تجارت جنسی و قاچاق انسان در منطقه خاورمیانه

«تجارت جنسی» یکی از زیرمجموعه‌های «قاچاق انسان» و یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای سیاه در سطح جهان به حساب می‌آید. هرگونه استثمار جنسی همچون «بردگی»، «بهره کشی»، «آدم ربایی»، «تن فروشی اجباری» و … از جمله انواع این پدیده شناخته می‌شوند. بنا بر گزارش سازمان بین‌المللی کار[1]  در سال 2012 بیش از 20 میلیون نفر تن به کار اجباری داده‌اند؛ از این تعداد 4.5 میلیون نفر قربانی «تجارت جنسی» شدند. این آمار در سال 2016 با رشد 500 هزارنفری به عدد 5 میلیون نفر قربانی رسیده است. با وجود نبود آمار دقیق در خصوص گردش مالی این تجارت غیرقانونی؛ اما بنا بر تخمین‌های سازمان بین‌المللی کار به نظر می‌رسد این رقم بیش از 100 میلیارد دلار باشد.

گروه‌های فعال در زمینه «قاچاق انسان» و «تجارت جنسی» با ایجاد ارتباط میان «کشورهای هدف» و «بازارهای مصرف»، شبکه‌ای پیچیده در نقاط مختلف جهان ایجاد کردند، که سالانه صدهزار نفر را از مبادی رسمی و غیر رسمی از مرزهای سیاسی وارد یا خارج می‌کنند. البته لزوما این انتقال «کشور به کشور» رخ نمی‌دهد بلکه ممکن است این قاچاق از یک استان به استان در داخل یک کشور اتفاق بی‌افتد. قاچاق جنسی معمولاً با «رابطه جنسی غیر اجباری» برای پول، روسپی‌گری یا روابط خارج از ازدواج نیز در ارتباط است.

تجارت جنسی به مانند هر عمل اقتصادی تابع منطق «عرضه و تقاضا» است. منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از بخش‌های حاشیه‌ای اقتصاد جهانی یک از بازارهای پر رونق «قاچاق انسان»؛ به‌ویژه تجارت جنسی محسوب می‌شود. به گزارش بنیاد «Walk Free» در سال 2013، قریب به 250 هزار نفر در منطقه غرب آسیا به «بردگی» گرفته شدند که بخش زیادی از این افراد به عنوان «کنیز» ،«همسر غیر اول« یا «برده جنسی» مورد بهره کشی قرار گرفتند. کارشناسان معتقدند متغییرهایی همچون مشکلات اقتصادی فزاینده، جنگ، بحران داخلی، عدم توسعه نامتوازن، فریب عاطفی، مهاجرت به امید زندگی بهتر و … از جمله دلایل افزایش تجارت جنسی در منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود.

پس از اوج گرفتن آتش بحران در حوزه شامات، اردن یکی از مقاصد پناهندگان سوری بود. بنابر گزارش‌های منتشر شده مردان ثروتمند حوزه خلیج فارس با حضور یافتن در میان خانواده‌های ناامید و فقیر، دختران خردسال ایشان را با وعده زندگی بهتر به «ازدواج» خود در می‌آوردند. علاوه بر این مصر یکی از مقاصد تجار متمول پادشاهی عربی سعودی، امارات عربی متحده و کویت برای خرید زنان و دختران جهت «ازدواج» و «سرپرستی» است. دختران 10 ساله به دلیل مشکلات مالی فروخته می‌شوند و بعدها در خیابان‌های کشورهای خلیجی در حالی پیدا می‌شوند که هیچ راهی برای بازگشت به خانه ندارند. در چنین شرایطی این دختران بی‌پناه هیچ راهی جزء پذیرش شرایط قاچاقچیان ندارند. این دختران طرد شده پس از مدتی وارد چرخه تجارت جنسی شده و پس از اتمام کار افراد سوء استفاده‌گر و از بین رفتن زیبایی طبیعی‌شان طرد می‌شوند. مجموع این جرائم برخلاف پروتکل 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و  هرزه‌نگاری کودکان است. البته همچنان برخی ملاحظات همچون عدم حمایت کامل برخی دولت‌ها از افراد قربانی لزوم بازنگری در قوانین داخلی و بین‌المللی را یادآوری می‌کند.

