رویکرد تقنینی افغانستان در برابر همکاری های مخدری
همکاری مخدری، به معنای رفتارهایی است که فردی غیر از تولید کننده یا قاچاقچی مواد مخدر انجام می دهد و انجام رفتارها به فاعل اصلی کمک کرده و ارتکاب جرم از سوی وی را تسهیل یا خطر آن را تشدید می کند. در قوانین کیفری افغانستان این رفتارها شامل در اختیار دیگری قرار دادن وسایل ارتکاب جرم، ترکیب یا اجازه مصرف مواد مخدر، استخدام و اجاره اشخاص، تهدید، تحریک یا اجبار به ارتکاب جرم، جاسازی مواد مخدر و نیز تهیه وسایل ساخت و نگهداری مواد مخدر است. بررسی سیاست کیفری این کشور در برابر رفتارهای گفته شده، جایگاه همکاری مخدری و میزان اهتمام این کشور در برخورد با این رفتارها را نشان می دهد.
سیاست کیفری تقنینی، مجموعه ای از تدابیر مبارزه با بزهکاری را در بر می‌گیرد که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای مطمئنی چون ضمانت اجرای قانونی دارد. در این چارچوب همه رفتارهایی که مستقیم یا غیر مستقیم در گسترش یک پدیده جنایی دخیل است باید مورد توجه قرار گیرد و در راستای یک مقابله همه جانبه با رفتارهای زمینه ساز و تسهیل کننده نیز همانند رفتارهای هدف برخورد شود. این مهم در خصوص همکاری در انجام جرایم مخدری نیز صدق می کند و افغانستان به عنوان یک کشور اصلی تولید کننده مواد مخدر در راستای جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای اینگونه همکاری ها حرکت کرده است.
در نوشتارهای قبلی سلسله مباحث سیاست کیفری افغانستان در جرایم مخدری، رویکرد کیفری این کشور در برابر قاچاق مواد مخدر را بررسی کردیم[۱] و در این قسمت، رویکرد تقنینی در کشور افغانستان در برابر همکاری های مخدری بررسی می‌شود.
برابر ماده ۴۴ قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، هرگاه مالک یا رهن گیرنده یا نماینده قانونی آنها زمین، تعمیر، وسیله نقلیه یا سایر ملکیت‌های مربوط را به منظور ارتکاب جرایم قاچاق مواد مخدر، به رهن یا اجاره بدهد یا آن را در اختیار دیگری قراردهد، حسب احوال به حداکثر جزای(مجازات) فاعل اصلی جرم، محکوم می‌گردد. جنبه کیفری این جرم اعم از این است که کسی از ابتدا به قصد قاچاق مواد مخدر وسایل نقلیه یا زمین و مانند آن را در اختیارش قرار دهد یا اینکه از ابتدا با قصد فعالیت مجاز در اختیار قرار دهد و سپس با آگاهی از انحراف گیرنده وسایل به سمت ارتکاب جرم، از آن جلوگیری نکند.
پیش از این ماده ۳۰۷: (۱) کد(قانون) جزایی افغانستان عین جزای فاعل اصلی جرم را برای چنین فردی تعیین کرده بود و تعیین حداکثر جزای فاعل اصلی در قانون مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد، سیاست کیفری افغانستان در خصوص همکاری مخدری به سوی سخت‌گیری بیشتر حرکت کرده است.
همچنین برابر بند(۳) ماده ۴۴ قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، هرگاه شخص مندرج فقره (۱) این ماده زمین، تعمیر، وسیله نقلیه یا ملکیت‌های مربوط را به منظور فعالیت‌های مجاز به رهن گذاشته یا به کرایه یا اجاره بدهد، -مگر از آنها به مقاصد ارتکاب جرایم مندرج این فصل استفاده صورت گیرد- و با وجود علم از ارتکاب آن ممانعت ننموده و به مراجع مسؤول اطلاع ندهد، حسب احوال به حبس متوسط محکوم می‌گردد.
