Category: رویکرد

مقدمه

مواد مخدر و توزیع آن یکی از حلقه‌های اصلی جنگ نرم و مافیای بین‌المللی است که بیشترین آسیب و زیان‌های مادی و معنوی را به جامعه وارد می‌کند. تاکنون، نزدیک به ۷ هزار نفر به جرم قاچاق مواد مخدر، اعدام و بیش از ۳ هزار نفر شهید در راه مبارزه با قاچاق‌چیان به جامعه تحمیل شده است. همچنین ۶۵ درصد زندانیان به‌طور مستقیم با جرائم مواد مخدر ارتباط دارند و  درصد قابل توجهی از طلاق‌ها، کودک آزاری‌ها، جنایات و توهم ناشی از مصرف مواد، سرقت‌ها و آسیب‌های دیگر با مواد مخدر مرتبط است.

لازم به ذکراست که؛ مواد مخدر دومین جایگاه پول ساز دنیا بعد از تجارت اسلحه است و با توجه به مرزهای گسترده ایران با افغانستان و فعالیت‌های بسیار جدی مافیای مواد مخدر در کشت و تولید این مواد، سالانه میلیاردها تومان سرمایه به جیب قاچاق‌چیان می‌رود. این اعداد و ارقام وقتی در کنار ضایعات انسانی و مرگ روزانه ۷ نفر به دلیل سوءمصرف و مواد مخدر تقلبی قرار می‌گیرد، حجم مصیبت باری را نمایان می‌سازد. به باور برخی از کارشناسان، توزیع مواد مخدر توسط دولت، طرحی مناسب و کارآمد در جهت مقابله با پدیده هنجارشکن اعتیاد خواهد بود در صورتی که با نظارت، برنامه ریزی و ساختارهای اجرایی مناسب همراه باشد.

توزیع مواد مخدر دولتی باهدف انقطاع ارتباط معتادان و قاچاقچیان

تازه‌ترین مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مبنی بر توزیع مواد مخدر دولتی باهدف انقطاع ارتباط معتادان و قاچاقچیان، موضوعی پر بحث است که واکنش‌های بسیاری به همراه داشت.

توزیع مواد مخدر دولتی، در واپسین روزهای تیرماه سال جاری از سوی «حسن نوروزی» سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسانه‌ای شد و بنا به آن چه این کمیسیون می‌گوید از سازوکاری جدی جهت مقابله با شکل‌گیری مافیای مواد مخدر و پولشویی فراوان در این عرصه حکایت دارد.

بنا به اظهارنظر سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ نوع مواد مخدری که قراراست در اختیار معتادان قرار گیرد، شامل‌‌ همان متادون و موادی رقیق‌تر از مواد مخدر پیشین بوده و اختیار تصمیم‌گیری درباره آن نیز بر عهده آیین‌نامه‌ای خواهد بود که قرار است، توسط وزارت دادگستری و سازمان مبارزه با مواد مخدر به‌صورت مشترک تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران امکان اجرایی شدن خواهد یافت. طرحی که موافقان از آن به‌عنوان کوتاه کننده رابطه قاچاقچی و معتاد و راهکاری برای تغییر الگوی مصرف مواد مخدر یاد می‌کنند و مخالفان، قانونی کردن توزیع مواد مخدر را عامل مصرف بیشتر آن می‌دانند.

با توجه به شرایط موجود، آیا ممانعت از مصرف مواد مخدر، به سود جامعه است یا به زیان؟

همه می‌دانند که مصرف و تزریق هر نوع مواد مخدر ناخوشایند و زننده است اما با توجه به شرایط موجود، آیا ممانعت آن، به سود جامعه است یا به زیان؟ وقتی سرنگی برای تزریق به افراد معتاد داده نمی‌شود، این سود بزرگ‌ترین زیان را دربر دارد چرا که با وفور بیماری‌های ایدز، هپاتیت و عفونی رو به رو خواهیم بود.

