ماهیت فراسرزمینی قاچاق مواد

مساله مواد مخدر یک چالش بین المللی و فراسرزمینی است و بسیاری از جابجایی ها و معاملات بزرگ مواد مخدر به صورت سازمان‌یافته و توسط باندهای تبهکار حرفه‌ای و سازمان‌های مجرمانه بین‌المللی انجام می شود. از این روی هماهنگی و همکاری بین‌المللی برای مقابله با این سازمان‌ها ضرورتی انکار ناپذیر است. این همکاری‌ها باید در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی انجام گیرد. در سطح بین‌المللی مقررات و سازمان‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. ازجمله کنوانسیون مقابله با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سازمان ملل (کنوانسیون وین) در سال ۱۹۸۸ به تصویب رسید و در ۱۱ نوامبر ۱۹۹۰ لازم­الاجرا گردید[۱] با وجود این، گفتنی است احتساب قاچاق مواد مخدر و روانگردان به عنوان یک جرم بین المللی و داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی[۲] یکی از مباحث مناقشه برانگیز هنگام تصویب اساسنامه رُم بوده است. با وجود پیشنهاد برخی کشورها به ویژه کشورهای حوزه دریای کارائیب، مبنی بر گنجاندن قاچاق مواد مخدر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، تا کنون این جرم به عنوان یک جرم قابل تعقیب در دیوان محسوب نشده است.[۳]

نهادهای بین المللی نیز در این زمینه وجود دارد که مهمترین آن دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد[۴] است که در سال ۱۹۹۷ توسط دبیرکل سازمان ملل متحد، با هدف کنترل مواد مخدر، پیشگیری از جرم و مقابله با تروریسم جهانی تأسیس شده است. دفتر مرکزی این نهاد در وین، در کشور اتریش قرار دارد و دارای دفاتر تخصصی منطقه ای است که بیش از ۱۵۰ کشور را تحت پوشش قرارمی‌دهد. برنامه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای ایران در سال ۱۹۹۹ آغاز شد. این دفتر بر ارائه خدمات کیفی و علمی مدار به کشور پیرامون سه موضوع مدیریت مرزی و قاچاق غیرقانونی، کنترل اچ آی وی و کاهش تقاضای مواد مخدر و پیشگیری از جرم و عدالت کیفری تأکید دارد. علاوه بر این، این دفتر به عنوان طرف گفتگو، همکاری‌های بین مرزی منطقه ای میان کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان را ارتقاء می‌دهد تا با چالش‌های جرائم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر به‌طور جدی برخورد شود. اما در سطح منطقه‌ای تلاش هایی آغاز شده لکن با وجود اینکه ایران در مسیر هلال طلایی مواد مخدر و حلقه اتصال منطقه جغرافیای تولید و مصرف مواد مخدر است، متاسفانه به جهات مختلف سیاسی، امنیتی و مالی و دخالت‌های فرامنطقه ای هنوز سطح همکاری‌ها در سطح اولیه است و در همین مقدار هم عدم درک متقابل و حتی اتهام زنی‌های متقابل در عدم همکاری[۵]، موفقیت چندانی به دست نیامده است.

بطور خاص در خصوص نقش ایران در برخورد با ترانزیت مواد مخدر، برخی بر این باورند که موقعیت جغرافیایی ایران گویای این واقعیت است که حتی اگر تولید و کشت مواد مخدر در داخل کشور ممنوع شود، انتقال مواد مخدر افغانستان از طریق ایران به دیگر کشورها ضرورت بازار جهانی است. در چنین شرایطی نوع برخورد دولت ایران با این مقوله و نوع ارتباط و گفتمانی که در ارتباط میان خود با کشورهای دیگر دارد بسیاری از مسائل را روشن خواهد کرد. مثال های زیر برخی از حالات متصوره است:

