جولان دولت مخدری در هائیتی
هائیتی کشوری کوچک و جزیره‌ای واقع در دریای کارائیب است. با وجود نفوذ قابل توجه در این شکور فرانسوی‌زبان اما شاخص‌های همچون «دولت شکننده» و «فقر» سبب بروز انواع ناهنجاری‌ها و جرائم در این کشور شده است. با آنکه نظام سیاسی حاکم بر این کشور «جمهوری» دارد و دموکراسی در این کشور امری معمول است اما به گواه آمارهای بین‌المللی میزان جرائم سازمان یافته‌ای همچون قاچاق مواد مخدر، حتی در سطح مقامات دولتی، به شدت جریان دارد.
در اوایل ماه نوامبر 2022 دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت امور خارجه آمریکا دو تن از اتباع هائیتی به نام‌های جوزف لامبرت و یوری لاتورتو را براساس فرمان اجرایی 14059، به دلیل مشارکت در فعالیت در گسترش غیرقانونی مواد مخدر و کمک به تهیه ابزار تولید مواد، تحریم کرد. پیش از لامبرت سابقه ریاست بر پارلمان هائیتی و به مدت 20 سال در مناصب سیاسی این کشور فعالیت می‌کرده است. مقامات دولتی آمریکا مدعی‌اند که این دو فرد از موقعیت‌های رسمی خود برای کمک به شبکه بین‌المللی مواد سوء استفاده کردند.
پیشینه لامبرت در حوزه جرائم مخدری به دو دهه پیش باز می‌گردد. وی در این مدت سعی کرده است تا با سوء استفاده از مناسب سیاسی خود و تسهیل روندهایی همچون قاچاق کوکائین از کلمبیا به هائیتی و معافیت از مجازات و پیگرد قضائی در برابر سایر قاچاقچیان مواد بهره ببرد. براساس اطلاعات منتشر شده ظاهرا وی شبکه‌ای از افراد در اختیار داشته که به وسیله آنها دست به اعمال خشونت علیه اهداف از پیش تعیین شده می‌زده است.
پس از تحریم این دو فرد توسط دولت آمریکا، کلیه اموال و منافع این دو شخص بلوکه و مصادره شده است. همچنین اگر آنها دارای سهام بیش از 50 درصد در سایر شرکت‌ها یا فضاهای اقتصادی باشند، دولت آمریکا اقدام به مصادره آنها می‌کند. همچنین هر موسسه مالی یا افرادی حقیقی یا حقوقی که به صورت آگاهانه در این معاملات حضور داشتند در معرض تحریم و احکام اجرایی این حکم قرار می‌گیرند.
با وجود احکام اخیر دولت آمریکا در خصوص افزایش سخت‌گیری نسبت به میادی قاچاق مواد اما به نظر می‌رسد دولت بایدن سیاست روشنی در قبال کنترل این آسیب اجتماعی ندارد. در نگاه محافظه‌کاران آمریکایی دولت بایدن به همان اندازه که به مسئله «محیط زیست» یا «برنامه هسته‌ای ایران» اهمیت می‌دهد، باید به موضوع مبارزه با مواد مخدر و قطع شریان های قاچاق و مصرف مواد در این کشور نیز توجه بیشتری نشان دهد. اگر دموکرات‌ها قصد دارند تا به وعده انتخاباتی در خصوص مبارزه گسترده با فساد عمل کنند صرفا نباید به موضوعاتی همچون قاچاق انسان یا رشوه توجه کنند بلکه باید حلقه فساد را مانند شبکه‌ای در هم تنیده ببیند که مسئله تجارت مخدری و پولشویی یکی از ضلع‌های اصلی آن است.
واقعیت آن است که اگر آمریکا واقعا به دنبال حل مشکل تولید و قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین است ابتدا باید از دخالت‌های توسعه طلبانه و غارت منابع طبیعی این مناطق دست بردارد تا از این طریق فرصت لازم برای رشد اقتصادی و حل مشکلات معبشتی مردمان این مناطق قراهم شود. شاید بزرگ‌ترین عاملی که سبب روی آوردن کشاورزان و افراد جوان به حوزه اقتصاد مخدری می‌شود، مسئله عدم رسیدگی دولت‌ها به مشکلات فراینده اقتصادی همچون فقر، بیکاری، تورم و … است.
