قانون عفو عمومی عراق؛ ریشه‌ها و بسترها
در ابتدای سال جاری میلادی، پارلمان عراق سه لایحه را به صورت همزمان به تصویب رساند که هر کدام مطالبه یکی از اجزای اصلی جامعه عراق به شمار می‌رفتند. «قانون احوال شخصیه» از حمایت بخش وسیعی از احزاب شیعی برخوردار بود؛ «قانون عفو عمومی» اقبال گسترده فراکسیون‌های سنی را به دنبال داشت و «قانون بازگرداندن املاک و مستغلات» مطالبه اصلی بیت کردی بود. در این میان، تمرکز اصلی این یادداشت بر روی «قانون عفو عمومی» است که اخیراً به شکلی جنجالی به تصویب رسید و سپس اجرای آن توسط دادگاه فدرال به حالت تعلیق درآمد.
عراق پس از سال‌ها درگیری با تروریسم و بی‌ثباتی سیاسی، همچنان در مسیر پرفراز و نشیبی برای رسیدن به ثبات و آشتی ملی گام برمی‌دارد. «قانون عفو عمومی» که به ظاهر با هدف ایجاد آشتی ملی و بازگرداندن بخشی از جامعه اهل سنت به بدنه اصلی کشور طراحی شده، در عمل می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت، ثبات و ساختار سیاسی عراق داشته باشد. این مقاله به بررسی جامع ریشه‌های تاریخی و اجتماعی این قانون، بازیگران اصلی درگیر در تصویب و تعلیق آن، جزئیات مناقشه‌برانگیز قانون، پیامدهای احتمالی آن برای آینده عراق و منطقه، و سناریوهای محتمل پیش رو می‌پردازد.
حمایت بدنه جامعه اهل سنت عراق از این قانون
عراق، کشوری با تاریخی پرفراز و نشیب، پس از سقوط رژیم دیکتاتوری صدام حسین در سال ۲۰۰۳، وارد دوره‌ای پرتلاطم از بی‌ثباتی سیاسی، خشونت‌های فرقه‌ای و ظهور گروه‌های تروریستی شد. مداخله نظامی آمریکا و متحدانش، در کنار ضعف ساختارهای دولتی و شکاف‌های عمیق اجتماعی، زمینه را برای رشد افراط‌گرایی و تروریسم فراهم کرد. ظهور گروه‌های تروریستی، به‌ویژه داعش، زخم‌های عمیقی بر پیکره جامعه عراق وارد کرد و این کشور را تا آستانه فروپاشی پیش برد.
اهل سنت عراق، از زمان تأسیس نظام سیاسی جدید مخالف جدی این نظام بودند و این نارضایتی‌ها در زمان همه‌پرسی قانون اساسی جدید عراق در سال ۲۰۰۵، به شکلی بارز خود را نشان داد. به عبارت دیگر، بیت سنی عراق، تنها بخش مهم جامعه عراق بودند که به قانون اساسی جدید رأی منفی دادند. در حالی که در کل عراق، نزدیک به ۷۹ درصد به این قانون رأی مثبت داده بودند؛ اهل سنت عراق قاطعانه با این قانون مخالفت کردند. برای درک بهتر این موضوع، دقت در آراء تفکیکی استان‌ها قابل توجه است. در میان ۹ استان شیعه‌نشین جنوب، کم‌ترین آراء مثبت در استان بابل (به مرکزیت حله) بود که حدود ۹۴.۵۶ درصد به این قانون رأی مثبت داده و همان ۵.۴۴ درصد رأی منفی نیز به اقلیت سنی ساکن این استان برمی‌گشت!
در استان یکدست شیعه مثنی (به مرکزیت سماوه) نسبت آراء مثبت به ۹۸.۶۵ درصد می‌رسید! در سه استان اقلیم کردتسان نیز کم‌ترین آراء مثبت به استان سلیمانیه با ۹۸.۹۶ درصد برمی‌گشت که همان ۱.۰۴ درصد منفی نیز عرب‌های سنی مقیم آن‌جا بودند. در استان اربیل ۹۹.۳۶ درصد به قانون اساسی جدید آری گفتند!! اما این وضعیت در میان اهل تسنن کاملا برعکس بود. در استان یکدست سنی‌نشین الانبار، ۹۶.۹ درصد مردم به این قانون رأی منفی دادند!! در استان صلاح الدین آراء منفی ۸۱.۷۵ درصد بود که تقریبا برابر با نسبت اهل سنت به شیعیان در این استان است! در استان‌های با ترکیب جمعیتی متنوع نیز نسبت آراء منفی و مثبت تقریبا متناسب با نسبب اهل سنت عرب به دیگر اجزاء ملت عراق بود. مثلا در بغداد ۲۲.۳ درصد رأی منفی دادند که شواهد سال‌ها و دهه‌های بعد نشان داد نسبت اهل سنت از جمعیت کل بغداد تقریباً معادل همین درصد است.