هر اندازه جرائم مواد مخدر سنگین‌تر شود، قیمت آن افزایش پیدا می‌کند در نتیجه نه تنها مصرف کننده از مصرف دست نمی‌کشد بلکه به دلیل گرانی مواد، خرج و مخارج زندگی خود و اطرافیان را صرف موادی می‌کند که سایه شوم آن، به‌مرور زندگی همه را ساقط می‌کند. پس باید توزیع مواد با چارچوب مناسب و نظارت کامل در محل‌های در نظر گرفته شده برای مصرف کننده‌ها صورت گیرد. همچنین اطلاع رسانی در رسانه‌های عمومی و ملی، باید صورت گیرد و از این طریق، آموزش داد که نباید مصرف کرد اما در صورت مصرف مدل سازی مناسب انجام شود. این توزیع باید کارشناسانه صورت گیرد به این معنا که قیمت مواد دولتی باقیمت آزاد به یک میزان باشد تا از ایجاد بازارهای سیاه جلوگیری شود. باید همانند آن چه درباره دخانیات در نظر گرفته شده، درباره توزیع مواد هم انجام شود و یارانه بر آن تعلق نگیرد.

در مواجه با مشکل، درصدد انکار آن نباشیم

پیش از این، در مورد مواد مخدر مسئله «انکار» مطرح بود به این معنا که مصرف هر نوع مواد مخدر از جمله تریاک به دلیل این که با برخورد سلبی روبه رو بود، انکار می‌شد. تصمیم اخیر مجلس، هم اثبات کننده این مدعا است که در نحوه مواجه با یک مشکل، باید واقعیت آن را پذیرفت و درصدد انکار آن نبود. همچنین باید در نظر داشت که به دلیل شرایط جغرافیایی ایران، تریاک سابقه دیرینی در میان افراد جامعه دارد و شرایط ایجاب می‌کرده که از گذشته دور در ایران و برخی کشورهای همسایه، تریاک به‌صورت تفننی یا تسکین برخی دردها مصرف شود.

طرح توزیع مواد مخدر دولتی؛ نیازمند کارشناسی دقیق توسط نخبگان اجتماعی

اگر دولت مواد مخدر رقیق و توزیع متادون و شربت تریاک را در انحصار خود گرفته و بر اساس معیارهای منطقی و علمی از مجاری قانونی توزیع نماید، زیان‌های جدی به این باندها وارد می‌آورد. اقدام به این عمل، نیازمند کارشناسی دقیق توسط نخبگان اجتماعی است که در ابتدا باید تمام زوایای این طرح مورد رسیدگی و تحلیل قرار گیرد سپس به‌طور آزمایشی در چند استان به اجرا درآید. آن گاه نتایج ارزیابی شده، به‌عنوان الگوی رفتاری برای کشور قرار گیرد. کارشناسان امیدوارند با تمام کاستی‌ها و ابراز مخالفت‌ها در این زمینه؛ بتوان آسیب‌های گفته شده را به حداقل رسانده تا عده‌ای بدون توجه به ابعاد موضوع مخالفت ننمایند.

راهکار به منصه ظهور رسیدن این طرح

هر لایحه، طرح و برنامه‌ای اگر به‌درستی اجرا و همه ابعاد آن در نظر گرفته نشود، به بن بست خواهد خورد. مصرف مواد مخدر هم به دلیل این که مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را دربر می‌گیرد، نیاز به برنامه ریزی و بسترسازی مناسب دارد که به‌طور حتم، در جامعه‌ای سالم، شاد و سرشار از مشارکت مردمی که افراد دستگیر و کمک کننده به هم هستند، این طرح کارآمدتر خواهد بود. نمی‌توان صرف اجرایی شدن طرح توزیع موادمخدر دولتی، تصور کرد که همه مسائل ما در حوزه مواد مخدر از بین خواهد رفت بلکه این طرح تنها بخشی از مسئله را پوشش می‌دهد.

“طرح توزیع مواد مخدر دولتی” با ابهامات بسیاری مواجه است و در حال حاضر توسط کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده و در دستور کار مجلس قرار دارد که کلیّات آن در صحن علنی به تصویب برسد؛ اگرچه برخی می‌گویند مخالفان این طرح بیشتر از موافقان آن هستند و احتمال رد آن در مجلس دور از ذهن نیست؛ اما در رابطه با این طرح نکاتی مطرح است که لازم است در بررسی کارشناسی آن پیش از تصویب، مورد توجه قرار گیرد.