حکومت ایران تنها به حفظ سلامت جامعه ایران توجه داشته باشد و با حمایت از عدم ترانزیت مواد مخدر به اروپا، مانع از نشت و قاچاق آن به داخل کشور شود.
مقابله با ورود و ترانزیت مواد مخدر سیاست مورد نظر دولت باشد و گفتمانی بر دولت و روابط او با جامعه جهانی حاکم باشد که جامعه جهانی ایران را در انجام این امر مهم یاری نکند.
در عین ممنوعیت و مقابله با ورود و ترانزیت مواد مخدر، فضای حاکم بر دیپلماسی دولتمردان چنان باشد که سهم ایران از کمک‌های دیگر کشورها و سازمان‌های بین المللی متناسب با موقعیت جغرافیایی کشور و میزان اقدامات دولت باشد. هنگامی که دولت آمریکا به تنهایی در سال ۲۰۰۲ بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار به کشورهای آمریکای لاتین برای مبارزه با مواد مخدر می پردازد، و در همان سال مجموع دریافتی‌های ایران از تمامی سازمان ها و کشورها به زحمت به رقم ۱۰ میلیون دلار می رسد با ملحوظ داشتن موقعیت جغرافیایی ایران، روشن است که دولتمردان از گفتمان فعالی سود نبرده اند.[۶]

هر چند به تازگی برخی مسئولان وزارت خارجه ایران به جهت تحریم ها و عدم حمایت مالی بین‌المللی از ایران، تهدید به تجدید نظر در مبارزه با قاچاق مواد مخدر کرده اند، لکن از دید نگارنده، جدای از مسائل انسانی، تحقق این امر هم چندان آسان نیست به جهت اینکه جمعیت ۸۵ میلیونی ایران خود نیز بازار بالقوه و بالفعل وسوسه برانگیزی برای قاچاقچیان است. با وجود این، هر گونه تجدیدنظر در نحوه مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر باید با تضمین هایی جهت اطمینان از عدم عرضه یا کاهش شدید عرضه مواد مخدر در ایران و نیز با هماهنگی و همکاری کشورهای دیگر به ویژه کشوری مانند ترکیه باشد که به جهت دلخوری‌های سیاسی آمادگی امتیازگیری از غرب را دارد.

پی‌نوشت‌ها

[۱] . ‌به موجب ماده واحده « قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان »، به دولت اجازه داده ‌شد که به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب‌کنفرانس مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ برابر با ۲۹ آذر ۱۳۶۷ در ششمین جلسه عمومی، با توجه به بند (۱) “‌الف” ماده (۲۸) کنوانسیون، مشروط بر آنکه‌مفاد کنوانسیون در مواردی که با قوانین داخلی و موازین اسلام معارض گردد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد، ملحق و اسناد آن را‌ مبادله نماید.

[۲] . دیوان کیفری بین‌المللی (International Criminal Court) نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد. این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد. اساسنامه رُم در یک کنفرانس بین‌المللی از نمایندگان تام‌الاختیار کشورها در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ که به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رم برگزار شده بود، با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف (چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، امریکا و یمن) و ۲۱ رای ممتنع به تصویب رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد.

تا مارس ۲۰۱۶ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۴ کشور رسیده‌است. ۳۱ کشور دیگر هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه و چین سه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و هند دومین کشور پرجمعیت جهان از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند.(برای مطالعه در خصوص دیوان کیفری بین المللی ر. ک: پوربافرانی، حسن، حقوق جزای بین الملل، تهران، انتشارات جنگل، چاپ پنجم، ۱۳۹۲، ص ۲۷۵ تا ۱۸۳)

[۳] . دیهیم، علیرضا، درآمدی بر حقوق کیفری بین المللی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۸

[۴] . United Nations Office on Drugs and Crime(UNODC)

[۵] . شاهسوند، پریچهر و رجبی، فرهاد، تأثیر قاچاق مواد مخدر بر شکل گیری چالش های منطقه ای در حوزه اکو، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره هفدهم، زمستان ۱۳۹۰، ص ۶۵

[۶] . مختاریان، حسین، اثرات تجارت مواد مخدر بر تثبیت اقتصاد کلان، اعتیاد پژوهی، سال اول، پاییز ۱۳۸۲، شماره ۴، ص ۷۲

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.