قاچاق اسلحه؛ تهدیدی فراگیر علیه امنیت جهانی
تجارت غیرقانونی سلاح گرم (یا سرد) بهعنوان تهدیدی حیاتی علیه امنیت واحدهای سیاسی، توسعه پایدار و صلح جهانی شناخته میشود. فهم و واکاوی ارتباط میان انواع جرائم سازمانیافته و قاچاق اسلحه به «جنس» و «چگونگی» نیازمند تحلیل نیازهای محلی و شناخت شبکههای (غیرقانونی) و قاچاق انواع سلاح گرم است. تحقیقات در برخی نقاط جهان نشاندهنده این نکته است که قاچاق اسلحه و مهمات، چه به صورت «تولید غیر قانونی» چه غنیمت بهدستآمده از میدان جنگ، میتواند موجب تشدید خشونتها در بازارهای هدف شود. قاچاق اسلحه، تسلیحات سبک، مهمات و انواع مواد منفجره بیش از آنکه متمرکز بر کسب سود اقتصادی باشد، با مسئله «اعمال، حفظ و بسط قدرت» ارتباط دارد.
سازمان ملل و مبارزه با قاچاق اسلحه
سازمان ملل متحد در سال 1991 نخستین اقدامات برای پیگیری پدیده صادرات و واردات سلاحهای متعارف قاچاق را دنبال کرد که البته پیوستن به آن اجباری نبود. کمی بعد با تصویب قانونی، پروتکل سلاح گرم در کنوانسیون سازمان ملل در خصوص جرائم سازمان یافته گنجانده شد که براساس آن دولتها ملزم به کنترل شبکههای قاچاق سلاحهایگرم و مهمات در مرزهای جغرافیایی خود میشدند.
هیئت کارشناسان دولتی سازمان ملل در گزارش سال 1997، تعریفی «شفافتر» و «دقیقتر» در خصوص سلاحهای کوچک ارائه کردند که به صورت بینالمللی پذیرفته شد. در این گزارش، سلاحهای کوچک (ریوالورها (ششلول یا هفتتیر)، پیستلهای خودبارگذار، تفنگها، کارابینها، مسلسل دستی، تفنگهای تهاجمی و مسلسلهای سبُک) که برای استفاده شخصی طراحی شدهاند و سلاحهای سبک (مسلسل سنگین، نارنجکاندازهای دستی و سوارشده سنگین، پدافندهای هوایی قابل حمل، توپهای ضدتانک قابل حمل، توپهای بدون لگد، سیستمهای موشکی ضدهوایی قابل حمل و خمپارهاندازهای کالیبر کمتر از 100 میلیمتر) که برای استفاده توسط چند شخص به عنوان یک واحد نظامی طراحی شدهاند از هم متمایز و تفکیک میشوند.
ایران و مبارزه با قاچاق اسلحه
با وجود آنکه در نظام قضائی ایران (پس از انقلاب اسلامی) همواره سختگیریهای جدی در خصوص حفظ، حمل و قاچاق سلاح وجود داشته است، اما مهمترین قانون در خصوص این پدیده جنایی در سال 1390 خورشیدی به تصویب رسید. در این قانون، قاچاق اسلحه اینگونه تعریف میشود:«منظور از قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است و مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلولهزنی و غیرگلولهزنی و مهمات مربوط به آنها است.» در این قانون، «وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذیصلاح جرم شناخته شده است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم میشود». در متن قانون مجازات، افراد متخلف به شش ماه الی پانزده سال حبس به همراه جریمه نقدی (در ازاء یک قبضه سلاح) محکوم میشدند.
قاچاق اسلحه و بازار جهانی
ارزش کلی بازار جهانی اسلحه 60 میلیارد دلار است که نزدیک به 8 میلیار دلار (10 الی 20 درصد آن) به حوزه قاچاق اسلحه مربوط میشود . به گزارش موسسه «Small Arms Survey» در سال 2017 قریب به 857 میلیون سلاح گرم در دست افراد غیرنظامی در سراسر جهان بوده که از این تعداد تنها 12 درصد در گزارشها به ثبت رسیده است. مناطق درگیر مناقشه، محلی برای جذب انواع سلاحهای گرم در میانه درگیرهای مسلحانه و حتی جنگ داخلی محسوب میشوند. این تسلیحات گروههای مافیایی یا جنایتکار را قادر خواهد ساخت تا نوعی «بازدارندگی« در برابر دولتها پیدا کنند و به انواع جرائم همچون اخاذی، سرقت و آدمربایی بپردازند.
با وجود آنکه پدیده قاچاق سلاح در مناطقی که درگیر پدیده تروریسم یا جنگ داخلی است بیشتر رواج دارد اما کشورهای حوزه یوروآتلانتیک همچون اتحادیه اروپا نیز از این آسیب در امان نیستند. به گزارش «یوروپل» حملات تروریستی در اروپا سبب شده است تا کشورهای این قاره سیاستهای سختگیرانهتری علیه بازار نسبتا کوچک قاچاق اسلحه که عمدتا زیر نظر گروههای جنایتکار سازمان یافته است، اتخاذ کنند. این پدیده جنایی به شکل انحصاری یک منبع درآمد «مکمل» و نه اولیه برای تعداد کمی از گروههای جنایتکار سازمانیافته است. بیشتر این گروهها از طریق فعالیتهای مجرمانه وارد این تجارت غیرقانونی میشوند که منشا آن عمدتا در منطقه بالکان غربی و جمهوریهای شوروی سابق متمرکز است. «یوروپل» در سال 2014 گزارش داد که تقریبا 500 هزار قبضه سلاح گرم در اتحادیه اروپا گم شده یا به سرقت رفته که میتواند منشاء تروریسم و اعمال خشونتآمیز باشد.
جمعبندی
در سال 2021 قاچاق اسلحه به عنوان سومین تجارت غیرقانونی پرسود در گزارش «GI- TOC»، شاخص جهانی جرائم سازمان یافته طبقهبندی شده است. این «اقتصاد سیاه» بیشتر در آفریقا، آمریکا و آسیا رواج دارد. براساس این شاخص، موضوع قاچاق اسلحه به شکل مستقیم و غیر مستقیم با انواع قاچاق انسان در ارتباط است. علاوهبر این، جنایتهای خشونتآمیز در آفریقا- آمریکای لاتین و قاچاق مواد مخدر در اروپا به شدت با بازارهای غیرقانونی اسلحه پیوند دارد. با توجه به دامنه گسترده این تجارت غیرقانونی لازم است دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل با همکاری سازمانهای منطقهای و کشورهای درگیر این پدیده جنایی، نوعی سازوکار بینالمللی برای تبادل نظر، همکاری، رصد و گزارش قاچاق اسلحه در سه سطح فروملی، ملی و فراملی ایجاد کند.
