است و رویه مسدود کردن حساب ها نیز بسیار کند است. ترکیه از سال 2011 در این لیست قرار گرفته است و این در حالی است که کشورهای ضعیفی مثل تانزانیا و کنیا از این لیست خارج شده اند.[20] وضعیت ترکیه در واقع با «کمبودهای استراتژیک »قابل توضیح است. ارتباط با سایر اقتصادهای همجوار و متصل به این اقتصاد نیز می تواند نارسایی های سیستمی که به تقویت جریان های مالی تروریستی می انجامد را بدنبال داشته باشد.
از این رو نزدیکی اقتصادی افغانستان به بانکهای ترکیه در حالی که هنوز استانداردهای کافی مبارزه با جریان های تروریستی را ندارد، می تواند این نارسایی ها را منتقل کند.[21]
نتیجه
تركيه با تمركز بر سياست خارجی خود سعی کرده با ارائه تصويری مطلوب از خود در بین كشورهاي منطقه و با پيشی گرفتن از کشورهای همسایه در تنش زدایی (zero problems with neighbors policy) با ابتکار عمل هايي در سیاست های اقتصادی به سود و موفقيت بیشتری دست یابد. ابتكار عمل هايي كه به ظاهر با روح «سرمايه گذاري» مخالف ولی در عمل موجب توسعه سرمايه سياسي اين كشور و افزايش نفوذ اقتصادي در منطقه شده است. اين كشور بدون دخالت هاي سياسي مستقيم در كشورهای هدف از طريق نظام هاي حمايت گر (ايفاي نقش برادر بزرگ تر نسبت به برادر کوچک )، سعی می کند تا با ابزارهاي گوناگون نگاه مردم دیگر کشورها را به خود معطوف سازد. تركيه با بهره گيري مناسب از سرمايه سياسي خود توانسته از فرصت هاي موجود در زمينه جذب سرمايه هاي خارجي، انتقال فن آوري، صدور خدمات فني و مهندسي و گسترش تجارت خارجي با كشورهاي منطقه نهايت سود اقتصادي را ببرد. در افغانستان شرکت هاي ترک ضمن در اختيارگرفتن فرصت بهره برداري از منابع مالي بين المللي، اين كشور را به بازاری مناسب براي صدور خدمات فني و مهندسي خود مبدل ساخته. پروژه هاي چند بُعدي ترکيه براي بازسازي و بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي افغانستان در زمينه هاي آموزش، امنيت، بهداشت، کشاورزي، توسعه منابع انساني، ظرفيت سازي و ساير زيرساخت هاي اجتماعي و فرهنگي، طراحي و به اجرا درآورده. ساخت و بازسازي مدارس، ايجاد مراکز آموزش پرستاري و مامايي براي زنان افغان، ساخت يک مجموعه ورزشي در دانشگاه کابل، ساخت و بازسازي چندین بيمارستان و درمانگاه، طراحي و اجراي برنامه هاي مختلف آموزشي براي قضات و فرمانداران و آموزش تعدادی از پليس هاي تازه كار افغاني در داخل تركيه، از جمله مهم ترين اقدامات تركيه در افغانستان بشمار مي رود. در کنار اين ها، ترکيه در چارچوب پيمان پاريس، معادل 100 ميليون دلار هم به افغانستان کمک مستقيم کرده است.
دولت ترکیه با ایجاد چتر حمایت از اخوان، در نظر داشت تا در کشورهای همسایه خود رژیم های اخوانی را روی کار آورد و در واقع آن کشورها را تحت سیطره خود گیرد اما در این راستا به کارزار گستره آدمکشی و خونریزی بزرگ از عراق، سوریه، لبنان، مصر گرفته تا لیبی وارد شد. اما در همه جبهه‌ها به صورت نسبی با ناکامی مواجه گشته. اکنون در کنار این خون ریزی هایی که در این کشورها به راه انداخته است، با بحران های سیاسی بزرگی از جمله عود کردن زخم خون چکان کردستان رو برو می باشد. تنها عاملی که سبب شده تا دولت ترکیه کماکان بر اریکه قدرت بماند، کمک های میلیاردی قطر است که به هم پیمان نیرومندی چون ترکیه به ویژه در عرصه امنیتی نیاز دارد .
[1] http://www.bakhtarnews.com.af/eng/politics/item/14548-afghanistan-turkey-sign-strategic-cooperation-agreement.html
file:///C:/Users/home/Downloads/Counter-narcotics-CBM-Implementation-Plan.pdf [2]
[3] Turkish International Cooperation and Coordination Agency (TIKA)
[4] Turkish Provencal Reconstruction Team (PRT)
[5] http://www.turkeyagenda.com/turkeys-and-pakistans-role-in-afghanistan-2679.html
[6] Resolute Support Operation
[7] http://www.worldbulletin.net/news/152386/turkey-to-join-new-nato-mission-in-afghanistan
[8] http://www.hurriyetdailynews.com/is-turkey-a-target-in-afghanistan.aspx?pageID=449&nID=79760&NewsCatID=396
[9] http://usak.org.tr/images_upload/files/afghanistan_report_colakoglu_yegin.pdf
[10] برای بررسی متن وزارت کشور ترکیه در مورد مقابله با جرائم سازمان یافته مراجعه کنید به :
http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-efforts-in-combating-organized-crime.en.mfa
[11] https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2014-02-25/turkeys-dirty-money
[12] http://www.mondaq.com/turkey/x/261560/Money+Laundering/Money+Laundering+Report+Of+Turkey2012
[13] Foreign Direct Investment (FDI)
[14] The Financial Action Task Force (“FATF”)
[15] The International Narcotics Control and Strategy Report, Ibid,
[16] Financial Action Task Force (FATF), the international body setting the global standards for combating terrorist financing (CFT),
[17] http://www.todayszaman.com/business_us-calls-on-turkey-to-fight-money-laundering-effectively_343049.html
[18] http://www.anti-moneylaundering.org/europe/Turkey.aspx
[19] Turkey’s Dirty Money, Why Ankara Is Still on FATF’s Gray List ,Tom Keatinge, Foreign Affairs, Feb,2014.
https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2014-02-25/turkeys-dirty-money
[20] این نهاد با هشدار به انتقال ترکیه از حوزه خاکستری به حوزه خاکستری تیره ، پیش بینی وضعیت وخیم تری را برای این کشور دارد.
[21]https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2014-02-25/turkeys-dirty-money
