مقایسه تجربه ایران و کانادا در مبارزه با مواد مخدر
تصویب قانون تریاک در سال 1908 در کانادا اولین مبارزه عملی با مصرف، نگهداری، تولید و فروش مواد به شمار می‌رود. قانونی که در ان مفهوم جرم‌انگاری وارد ادبیات قضایی این کشور شد و مقامات کانادایی به این نتیجه رسیدند که تنها راه جلوگیری از مصرف و فروش تریاک که توسط مهاجران آسیایی و چینی در این کشور رواج یافته بود، همان حبس و مجازات سنگین متخلفان است؛ قانونی که در سال 1911 توسط پارلمان این کشور تصویب شد. در چارچوب این قانون مجازات‌های سنگینی برای اولین بار برای متخلفان در نظر گرفته شد و مورفین و کوکائین به لیست داروهای ممنوعه حتی برای مصارف پزشکی اضافه شدند و بعدها در سال 1923 کانابیس نیز در شمول همین قانون قرار گرفت. در سال 1921 همزمان با جنگ جهانی اول مجازات قانون تریاک و دیگر مواد مخدر سنگین‌تر شد و حتی حضور در مکان‌هایی که جرمی وابسته به مواد مخدر در آن به وقوع پیوسته نیز برای فرد خاطی تعقیب قانونی و کیفری به همراه داشت.
گفتنی است سیاست مخدری کانادا در مقابله با مواد مخدر در دهه 1920 با سیاست کنونی این کشور تفاوت چشمگیری داشت. به این معنا که مصرف کنندگان مواد مخدر مجرم بودند و حتی برای افراد بیمار مصرف کنند مواد اجرای قوانین سرسختانه مجازات مجرمان مواد مخدر در اولویت بود. علاوه بر این تقریباً سه چهارم کسانی که به واسطه قوانین مصوب سال 1911 محکوم شده بودند، همان مهاجران آسیایی بودند که نقش مهمی در افزایش تجارت تریاک در کانادا داشتند و این باعث شده بود تا سفیدپوستان کانادایی باور کنند که قوانین مخدری تاثیری بر رفتار مجرمانه آنها ندارد و تنها کسانی که نژاد آسیایی داشتند مشمول این قوانین می‌شدند.
با تصویب قانون تریاک و مواد مخدر در سال 1929، که همان بازبینی قانون قبلی بود، مجازات‌های مرتبط با مواد برای مصرف کنندگان سخت‌تر شد و تا اواخر دهه 1960 به قانون اصلی مبارزه با مواد مخدر در کانادا تبدیل شد. در سال 1954 مجازات قاچاق مواد مخدر از هفت به چهارده سال افزایش یافت و در طول آن دهه رسانه‌ها گزارش‌های بسیاری در مورد افزایش شیوع مصرف مواد میان جوانان با وجود اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه مبارزه با مواد ارائه می‌دادند.
این امر موجب شد تا در سال‌های 1969 تا 1973، کمیسیون تحقیق در مورد استفاده غیرپزشکی و دارویی از مواد مخدر با بررسی‌های انجام شده، توصیه کند تا قوانین مربوط به مقابله با مواد مخدر در این کشور تغییر و ملایم‌تر شود و به این ترتیب به تدریج جرم‌زدایی از مصرف برخی مواد غیرقانونی مانند کانابیس در برخی از فدرال‌های کانادا آغاز شد.
در سال 1988 دفاع از مصرف کانابیس و یا محصولات مرتبط با کانابیس تبدیل به جرمی شد که هر گونه ارائه نظر و حمایت از این طرح غیرقانونی اعلام شد. اما با تصویب قانون کنترل مواد مخدر در سال 1996تا حدی در مجازات‌های مصرف کانابیس تخفیف‌هایی در نظر گرفته شد، تا جایی که دادگاه‌ها بخش‌هایی از قوانین سرخت سال 1988 را لغو و اصلاحاتی نیز در پارلمان کانادا به تصویب رسید. در سال 2001 کانادا اولین کشوری بود که مصرف کانابیس را برای بیماران لاعلاج قانونی کرد و سه سال بعد ایرورین کاتلر، وزیر دادگستری وقت کانادا اعلام کرد که مجازات‌های مربوط به نگهداری کانابیس تعدیل خواهد شد. در نهایت در 17 اکتبر 2018 مصرف کانابیس در کانادا قانونی شد. هدف اصلی از تصویب این قانون حفظ سلامت عمومی، ایمنی عمومی و ایجاد یک چارچوب قانونی دقیق برای کنترل تولید، توزیع، فروس و نگهداری کانابیس در سراسر کانادا عنوان شد.
