سیاست کیفری قضایی ایران در جرایم مواد مخدر
آراء صادره از سوی دادگاه‌های انقلاب سراسر کشور در خصوص جرایم مواد مخدر بیش از آن است که به شمارش درآید و لکن ارزش حقوقی این احکام تنها محدود به پرونده‌های صادره در همان موضوع است و نمی‌تواند مبنای تحلیل خاصی در سیاست کیفری علیه جرایم مواد مخدر قرار گیرد. با وجود این چند نمونه رأی که مؤید تحلیل و دیدگاه نویسنده است در ادامه می‌آید.
رأی صادره از شعبه ۳ دادگاه انقلاب مشهد در خصوص آقای ا.م به اتهام مشارکت در نگهداری وحمل ۵۰/۶ گرم شیشه به این شرح است : متهم به اتهام مشارکت در نگهداری وحمل شیشه توسط مأمورین انتظامی بازداشت شده، وی در جریان تحقیقات در دادسرا اتهام وارده را منکر شده و مدعی پرتاب مواد از طرف متهم اصلی پرونده آقای ح.ف شده است، بدین شرح صادر شده است:
« در خصوص اتهام آقای ا.م با عنایت به جمیع محتویات پرونده اعم از گزارش مأمورین، تحقیقات انجام شده در دادسرا و دادگاه که مدعی پرتاب مواد از طرف متهم اصلی گردیده و پس از اعاده پرونده به دادسرا برای نامبرده کیفر خواست صادر شده و دفاعیات متهم ا.م حکایت از صدق اظهارات نامبرده می‌نماید و به لحاظ عدم کفایت ادله مستندا”به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید».
شعبه ۲۰ دادگاه انقلاب اسلامی تهران هم در خصوص اتهام آقای الف – ع مبنی بر نگهداری ۲۰۹ گرم و ۳۰ سانت گراس و نگهداری ۴۴ گرم و ۶۰ سانت سوخته تریاک و نگهداری یک گرم و ده سانت تریاک، به راحتی حکم بر برائت متهم داده است.
بطور کلی استناد به دو روش تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم و اعمال قاعده درء، در دادگاه‌ها امری رایج و متداول است و قضات در صورت وجود شک و شبهه، قانون را به نفع متهم تفسیر می‌کنند. جرایم مواد مخدر نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و به ویژه در جرایم سبک قضات بر این رویه اصرار دارند.
به موجب رأی دادگاه بدوی صادره از شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران، متهم آقای م.م به اتهام نگهداری ۴۰/۱گرم شیشه وهروئین، به یکسال حبس معلق و۴ سال حبس و۷۰ ضربه شلاق وپرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد. و به اتهام استعمال هروئین به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۱۰ میلیون ریلل جزای نقدی محکوم می‌گردد.
پس از تجدیدنظرخواهی وکیل آقای م.م و درخواست تخفیف مجازات تعیین شده در دادنامه بدوی، رأی صادره از شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران بدین شرح صادر شده است: « با توجه به اینکه جرائم فوق توسط تجدید نظر خواه محرز و تجدید نظر خواهی وی با هیچ یک از شقوق ماده۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد، دادگاه تجدید نظر خواهی را مردود اعلام می نماید، لکن به علت فاقد سابقه کیفری واظهار ندامت و سیاست حبس زدایی، همه حبس و دو فقره شلاق مورد حکم را هم به همان مدت یکسال معلق می نماید به این شرح دادنامه تجدید نظر خواسته تائید می‌گردد».
رأی صادره منطبق با مواد ۴۵۵و۴۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری است که بیان می‌دارد در صورتی که دادگاه محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تائید اساس حکم می‌تواند در حدود قانون مجازات وی را تخفیف دهد. تعلیق مجازات نگهداری، حمل و استعمال مواد مخدر در آراء متعددی مورد حکم قرار گرفته است.
نقد و بررسی
آنچه در تحلیل سیاست کیفری قضایی ایران در قبال جرایم مواد مخدر می توان گفت در چند نکته بیان می شود.
مطلب نخست اینکه با وجود جرم انگاری قانونی در رفتارهای متعدد مخدر که پیش از این گفته شد، سیاست کیفری قضایی – به جهت ماهیت خود که ناشی از دخالت عامل انسانی در فرایند انجام تحقیقات و رسیدگی و صدور و اجرای حکم است، رویکردی انحرافی دارد. بدین معنا که همواره همه رفتارهایی که در قانون جرم انگاری شده در عمل مورد حکم بسیاری از قضات قرار نمی گیرد. این امر از یک سو ناشی از اختیارات دادستان و مقامات تحقیق در دادسرا است که در جرایم سبک می توانند از ابزارهایی مانند قرار منع تعقیب و قرار تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و … استفاده کنند و از سوی دیگر ناشی از اختیارات قاضی دادگاه در جرایم تعزیری است. توضیح آنکه هر چند برابر ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود، با این حال، به موجب همین ماده قانونی، دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی. روشن است در برخی جرایم مانند حمل و نگهداری و استعمال مقادیر کمتر مواد مخدر که «نتایج زیانبار» آن از دید قاضی پایین باشد، بویژه چنانچه بار اول متهم باشد، مقامات قضایی و دادرسان سعی می کنند تا حد امکان از تعقیب و صدور حکم محکومیت و اجرای آن خودداری کنند.
