گذار از سیاست مقابله با عرضه به پیشگیری از اعتیاد در کانادا
برنامه های مبارزه با مواد مخدر در کانادا با چند خصوصیت بارز همراه است. اول آنکه کانادا به عنوان یکی از کشورهای مهاجرپذیر با مهاجرین و تازه واردانی با آداب و عادات و فرهنگ ها و از اقوام و قومیت های و سرزمین های مختلفی مواجه است که نه تنها تهدیدپذیری و آسیب پذیری آن را در ارتباط با مواد مخدر افزایش می دهد بلکه تدوین برنامه های مقابله ای و پیشگیرانه از مواد را دشوار می سازد. دوم آنکه کانادا تا سه دهه قبل مانند ایالات متحده سیاست های مقابله ای صرف را دنبال نموده و کم تر به سیاست کاهش تقاضا توجه نشان می داد ولی می توان گفت تقریباً از اوایل دهه 1990 سیاست های کانادا به سمت رویکردهای تعادلی حرکت کرده است.
راهبرد ملی کنترل مواد مخدر کانادا اهداف دوسالانه و اهداف پنج سالانه را در کنترل و کاهش مصرف مورد توجه قرار داده است؛ با توجه به اهداف دوسالانه، کاهش 15 درصدی مصرف فعلی در میان دانش آموزان مقطع هشتم، دهم و دوازدهم، کاهش 10 درصدی مصرف مواد در گروه سنی 18 سال و بالاتر تأکید بوده است.
اهداف پنج ساله نیز بر کاهش 30 درصدی مصرف فعلی مواد مخدر و 25 درصدی مصرف سیگار و مواد دخانی درمقاطع تحصیلی هشتم، دهم و دوازدهم و کاهش 25 درصدی مواد اعتیادآور در گروه سنی 18 سال و بالاتر تأکید گردیده است.
راهبرد ملی کنترل مواد مخدر. توسط سیستم قضایی کانادا در سال 2008 با همراهی سیزده اداره و آژانس فدرال این کشور به منظور پاسخ مناسب نسبت به موضوعات پیچیده استفاده غیرقانونی از مواد مخدر و سوء مصرف
آن تهیه شده است؛ گفتنی است این استراتژی در سال 2017 برای مدت 5 سال نیز مجدداً مورد بازنگری قرار گرفت و برنامه‌های کاهش آسیب نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است. پس از این‌که در سال 2015، موارد مرگ ناشی از بیش‌مصرفی به‌ویژه مواد حاوی فنتانیل در کانادا افزایش چشمگیری داشت، دولت کانادا تصمیم به بروز‌رسانی راهبرد ملی مخدری خود گرفت؛ راهبردی که با اتخاذ نگرشی جامع آسیب‌های واردشده به افراد و جامعه را کاهش دهد. ستون اصلی این راهبرد، بازگشت به سیاست کاهش آسیب در کنار پیشگیری، درمان، و اعمال قانون خواهد بود. در راهبرد مبتنی بر شواهد، کانون اصلی توجه موضوع سلامت است و علاوه بر آن تقویت اعمال قانون را نیز به همراه خواهد داشت.
این استراتژتی از سه ستون اقدامی یعنی پیشگیری، درمان و اجرا تشکیل شده و انتظار بر این است که به دنبال اجرای برنامه‌های عملیاتی آن کاهش عرضه و تقاضای مصرف مواد غیرقانونی ایجاد شود. از اهداف مهم در تدوین این استراتژی عبارتند از: کاهش مصرف مواد، کاهش تاثیرات منفی بهداشتی و اجتماعی و جرایم مرتبط با مصرف مواد مخدر.
سه ستون اقدامی این استراتژی به ترتیب اهداف زیر را دنبال می‌کنند:
برنامه اقدام برای پیشگیری
افزایش آگاهی و شناخت در مورد مواد غیرقانونی اعتیادآور، سوء مصرف و عواقب منفی آن میان کانادایی‌ها از جمله جوانان، خانواده‌ها، متخصصان و گروه‌های در معرض خطر از مهمترین برنامه‌های پیشگیرانه استراتژی ملی مبارزه با مواد کانادا است. در این استراتژی آمده است مصرف مواد پرخطر اغلب به دلیل وجود مشکلات روانشناختی، بهداشتی، اجتماعی و نابرابری‌های موجود در جامعه است که از آنها به عنوان عوامل اجتماعی تعیین کننده یلامت نام برده می‌شود. پیش‌بینی شده در این استراتژی ریشه اجتماعی و فردی مصرف مواد و ارتباط آن با سایر عوامل مانند سلامت روان، فقر، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و شکاف در دسترسی به منابع مالی و حتی عاطفی در دسترس گروه‌های در معرض خطر در نظر گرفته شود.