اماکن تفریحی یکی از محل هایی است که بسیار مستعد برای عرضه مواد مخدر و جمع شدن افراد برای مصرف مواد مخدر است و نظارت بر آن و برخورد با متصدیان آن می تواند از مصرف این مواد جلوگیری کند. برابر ماده ۵۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، هر گاه شخصی اعمال ذیل را مرتکب شود، حسب احوال، به حبس طویل[۲] تا هشت سال محکوم می شود.
فرض دیگر همکاری مخدری، استخدام و اجاره اشخاص برای قاچاق مواد مخدر است. در این زمینه بند ۱ ماده ۴۷ قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات مقرر می دارد: هر گاه شخصی – به استثنای مقام یا کارمند عالی رتبه دولت -، شخصی را بدون اکراه و اجبار به منظور ارتکاب جرایم قاچاق مواد مخدر و مسکرات استخدام نماید، علاوه بر جزای (مجازات) اصل جرم حسب احوال به حبس متوسط و در صورتی که توأم با اکراه و اجبار باشد به حبس دراز مدت تا ده سال محکوم می‌گردد.
همچنین برابر بند (۲) این ماده، هر گاه یک شخص، طفل یا شخص مصاب (دچار شده) به جنون یا سفاهت (عدم رشد عقلی) یا معتاد مواد مخدر را به منظور ارتکاب جرایم قاچاق مندرج این فصل استخدام نماید، علاوه بر حداکثر مجازات اصل جرم، حسب احوال به حبس طویل که از هفت سال کمتر نباشد محکوم می‌گردد. در صورتی که این جرم توأم با اجبار باشد، مرتکب به جزای اصل جرم و حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد، محکوم می‌شود. در این حالت به بیش از حداکثر حبس طویل، حکم نمی گردد.
همچنین، برابر بند ۳ این ماده اگر این کار توسط مقام یا کارمند عالی رتبه دولت و یا رهبر یا اداره کننده شبکه قاچاق مواد مخدر ارتکاب یابد، علاوه بر جزای اصل جرم، به حداکثر حبس طویل محکوم می گردد. نکته دارای اهمیت این است که برابر بند ۶ ماده ۴۷ این قانون، علاوه بر مجازاتی که شخص به موجب ارتکاب سایر جرایم به آن محکوم می شود، بر وی تطبیق می گردد.
از دیگر موارد همکاری مخدری، تحریک، تهدید یا اجبار افراد به ارتکاب جرایم مخدری است. هر چند ماهیت تحریک و تهدید و اجبار با هم متفاوت و در نتیجه اثر آن بر مسئولیت کیفری شخص متأثر از آن مختلف است، لکن در خصوص جنبه کیفری و مجازات تحریک کننده یا اکراه و اجبار کننده بند ۵ ماده ۴۷ قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات مقرر داشته: هرگاه شخصی به مقصد ارتکاب اعمال ذیل شخص دیگری را تحریک، تهدید یا مجبور نماید، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نه باشد، محکوم می گردد:
۱- ارتکاب یکى از جرایم مندرج این قانون یا ایجاد تسهیلات در ارتکاب آن؛
۲- ایجاد موانع در تعقیب عدلی (پیگرد قضایی)جرایم مندرج این قانون.
از جمله رفتارهای کیفری مخدری در افغانستان، جاسازی، تهیه وسایل ساخت، یا نگهداری مواد مخدر است.
بند ۲ ماده ۴۴ قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات در خصوص مصادره وسایل بکار رفته برای جاسازی مواد مخدر مقرر داشته است: شخصی که بیش از یک گرم هروئین، کوکائین یا مورفین، سنتیتیک، یک کیلوگرم تریاک، یک کیلوگرم چرس، یک لیتر مشروبات الکلی و یا یک کیلوگرم مواد شیمیایی اولیه را آگاهانه در وسیله نقلیه در ملکیت خویش جاسازی و پنهان نموده باشد یا آن را به اجاره یا کرایه داده و یا به جا سازی یا اخفای مواد مخدر در آن موافقت نموده باشد، علاوه بر جزای اصل جرم، وسیله نقلیه نیز مصادره می‌گردد.
