نقد رویه قضایی خاص در جرایم مواد مخدر
یکی دیگر از موارد مداخله هیات عمومی دیوان عالی کشور در جهت رفع ابهام مقررات ناظر به جرایم مواد مخدر، بحث قابلیت تجدیدنظر این احکام است که در رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ آمده است. شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور احکام صادره در مورد مواد مخدر، غیر از اعدام را، قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی دانسته و با توجیهات به عمل آمده در آراء مورد بحث، آنها را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته‌اند ولی شعب چهل و پنجم و چهل و ششم بر خلاف نظر شعب مذکور در فوق، اعتراض نسبت به محکومیت‌های غیر از اعدام را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواهی‌های به عمل آمده در حدود مقررات ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم کرده‌اند. بنابراین هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ـ ۲۶/۸/۱۳۹۴ را بدین مضمون صادر کرد: « نظر به اینکه ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنان می‌باشد.» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۷/۸/۱۳۷۶، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ صادر گردیده، قطعی و لازم‌الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» منصرف از آراء مورد اشاره است، بر این اساس، آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود».
رأی وحدت رویۀ شماره ۷۵۶
امکان تسری مقررات ارفاقی در جرایم مواد مخدر[۱] از موارد مورد اختلاف در رویه دادگاه ها بود. در این زمینه شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در وقت فوق‌العاده طی دادنامۀ ۱۱۹۷ـ ۲/۱۰/۱۳۹۴ به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است: در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ‌علیهما آقایان … که طی دادنامۀشمارۀ ۹۴۰۹۷۱ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۴ … صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به تحمل حبس ابد محکوم شده‌اند(به علاوه جریمۀ نقدی و شلاق) و پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، حق فرجام‌خواهی خویش را ساقط نموده و تقاضای تخفیف مجازات کرده‌اند، با عنایت به اخذ وحدت ملاک از مفاد مادۀ ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و توجهاً به مؤدا و صراحت مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که اعمال تخفیف در کلیۀ جرائم تعزیری را جایز و تکلیف کرده است و نظر به اینکه جرائم مواد مخدر نیز از جمله جرائم تعزیری و مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام است… لهذا با لحا اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و نظر به مراتب مذکور، هر یک از متهمین فوق‌الوصف را تخفیفاً به تحمل بیست و پنج سال و یک روز حبس محکوم می‌نماید.»
از سوی دیگر شعبۀ دوم دادگاه انقلاب طی دادنامۀ۲۵۰ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۵ چنین رأی داده است: « در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ‌علیه آقای… که طی دادنامۀشمارۀ ۹۵۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۱۲ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۵ صادره از شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محکوم گردیده و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر، حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط و تقاضای تخفیف مجازات را نموده است، لهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اعمال مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در مورد احکامی است که قابل تجدیدنظر می‌باشد نه قابل فرجام … فلذا بنا به مراتب فوق ضمن رد درخواست محکومٌ‌علیه و وکیل مدافع وی موجبی جهت تخفیف مجازات با مادۀ قانونی مذکور نمی‌باشد. رأی صادره قطعی است.»
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی اصفهان در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متهافت صادر گردیده است، لذا موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رأی وحدت رویۀ شماره ۷۵۶ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ بدین شرح صادر شده است: « با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم مادۀ ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.»
در نقد و بررسی رویه قضایی خاص در قلمرو جرایم مواد مخدر، از منظر پیوند میان مقررات ارفاقی قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری با مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر به دو رویکرد به ظاهر ناهمگون و متعارض بر می‌خوریم.
توضیح آنکه از یک سو رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ ـ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، با استناد به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانون مساعدتر را عطف بماسبق کرده است و رأی وحدت رویۀ شماره ۷۵۶ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ نیز با استناد به اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه، شمول حکم مادۀ ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری جرایم مواد مخدر را با اصول دادرسی سازگارتر دانسته است. همچنین در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم با این استدلال که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم دانسته است.
با وجود این، هیات عممی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ـ ۲۶/۸/۱۳۹۴ با این استدلال که ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنان می‌باشد.» و اینکه بر حسب مستفاد از ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۷/۸/۱۳۷۶، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ صادر گردیده، قطعی و لازم‌الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد.» را منصرف از آراء مورد اشاره دانسته است.
مقایسه آراء صادره از سوی دیوان عالی به ویژه رأی شماره ۷۴۵ با آراء دیگر، ناهمگونی را از دو جهت نشان می دهد:
- از یک سو رأی شماره ۷۴۵ در خصوص قابلیت فرجام‌خواهی از آراء محکومیت غیر از اعدام به ماده ۴ قانون مدنی استناد و با وجود مساعدتر بودن امکان فرجام‌خواهی، چنین حقی را به محکومین نداده است، در حالیکه در رأی شماره ۷۶۵ با استناد به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانون مساعدتر را عطف بماسبق کرده است.
- از یک سو رأی شماره ۷۴۵ برای عدم امکان فرجام‌خواهی به نبود مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به این آرا در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ استناد شده است، در حالیکه در رأی شماره ۷۳۸ دقیقاً با این استدلال که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم دانسته است.
پی‌نوشت
[۱] . حمید بهره مند، رسول احمدزاده و سینا رستمی، واکاوی نهادهای ارفاقی در جرایم مواد مخدر، فصلنامه کارآگاه ، شماره ۳۹، تابستان ۱۳۹۶ ، ص ۳۹ تا ۵۵
