مبارزه با مواد مخدر در قوانین ایران
جمهوری اسلامی ایران به دلیل نزدیکی جغرافیایی به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد مخدر جهان، یعنی افغانستان همواره در معرض تهدید فعالیت کارتل‌های مواد مخدر، شیوع اوپیوئیدها در بازارهای داخلی و بدل شدن به مسیر ترانزیتی مواد به سمت بازارهای اروپا قرار دارد. جبر جغرافیایی سبب آن شده است تا قوای سه‌گانه در تهران همواره نگاهی ویژه به مقوله مبارزه به مواد مخدر و جلوگیری از فعالیت از کارتل‌ها در داخل مرزهای ایران داشته باشند. در این یادداشت سعی می‌کنیم تا با تمرکز بر روی قوانین جمهوری اسلامی ایران در حوزه «مبارزه با مواد مخدر» به بررسی این آسیب اجتماعی بپردازیم
نخستین بار قانون مبارزه با مواد مخدر آبان ماه 1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام در 35 ماده به تصویب رسید. در این قانون به موارد مهمی همچون کشت، توزیع، مصرف و میزان مجازات افراد دخیل در این چرخه پرداخته شده است. به عنوان مثال ماده 1 این قانون هرگونه کشت خشخاش ممنوع اعلام می‌شود. همچنین وارد کردن، صادر کردن، تولید، نگهداری، حمل، خرید و فروش، تولید آلات و ادوات مربوط به تولید و استعمال مواد مخدر جرم شناخته شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
پس از یک دهه از اجرای این قانون، نقاظ ضعف و قوت آن بیشتر برای دولتمردان مشخص شد و به همین دلیل در قالب اصلاحیه در سال‌های 1389 و 1396 به این قانون اضافه شد و تعداد ماده‌های مندرج در آن به 46 ماده رسید. به عنوان مثال در ماده اصلاحی مصوب 1390 بر این موضوع تاکید می‌شود که منظور از سلاح در ماده 45، سلاح سرد، سلاح و مهمات است که به موجب آن مرتکبین به این جرم به مجازات اعدام یا حبس ابد، ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان گردان محکوم می‌شود.
در ماده 43 قانون مبارزه با مواد مخدر به منظور تسهیل مقابله موثر با این جریان خطرناک این اجازه را صادر می‌کند که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران این اجازه را دارد که در چهارچوب موافقت‌نامه قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی و سایر دولتها با مشارکت ماموران دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طروق ورود با عبور از محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده انتظامی با حکم دادستان کشور، محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی که او تعیین می‌کند تسلیم نماید.
ماده 44 این قانون که جزء اصلاحات سال های پایانی دهه 80 شمسی محسوب می‌شود به نقش وزارت اطلاعات در مبارزه با مواد مخدر می‌پردازد. براساس این ماده:« وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید.»
البته این قانون صرفا با دلیل سلبی به مقوله مبارزه با مواد نگاه نکرده و در ماده 41 این قانون اجازه می‌دهد تا تولید، نگهداری، مصرف برخی مواد با هدف مصرف پزشکی، تحقیقاتی، صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این قانون مستثنی شود.
پس از انقلاب اسلامی 1357 جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای پیشرو در امر مبارزه با مواد مخدر و قطع شبکه‌های ترانزیت مواد در منطقه غرب آسیا بوده است. امروزه کشور ما قریب به 90% از کشفیات جهان، 72% کشفیات مورفین جهان و 20% کشفیات هروئین جهان را به خود اختصاص داده است. براساس گزارش منتشر شده توسط دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران با کشف 1200 تن مواد در سال 2020 یکی از کشورهای پیشرو در امر مبارزه با مواد مخدر در سطح جهان است. این آمار و ارقام نشان دهنده کارآمدی قوانین مخدری داخل ایران است؛ با این حال نباید از به‌روز رسانی و هماهنگ کردن این قوانین با روندهای محلی، منطقه‌ای و جهانی قافل شویم تا از این طریق بتوانیم میزان تسلط و کارآمدی خود در این حوزه پر مخاطره افزایش دهیم.
