سیاست مخدری طالبان و سناریوهای پیش‌روی ایران
به گزارش روزنامه اعتماد، طي 18 ماه اخير و به دنبال بازگشت دوباره امارت اسلامي به سكوي قدرت، هرگونه تغييرات در عرصه كشت خشخاش و توليد ترياك و هرويين در همسايه شرقي، واكنش‌هايي در كارشناسان متولي رصد بازار عرضه و تقاضاي مواد به دنبال داشته كه محور اين واكنش‌ها، حول تاثيرات منفي بر امنيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حتي فرامرزي ايران بوده است. درحالي كه سراسر مرز شرقي ايران و همچنين مرز دريايي در جنوب شرق، مسير ورود ترياك، شيشه و هرويين افغانستان به داخل كشور است و با وجود آنكه شبكه قاچاق مواد افغانستان، طي دهه اخير و به دنبال ناامني مرزهاي زميني در مسير شمال (مسير ترانزيت مواد از آسياي ميانه) و مسير بالكان (مسير ترانزيت مواد از مسير ايران به سمت تركيه و اروپاي شرقي تا اروپاي غربي) ناچار به انتخاب گذرهاي فرعي پرهزينه‌تر و دورتر اما امن‌تر شده، همچنان ايران، هم به عنوان يك بازار عرضه و تقاضاي همواره بيدار و هم، به عنوان مهم‌ترين و اصلي‌ترين مسير ترانزيت براي انتقال مواد به سمت اروپاي غربي، انتخاب محبوب شبكه قاچاق مواد افغانستان بوده است. در اولين نشست مشتركي هم كه روز 8 بهمن ماه سال جاري با موضوع «بررسي وضعيت مخدري افغانستان پس از خروج امريكا» با حضور كارشناسان موسسه هم‌انديشي جهاني راه برتر (كادراس) و خانه انديشه‌ورزان برگزار شد، اگرچه كه حضور نيروهاي خارجي در افغانستان طي دو دهه اخير و بعد از اولين نوبت خلع قدرت طالبان در سال 2001، به عنوان عامل موثر بر توسعه تمام زيرساخت‌هاي توليد و تجارت مواد در اين كشور مورد توجه قرار گرفت اما نتيجه نهايي حرف‌هاي تمام سخنرانان اين بود كه هرگونه تغيير در بستر توليد مواد در افغانستان، به نتايج نگران‌كننده‌اي براي همسايه غربي اين كشور منجر خواهد شد به خصوص كه با گذشت 18 ماه از بازگشت امارت اسلامي به اريكه قدرت، همچنان ولايات هلمند و قندهار در جنوب غرب و غرب افغانستان و در فاصله چند كيلومتري مرزهاي ايران، مهم‌ترين كانون كشت خشخاش و توليد ترياك است و تا امروز هم هيچ گزارشي درباره جمع‌آوري و انهدام آزمايشگاه‌هاي سيار توليد هرويين و توقف توليد مت‌امفتامين در غربي‌ترين منطقه افغانستان و در جوار مرز ايران منتشر نشده است.
در اين نشست تخصصي، منصور براتي، معاون پژوهشي موسسه كادراس، علاوه بر اشاره به تاثير جنگ و بي‌ثباتي داخلي و هجوم بيگانگان و ناآرامي سياسي و اجتماعي و اقتصادي متعاقب آن بر توسعه تدريجي كشت خشخاش و توليد و تجارت مواد در افغانستان طي 4 دهه اخير، تاييد كرد كه بروز خشكسالي در منطقه مثلث طلايي (كشورهاي لائوس، ميانمار و تايلند) از اواخر دهه 1970 عامل مهمي در وسعت گرفتن بازار توليد مواد در افغانستان و تبديل اين كشور به بزرگ‌ترين توليد‌كننده ترياك، مرفين و هرويين جهان بوده و در نگاهي به سهم نيروهاي خارجي در ايجاد چنين جايگاهي براي افغانستان گفت: «بعد از سقوط طالبان در سال 2001، برنامه‌هاي ناصحيح اين نهادها و كشورها و ازجمله اجراي قانون ممنوعيت و مبارزه با مواد مخدر، ريشه‌كن‌سازي، توسعه جايگزين و حمايت سياسي از نهادهاي جديد كه با مختصات و مقتضيات افغانستان همخواني نداشت، نتوانست از رشد و نهادينه شدن اقتصاد مخدري در افغانستان جلوگيري كند. به عنوان نمونه، سازمان ملل در زمينه كشت جايگزين و ازجمله گندم، برنج و انواع ميوه‌ها تلاش كرد اما اين برنامه به دليل اجراي ناقص و بدون درنظر گرفتن همه ابعاد چرخه كشت، برداشت، دستهبندي و استحصال، انتقال و فروش در بازار مصرف نتوانست در بلندمدت به كاهش كشت خشخاش و توليد مشتقات ترياك در افغانستان كمك كند زيرا نه تنها محصولات توليد شده از كيفيت لازم براي رقابت با محصولات موجود در بازارهاي منطقه‌اي، داخلي و بين‌المللي برخوردار نبود، ساير تمهيدات موردنياز براي عرضه اين محصولات به بازار هم فراهم نشده بود. بنابراين، برخلاف برنامه جاه‌طلبانه قدرت‌هاي اشغالگر افغانستان درباره ريشه‌كن‌سازي توليد مواد در اين كشور ظرف 10 سال، كشت خشخاش در افغانستان در سال‌هاي بعد چند بار به ركوردهايي مثال‌زدني در مقايسه با وسعت 80 هزار هكتاري كشت خشخاش در دهه 1990 ميلادي رسيد و ازجمله در سال 2004، حدود 130 هزار هكتار، در سال 2007، بيش از 190هزار هكتار و در سال 2017 بيش از 320هزار هكتار خشخاش در افغانستان كاشته شد.»