با مرور وضعیت قربانیان تجارت جنسی به نظر می‌رسد سناریوهای بدتری نیز در این زمینه وجود دارد. متاسفانه دختران از  آسیای مرکزی، اروپای شرقی، ویتنام و آفریقا با وعده «زندگی بهتر» به این منطقه آورده می‌شوند اما در بخش‌های صنعتی، بارها، کلوپ‌ها، آپارتمان‌ها و … برای «کار اجباری» و «بهره‌کشی جنسی» مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال زنان و کودکان اهل اتیوپی و سومالی به امید رسیدن به کشورهای حوزه خلیج فارس توسط قاچاقچیان به یمن منتقل می‌شوند؛ اما این افراد در بدو ورود به یمن مورد استثمار و سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند. همچنین این باندهای تبهکار از دختران خردسال برای «بهره‌کشی جنسی» و از پسران کم سن‌وسال برای مبارزه در میدان نبرد استفاده می‌کنند. براساس اطلاعات منتشر شده باندهای یمنی- سعودی مدیریت قاچاق انسان از آفریقا به سمت حوزه خلیج فارس را در دست دارند. این باندهای تبهکار دختران 8 ساله را به خانواده‌های ثروتمند می‌فروشند و نوجوانان 15 ساله را در هتل‌ها و کلاب‌های شبانه مجبور به تن‌فروشی می‌کنند.

قربانیان تجاوز جنسی در خاورمیانه به دلیل مصائبی همچون نبود قوانین سلبی برای برخورد با قاچاقچیان، تن فروشی اجباری (اخاذی، تهدید به بی‌آبرویی و …)، آژانس‌های کاریابی تقلبی، بیماری‌های مقاربتی و … معمولا به شکل مستقیم از چتر حمایت دولت بهره‌مند نمی‌شوند. برای جبران ضعف‌های قانونی و بهبود وضعیت قربانیان تجارت جنسی در منطقه خاورمیانه، برخی اقدامات از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای زیر مجموع آن می‌تواند مورد پیگیری قرار بگیرد که از جمله مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از؛

• تقویت چهارچوب‌های قانونی در زمینه مبارزه با قاچاق انسان‌ در کشورهایی که فاقد نهادهای مسئولیت‌پذیر، قوانین به‌روز و کارآمد هستند.
• ایجاد و تقویت نهادهایی برای برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری و نظارت بر تلاش‌های ملی در زمینه مبارزه با قاچاق. افراد فعال در این نهادها باید به شکل مستمر در آژانس‌های کاریابی، سازمان‌های غیردولتی و … حضور یابند.
• تعریف، تصویب و اجرای قوانین کیفری در زمینه آزار کلامی، جسمی و جنسی برای کارگران خانگی
• ایجاد قوانین استاندارد برای کارگران خانگی با توجه ویژه بر متغییرهایی همچون دستمزد، ساعت کار، مرخصی و …
• تعریف و تقویت پرداخت‌های الکترونیکی مستقیم بانکی برای کارگران، جهت حسابرسی تصادفی میزان پرداخت‌ی‌های کارفرمایان
• ایجاد مراکز ی جهت پذیرش، قربانیان، مشاوره و توانبخشی قربانیان تجارت جنسی
• تحت تعقیب قرار دادن قاچاقچیان، متجاوزان و افراد تسهیل کننده قاچاق انسان در محیط محلی و بین‌المللی
• افزایش کمپین‌های عمومی برای ارتقاء سطح آگاهی مردم در زمینه حمایت از کودکان و افراد آسیب‌پذیر

[1] International Labour Organization