رویکرد بیماری پنداری اعتیاد

رویکردهای نوین در قبال مصرف مواد مخدر این است که خرید و فروش و مصرف مواد مخدر باید جرم زدایی شود،^[۱] چرا که اعتیاد نوعی بیماری است و گفته می شود که با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعات و تحقیقات، اعتیاد به طور کلی و آشکارا در اثر تغییرات ساختاری و کارکردی مغز ایجاد می شود. بنابراین، می توان گفت که اعتیاد بطور قطع و یقین یک بیماری است.^[۲] برخی دیگر بر این باورند که معتاد بیمار است نه اعتیاد بیماری، چرا که فرد به خاطر ناراحتی هایی که دارد و برای تسکین آلام جسمی یا روحی خود و به تصور غلط مبنی بر اینکه استعمال مواد مخدر آلام وی را خواهد زدود و یا تصور اینکه مصرف مواد مخدر باعث ایجاد شادی و نشئگی در وی خواهد شد، دست به استعمال مواد مخدر می زنند.^[۳]

صرف نظر از اختلاف در تعبیر، رویکرد بیماری پنداری اعتیاد دارای دو گرایش حداقلی و حداکثری است. در گرایش حداکثری مبتنی بر رهاسازی، اساساً مصرف مواد مخدر باید « آزاد و قانونمند » شناخته شده و دولت یا نهادهای رسمی نباید هیچگونه مداخله ای در این زمینه انجام دهند و معتاد باید اجازه دسترسی آزادانه به مواد مخدر را – همانند سایر مواد مصرفی – داشته باشد.^[۴]

دلایل اصلی طرفداران رهاسازی مواد مخدر یکی شکست سیاست جنگ علیه مواد مخدر، دیگری عدم امکان کنترل کیفی مواد در صورت قانونی نبودن، تضرر دولت به جهت عدم امکان اخذ مالیات از خرید و فروش مواد مخدر، حق انتخاب شیوه زندگی فردی و نهایتاً افزایش جرایم دیگر است.^[۵]

اما در گرایش حداقلی مبتنی بر « کنترل و درمان »، اعتیاد یک پدیده ناروا است که باید با آن مقابله شود، لکن این پدیده باید به عنوان یک مقوله « پزشکی » شناسایی شده و اقدامات پیشگیری – درمانی انجام پذیرد.^[۶] از این منظر نیز مسأله اعتیاد نباید یک موضوع حقوقی شناخته شده و فرایند کیفری در قبال آن آغاز شود، بلکه باید راهکارهای حمایتی و مداخلات داروئی – درمانی جهت ترک اعتیاد صورت گیرد.^[۷]

پی‌نوشت‌ها

[۱]. پرتغال از نخستین کشورهایی است که از کلیه مواد مخدر جرم‌زدایی کرد و نتایج مثبتی نیز حاصل شد. اگر در این کشور کسی را با مواد مخدر دستگیر کنند، چنانچه آن مواد به اندازه مصرف شخصی فرد باشد، وی را به زندان نخواهند فرستاد. کشورهای بعدی اسپانیا و ایتالیا هستند: ر.ک:

Brian Vastag. “۵ Years After: Portugal’s Drug Decriminalization Policy Shows Positive Results” . scientificamerican.com.

طبق قانون اساسی ۲۰۰۸ اکوادور، مصرف مواد مخدر نه یک جرم که یک مشکل بهداشتی است. همچنین اروگوئه از جمله معدود کشورهایی است که هیچ‌گاه مصرف شخصی مواد مخدر را جرم تلقی نکرده‌است. از سال ۱۹۷۴ قانون این کشور هیچ محدودیت یا سقف مشخصی برای تعیین جرم مواد مخدر در نظر نگرفته و تصمیم اینکه فرد مجرم مواد را برای مصرف خود می‌خواسته یا خیر را به عهده قاضی گذارده‌است. چنانچه قاضی تعیین کند که میزان مواد مخدر در اختیار فرد تنها برای مصارف شخصی خود او بوده، دیگر شخص را کیفر نمی‌کنند. ر ک:

Drug Law Reform in Latin America, (accessed 14 September 2010

[۲] . اسماعیلی، نادعلی، وابستگی و عوارض اعتیاد به مواد مخدر، ساری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، ۱۳۸۱، ص ۱۰۱

[۳] . رحمدل، منصور، حقوق بشر و معتادان، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره ۱۳، ص ۱۶

[۴] . در انگلستان طی قرن نوزدهم هیچ کنترلی بر تولید، توزیع، فروش و نگهداری مواد مخدر وجود نداشت و به تبع آن اعتیاد به مواد مخدر نیز منعی نداشت: (Berridg, V. and Edwards, G. (1981). opium and the people: Opiate use in nineteenth century. England. London: Allen Lane. P:56)   تا اوائل دهه ۱۹۶۹ مواد مخدر در بریتانیا مشکل مهمی به شمار نمی آمد و مصرف کنندگان مواد مخدر به عنوان بیمارانی تلقی می شدند که نیازمند مراقبت بودند.