محمدكاظم حكيمي، استاد دانشگاه بلخ و از ديگر سخنرانان اين نشست پژوهشي هم، سياست ائتلاف بين‌المللي براي مبارزه با ناركوتروريسم (هم پيماني تروريسم و شبكه قاچاق مواد مخدر) را شكست خورده دانست و تاييد كرد كه مشكلات اقتصادي فزاينده و فقر و بيكاري در افغانستان، عامل مهمي در روي آوردن نسل جوان به كشت، توليد و تجارت غيرقانوني مواد بوده و هست و اشاره داشت كه حضور نيروهاي ائتلاف در افغانستان طي دو دهه اخير، نه تنها در حل چالش‌هاي اين كشور موثر نبوده بلكه به تداوم برخي آسيب‌ها همچون گسترش ناركوتروريسم منجر شده است.
محمد بيات، پژوهشگر ارشد موسسه كادراس و از ديگر سخنرانان اين نشست، در بررسي وضعيت مخدري افغانستان پس از قدرت‌گيري طالبان، به حكم رهبر طالبان در آوريل 2022 درباره جرم‌انگاري و ممنوعيت تجارت انواع مواد اشاره‌اي داشت و اين فرمان را نشان‌دهنده عزم جدي دولت كنوني افغانستان براي مبارزه با تجارت مواد دانست. بيات با استناد به حكم مشابهي كه در دور اول حكمراني امارت اسلامي و در جولاي 2000 توسط ملا محمد عمر (رهبر پيشين طالبان) صادر و به كاهش 91درصدي كشت خشخاش منجر شد، هدف از صدور اين حكم را، ترسيم چهره‌اي موجه از طالبان در جامعه جهاني دانست و با اشاره به سهم 30درصدي تجارت مواد از اقتصاد ملي افغانستان، تداوم تحريم‌هاي اقتصادي تحميل شده بر اين كشور، توقيف اموال دولت افغانستان در بانك‌هاي خارجي و همچنين قطع كمك‌هاي بين‌المللي را از جمله متغيرهاي مخل اجراي صددرصدي حكم آخوند‌زاده درباره مبارزه با مواد مخدر برشمرد.
در اين نشست، كارشناسان با نگاهي به پيامدهاي احتمالي سياست دولت جديد افغانستان در مبارزه با تجارت مواد براي ايران، از دو منظر خوش‌بينانه و بدبينانه تاكيد داشتند كه سياستگذاران كشور بايد نسبت به جديت، صداقت و موفقيت طالبان در اعمال سياست مبارزه با مواد حساس باشند، زيرا چه طالبان در اين روند، جدي، صادق و موفق ظاهر شود و چه ادعاهاي طالبان در مبارزه با تجارت مواد، يك حركت نمايشي باشد، بر امنيت ملي و انساني ايران تاثيرگذار خواهد بود.
براتي از «منظر خوش‌بينانه» اين نظريه را مطرح كرد كه «اگر فرض كنيم طالبان در مواضع اعلامي خود مبني بر مقابله با تجارت مواد و ممنوع‌سازي آن، هم جدي و صادق باشد و هم به صورت موفقيت‌آميز بتواند اين سياست‌ها را به مرحله اجرا بگذارد، اين امر پيامدهاي متفاوتي براي ايران دارد. اقدامات طالبان ممكن است به‌طور كلي ميزان دسترسي به مواد را كاهش دهد كه اين اتفاق در كاهش مصرف و دشواري دسترسي به مواد موثر خواهد بود اما سياستگذاران كشورمان بايد به اين موضوع نيز توجه كنند كه ممنوع شدن كشت خشخاش و توليد ترياك در افغانستان، زنجيره تامين مواد را مختل مي‌كند و از آنجا كه 50درصد معتادان در ايران، مصرف‌كننده ترياك هستند، كاهش دسترسي به مواد مي‌تواند به افزايش شديد قيمت ترياك و كاهش خلوص آن منجر شود كه اين اتفاق باعث بروز مشكلات و بحران‌هايي براي سلامت مصرف‌كنندگان مواد خواهد شد. گراني قيمت يا كاهش دسترسي به ترياك، ممكن است گروهي از مصرف‌كنندگان را به سوي مواد پرخطرتر مانند شيشه سوق دهد يا برخي مصرف‌كنندگان را به چندمصرفي وادار كند و همچنين احتمال ايجاد آشپزخانه‌هاي مواد داخل مرزهاي ايران هم وجود دارد.»
بيات نيز با طرح «منظر بدبينانه» گفت: «وضعيت كنوني افغانستان و پيچيدگي‌هاي اقتصادي طالبان، دست امارت اسلامي را براي ممنوع‌سازي جدي تجارت مواد مي‌بندد و باعث مي‌شود طالبان نتواند از سهم 15درصدي انتفاع توليد خشخاش در توليد ناخالص داخلي افغانستان چشم‌پوشي كند. اگر طالبان در اجراي مواضع اعلامي خود صادق، جدي و موفق نباشد، زنجيره تامين و عرضه مواد همچون گذشته و بدون اختلال چشمگيري تداوم خواهد داشت علاوه بر آنكه ثابت ماندن قيمت مواد و افزايش سطح زير كشت خشخاش از ديگر تبعات شكست طالبان در اجراي اين سياست‌هاي اعلامي خواهد بود.»