علت اصلی این نارضایتی را باید در «حس سیادت‌طلبی اهل سنت عراق» دانست. از زمان تأسیس کشور عراق، رأس هرم قدرت به شکل انحصاری در اختیار اهل تسنن بود و هیچ‌گاه دیگر اجزاء جامعه عراق – خصوصاً شیعیان که اکثریت را در اختیار داشتند – متناسب با وزن اجتماعی خود در قدرت سهیم نبودند.
اما بعد از اشغال صدام، این معادله به شکل پایدار تغییر می‌کرد و قدرت به ملت عراق منتقل می‌شد. طبعا این موضوع برای اقلیت سنی حاکم قابل پذیرش نبود. در این میان برخی رویکردها و تصمیمات سیاسی در ده سال بعد از برگزاری رفراندوم نیز به این نارضایی دامن می‌زد؛ مانند سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت نوری المالکی، نخست‌وزیر اسبق عراق، انحلال ارتش عراق پس از سقوط صدام، فقدان مشارکت مؤثر اهل سنت در ساختار قدرت و…در چنین فضایی، گروه‌های مسلح به جدی‌ترین گزینه برای مبارزه با نظام جدید در میان بخشی از اهل سنت تبدیل شدند. هرچند این گروه‌ها در ابتدا لزوماً سلفی و تکفیری به معنای امروزی نبودند، اما امتداد تجربه مبارزات مسلحانه و نفوذ ایدئولوژی‌های افراطی، باعث شد که به‌تدریج، گروه‌های رادیکال‌تری مانند داعش در صحنه باقی بمانند و سایر گروه‌ها را به حاشیه برانند. با افول تدریجی سایر گروه‌ها، پایگاه اجتماعی شورش مسلحانه نیز کاهش یافت، اما بخشی از جامعه همچنان داعش را تنها گزینه خود می‌دانستند و به حمایت از آن ادامه دادند.
طبیعی است که در چنین بستری، حکومت مستقر به دفاع از خود و هم‌چنین دفاع از شهروندان غیرنظامی در برابر گروه‌های مسلح می‌پردازد. در نتیجه برخورد با «تروریسم» و «شورشیان» در دستور کار قرار گرفت. از طرف دیگر، بخش مهمی از جامعه عراق، خاطره جنایات بعثی‌ها را در ذهن خود داشت و طبق مقررات دهه ابتدایی قرن جدید میلادی، از عوامل سرکوبگر بعثی شکایت کرد. طبعاً در آن زمان عمده عوامل سرکوبگر بعثی، فرزندان جامعه اهل سنت عراق بودند.
در نتیجه دو عامل «شکایت شهروندان از عوامل سرکوبگر دوره دیکتاتوری بعث» و «برخورد قاطع حکومت با شورشیان و مسلحین» باعث شد تا سنی‌های زیادی به زندان بیفتند. تداوم ناامنی و فعالیت‌های تروریستی تا سال ۲۰۱۷ باعث شد تا بخش مهمی از آن‌ها هنوز هم در زندان به سر می‌برند. با این حال، مطالبه «عفو عمومی» در میان جامعه اهل سنت عراق بسیار پررنگ است و آن‌ها خواستار آن هستند که با گذشت ۸ سال از پایان دوره اشغالگری داعش، زندانیان امنیتی آزاد شوند!
معادلات داخلی بیت سنی
گرچه جامعه اهل سنت عراق عفو عمومی را مطالبه می‌کند؛ اما همین موضوع در فضای رقابت‌های داخلی احزاب سنی عراق، باعث شده تا عملا احزاب سیاسی با روش‌های متفاوت – و بعضا متضاد! – به دنبال بهره‌برداری از این مطالبه عمومی باشند. برای درک بهتر این موضوع، لازم است نگاهی دقیق‌تر به بازیگران اصلی صحنه سیاسی اهل سنت عراق و ائتلاف‌های شکننده‌ای که بین آن‌ها شکل گرفته است، بیندازیم. اجمالا آرایش سیاسی بیت سنی عراق بدین صورت است:
- محمد الحلبوسی و حزب “تقدم”: محمد الحلبوسی، چهره‌ای نسبتاً جوان و برآمده از طبقه متوسط مدرن اهل سنت عراق است. او رهبری حزب «تقدم» را بر عهده دارد که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۱ توانست اکثریت کرسی‌های نمایندگان اهل سنت را به دست آورد. حلبوسی با شعار توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فضایی شبیه به «امارات متحده عربی»، توانست نظر بخش قابل توجهی از جوانان و طبقه متوسط اهل سنت را جلب کند. گفتمان تبلیغی حلبوسی و حزب تقدم، «الگوگیری از امارات عربی متحده» است و تبعاً از طرح مسائل فرقه‌ای و ادبیات طائفه‌گرایانه فاصله می‌گرفتند. اما این موضوع نافی توجه آنان به مطالبات خاص بدنه سنی جامعه هم نبود. حلبوسی در این زمینه، بر روی «ظرفیت بالای مدیریتی اهل سنت عراق» مانور زیادی می‌داد. هم‌چنین «برابری شهروندان» را نه فقط در زمینه اختیارات حقوقی، بلکه در زمینه «رفع آلام و دغدغه‌ها» ضروری می‌دانست و از این منظر بر عفو عمومی تأکید می‌کرد. اما در کل مهم‌ترین شاخصه یا ویژگی الحلبوسی را باید «تمرد وی در برابر نسل قبلی رهبران سیاسی سنی عراق» دانست. همین موضوع باعث شد تا رقبای وی به سمت تشکیل یک ائتلاف سراسری بروند که در ادامه معرفی خواهند شد.