نگارنده بنابرحساسیت موضوع برای چندمین بار مؤکداً تأکید می‌نماید؛ طرح توزیع مواد مخدر دولتی در حال حاضر در حد یک پیشنهاد بوده و هنوز تصویب نشده است؛ اما مهم این است که برای تصویب هر قانونی باید تمام جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … آن لحاظ شود. بخصوص در حوزه اعتیاد شرایط حساس‌تر است. به عبارتی تصمیم گیری در این حوزه باید با توجه به این جنبه‌ها بوده و از فضای انتظامی و قضائی به حوزه اجتماعی و سلامت معطوف شود. کارشناسان معتقدند اگرچه باید در حوزه اعتیاد همه جنبه‌های اجتماعی و قضائی هر قانون و تصمیمی را در نظر بگیریم اما توجّه اصلی باید معطوف به موضوع سلامت باشد و به‌عنوان یک مسئله اجتماعی در نظر گرفته شود. این روزها طرح توزیع مواد مخدر دولتی مورد توجه بسیاری از طیف‌ها و افراد و رسانه‌ها قرار گرفته است. در حال حاضر طرح در مرحله کارشناسی است و هنوز تصویب نشده و این زمان فرصتی است که بررسی‌های کارشناسی لازم از لحاظ حوزه‌های مختلف به‌ویژه حوزه‌های سلامت به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد و تمام جنبه‌های آن تحلیل شود زیرا اگر تبدیل به قانون شود حتی در صورت داشتن اشکال همگان ملزم به رعایت آن هستند.

اگر این طرح، فاقد پیوست فرهنگی باشد، نمی‌تواند جامعیّت لازم را داشته باشد. اعتیاد صرفاً دارای زمینه‌های قانونی و پزشکی نیست بلکه بستر فرهنگی پیچیده‌ای هم دارد که نباید از آن غافل شد. اگر در این طرح – که واقعاً ملّی و فراجناحی است – همه رسانه‌ها و مراکز آموزشی همکاری منسجمی در راستای آگاه سازی نداشته باشند، حرکت به‌سوی جامعه عاری از اعتیاد یا با حداقل اعتیاد، میسر نخواهد بود.

حرکت به‌سوی جامعه عاری از اعتیاد یا حداقل اعتیاد، تنها از طریق آگاه سازی، فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای آموزشی مناسب فراهم می‌شود که این بستر، با همّت رسانه‌ها و مراکز آموزشی دوشادوش حرکت دولت، نتیجه خواهد داد.

این تحقیق تلاش دارد با بررسی کارشناسانه تصویب طرح «توزیع مواد مخدر دولتی»؛ به ریشه و جایگاه بین‌المللی این بحث در دنیا اشاره و آن گاه به ماهیّت و آسیب شناسی این طرح از منظر موافقان و مخالفان در ایران بپردازد و همچنین در خصوص کاهش ۲۵ درصدی آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه موضوع اعتیاد در برنامه ششم توسعه که خواست مؤکد رهبر معظم انقلاب می‌باشد؛ مباحثی را مطرح و مورد کنکاش و واکاوی قرار دهد.

امید این پژوهش با اهداف بیان شده مفید، مؤثر و مقبول افتد.

مقدمه

بررسی‌های مقایسه‌ای همواره یکی از رویکردهای مناسب در شناسایی و ارزیابی سیاست‌گذاری‌ها در حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی است. رویکرد مقایسه‌ای به این معنی است که برای سنجش میزان موفقیت و اثربخشی سیاست‌ها، نیاز است دست به مطالعه چارچوب‌های پایه‌ای و محورهای مورد توجه سیاست‌گذاری در موضوع مورد بحث بزنیم.

مطالعات مقایسه‌ای در زمینه سیاست‌گذاری‌های موادمخدر/ روان‌گردان در میان کشورهایی که عمدتاً از موادمخدر به عنوان نوعی «همه‌گیری» [اپیدمیک] یاد می‌کنند، می‌تواند جهت‌گیری‌های متفاوتی را درمواجهه با مسئله به ما نشان دهد.

