طالبان و چالش سیاست مخدری

کشاورزان افغانستانی طی چند ماه آینده کشت پاییزه خشخاش را آغاز خواهند کرد؛ موضوعی که در نهایت حومه غبار گرفته این کشور را به دریایی از گل های سفید، صورتی و قرمز مبدل خواهد کرد.

این اولین بار طی 20 سال گذشته است که کاشت این گیاه غیرقانونی –  عنصر اساسی مواد مخدر و مشتقات آن یعنی هروئین – بدون دخالت ایالات متحده آمریکا و نیروهای ائتلافی، آزادانه در افغانستان انجام خواهد گرفت. لذا از این پس مسئول نظارت بر کاشت آن برعهده حاکمان جدید این کشور یعنی طالبان خواهد بود. این گروه سال ها از این محصول برای تأمین منابع مالی خود بهره گرفت و با اقداماتش افغانستان را به تولید کننده شماره یک مواد مخدر در جهان تبدیل کرد.

این گروه شبه نظامی اخیر از تمایلش برای ممنوعیت کشت و فروش مواد مخدر سخن به میان آورده است؛ این در حالیست که وابستگی شدید اقتصادی افغانستان به مبادله مواد تقریباً چنین موضوعی را غیرممکن ساخته است. وضعیت وخیم اقتصادی آن و وابستگی جوامع روستایی افغانستان به کشت خشخاش برای تعمین معاش بر دشواری مبارزه با تولید مواد مخدر افزوده است.

به گزارش سازمان ملل متحد، ارزش تولید سالانه مواد مخدر در افغانستان در سال 2017 – که اوج تولید مواد محسوب می شد – چیزی حدود 1.4 میلیارد دلار و یا به عبارتی 7.4 درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان تخمین زده می شود. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2020 به 2 درصد کاهش و رقم 400 میلیون دلار ارزیابی شد، چرا که رقابت با مواد مخدر آزمایشگاهی و همچنین مواد روان گردانِ مت آمفتامین [شیشه] کاهش شدید قیمت ها را در پی داشت.

در هر حال، خشخاش را باید تنها منبع درآمد قابل اتکا برای کشاورزان افغانستانی قلمداد کرد؛ کشوری که دهه هاست درگیر جنگ های مختلف بوده است. از این رو، افزایش بی ثباتی در افغانستان به کشت بیشتر خشخاش منتهی خواهد شد؛ آنهم برای افرادی که منبع امنی برای تأمین مخارج آتی خانوار ندارند.

«آنجلا می»، پژوهشگر ارشد اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل می گوید، «افرادی که معمولاً به کشت خشخاش رو می آورند از اقشار فقیر جامعه هستند.» به زعم وی افغانستان 80 درصد تولیدات مواد اوپیوئیدی بازارهای بین المللی را به خود اختصاص داده است.

طالبان بهتر از هر کسی بر دشواری های استمرار ممنوعیت کشت خشخاش واقف است. لذا اولین بار که این گروه حاکمیت کشور بر عهده گرفت، ممنوعیت کشت خشخاش را در سال 2000 وضع کرد که همین مسئله کاهش 90 درصدی تأمین مواد مخدر در سطح جهان در پی داشت و تولید هروئین به دو سوم قلیل پیدا کرد. این در حالی که دستور طالبان موجب مقروض شدن کشاورزان و ایجاد موج بیکاری در افغانستان شد. بحرانی که در نهایت جایگاه مردمی طالبان را تضعیف کرد و در نهایت این گروه توسط نیروهای آمریکایی و متحدان در این کشور در سال 2001 از قدرت بیرون شد.

برخی کارشناسان معتقدند، طالبان با اعلام ممنوعیت کشت خشخاش و عدم تحمل تولید مواد مخدر به دنبال متقاعد کردن جامعه بین الملل بود تا از این طریق حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند و از انزوای بین المللی خارج شود. در نتیجه این روند طالبان می توانست ضمن دسترسی به کمک ها جهانی، منابع مالی را نیز در اختیار بگیرد. شرایط اقتصادی افغانستان چیزی کمتر یک فاجعه ملی به شمار نیست.

پول ملی افغانستان نیز به زودی روبه ورطه فروپاشی سقوط خواهد گذاشت، چرا که ایالات متحده مانع انتقال دلار به بانک مرکزی افغانستان شده است. طالبان همچنین دسترسی خود به میلیاردها دلار از منابع کشور ذیل برنامه توسعه افغانستان را از دست داده است.