- ائتلاف «عزم»: در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱، رهبران کلاسیک بیت سنی یک ائتلاف بزرگ علیه الحلوسی تشکیل دادند که ریاست آن به «خمیس الخنجر» رسید. خمیس خنجر، سیاستمداری کهنه‌کار و نماینده فضای فرهنگی سنتی‌تر و محافظه‌کار اهل سنت عراق است. این ائتلاف در ایام انتخابات، چهار شعار را محور تبلیغات خود کرده بود:
- عفو عمومی
- بازگرداندن آوارگان دوران جنگ
- ثبت کردن رسمی «مفقودین» به عنوان «شهید»
- خروج الحشد الشعبی از شهرها و مناطق مسکونی سنی‌نشین
تشریح موارد دو تا چهار نیازمند فرصت دیگری است. در توضیح وعده اول باید گفت ائتلاف عزم تأکید داشت که باید بدون بررسی سوابق مجرمانه، کلیه زندانیان امنیتی را عفو کنیم و در مقابل این افراد نیز قدردان عفو بوده و از پیوستن دوباره به گروه‌های تروریستی خودداری خواهند کرد!
- دوگانه «سیاده/العزم»: بعد از انتخابات ۲۰۲۱، ترکیه وساطت کرد تا دو قطب اصلی بیت سنی یعنی محمد الحلبوسی و خمیس خنجر با یکدیگر وارد ائتلاف شوند. نتیجه این ائتلاف، تشکیل فراکسیون «السیادة» به رهبری خمیس خنجر و حمایت یکپارچه این فراکسیون از محمد الحلبوسی برای رسیدن به ریاست پارلمان بود. هم‌چنین مقرر شد تا این ائتلاف در بحث‌های تشکیل حکومت جدید منسجم باشد و حلبوسی و خنجر با همکاری تنگاتنگ تلاش کنند تا دولت جدید امتیازات بیش‌تری به اهل سنت دهد و مناصب سنی نیز به شکل عادلانه‌ای میان این دو قطب تقسیم شود. همان طور که در بند پیشین بیان شد، ائتلاف عزم اساساً ائتلاف نیروهای کلاسیک بیت سنی در مخالفت با محمد الحلبوسی بود. طبیعی است که در چنین بستری، بسیاری از رهبران سیاسی عضو ائتلاف عزم زیر بار همپیمانی با الحلبوسی نروند. به این ترتیب آن‌ها راه خود را از خمیس الخنجر جدا کرده و ائتلاف عزم (العزم) را – این بار به ریاست «مثنی السامرائی» – احیا کردند. «محمود المشهدانی» رئیس فعلی پارلمان، یکی از اعضای این ائتلاف بود. بعدها اختلاف میان الحلبوسی و خمیس الخنجر بالا گرفت و عملاً یک فضای سه‌گانه در بیت سنی شکل گرفت. ضمن این‌که برخی چهره‌های حاشیه‌ای‌تر نیز تلاش کردند ضلع چهارمی با عنوان «حسم» به این‌ها افزوده شد که البته آن‌ها وزن به مراتب کم‌تری نسبت به اضلاع اصلی داشتند.
- از تلاش برای حذف الحلبوسی تا «القیادة السنیة الموحدة»: از اواخر سال ۲۰۲۳، هم در داخل بیت سنی هم در میان گروه‌های شیعی (خصوصاً گروه‌های نزدیک به مقاومت) اشتراک منافع پررنگی ایجاد شد تا الحلبوسی را تضعیف کنند. در همین راستا، چند گام ذیل دنبال شد:
- جدایی نهایی میان الخنجر و الحلبوسی
- کنار زدن الحلبوسی از ریاست پارلمان به واسطه حکم دادگاه فدرال
- ممانعت از رسیدن گزینه مد نظر الحلبوسی به ریاست پارلمان
- تلاش برای تفکیک و انشعاب در داخل حزب تقدم
تمام مراحل فوق دنبال شد و بالاخره گام پنجم و نهایی، ائتلاف میان گزینه‌های رقیب الحلبوسی بود تا از دل این ائتلاف، جناح قدرتمندتری نسبت به الحلبوسی شکل بگیرد. در همین راستا ائتلاف «القيادة السنية الموحدة» (رهبری یکپارچه اهل سنت) با حضور پنج ضلع رقیب الحلبوسی تشکیل شد تا او را به حاشیه برانند.