مطلب دوم اینکه سیاست کیفری قضایی در جرایم مواد مخدر سیاستی افتراقی است بدین معنا که دادگاه ها بین دو قلمرو قاچاق و اعتیاد تفاوت قائل می‌شوند. تا جایی که می توان گفت رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال «اعتیاد»، رویکرد جرم‌انگاری قانونی – کیفرزدایی قضایی است و با وجود تعیین نوعی ضمانت اجرای کیفری قانونی برای عدم ترک اعتیاد، دادگاه‌ها عملاً در بسیاری موارد از تعقیب متهم صرف‌نظر می‌کنند. در حالی‌که رویکرد نظام قضایی در قبال قاچاق و فروش و توزیع عمده مواد مخدر رویکردی سخت‌گیرانه و مبتنی بر شدت و غلظت است. به باور بسیاری در ایران رویکردی دو گانه مبتنی بر تمایز میان دو پدیده اعتیاد و قاچاق و جرایم مرتبط با آن وجود دارد. به گونه ای که در مورد اعتیاد « سیاست بازپروری و درمان » را روا می دارد و برعکس در قلمرو قاچاق، تطهیر پول ناشی از آن و … بیشتر بر « سیاست سرکوبی » تأکید می‌کند.[۱]
سیاست کیفری افتراقی در قلمرو مواد مخدر بر این اندیشه استوار است که نحوه رفتار با یک معتاد به دلیل آسیب‌پذیری و وضعیت بیمارگونه ای که داراست، ظرافت، دقت و انعطاف خاصی را می‌طلبد که باید با شیوه‌های ناظر به بزهکاری قاچاقچیان متفاوت باشد. به بیان دیگر در اینجا نیز می‌توان به عنوان قربانی مواد مخدر نگریست[۲].
توزیع آماری دستگیر شدگان جرایم مواد مخدر نیز گواه این سخن در قلمرو سیاست کیفری قضایی است. به گونه‌ای که برابر آمارها در سال ۱۳۹۲ حدود ۸۳ درصد از دستگیر شدگان مربوط به قاچاقچیان و عوامل توزیع مواد مخدر بوده است و تنها ۱۶ درصد از دستگیر شدگان مربوط به مصرف کنندگان مواد مخدر بوده است.[۳] این در حالی است که تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر چندین برابر تعداد قاچاقچیان و فروشندگان این مواد است.
با وجود این، رویه قضایی ایران در برخورد با مجازات اعدام، به خصوص در سال های اخیر از خود نرمش بیشتری نشان داده است، برای مثال از بین ۱۲۵۰۰۰ پرونده مربوط به مواد مخدر که طی سال‌های اخیر مورد برررسی قرار گرفته است، ۲۰۰۰ فقره آن منجر به صدور حکم اعدام برای متهمان شده‌اند و این تعداد فقط نه دهم درصد پرونده‌های جامعه آمری مورد آزمون را تشکیل می‌داده‌اند. از این تعداد حکم اعدام نیز فقط ۱۲ درصد به اجرا گذاشته شده است و بقیه آنان یا مشمول عفو واقع شده و یا به دلیل واقع بینی دیوان عالی کشور نقض شده اند.[۴] دلیل این امر آن است که به گفته برخی، قضات پیش از آنکه حامی و مجری قوانین باشند، انسانند و به حکم طبیعت خود، میل دارند قانون را به گونه ای تفسیر کنند که با عدالت منطبق باشد. قاضی نماینده دولت است و به نام او تصمیم می‌گیرد ولی به عنوان « انسان » از محیط متاثر می شود.[۵]
می‌توان گفت سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مواد مخدر، سیاست ناهمگونی مدیریت شده بین سیاست کیفری تقنینی و سیاست کیفری قضایی است و در قلمرو قانون، بنا به جهات علمی مبتنی بر تاثیر اعلامی قانون، رفتارهای زیادی جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است، لکن سیاست کیفری قضائی بنا بر اقتضائات متعدد فردی، خانوادگی، اجتماعی و نیز مسائل و امکانات و پیامدهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، رویکردی هوشمند و مدیریت شده و مبتنی بر اصل سودمندی، اصلاح و درمانی، بازپروری اجتماعی در قبال جرایم سبک مواد مخدر و بویژه اعتیاد و مصرف مواد مخدر دارد.
[۱] . نجفی ابرندآبادی، به نقل از: اکبری، عباسعلی، جستاری بر آسیب شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر، فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، دوره ۱، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۳، ص ۱۰۱
[۲] . رایجیان اصلی، مهرداد، حمایت از بزه دیدگان در جرایم مواد مخدر، علوم جنایی (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران)، کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، نشر سلسبیل، جلد دوم، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۳۰۵
[۳] . زمانی، سمیرا و قارزی، زهره، ویژه نامه آماری روز جهانی مبارزه با مواد مخدر ۱۳۹۵ ( آسیب های اجتماعی )، تهران، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۳۹۵، ص ۱۵
[۴] . ستاد مبارزه با مواد مخدر، سالنامه آماری ستاد مبارزه با مواد مخدر، سال ۱۳۷۹
[۵] . کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد اول،تهران، شرکت سهام انتشارت، چاپ اول، ص
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.
