سوابق قانونگذاری پیرامون مواد در ایران

در یک نگاه کلی سوابق قانونگذاری پیرامون انواع مواد از ۱۲۸۹ تا کنون حدود ۷۵ مورد شامل قانون، تصویب نامه، آیین نامه  و نظام نامه بوده است. سیاست کلی در برخورد با مواد به ویژه مواد مخدر طی سال های قبل و بعد از انقلاب روندی از آزادی کامل کشت خشخاش، انحصار دولتی و ممنوعیت کامل کشت و تصویب و اجرای قوانین سخت گیرانه را تجربه کرده است.

اولین قانون تحدید تریاک در دنیا در سال ۱۲۸۹، دقیقاً یک سال بعد از معاهده ۱۹۰۹ شانگهای، که انحصار تولید تریاک در اختیاد دولت درآمد، تصویب شد. در ادامه با واردات گسترده مواد خطرناک مانند کوکائین و مورفین، قانونی با عنوان «قانون منع واردات مواد مخدر» در سال ۱۳۰۱ به تصویب برسد. با وجود تصویب این دو قانون، عملاً ایران با گسترش کشت خشخاش و تولید تریاک درگیر بود و همراه با فشارهای بین‌المللی سرانجام در سال ۱۳۰۷ قانون «انحصار تریاک» از تصویب مجلس گذشت. به موجب این قانون، تولید و فروش تریاک و مجازات مرتکبان قاچاق باید تحت نظر مستقیم دولت انجام شود. بر اساس این قانون کلیه تریاک تولیدی باید با نرخ معمول که با نظر خبره تعیین می‌شد به دولت فروخته شده و موسسه‌ای به نام انحصار تشکیل شده و برای صادرات تریاک به خارج اخذ مجوز از دولت الزامی است.

در واقع هدف از تصویب قانون مجازات مجرمان قاچاق تریاک، مبارزه با واردات و صادرات تریاک بدون اجازه دولت بود، که برای این منظور مجازات نقدی و حبس کوتاه‌مدت پیش‌بینی شده بود.

به مرور اثر این قانون نتایج منفی به همراه داشت:

• – ترویج شیره‌کشی، با توجه به مواد ۴،۲،۶ این قانون، نگهداری تا ۶ مثقال سوخته بلامانع بود و بیش از این مقدار کشف و ضبط و دارنده آن در برابر هر مثقال، به یک ریال جزای نقدی محکوم ‌می‌شد.
• – با وجود خطر بیشتر سوخته تریاک برای مصرف‌کننده، اما برای تریاک سه برابر جریمه مقرر شد و این امر باعث افزایش قاچاق سوخته تریاک در کشور شد.
• – تصویب این قانون نه تنها خواست جامعه جهانی را برطرف نکرد؛ بلکه عاملی برای تولید و قاچاق تریاک نیز شد.
• – با توجه به قانون سال ۱۳۰۷، مصوب شده بود، در سال ۱۳۰۸ مصرف داخلی تریاک سالانه یک دهم کاهش یابد و در یک دوره ده ساله، ترک اعتیاد صورت گیرد و تریاک فقط برای مصارف پزشکی استفاده شود، اما تولید تریاک از ۲۹۱ تن در سال ۱۳۰۸ به ۴۴۸ تن در سال ۱۳۱۷ افزایش یافت.
• – افزایش تعداد شیره‌کش خانه‌های رسمی و کاهش قیمت تریاک به دلیل حذف مالیات‌های سنگین، باعث افزایش تولید خشخاش شد؛ امری که خیلی زود انبارهای دولتی را از مواد پر و عرضه بر تقاضا پیش گرفت.

در سال ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ در قانون مصوب سال ۱۳۰۷ اصلاحاتی صورت گرفت؛ اولین اصلاح راجع به باند رول تریاک و حق کشف ماموران بود؛ و دومی مقرراتی بود که باید قبل از کشت تریاک اظهارنامه به موسسه انحصار تریاک ارائه شود، در غیر این صورت تریاک ضبط و کشت حاصله معدوم می‌شد؛ سومین اصلاح با توجه به افزایش تعداد شیره‌کش خانه‌ها بود که به موجب این قانون برای شیره حمل کردن و تاسیس شیره‌کش خانه جزای نقدی در نظر گرفته شد.

بعد از انقلاب:

بعد از انقلاب اسلامی، مبارزه با قاچاق مواد در ایران ابتدا در قالب کمیته های انقلاب اسلامی آغاز شد و سپس با تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ۱۳۶۷ و تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر[۱]، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۹/۵/۱۳۶۸ به تدریج شکل نظام‌مند به خود گرفت.  از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ ضمن تعدیل نسبی مجازات‌ها  و توجه بیشتر به مقوله پیشگیری و بازپروری معتادان، قاچاق مواد مخدر به عنوان جرمی سازمان‌یافته تلقی و قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی شد.