برنامه اقدام برای درمان
برنامه اقدام برای درمان با هدف افزایش ظرفیت برنامه‌ریزی و ارائه طیف وسیعی از خدمات و برنامه‌های درمانی را برای جمعیت هدف با همان مصرف کنندگان انواع مواد در نظر گرفته شده است. سرمایه‌گذاری استراتژی ملی مبارزه با مواد در زمینه حمایت از تحقیقات علمی و پژوهشی در مورد انواع مواد نیز از سر فصل‌های مهم است. پیش‌بینی شده با خدمات درمانی گسترده و تقویت کیفیت و اثربخشی این خدمات کارایی سیستم درمانی افزایش یابد و حتی تغییراتی در سیاست‌ها و روش‌ها نیز ایجاد شود. همچنین در دسترس بودن خدمات درمانی برای همه افراد مبتلاء به اختلالات مصرف مواد و پاسخگویی برای جمعیت هدف از برنامه‌های مهم درمانی اعتیاد در کانادا است.
برنامه اقدام برای اجرا
این برنامه با هدف افزایش مشارکت و آگاهی دینفعان اجرای برنامه‌های حوزه‌های مختلف مبارزه با مواد تدوین شده است. در چارچوب استراتژی ملی مبارزه با مواد نیاز است تا ابزارهای پشتیبانی کننده و ارزنده‌ای برای کنترل و رصد مواد مخدر و مواد شیمیایی پیش‌ساز در سطح ملی و بین‌المللی در نظر گرفته شود. با استفاده از فن‌آوری‌های جدید، اطلاعات مالی دقیق و اشتراک‌گذاری دانش مرتبط با این حوزه و تعقیب قضایی قاچاقچیان می‌توان اثربخشی از برنامه‌ها را افزایش داد.
به طور کلی راهبرد ملی کنترل مواد کانادا در حوزه درمان و پیشگیری از اعتیاد بر اهداف زیر تاکید دارد:
- کاهش تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در جامعه؛
- ارتقای سطح کیفی امکانات و خدمات درمانی به نحوی که این اقدام بتواند تعداد زیادی از نیازمندان به طی مراحل درمانی در آمریکا را تحت پوشش قرار دهد. در این زمینه پوشش درمانی باید در داخل و خارج از سیستم قضایی پیش بینی گردد؛
- کاهش هزینه های تحمیلی به سیستم درمانی کشور که به دلیل آلودگی های ناشی از مصرف ایجاد می گردند.
- کاهش مصرف الکل و سیگار در میان نوجوانان؛
- ایجاد محیط های ایمن و مناسب برای رشد و بالندگی نوجوانان و جوانان؛
آن چه هدف غایی این اهداف عام محسوب می شود، در وهله اول تثبیت تعداد معتادان در جامعه و در وهله دوم کاهش تعداد معتادان است. این برنامه بهترین راه کاهش تقاضا را در کاهش معتادان حاد می داند. برای نیل به این هدف دولت درصدد بوده تا با ایجاد زمینه های مناسب در زندان ها، بازداشتگاه های موقت و اجتماعات مرتب ، بهره مندی از امکانات درمانی را فراهم آورد. اصول مدیریتی درمان در راستای اجرای برنامه های کاهش تقاضا عبارت اند از:
- کاهش هزینه ای درمانی هر نفر در طول درمان؛
- افزایش درصد تعداد افرادی که باید از امکانات درمانی استفاده نمایند؛
- ارتقای نگهداری سطح رضایت مندی مراجعان؛
- حصول نتایج مثبت ناشی از درمان.
همچنین در سال 2007 مرکز مبارزه با مواد مخدر کانادا طرحی را برای پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر برای مدت 5 سال پیشنهاد دادند که مبتنی بر خدمات رسانه، سازمان‌های خدمات رسانی، تعیین استانداردهای ملی پیشگیری و ایجاد مشارکت فراگیر و پایدار است. هدف از استراتژی پیشگیری از اعتیاد در کانادا که هر 5 سال مورد بازبینی قرار می‌گیرد، کاخش مصرف غیرقانونی مواد مخدر توسط افراد 10 تا 24 سال است؛ به این معنی که هدف کاهش تعداد جوانان مصرف کننده مواد، به تاخیر انداختن شروع مصرف، کاهش دفعات مصرف و کاهش استفاده از چند دارویی غیرقانونی توسط مصرف کنندگان است. این استراتژی همچنین برای توسعه برنامه‌های پاکسازی، درمان و پیشگیری فراخوان‌هایی برگزار می‌کند که باعث ترویج و توسعه سلامت می‌شود و به والدین منابعی را معرفی می‌کند که برای بحث . گفتگو درباره پیشگیری از اعتیاد فرزندان خود در محیط خانواده به آنها نیاز دارند.
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.