آلمان، سوئد، جمهوری چک، ایالات متحده آمریکا، پاکستان، روسیه از جمله کشورهایی هستند که معضل موادمخدر/ روان‌گردان در آنها به‌نوعی به‌شکل اپیدمیک تجربه شده است و یا این کشورها همچنان در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند.

آلمان دهه ۸۰ میلادی، سوئد دهه ۹۰ و آمریکا و روسیه فعلی، همگی درگیر شیوع اپیدمیک موادمخدر هستند. مزیت نگاه مقایسه‌ای، در شناسایی چارچوب‌هایی است که به عنوان مبنای سیاست‌گذاری در این کشورها تجربه شده و نتیجه بخش بوده است.

آن چه از بررسی مقایسه‌ای سیاست‌گذاری‌های موادمخدر/ روانگردان در آلمان جالب توجه می‌نماید، توجه سیاست‌گذار به مشارکت همه ذینفعان و بهره‌گیری از مشارکت در قانون‌گذاری در سطوح مختلف مدیریتی اما به‌شکل یکپارچه است. در واقع تکثر تجارب و ایده‌ها بعد از سنجش و اولویت‌بندی به سیاست‌های مشخص با متولیانی مشخص منتهی شده است. حتی سازمان‌های مردم نهاد نیز در عین حفظ استقلال عملیاتی خود برای کمک به محقق شدن اهداف سیاست‌گذاری کلان، ابتکارهای متناسب با آن را ارائه داده‌اند. هماهنگی میان بازیگران سیاست‌گذار[فدرال، ایالات، شهرداری‌ها، کمیسیون و یا کمیته‌های فدرال] و حوزه سازمان‌های مردم نهاد و جامعه مدنی از جمله ویژگی‌های مشخص سیاست‌گذاری در جمهوری فدرال آلمان است. در واقع سیاست‌گذاری مواد مخدر/ روان‌گردان چتری است که در ذیل آن استراتژی‌های هر کشور تعیین می‌گردد. با توجه به اولویت‌های تعیین شده در این استراتژی، هماهنگی برای اتخاذ برنامه اقدام ملی یا فدرال صورت بندی می‌شود. اگر مدل‌های سیاست‌گذاری‌های موادمخدری/ روان‌گردان را طبق تقسیم بندی زیردسته بندی کنیم:

الف) سیاست‌گذاری دستوری (عقلایی- عمودی)؛

ب) سیاست‌گذاری تعاملی ساختارمند (مشارکت کنندگان چندگانه همراه با اقتدار پخش شده)؛

ج) سیاست‌گذاری روایی (فرآیندهای چندگانه طرح مسئله، دانش علمی تنها بخشی از طرح مسئله است).

سیاست‌گذاری موادمخدر در آلمان در دسته دوم قرار می‌گیرد. عمدتاً کشورهایی که سیاست‌گذاری‌های موادمخدر/ روان‌گردان را بر محور تعامل بازیگران متکثر و در عین حال به شیوه‌ای ساختارمند انجام می‌دهند، ترکیبی از سیاست‌های مقابله با کاهش آسیب و پیشگیری را دنبال می‌کنند.

فرنگیس بیات

مقدمه

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای آسیای میانه مانند قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان با مشکلات جدی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبرو و همزمان با کمبود بودجه نیز مواجه، یعنی از طرفی با کسر اعتبار مالی و عدم مدیریت در برخورد با معضلات ناشی از مشکلات ساختاری و از طرفی دیگر با قاچاق مواد مخدر که تهدیدی جدی  برای این کشورها تلقی می‌شد دست به گریبان بودند. برای حل مشکلات ناشی از قاچاق مواد مخدر در 5 می  2007 موافقتنامه‌ای بین پنج کشور آسیای میانه و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC به امضاء رسید و متاقعب آن موافقتنامه‌ای توسط دولت‌های روسیه، آذربایجان و بنیاد آغاخان (از سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران مسلمان افغانی دانش‌آموخته دانشگاه هاروارد و رئیس فرقه اسماعیلیه) به امضاء رسید.[1]