(Fortson, Rudi F. (2002). Misuse of Drugs and Drug Trafficking Offences. London: Sweet & Maxwell pp1-10.)

ولی از اواخر دهه ۱۹۶۰ به بعد سیاست مواد مخدر انگلستان تحت تاثیر سیاست مواد مخدر آمریکا رنگ کیفری به خود گرفت. به ویژه جامعه به سبب مرگ و میر اطفال در اثر مصرف بیش از حد مجاز تریاک به عنوان شربتی مسکن که بصورت شایع و معمول به اطفال داده می شد جریحه دار شده بود. با این حال در بریتانیا در حال حاضر پزشکان مجاز می توانند برای معتادان مواد مخدر مورد نیاز را تجویز کنند.

(Stevenson, Richard (1994) Winning the war on drugs: To Legalize or Not?, Bournemouth, Dorset. Britain: Bourne Press P 15.)

[۵] . Article arguing in favor of liberalization of drugs http://robertnielsen21.wordpress.com/2012/07/23/legalise-cannabis/

[۶] . در کشور افغانستان برابر ماده ۳۱۷ کد جزای مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۹۵ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، هر گاه شخص معتاد به مواد مخدر تا دو گرام هیروئین، مورفین یا کوکائین یا ده گرام تریاک یا پنجاه گرام چرس را به همراه داشته باشد، در صورتی که اعتیاد وی توسط داکتر مؤظف تأیید گردد، از تعقیب عدلی معاف بوده و جهت درمان به مرکز صحی معتادین، تسلیم می شود. هر گاه شخص معتاد مقدار بیش از این مقادیر را در اختیار داشته باشد، در مرکز صحی تحت نظارت پولیس قرار گرفته، با نظرداشت احکام مندرج در این فصل مجازات می گردد. ( وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، کود جزا، کابل، مطبعه پرویز، ۱۳۹۵، ص ۳۱۲ ) در ترکیه نیز پزشکان و داروسازان می توانند مواد مخدر را همانند دارو برای برخی افراد تجویز کنند. در بند ۱۲ ماده ۴۰۳ قانون جزای ترکیه به عنوان ضمانت اجرای این سیاست بیان داشته است که هر کس از طریق نسخه دروغین اقدام به تهیه مواد مخدر نماید به مجازات حبس از یک تا سه سال و جریمه از یک تا پنج میلیون لیره محکوم می شود (مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی – کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ( سخنرانی داخلی )، تهران، روزنامه رسمی، ۱۳۷۹، جلد دوم، ص ۹۶) در کشور آلمان نیز محاکم از اعمال مجازات برای داشتن مواد مخدر نظیر حشیش در مقادیر اندک و برای مصرف شخصی منع شده اند. در سوریه نیز به موجب مواد ۱۵ تا ۲۷ قانون مواد مخدر مصوب ۱۹۹۳ میلادی پزشکان، دندانپزشکان و دامپزشکان تحت شرایطی می توانند مواد مخدر تجویز نمایند و داروخانه ها نیز با نسخه صادره از سوی آنها می توانند مواد مخدر درخواستی را در اختیار افراد قرار دهند. ر ک: مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی – کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ( سخنرانی داخلی )، تهران، روزنامه رسمی، ۱۳۷۹، جلد دوم، ص ۱۲۳ و ۱۳۸

[۷] . به باور برخی مقررات قانونی مرتبط به اعتیاد در ایران از بدو قانونگزاری همگی دلالت بر پذیرش اعتیاد به عنوان بیماری دارند، چرا که قانونگزار در ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر برای بیماری که از درمان بیماری خود امتناع ورزد مجازات نقدی و شلاق تعیین می کند. ( رحمدل، منصور، حقوق بشر و معتادان، همان، ص ۱۹ )