انتشار شاخص جهانی سیاست مخدری

به ابتکار کنسرسیوم بین المللی سیاست مخدری از این پس معیاری جدید با عنوان «شاخص جهانی سیاست مخدری» برای سنجش بنیان‌های نظری و نیز تأثیرات عملی سیاست‌های مخدری هر دولت در جهان تدوین و به صورت سالانه منتشر می‌شود. این شاخص به مقایسه عملکرد کشورهای مختلف می‌پردازد و نشان می‌دهد سیاست مخدری هر دولت تا چه میزان با اصول سازمان ملل متحد از جمله حقوق بشر، سلامت و توسعه همخوانی دارد. بدین ترتیب این شاخصی مکانیزمی برای ارزیابی و پاسخگویی در زمینه سیاست مخدری است. 75 شاخص جزئی این شاخص را تشکیل می‌دهد و در نهایت این تعداد در 5 شاخص کلی‌تر خلاصه می‌شود. نخستین نسخه این شاخص که در سال 2021 به انجام رسیده 30 کشور جهان را از نظر گذرانده و مورد ارزیابی قرار داده است. معیارهای پنجگانه این شاخص عبارتند از:

• عدم صدور احکام و اقدامات تند

در بسیاری از کشورها توسل به اقدامات تند و ناقض حقوق بخشی از واکنش دولت‌ها نسبت به جرایم مخدری را تشکیل می‌دهد. این امر شامل مجازات اعدام برای مجرمان این حوزه (به ویژه در سه کشور، هند، اندونزی و تایلند)، کشتار فراقانونی (در 6 کشور به طور مرتب اتفاق می‌افتد،  از جمله در مکزیک که به شدت رایج است و در برزیل که امری عادی تلقی می‌شود). اجرای قوانین مواد مخدری توسط نظامیان (که در حداقل 14 کشور رایج گزارش شده است).

تقریباً در نیمی از کشورهایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، مجازات حبس ابد برای جرایم مخدری وجود دارد، همچنین در این کشورها نوعی از «تعهد غیر ارادی[1]» برای افرادی که از مواد مخدر به عنوان نوعی «درمان» استفاده می‌کنند به گستردگی دیده می‌شود (به درجات مختلف گزارش شده است. در 25 کشور از 30 کشور مورد مطالعه در اینجا).

• تناسب توسل به مبحث عدالت کیفری:

تأکید این شاخص بر نقض گسترده حقوق بشر در دستگاه عدالت کیفری برخی کشورهاست که به نام کنترل مواد مخدر انجام می شود، از جمله اعمال خشونت آمیز و شکنجه توسط پلیس (که تنها در 6 کشور از 30 کشور به عنوان رویدادی نادر در نظر گرفته می شود) و البته مواردی از دستگیری خودسرانه و بازداشت (فقط در 3 کشور نادر در نظر گرفته شده است). حقوق محاکمه عادلانه در 13 کشور به شدت محدود شده است. توسل مطلق به رویکرد عدالت کیفری همچنین بر برخی گروه‌های قومی و جنسیتی خاص در کشورهای مختلف (و به‌ویژه بر گروه‌های کم درآمد) در تمام 30 کشور تأثیری منفی برجا نهاده است.

در نهایت، علیرغم تلاش های 8 کشور برای جرم زدایی از مصرف و نگهداری مواد مخدر و توسط 29 کشور برای ارائه مجازات‌های جایگزین زندان و سلبی، بیشتر افرادی که پایشان به بحث‌های کیفری باز می‌شود، مرتکب جرایم غیرخشونت آمیز شده اند. به موازات آن، در حالی که هیچ یک از 30 کشور دارای بازداشت پیش از محاکمه اجباری نیستند، 24 مورد از آنها حداقل مجازات اجباری را برای جرایم مواد مخدر اعمال می کنند که بیشتر آنها می توانند برای جرائم بار اول اعمال شوند.

• سلامت و کاهش آسیب

به طور مثبت، اکثر اسناد سیاست و استراتژی کشورها به صراحت از کاهش آسیب حمایت می کنند. با این حال، اجرا باعث نگرانی است. بودجه برای خدمات کاهش آسیب تنها در 5 کشور از 30 کشور موجود در این شاخص کافی است. پیش بینی می شود که در 15 کشور سطح فعلی بودجه در 3 تا 5 سال آینده کاهش نیز یابد؛

این شاخص همچنین این واقعیت شوک آور را یادآور می‎‌شود که مداخلات کاهش آسیب به شدت ناکافی هستند، به طوری که دسترسی گسترده به برنامه‌های سوزن و سرنگ تنها در 5 کشور تحت پوشش این شاخص وجود دارد، درمان با آگونیست مواد افیونی در 4 کشور، توزیع همتایان نالوکسان در 3 مورد، و هیچ کشوری پوشش گسترده ای از خدمات سنجش دارو را گزارش نکرده است.

• دسترسی به داروهای کنترل شده

اگرچه همه کشورها به جز 2 کشور (کنیا و مراکش) صراحتاً تعهد تضمین دسترسی به داروهای کنترل شده را در قوانین ملی یا اسناد بالادستی خود به رسمیت می شناسند، اما تنها یک سوم کشورهای مورد بررسی دولت‌ها در دسترس بودن این امر را در عمل پیگیری و تضمین می‌کنند.

در دسترس بودن و دسترسی افراد نیازمند به ویژه در کشورهای شمال جهانی متمرکز است. این شاخص همچنین بر تفاوت‌های دسترسی در هر کشور تأکید می‌کند، با موقعیت جغرافیایی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی – و تا حدی جنسیت و قومیت – نقش عمده‌ای در توانایی افراد برای دسترسی به داروهای کنترل‌شده بازی می‌کند.

• توسعه

چهار کشور افغانستان، کلمبیا، جامائیکا و تایلند از میان 30 کشور مورد نظر در این شاخص از منظر توسعه نیز ارزیابی شدند و همگی نتایجی ضعیف را در این باره نشان دادند. داده‌ها نشان می‌دهند که توسعه جایگزین در رویکرد ریشه‌کنی محصولات کشاورزی و امنیتی ریشه‌دار است. این وضعیت علیرغم تلاش‌هایی است که برخی کشورها برای گنجاندن برنامه‌های توسعه جایگزین خود در یک استراتژی توسعه گسترده‌تر یا در نظر گرفتن ملاحظاتی مانند حفاظت از محیط زیست انجام داده‌اند. حصول اطمینان از توالی کافی در برنامه های توسعه جایگزین برای اکثر کشورها، به استثنای افغانستان که این عامل را به طور جدی تری در نظر گرفته است، همچنان یک تلاش دست نیافتنی است.

به طور مشابه، سطح مشارکت جوامع آسیب دیده در برنامه های توسعه جایگزین ناامید کننده است، به جز در تایلند که در آن تلاش هایی در این زمینه انجام می شود. به طور کلی، مزایای سیاست ها و برنامه های توسعه جایگزین برای زنان، جوانان و گروه های کم درآمد در کلمبیا، جامائیکا و تایلند محدود و در افغانستان متوسط ​​گزارش شده است.

پی‌نوشت

[1] involuntary confinement