البته در صورتی که اثبات شود، وسیله نقلیه توسط شخص دیگری بدون دریافت امتیاز و یا موافقت قبلی مالک به طریق اجبار و یا اغفال یا فریب به اجاره یا کرایه یا به عاریت گرفته شده باشد، وسیله نقلیه مصادره نمی‌گردد.
پیش از این برابر ماده ۳۰۸: (۱) کد جزای افغانستان مقادیر لازم برای مصادره وسایل بکار رفته برای جاسازی مواد مخدر، بیش از یک کیلو گرم هروئین، کوکائین یا مورفین، بیش از دو کیلوگرم تریاک یا بیش از پنج کیلوگرم چرس، و یا بیش از دو کیلو گرم مواد شیمیایی اولیه یا سایر مواد بود که از جهت مقدار جاسازی شده رویکرد کاهش وزنی لحاظ شده و این امر در درون خود نشان دهنده سیاست سخت‌گیرانه قانونگذار افغانستان در این زمینه است.
برابر بند ۱ ماده ۴۴ قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات شخصی که با داشتن علم، مرتکب جرم تهیه، حمل و نقل، تولید، صدور، خرید، فروش و توزیع وسایل یا تجهیزات مورد استفاده در زرع(کشت)، تولید یا ساخت مواد مخدر و مسکرات یا مواد روان گردان گردد یا آن را در اختیار خود داشته باشد، به حبس دراز مدت تا ده سال و مصادره وسایل و تجهیزات مربوط به جرم محکوم می‌گردد.
پیش از این برابر ماده ۳۰۹: (۱) کد جزای افغانستان، مجازات همین کار، حداکثر حبس متوسط بود که در قانون جدید به حبس طویل تغییر یافته و این تغییر مجازات هم در واقع سیاست کیفری سخت‌گیرانه است.
برابر بند ۱ ماده ۴۴ قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، شخصی که وسایل و تجهیزات مندرج این ماده را با داشتن جواز وارد ولی آن را به مقصد تولید و توزیع غیر مجاز مواد مخدر، فروش و یا استعمال نماید، به حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد محکوم می‌گردد.
همانگونه که دیدیم در بیشتر موارد از جمله در خصوص در اختیار قرار دادن وسایل قاچاق مواد مخدر، جاسازی مواد مخدر و تهیه وسایل ساخت و نگهداری، مجازات های تعیین شده در قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات نسبت به مجازات هایی که پیشتر در قانون جزای افغانستان برای همین رفتارهای تعیین شده بود بشیتر و شدیدتر است و این نشان می دهد که قانونگذار افغانستان به این نتیجه رسیده که مبارزه جامع با رفتارهای مخدر در گرو برخورد شدیدتر و سخت گیرانه تر نسبت به همکاری های مخدری است.
[۱] لینک دسترسی به مطالب منتشر شده با این عنوان در وب سایت کادراس:
[۲] . برابر ماده ۱۶۵ کد جزای افغانستان مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ حبس دارای انواع ذیل می‌باشد: ۱- حبس قصیر(کوتاه مدت)؛ ۲- حبس متوسط؛ ۳- حبس طویل(دراز مدت)؛ ۴- حبس دوام؛ ۵- حبس ابد.
و برابر ماده ۱۶۶ این قانون مدت‌های حبس قرار ذیل می‌باشد: ۱- حبس قصیر از شش ماه تا یک سال؛ ۲- حبس متوسط بیش از یک سال تا پنج سال؛ ۳- حبس طویل بیش از پنج سال تا شانزده سال؛ ۴- حبس دوام بیش از شانزده سال تا بیست سال؛ ۵- حبس ابد بیش از بیست سال تا سی سال.
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع و لینک «کادراس» بلامانع است.