به هرحال، در قانون سال ۱۳۶۷ نیز مجازات اعدام در مواردی چند پیش‌بینی شده است؛ از جمله در بند ۴ ماده ۲ که بیان می‌دارد: «هرکس مبادرت به کشت خشخاش کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد، علاوه بر امحاء کشت در هر بار، بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد: «… بند۴ – بار چهارم، اعدام». در بند ۴ از ماده ۵ نیز مقرر می‌دارد: «هرکس بنگ و چرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک را وارد کشور و یا صادر کند یا تولید و توزیع و یا خرید و فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب با توجه به مقدار مواد مخدر به مجازات‌های زیر محکوم می شود:

بیش از ۵-۴ کیلوگرم اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم؛ همچنین، قسمت اخیر ماده ۶ مبنی بر این‌که اگر کسی جرم نگه‌داری و حمل و یا مخفی‌کردن تریاک و سایر مواردی که احصاء شد را تکرار کند یا مرتکب جرائم بند‌های ۱ و ۲ و ۳ از ماده ۴ شود و مجموع موارد یادشده به بیش از ۵ کیلوگرم برسد، در حکم مفسد فی‌الارض قلمداد شده و مجازات اعدام در مورد وی اعمال می‌شود. تغییری که در این قانون نسبت به مصوبه شورای انقلاب دیده می‌شود، یکی این‌که مقدار مواد مخدر را برای تجویز مجازات اعدام افزایش داده؛ یعنی برای خرید و فروش و… تریاک و یا سایر مواد مخدرِ مندرج در ماده ۴، در صورتی که بیش از ۵ کیلوگرم باشد و ماده ۸ برای خرید و فروش و نگه‌داری و… هروئین و مرفین و… در صورتی‌که بیش از ۳۰ گرم باشد، آن هم با رعایت تبصره یک از ماده ۸، اعدام مقرر شده است. در قسمت دوم از ماده ۹ نیز هرگاه در مرتبه چهارمِ تکرار جرائم مندرج در بندهای ۱ الی ۵ از ماده ۸، میزان هروئین و سایر مواد مخدر مندرج در قانون بیش از ۳۰ گرم باشد، مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.

قانون مبارزه با مواد مخدر از زمان تصویب تا اصلاح آن و حتی تا زمان انتشار آن در روزنامه رسمی که از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۷۷ اجرایی شد، تنها قانونِ موجود در رابطه با جرائم مواد مخدر بود. همان‌گونه که شرح آن گذشت، در دو قسمت از قانون، مجازات اعدام از باب «در حکم افساد فی‌الارض» توجیه شده بود که در این زمینه بحث خواهیم کرد.

به هرحال، با وجود حاکمیت این قانون به مدت ده سال، در ریشه‌کن‌کردن جرائم مواد مخدر، توفیق چندانی حاصل نشد. شاهد این مدعا، آمار کشفیات انواع مواد مخدر از سال ۱۳۵۸ الی ۱۳۷۷ در کل کشور است که می‌توان به دو دوره تا تصویب قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر؛ یعنی ۳۱/۶/۱۳۷۷ تقسیم کرد: یک دوره از سال ۱۳۵۸ الی ۱۳۶۷؛ یعنی از حاکمیت قانون تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹ تا اواخر سال ۱۳۶۷ که قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسید؛ و دیگری، از اواخر سال ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۷٫ در دو مقطع از آن‌ها، آمار اعدام، قابل ملاحظه است: یکی سال‌های ۱۳۵۹ و ۶۰ و دیگری سال‌های ۶۸ و ۶۹ که زمان حاکمیت قانون مبارزه با مواد مخدر بود. ولی، در آمار کشفیات تغییر چندانی ملاحظه نمی‌شود. زیرا انواع مواد مکشوفه از سال‌های ۱۳۵۸ الی ۱۳۷۷ در مجموع ۱۵۳۰۸۳۶۷۷ کیلوگرم است که ۵۰ درصد آن از سال ۱۳۵۸ الی ۱۳۷۲ کشف شده و ۵۰ درصد دیگر، از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۷۷٫ درحالی‌که، درصد کشفیات در سنوات ۱۳۵۸ الی ۱۳۷۲ بسیار نزدیک به یکدیگر است، یعنی بین ۲، ۳ و ۴ در نوسان است و بقیه ۵۰ درصد، طی سال ۱۳۷۷ کشف شده است. می‌توان نتیجه فعالیت شدید نیروی درگیر در امر مبارزه با مواد مخدر، از جمله نیروی انتظامی، اداره اطلاعات، سپاه پاسداران و بسیج و سایر نیروهای مردمی دانست و یا از بُعد دیگر، نتیجه عدم تأ‌ثیر مجازات شدید اعدام در کاهش جرائم و تشدید فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر محسوب کرد. آن‌چه مسلم است این‌که در سال ۱۳۷۶ به ‌لحاظ عدم بازدارندگی قانون مبارزه با مواد مخدر، لزوم بازنگری در آن احساس شد و تغییراتی در میزان مجازات‌های نقدی و حبس‌های مقرر در قانونِ پیشین ایجاد شد که مجازات‌های نقدی در همه موارد به میزان قابل توجهی که بعضاً چند برابر می‌شد، افزایش یافت و در برخی موارد، میزان حبس کاهش پیدا کرد. ولی، یکی از خصوصیات بارزِ آن، تقلیل اختیار قاضی در اعمال تخفیف مجازات است.

علاوه بر افزایش انواع مجازات‌های نقدی، مجازات اعدام در برخی مواقع با تحدید اختیارات قاضی شدت یافت؛ از جمله، مجازات اعدامِ مقرر در بند ۴ ماده ۴ قانون مصوب ۱۳۶۷ که عیناً در قانون پس از آن ابقا شد، با این تفاوت که در بند ۵ ماده ۴ قانون ۱۳۶۷، آمده بود که هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن‌ها هم نشده باشد، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به‌جز هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌کند. درحالی‌که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، همان بند به تبصره تبدیل شده و مقرر نموده که هرگاه مقدار مواد مکشوفه بیست کیلوگرم یا کمتر باشد، مجازات مقرره، حبس ابد و مصادره اموال است و در مقادیر بالای بیست کیلوگرم، مرتکبان تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.

پی‌نوشت

[۱] پیوست شماره ۱: قانون کلی مبارزه با مواد مخدر در ایران مصوب سال ۱۳۶۸

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.