احساس ضرورت همکاری‌های جهانی از سوی کشورهای عضو، آنان را بر آن داشت تا درصدد جلب همکاری‌های بین‌المللی در راستای مبارزه با مواد مخدر و جرایم مرتبط برآیند و حمایت کامل سیاسی خود را از فعالیت‌های اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل اعلام و کاملاً مشخص بود که درکنار حمایت سیاسی، ضرورت اتخاذ تدابیر عملی نیز برای مبارزه با روند رو به افزایش قاچاق مواد مخدر در منطقه وجود داشت. چون قاچاق مواد مخدر یک مشکل منطقه‌ای بود و مبارزه با تهدیدات ناشی از آن هم ضرورت همکاری‌های منطقه‌ای را طلب می‌کرد. بدین ترتیب بوجود آمدن یک ساختار منطقه‌ای برای کمک به همکاری کشورهای منطقه، تبادل اطلاعات و هماهنگی عملیات‌های مشترک چندجانبه کشورهای عضو تداعی می‌شد بر این اساس دبیر کل وقت سازمان ملل متحد طی سفری به منطقه پیشنهاد راهکاری از سوی کشورهای منطقه و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم این سازمان UNODC را مطرح، که در 24 و 25 دسامبر 2002  طرحی آماده و طی جلسه‌ای توسط بریان تایلور مسئول عمومی کاهش تقاضا UNODC به اعضای امضاء کننده موافقتنامه، ارائه و کشورهای عضو حمایت خویش را ازاین طرح اعلام نمودند.

مرکزتحقیقات، رهیافت‌ها و مطالعات بین‌المللی مواد مخدر

هم اندیشی جهانی راه برتر( CUDRAS)

[1].http://mcn.gov.af/Content/files/5-%20NL%20Mar%202012.pdf

نویسنده: دکتر فرنگیس بیات

آسیای مرکزی به ویژه بعد از افول نسبی  مسیر غربی قاچاق موادمخدر از افغانستان، تبدیل به یکی از جبهه های مهم مواجهه با قاچاق موادمخدر شده است. افزایش عرضه خواه ناخواه باعث بحران افزایش مصرف مواد شده است و از این رو کشورهای آسیای مرکزی در سال گذشته (2014) و به موازات افزایش کشت خشخاش در افغانستان با حجم کشفیات و مصرف بیشتر موادمخدر روبرو بوده اند.

حضور نیروهای ایساف در افغانستان نتوانست معادله ناامنی را حل و فصل کند و حتی وجوه برهم زننده جدیدی را نیز به آن اضافه کرد. ظهور مسیرهای جدید قاچاق از سمت مرزهای شمالی افغانستان بیش از هر حوزه جغرافیای دیگری آسیای مرکزی را متاثر کرده است. در این میان ترکمنستان با اتخاذ سیاست بیطرفی از سالها پیش سعی می کند از ترتیبات امنیتی- سیاسی منطقه و تنش های آن دور بماند. در این میان اتخاذ سیاست بیطرفی از سوی ترکمنستان از سویی به معنای عدم اتحاد و ائتلاف با کشورها و گروه بندهای امنیتی است و از سویی دیگر همانطور که در گزارش خواهیم دید به معنای بازی با همه بازیگران حاضر است. چنین رویکرد بی ثباتی در مورد سیاست گذاری های موادمخدر می تواند ناامنی ها و وضعیت پیش بینی ناپذیر دشواری را فراهم کند.

همجواری با ترکمنستان در مرزهای شمال شرقی ایران و به ویژه با توجه به راه اندازی خطوط ریلی جدید، احتیاط های جدی تری را در برنامه های ملی ، بین مرزی و منطقه ای مبارزه با موادمخدر مطرح خواهد کرد.

نویسندگان: حمید زارعی و فرنگیس بیات

از زمان استقلال جمهوری‌های شوروی سابق در سال 1991، جمهوری آذربایجان جایگاه خاصی را در رویکردهای ژئوپولیتیکی کشورهای منطقه و فرامنطقه ای به دست آورده است. در این راستا، مقامات این کشور همواره کوشش کرده‌اند تا از این ظرفیت به عنوان فرصت در کسب منافع بیشتر در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی سود برند. آذربایجان از سویی در مسیر افزایش مشارکت‌های بین‌المللی در اتحادیه‌های مختلف امنیتی و سیاسی مشغول است و از سوی دیگر وضعیت موادمخدر و جرائم سازمان‌یافته در این کشور به عنوان بخشی از مسیر قاچاق بین المللی غرب آسیا به اروپا قابل تأمل است.

