چگونگی اجتماعی سازی مبارزه با اعتیاد در ایران
سیاست‌های مواد مخدر در ایران همواره در زمره سیاست‌های سخت‌گیرانه و در چارچوب جهانی کنوانسیون‌های سه‌گانه شناسایی شده است. این رویکرد معمولاً با عنوان کاهش عرضه و مقابله با عرضه و مبارزه با ورود انواع مواد به داخل کشور در ادبیات سیاستگذاری مواد مخدر شناخته می‌شود. ایران بعد از دهه 1380 به دنبال افزایش آمار اعتیاد در کشور، شیوع بیماری‌های واگیردار دست به شروع برنامه‌های کاهش آسیب زد تا بتواند تا حدود زیادی از رویکرد کاهش عرضه که به سیاست رسمی کشور در سیاستگذاری مواد تبدیل شده بود، فاصله گیرد.
از این رو مسئله اعتیاد از موضوعی صرفاً امنیتی به موضوعی اجتماعی در داخل زندان‌ها و خانواده‌ها تبدیل و به یکی از دغدغه‌های سلامت عمومی به ویژه بر سر شیوع بیماری ایدز در کشور تبدیل شد. دوره‌های که از آن به عنوان «بیمارانگاری اعتیاد» یا «جرم‌زدایی» از مصرف مواد نام برده می‌شود. در این دهه نهادهای بین‌المللی همچون دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی، خواستار توجه به مسئله درمان و ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی به جامعه مصرف‌کنندگان بودند. با توجه به خطرات گسترش بیماری‌های واگیردار، تصمیم‌گیران و سیاستگذاران کشور به سوی اتخاذ برنامه‌های کاهش آسیب هدایت شدند. این تصمیم‌گیری زنجیره‌ای برنامه‌های کاهش آسیب مانند، برنامه توزیع سرنگ، درمان‌های نگهدارند یا سم‌زدایی با انواع داروها، ایجاد مراکز گذری کاهش آسیب را شکل داد.
نتیجه این برنامه‌ها در دهه 90 غلبه گفتمان پزشکی در کلیت سیاست‌گذاری‌های مواد مخدر در کشور بود. امری که با تفوق پزشکان در این حوزه، و اهمیت برنامه‌های کاهش آسیب، برنامه‌های پیشگیرانه که موضوعی عمومی و ضروری بود در حاشیه قرار داد. نتیجه این امر حاکم شدن نگاه تک بعدی یعنی پزشکی به پدیده‌ای چند بعدی یعنی اعتیاد در کشور بوده است. در واقع نبود نگاه جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، روان‌پزشکی، انسان‌شناسی و غیره، استفاده از رویکرد اجتماعی کردن کنترل اعتیاد در کشور کم‌رنگ و فضای عمومی جامعه و رسانه‌ها بر راه‌حل‌های پزشکی و دارویی متمرکز شد. باید توجه کرد ماهیت اعتیاد و اتخاذ راههای کنترل آن متفاوت از سایر مسائل اجتماعی است و باید سیاستگذاری در این حوزه با در نظر گرفتن منافع اکثریت مردم در حوزه عمومی انجام شود. از این رو نیاز به نگاهی جامع امری ضروری است. اما وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و وجود ساختارهای موازی در کشور بر پیچیدگی این معضل افزوده است.
تفوق رویکرد پزشکی در امر کنترل اعتیاد در کشور، نتیجه‌ای جز نگاه تک بعدی به پدیده‌ای جامع و پیچیده و همچنین توجه به عوامل فردی و عدم توجه به نقش عوامل پدیدآورنده آن نداشته است. در این شرایط امکان رشد سازمان‌های مردم نهاد با محوریت مردم و جامعه مدنی سخت می‌َشود. اخیراً در برنامه اجتماعی شدن کنترل اعتیاد در کشور که توسط ستادم بارزه با مواد مخدر مطرح شده است. گامی مهم در جهت اتخاذ نگاه و رویکردی جامع‌تر در این عرصه است. در این نگاه بر ضرورت تغییر از سیاست تجویزی دولتی به سیاست مشارکتی و واگذاری تدریجی امور به مردم و مشارکت گسترده‌تر سازمان‌های مردمی در بخش‌های پیشگیری، درمان، صیانت اجتماعی از بهبودیافتگان با رعایت تخصص‌گرایی و ملاحظات فنی و نیز تغییر رویکرد از توجه به راه‌حل‌های دولت محور به شیوه‌های حل مسئله بر پایه ابتکارات جامعه مدنی تاکید می‌شود.
اگرچه مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد در همه کشورهای جهان به عنوان امری ضروری پذیرفته شده است، اما بر حسب سطح توسعه یافتگی کشورها، سیاست‌ها و رهبردهای متفاوت در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر در حوزه‌هایی نظیر: مبارزه با عرضه، مبارزه با تقاضا، پیشگیری، درمان، تحقیق و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، مرکز کاهش آسیب و موسسه بورنت[1] برنامه‌های مبارزاتی کشورهایی مانند افغانستان و مغولستان را با ویژگی‌های محدود، غیرفراگیر و با حداقل امکانات و منابع، و برخی از کشورهای دیگر مانند ژاپن، مالزی و سنگاپور را با مشخصاتی مانند، برنامه محوری، جامع و فراگیری معرفی می‌کند. این امر نشان می‌دهد، با توجه به ماهیت همه‌گیری اعتیاد در جهان، اما وجوه تفاوت میان کشورها بر اساس وضعیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باعث می‌شود تا بر پیچیدگی این حوزه افزوده شود.
در ایران اعتیاد متاثر از عوامل، نیروهای محرک، شرایط و رخدادهای مختلف بین‌الملل، ساختاری، نیروهای تعیین کننده بازار، نظام دارویی، سازمان‌های غیردولتی، نظام مدیریت، توسعه شهری، رسانه‌ها و غیره است. به عبارتی هر کدام از عوامل ذکر شده بر طراحی برنامه‌های این حوزه تاثیر جدی دارند. به نظر می‌رسد مسائل مهمی همچون اعتیاد در کشور شاید به ظاهر دارای راه‌حل‌های فنی باشد، که مثلاً بتوان برای دوره‌هایی از گفتمان‌های نظامی و پزشکی استفاده کرد، اما اکنون روشن شده است که سیاستی به ویژه در مورد ایران پاسخگو خواهد بود که در درون خود توازنی از تلاش‌های نظامی، پزشکی، اجتماعی، هویتی و منزلتی را در کنار هم داشته باشد.
پی‌نوشت
[1] Bournt Institution
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.
