فرانسه در تدارک جرم زدایی از تملک کانابیس

فرانسه یکی از سختگیرانه ترین قوانین را در مورد کانابیس ها دارد ، بنا به گفته “مرکز نظارت اروپایی مواد مخدر و اعتیاد (EMCDDA)،” کشور فرانسه در اتحادیه اروپا بعنوان کشوری سخت گیرانه شناخته می شود . ودر حال حاضر، نگهداری حشیش برای مصرف شخصی مجازات حداکثر تا 10 سال زندان و جریمهای تا مبلغ 5/7 میلیون یورو را دارد .هرچند که بهندرت این میزان مجازات برای متهمان صادر میشود .
وزیر کشور فرانسه، ژرارد کُلم[1] در مصاحبهای با کانال خبری BFMTV در تاریخ 24 ماه می اعلامکردهاست از ماه سپتامبر، نگهداری شخصی کانابیس، دیگر جرم محسوب نمیشود بلکه تنها جریمه می شوند.و مورد تعقیب کیفری قرار نمیگیرند. ولی برای افرادی که به اتهام فروش مواد مخدر تحت تعقیب قرارمیگیرند. قوانین سخت گیرانهتری اجراء خواهدشد.
ملاحظات:
- در قوانین فرانسه، سه دسته از جرائم وجود دارد: جرائم سنگین (جنایت)، جنحه (جرمی که مجازاتش کمتر از مجازات جنایت و بیشتر از عمل خلاف باشد)، و عمل خلاف غیرکیفری. براین اساس ، مجازات تملک کانابیس به دستهی سوم (خلاف غیرکیفری) تنزل پیدا میکند؛ از این روی دیگر مشمول جرمانگاری و مجازات زندان نخواهدشد.
- پیش از این، امانوئل مکرون ، میزان جریمه برای تملک کانابیس را تا سقف 100 یورو (86 پوند/11 دلار) اعلام کردهبود.ولی قبل از کسب موفقیت در انتخابات، مکرون گفتهبود احتساب عمل خلاف غیرکیفری برای مصرف کانابیس کافی است چراکه ممنوعیت کانابیس تشدید کننده مسائل امنیتی است. همچنین اعلام کرد، تنظیم مقررات قانونی در راستای مواد مخدر میتواند اثر بخش و کارآمد باشد.
- مصرف کانابیس در فرانسه بسیار شایع است. بنابر ادعای اتاق فکر چپگرای فرانسه (ترا نوا)، حدود 550هزار (5/1 درصد از جمعیت بین 15 تا 64 سال) گرفتار مصرف روزانهی کانابیس هستند.
- طرح و برنامههای ژرارد کلم در راستای توقف جرمانگاری مواد مخدر، آغازی مترقیانه برای تغییرات پیشرو در سیاستگذاری مخدری در کشور فرانسه است با این وجود نگرانیها بهویژه از سوی سازمانهای اصلاح گرا از جمله سازمان اصلاحات ECHO در رابطه با ناعدالتی اجتماعی حاصل از منع مواد مخدر، تبعیض، نقض حقوق شهروندی و حاشیهنشینی کماکان در این کشور ادامهدارد.
- یکی از برنامههای وزیر کشور فرانسه، ، برای مقابله با فروش و قاچاق مواد مخدر این است که مجرمان مخدری را که سابقهی قاچاق و فروش مواد مخدر دارند، بهطور موقت از بازگشت به محلههایی که در آن اقدام به توزیع مواد مخدر میکردند منع کند. این طرح بهگفتهی وی منجر به کاهش قاچاق مواد مخدر و در ادامه کاهش احتمال مشارکت افراد متهم در ارتکاب به رفتارهای خشونتآمیز و تهدیدآمیز گردد.
- با اجرایی شدن این برنامهها، فرانسه نیز به جمع کشورهای منطقهی اروپای غربی شامل اسپانیا، پرتغال، و هلند که پیش تر سیاست منع تعقیب کیفری از تملک شخصی کانابیس را اجرایی کردند میپیوندد.
نظریه:
اجرای سیاست منع تعقیب “جرم نگهداری کانابیس” برای مصارف شخصی که بهزودی به مرحلهی اجرا درمیآید باتوجه شرایط و مقتضیات کشور فرانسه شاید اثر بخشی مورد انتظار سیاست گذاران فرانسه را برآورده سازد ولی نمی تواند الگوی مناسبی برای سایر کشورها به شمار آید. .زیرا بسیاری از کشورها در مرحله گذار از مواد پر خطر به مواد کم خطر دچار چالش هاو تنگنا های حقوقی ، عرفی وشرعی می باشند
[1] Gérard Collomb
[i] http://www.talkingdrugs.org/france-stop-prosecuting-cannabis-possession