گفتنی است، گروه طالبان پس از تسلط بر کشور، ایست و بازرسی خود را در هر گوشه و کنار برپا کرده است و مبارزان آن با در دست داشتن لیستی از افراد تنها اجازه خروج به کسانی را می دهند که در نامشان در این لیست وجود داشته باشد. مردم نیز با اجتماع در این امکان به دستورات این گروه گوش فرا می دهند؛ مبارزان این گروه معمولاً در یک دست خود سلاح نیمه اتوماتیک و در دیگر بی سیم دارند و برای جلب توجه مردم برخی موارد از آنها استفاده می کنند.

«جاناتان گودهند»، کارشناس تجارت جهانی موادمخدر در دانشگاه سواسِ لندن می گوید: «مواد مخدر به نوعی یک ابزار چانه زنی با بازیگران بین المللی به شمار می رود.» از این رو، طالبان میان فشارهای داخلی و خارجی مردد مانده است. لذا، «اگر طالبان سعی کند تمهیدات سخت گیرانه برای ممنوعیت کشت مواد در نظر بگیرد، بیش از هر چیز پایگاه مردمی خود را از دست خواهد داد و وضعیت حقوق بشری و توسعه جامعه را بحرانی تر خواهد کرد؛ موضوعی هم اینک نیز در وضعیت بغرنجی به سر می برد.»

گفتنی است، همین مسئله بود که حدود بیست سال پیش پس از سقوط رژیم طالبان ایالات متحده و نیروهای ائتلافی را با مشکل مواجه و بازسازی افغانستان را با دشوارهای بسیاری روبرو ساخت. علاوه بر این، مبارزه با مواد مخدر عموماً مستلزم توقف فعالیت ها برای نابودی گروه القاعده و سایر شبکه های تروریستی بود. نیروهای آمریکایی و مقامات دولتی اغلب غالباً برای مبارزه با گروه های شورشی برای حمایت و کمک رهبرات قبایل را جلب می کردند؛ قبایلی که خود عمیقاً در داد و سند مواد مخدر مشارکت داشتند. از این رو، فرماندهان نظامی به دلیل واهمه از کشاوزران و از دست دادن کمک های آنها، تمایلی به از بین بردن مزارع خشخاش نداشتند.

گزارش سال 2018 بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان تأیید می کند زمانیکه نیروهای ائتلاف قصد مبارزه با مواد مخدر را داشتند، تلاش مستمرِ آنها به واسطه فساد داخلی، سوء برنامه ریزی ها و اجرای ضعیف قوانین نتایج مورد نظر را در پی نداشت.

عملیات بریتانیا در سال 2002 علیه کشت مواد که شامل اعطای پاداش به کشاورزان برای نابود ساختنِ مزارع خشاش خود بود نه تنها نتایج مورد نظر را در بر نداشت که موجب کشت بیشتر شد؛ کشاورزان متوجه شدند می توانند شیره خشخاش را برای سود بیشتر استخراج و سپس باقی گیاهان را به منظور دریافت پاداش نابود کنند.

ارتش ایالات متحده پانزده سال بعد حتی دست به حملات هوایی علیه آزمایشگاه های مشکوک به تولید مواد مخدر زد که موفق نشده بود شبکه های آنها را منهدم کند. این در حالی بود تأسیسات سبک و سیار آنها غالباً در عرض یک روز قابلیت تعویض و جایگزینی داشت.

موضوع دیگری که تلاش ها را برای مبارزه با تولید مواد مخدر مختل کرد فساد مقامات دولت افغانستان و اقدام به ارتشاء و حتی دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بود. مأموران اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا سال 2005، یک محموله 10 تنی مواد افیونی را داخل دفتر والی ولایت هلمند پیدا کردند. این ولایت در مرکز کمربند کشت و زرع خشخاش واقع شده است.

ناگفته نماند، ایالات متحده در فاصله سال های 2002 تا 2017 نزدیک به 9 میلیارد دلار برای مبارزه با تجارت مواد در افغانستان هزینه کرد. با این همه، بجای کاهش کشت مواد، مزارع کشت خشاش بیش سه برابر شدند. گزارش بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان می گوید، «به رغم این سرمایه گذاری، تولید و قاچاق مواد مخدر همچنان روند افزایشی داشته است.»

فعالان کارزار مبارزه با مواد معتقدند طالبان درآمد سرشاری از زنجیره تولید و توزیع مواد مخدر و مالیاتی دریافتی از آن به جیب زده است. ایالات متحده تخمین زد 60 درصد منابع مالی طالبان از طریق درآمد مواد مخدر استان هلمند بدست آمده است. این در حالیست که برخی از کارشناسان بر این باورند که ارقام اعلام شده به شدت اغراق شده اند. به اعتقاد آنها، طالبان بیش از هر چیز به مالیات های وضع شده روی اقلام عادی نظیر سیگار و سوخت وابسته است. درآمدهای آن از طریق تحمیل مالیات بر کامیون ها و ادوات ناتو به ویژه در اوج شورش ایالات متحده در سال 2011 تأمین می شد. لذا به زعم این کارشناسان درآمد طالبان از اقلام مورد اشاره بیش سود آن اخذ مالیات های مواد مخدر بوده است.

