طالبان و چالش مبارزه با مواد مخدر
پس از بازگشت طالبان به قدرت در نخستین روزهای دهه سوم قرن بیست و یکم، امیدها برای تکرار حکم ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان و به دنبال کاهش تولید و قاچاق انواع موادمخدر از مبدا این کشور زنده شد. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده بودند که امارت اسلامی افغانستان برخلاف دولت وابسته اشرف غنی اراده و فضای کافی برای مبارزه با اقتصاد مخدری را در اختیار دارد اما وضع تحریم‌های یکجانبه آمریکا و بلوکه کردن اموال این کشور سبب تشدید مشکلات اقتصادی و به دنبال کند شدن مسیر مبارزه با مواد مخدر شد. در این یادداشت سعی می‌کنیم تا نگاهی به مسئله حکومت طالبان و مشکله مبارزه با مواد مخدر داشته باشیم.
ایران به دلیل موقعیت خاص ژئوپلیتیکی و قرار گرفتن در مسیر مبدأ و مقصد مواد مخدر به ویژه مسیر ترانزیتی بالکان، قربانی این شرایط محسوب می‌شود. همجواری با هلال طلایی (افغانستان و پاکستان) که بیش از ۸۰ درصد مواد افیونی جهان را تولید و تأمین می‌کنند و دارا بودن کوتاه‌ترین فاصله بین کشورهای فوق با ترکیه و اروپا، باعث جذابیت مسیر ایران برای باندهای مافیایی مواد مخدر و در نتیجه آسیب‌پذیری کشور در جهات مختلف امنیتی شده است. بدین ترتیب، ایران اولین سپر در مسیر قاچاق مواد مخدر به اروپا و امریکا است. برهمین اساس جمهوری اسلامی ایران یکی از نخستین کشورهایی است که از تشدید سیاست جنگ با مواد و کشت خشخاش در افغانستان منتفع می‌شود.
نیروی‌های ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا در حالی خاک افغانستان را ترک گفتند که بر خلاف وعده‌های آن‌ها (در سال ۲۰۰۱) نه تنها امنیت و دموکراسی بر این کشور حاکم و نهادینه نشد بلکه گروه‌های تروریستی مانند شاخه خراسان داعش نیز در این کشور مستقر شده و به دنبال احیای خلافت ادعایی خود در منطقه آسیای مرکزی هستند. دیگر زخم به جای مانده از زمان اشغال را می‌توان تداوم اقتصاد مخدری در میان کشاورزان و مردم فقیر افغانستان دانست. نتیجه عملی توافق دوحه در افغانستان نه قطع زنجیره کشت، تولید و ترانزیت مواد مخدر نه توانمندی اقتصادی امارت اسلامی برای عبور از اقتصاد سیاسی مخدری بلکه تنها منجر به تداوم مشکلات معیشتی و اقتصاد مخدری در همسایه شرقی کشورمان شد.
براساس آمارهای بینالمللی منتشر شده، اقتصاد غیرقانونی موادمخدر در افغانستان کاهش ۵ میلیارد دلار (۲۱ درصد) را در مقایسه با سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۲ درآمد کشاورزان افغانستانی از تریاک تنها ۲۹ درصد از ارزش کل تولیدات کشاورزی در این سال بوده است. تبدیل تریاک به مورفین و هروئین، به همراه قاچاق این مواد به خارج از افغانستان، در مقایسه با میزانی که کشاورزان به دست می‌آورند، درآمد بسیاری بالایی ایجاد می‌کند. ارزش کل اقتصاد اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر زمانی محسابه می‌شود که داده‌های سال ۲۰۲۲ به صورت جامع در دسترس قرار بگیرد.
در داده‌های ثبت شده در برنامه‌های نظارتی دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل متحد، فعالیت قاچاق مواد مخدر از اوت ۲۰۲۱ تداوم داشته و این مسئله نشان می‌دهد که تجارت مخدری در افغانستان، از زمان تسلط این گروه بر افغانستان مختل نشده است. افغانستان حدود ۸۰ درصد تقاضای جهانی مواد مخدر را تامین می‌کند. انتظار می‌رود هرگونه تغییر شدید در فعالیت قاچاق مواد در افغانستان در خاور نزدیک، خاورمیانه، آسیای جنوب غربی و اروپا نمایان شود.
تا پیش از پایان سال ۲۰۲۲ میلادی به نظر می‌رسد کشت تریاک ۳۲ درصد افزایش یافته است. سطح زیر کشت تریاک در فصل زراعی ۲۰۲۲ بالغ بر ۲۳۳۰۰۰ هکتار برآورد شده است. کشت تریاک در نواح جنوب غربی کشور (با ۷۳ درصد) متمرکز بوده که بیشترین افزایش را در این نقطه به ثبت رسانده است. پس از این نقطه استان‌های غربی (با ۱۴ درصد) در رتبه دوم قرار دارند. در برخی مناطق نیز کشت خشخاش بخش قابل توجهی از کل زمین‌های کشاورزی را اشغال می‌کند. به عنوان مثال در استان هلمند یک پنجم زمین‌های قابل کشت به تولید خشخاش اختصاص داده شده و در برخی ولسوالی‌ها این نسبت با از بین بردن محصولات غذایی مهم مانند گندم، بیشتر بوده است. به دنبال وضعیت خشکسالی در اوایل سال ۲۰۲۲، میزان کشت تریاک از میانگین ۳۸.۵ کیلوگرم در هکتار در سال ۲۰۲۱ به ۲۶.۷ کیلوگرم در هکتار در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. این کاهش سبب ۶۲۰۰ تن از ۶۸۲۰۰ تن تریاک در سال گذشته میلادی شود. محصولات ۲۰۲۲ را می‌توان به ۳۵۰ تا ۳۸۰ تن هروئین با کیفیت صادراتی (۵۰ الی ۷۰ درصد خلوص) تبدیل کرد.
در سال ۲۰۲۲ تولید تریاک ۶۲۰۰ تن یعنی ۱۰ درصد کمتر از تولید سال قبل آن تخمین زده می‌شود. از این مقدار حدود ۳۵۰ الی ۵۸۰ هروئین صادراتی تولید می‌شود. دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل به دلیل محرومیت از بازرسی میدانی، بررسی تصاویر ماهواره‌ای را در دستور کار خود قرار داده است. براساس اطلاعات به دست آمده از تصاویر ماهواره‌ای نوعی عدم قطعیت را در خصوص تخمین بازه کشت تریاک ایجاد کرده است.
در واکنش به این گزارش وزارت امور داخله افغانستان این گزارش را مطلبی «دور از حقیقت»، «بر خلاف تمام موازین بینالمللی» و «بدون هماهنگی حکومت مرکزی» دانست.