قانونی سازی مصرف کانابیس سه هدف را دنبال می‌کرد: دور نگه داشتن کانابیس از دست جوانان، دور نگهداشتن سود فروش کانابیس از جیب قاچاقچیان و خرده فروشان و حفظ سلامت و ایمنی عمومی با اجازه دسترسی بزرگسالان به مصرف آن. بر اساس این قانونی افراد بالای 18 سال می‌توانند در مکان‌های عمومی در صورتی که میزان کانابیس مصرفی بیشتر از 30 گرم نباشد اقدام به مصرف کنند.
راهبرد ملی کنترل مواد مخدر در کانادا همانطور که ذکر شده دارای استراتژی سه ستونه است که دربردارنده بخش درمان، پیشگیری و اجرا است. و با این دیدگاه تدوین شده که هر دستیابی به هر نوع موفقیتی در کاهش مصرف و تقاضای مواد مخدر تنها با دیدگاهی جامع که هر سه ستون ذکر شده را پوشش دهد امکان‌پذیر است. هر چند در این کشور برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد با هدف کاهش مصرف غیرقانونی مواد مخدر توسط افراد 10 تا 24 سال کانادایی بسیار گسترده از سال 2007 در دست اجرا است اما باید یادآوری کرد عمده اهداف ذکر شده در این برنامه مانند کاهش تعداد جوانان مصرف کننده مواد، به تاخیر انداختن شروع مصرف، کاهش دفعات مصرف و کاهش استفاده از چند ماده اعتیادآور غیرقانونی، نشان دهنده نگاهی جامع به دیگر ستون‌های مببارزه با مواد نیز است. استراتژی پیگشیری در کانادا از سه روش عمده استفاده می‌کند که عبارتند از: 1- رسانه‌ها؛ 2- تعیین استانداردهای ملی برای پیشگیری؛ 3- مشارکت پایدار است.
در کانادا حتی حوزه درمان نیز تحول چشمگیری داشته است، درمان معتادان خیابانی با استفاده از دادگاه‌های درمان محور و استفاده از روش های کاهش آسیب از نقاط عطف به شمار می‌روند. آنچه باعث می‌شود کانادا به عنوان کشوری موفق در اجرایی کردن سیاست کاهش آسیب شناخته شود، برداشتن موانع فرهنگی و اجتماعی فراونی است که عمدتاً میان نوجوانان و جوانان وجود داشت. اجرای سیاست کاهش آسیب در مدارس و نوجوانانی که مصرف کننده مواد هستند یا در معرض خطر مصرف قرار دارند از تحولات مهمی بوده که در چند سال اخیر در مدارس کانادا در کنار پیشبرد برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد انجام شده است.