این رویکرد بر این نکته تاکید دارد که تأثیر اقدامات اروپا و ترکیه در تقویت سدبندی مرزها در مقابله با جریان قاچاق موادمخدر، سلاح و مواد پیش‌ساز احتمالاً توانسته است بر روند قاچاق و مسیرها اثرگذار باشد. در این زمینه می‌توان به تغییر مسیر زمینی به مسیر آبی در سال‌های اخیر اشاره کرد. اقدامات روسیه و ایران در تشدید مقابله با عرضه، توانسته است به‌نوعی مسیر بالکان را متأثر کند و در این مرحله اهمیت جدیدی را متوجه آذربایجان کند.

در این شماره از مجموعه ی رویکرد گفته می‌شود که آذربایجان احتمالا می‌تواند به عنوان بخشی از مسیر جدید و نوظهوری قلمداد شود که جای ایران را پر کند. با این توصیف می‌توان گفت مسیر بالکان همچنان می تواند کارکردهای خود را حفظ کند با حضور بازیگران جدید جایگزین.

نویسندگان: سیدمجید مهاجرانی و مهدخت ذاکری

مرکز تحقیقات، رهیافت‌ها و مطالعات بین المللی موادمخدر هم‌اندیشی جهانی راه برتر، برای گسترش آگاهی از تحولات حوزه موادمخدر و همچنین ایجاد هوشیاری در میان مخاطبان خود نسبت به این تحولات این شماره از مجموعه رویکرد را، به یک ماده مخدر و یک شیوه تخدیری/تحریکی اختصاص داده‌است، که هر دو دارای کاربردهای پزشکی و درمانی بوده و هستند.

فصل اول این رویکرد به آنچه که در زبان فارسی به مخدرهای شنیداری یا مخدرهای دیجیتال مشهور شده است می‌پردازد. سوء استفاده از این پدیده، که کاربردهای درمانی تشخیصی بسیاری دارد، می‌تواند تاثیرات مخربی داشته باشد. مخدرهای دیجیتالی نه ماده‌ای مخدر یا محرک که شیوه‌ای جدید برای رسیدن به حالت تخدیر یا تحریک است. آنچه سبب شده تا پدیده مخدر‌های شنیداری به یکی از موارد مناقشه برانگیز در حوزه مطالعات مواد مخدر بدل شود، دسترسی بسیار آسان به آن و ادعاهایی است که سایت‌های ارائه دهنده فایل‌ها مبنی بر اعتیاد آور نبودن این شیوه و نداشتن عوارض خطرناک برای سلامتی فرد مصرف کننده مطرح می‌کنند.

فصل دوم این شماره از رویکرد به کتامین اختصاص یافته است. کتامین که اصولا بعنوان مسکن قوی و ماده بیهوشی مشترکا برای حیوانات و انسان به کار برده می‌شود، اخیرا بعنوان یکی از “مواد مخدر تجاوزهای جنسی” بدلیل خاصیت گسستی آن، در بازار مواد مخدر ایران رواج پیدا کرده است. این مخدر بیشتر در مجالس رقص و میهمانی‌ها و اغلب بین قشر جوان و به صورت استنشاقی و تدخینی مصرف می‌شود. این محرک به شدت اعتیادآور بوده و تاثیرات مصرف ممتد آن می‌تواند منجر به بیماری‌ها و اختلالات مختلف جسمی و روانی گردد.

آنچه چه در این دو فصل مورد بررسی قرار گرفته است، تنها آغازی برای تحقیقات و مطالعات بیشتر در این زمینه‌هاست. مهم‌ترین گام برای مبارزه با سوء مصرف کتامین و باینورال بیت‌ها، آسیب شناسی چرایی گرایش به مصرف در میان گروه‌های هدف آنها، خصوصا جوانان و نوجوانان است و تلاش برای از بین بردن علل تمایل به سوی آنهاست. با این حال نباید از یاد برد که کم‌هزینه‌ترین راه در این مسیر آگاهی‌دهی و پیشگیری است