از تمایز از منظر کارشناسان حائز اهمیت است چرا که مقصر دانستن طالبان در مسئله استمرار تجارت مواد مخدر به واقع نادیده گرفتن حکمرانی ضعیف، ناامنی و فقر به عنوان مؤلفه های اصلی در استمرار کشت خشخاش توسط کشاورزان نیازمند است.

گودهند می گوید، «وابستگی طالبان به درآمد تولید مواد مخدر اغراق شده است. البته درآمد مواد بی تردید در تأمین مخارج طالبان و هزینه جنگ های آن نقش حائز اهمیتی ایفا کرده است؛ همچنین اخذ مالیات از تجارت های غیرقانونی نیز به طالبان کمک شایانی کرد. برخی معتقدند اخذ مالیات از درآمد حاصل از مواد برای طالبان سودآورتر بوده است.»

ناگفته نماند، کشت خشخاش ممکن است پیامدهای غیرمنتظره ای بر بازار جهانی مواد داشته تحمیل کند؛ آنهم به دلیل موقوع کودتای نظامی در میانمار که دومین تولید بزرگ بین المللیِ مواد افیونی در جهان به شمار می رود.

غیبت مواد مخدر و هروئین افغانستان در بازارهای جهانی که دامنه آن بیش از هر جا به اروپا، آفریقا و کانادا کشیده می شود تا ایالات متحده، می تواند راه را برای ورود مواد صنعتی و شیمیایی هند و چین نظیر فنتانیل باز کند. سوداگران نیز این دست مواد به دلیل حجم کمترشان ترجیح می دهند. گفتنی است مواد مذکور هم اینک نیز در آمریکایی شمالی به شکل وسیعی توزیع شده اند. (م.ع)

واندا فلباب براون، یکی از اعضای ارشد موسسه بروکینگز می گوید: «اگر افغانستان و طالبان این ممنوعیت را اعمال کنند، دیگر نمی توانند در مناطقی مانند اروپا بازار خود را داشته باشند. سایر کشورها به راحتی می توانند از مواد مخدر مصنوعی چین و هند استفاده کنند. مواد مخدر مصنوعی بسیار خطرناک تر هستند. هروئین ضرر کمتری است. »

فلباب براون گفت که مشابه این مسئله کشور تایلند است، کشوری که تجارت تریاک خود را از بین برده است. از اواخر دهه 1980 میلادی ، این کشور جنوب شرقی آسیا توانست با فراهم آوردن مشاغل جایگزین برای تولیدکنندگان خشخاش ، ردپای تریاک را کاهش دهد. تکرار این موفقیت در افغانستان دشوار خواهد بود. تایلند از امتیازاتی چون صلح ، اقتصاد خوب، صنعتی شدن و تجارت بسیار کوچکتر تریاک برای شروع برخوردار بود.

فلباب براون گفت: «دستیابی به افغانستان بدون خشخاش و عاری از مواد مخدر بسیار دشوار خواهد بود. حتی با فرض این که این کشور با ثبات است و با جنگ داخلی تجزیه نمی شود و با تصور این که از حمایت بین المللی معناداری برخوردار است ، اما باز هم چندین دهه طول می کشد تا افغانستان از مسئله خشخاش رها شود. »

موفقیت های کوچکی وجود داشته است. ویثال کروشی ، مدیر برنامه های کشاورزی در سازمان بشردوستانه Mercy Corps ، گفت که گروه او هزاران کشاورز افغان را متقاعد کرده اند تا محصولات با ارزشی مانند بادام ، پسته و زعفران را کشت و جایگزین  خشخاش کنند.

کار سخت و پر زحمتی بود. بسیاری از کشاورزان هیچ درکی برای پرورش هر چیزی غیر از خشخاش نداشتند. برخی آب کم استفاده می کردند برخی زیاد. رقابت با زیرساخت های تجاریِ تجارت تریاک نیز دشوار بود ، زیرا قاچاقچیان غالباً تا 40 درصد هزینه کِشت محصولات خود را از پیش پرداخت می کردند. و برخلاف آجیل و میوه های گران قیمت که هزینه انبارداری را متحمل می شوند ، کشاورزان خشخاش می توانند محصول خود را فوراً به قاچاقچیان بفروشند.

کروشی ، که در بنگلور هند مستقر بود ، پس از تصرف اخیر کابل گفت: « کشاورزان این منطقه ده ها سال است که با پرورش خشخاش آشنا هستند. آنها در حال حاضر دارای بازار و یک زنجیره ارزشمند هستند. برای تغییر آنها سالها تلاش متمرکز نیاز است. »

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع و لینک «کادراس» بلامانع است.