اما باید دانست سیاست‌های کاهش آسیب و پیشگیری باید از سنن و بر اساس اهدافی باشد که در نهایت این آموزش‌ها منجر به افزایش مصرف میان نوجوانان نشود. از سویی دیگر این برنامه‌ها زمانی ارزشمند و کارآمد هستند که قبل از تجربه اولین مصرف، افراد را تحت آموزش قرار دهد. یکی از مهمترین ویژگی‌های برنامه‌های کاهش آسیب و پیشگیری در کانادا توجه به این نکته است که یک در جه سنی انتظار می‌رود یک نوجوان مزایای رویکرد کاهش آسیب را درک کرده و فراتر از خطرهای احتمالی مانند تشویق شدن به مصرف مواد، تصمیم درست را اتخاذ نماید. از این رو در این برنامه‌ها درجه‌ای از سن و سال لحاظ شده که در آن نسبت قابل توجهی از گروه هدف یعنی نوجوانان زیر 18 سال تواناای اتخاذ گزینه‌های منطقی را داشته باشند. این رویکرد به عنوان تجربه‌ای موفقیت‌آمیز می‌تواند در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از چالش‌های اجرای برنامه‌های پیشگیری موثر از اعتیاد در ایران در سطح مدارس و برای نوجوانان، پافشاری بر روکیرد پرهیز ار مصرف است و تمایلی برای آموزش راهکارهای کاهش آسیب دیده نمی‌شود. همچنین نوع نگاه مدیران و والدین نسبت به رویکرد کاهش آسیب عموماً معطوف به فرد معتاد و یا در معرض خطر اعتیاد است، در حالی که برخی از برنامه‌های کاهش آسیب مانند چگونگی مواجه با فردی معتاد با برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد هم‌پوشانی دارد. مانع مهم دیگر در ایران فقدان یک سیاست محوری و هماهنگ در مدارس است. به نحوی که توقع تدوین مقررات رسمی جهت حمایت از این طرح‌ها در مدارس دور از ذهن بوده و علاوه بر این نیاز است تا مسولان اجرایی در مدارس خود آموزش دقیق و کافی دیده باشند، امری که خود نیز از مشکلات محوری این حوزه به شمار می‌رود. کانادا در زمینه استفاده از ظرفیت مدارس و نیروهای آن اجرای سیاست کاهش آسیب و برنامه های پیگشیری کشوری پیشتاز محسوب می‌شود؛ هر چند تا سال 1996 عملاً کانادا در زمره کشورهای سخت‌گیرانه در مبارزه با موا به شمار می‌رفت اما از سال 2001 به بعد با تعدیل قوانین خود گامی مهم در جهت کنترل مصرف مواد با محوریت برنامه‌های کاهش آسیب و پیگشیری برداشته است.
در مقابل در ایران، برای ایجاد نگرش منفی به مواد مخدر میان دانش‌آموزان بسته‌های معرفی مواد مخدر در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد که در آن، مضرات انواع مواد مخدر جدید و صنعتی معرفی شده تا از این طریق، افزون بر معرفی آنها به دانش‌آموزان، نسبت به آگاه‌سازی مدیران، معلمان، کارکنان مدارس و اطلاع رسانی به خانواده‌ها اقدام شود. امری که به نظر می‌رسد تاکنون چندان اثربخش نبوده است. چرا که آشنایی با انواع مواد امروزه به راحتی از طریق شبکه‌های اجتماعی مجازی و گروه‌های دوستی قابل انتشار است اما چگونگی اتخاذ رفتاری موثر و پیشگیرانه در صورت مواجه نوجوانی در موقعیت مصرف مواد امری مهم است که چندان بدان پرداخته نشده است. روند رو به رشد تعداد مصرف کنندگان مواد در کشور ما به ویژه با کاهش سن اعتیاد به شدت ضرورت آموزش سیاست کاهش آسیب و برنامه‌های پیشگیرانه را صد چندان کرده است.
در حوزه درمان اعتیاد تجربه استفاد از قابیلت دادگاه‌های درمان محور در کانادا برای معتادانی که خیابانی هستند یا مرتکب جرمی جزئی شده‌اند می‌تواند موثر باشد. در این دادگاه‌ها شرط تخفیف یا چشم‌پوشی از مجازات معتادانی که مرتکب جرمی جزئی برای بار اول شده‌اند، اقدام به ترک و قرارگیری در پروشه مشارکت فعال برای مشاوره است، موضوعی که حتی اگر فردی در نهایت به بهبودی نرسد اما مصرف مواد در او کنترل می‌شود و پیامدهای اجتامعی و فردی آن بسیار قابل کنترل خواهد بود. به نظر می‌رسد در کشور ما به ویژه برای درمان معتادان متجاهر می‌تواند موثر باشد.
در مقابل تجربه قانونی سازی مصرف کانابیس در کانادا نمی‌تواند برای ایران موثر باشد. در مقابل به نظر می‌رسد با گذشت زمان نه تنها با قانونی سازی کاهش شیوع مصرف مواد در گروه‌های حساس مانند نوجوانان رخ ندهد، بلکه ممکن است موفقیت برنامه‌های پیشکیری از اعتیاد را به چالش بکشد. علاوه بر این کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، الگوی مصرف و ذائقه مصرف کنندگان خود نه تنها نمی‌تواند به سمت قانونی سازی مصرف پیش رود، بلکه حتی پیشنهاد طرح‌هایی مانند توزیع دولتی برخی از مواد نیز بسیار خطرناک است.
