قوانین حوزه مواد مخدر و چالش کارآمدی

یکی از چالش‌های اساسی در زمینه کنترل مواد مخدر موضوع کارآمدی قوانین این حوزه است؛ دور زدن قانون، ترک فعل و نیز در برخی مواقع بی فایده بودن قوانین است. این موضوع میان هواداران ممنوعیت مواد و هواداران آزادسازی آن نیز به شدت در حال طرح و بحث است. طرفداران ممنوعیت مواد مدعی هستند قوانین مبارزه با مواد تاریخچه و سابقه موفقیت آمیزی در جهت متوقف کردن مصرف مواد غیرقانونی از زمان معرفی و شناخت آن در100 سال گذشته داشته است.[1] برای مثال در آمریکا مصرف کنندگان فعلی مشروبات الکلی (12 ماه گذشته) در جمعیت بالای 14 سال[2] به میزان 80 تا 90٪ است و میزان مصرف کنندگان فعلی دخانیات 60٪ جمعیت بزرگسالان[3] را شامل می شود، با این حال آمار مصرف مواد غیرقانونی در کشورهای عضو «شورای همکاری و توسعه اقتصادی» زیر 1 درصد است (البته بجز کانابیس که در برخی از کشورهای عضو این شورا به 3 تا 10 درصد نیز می‌رسد و 6 کشور نیز مصر کانابیس در میان جمعیت خود را 11 تا 17 درصد اعلام کرده اند).[4]

در 50 سال نخست پس از تصویب اولین کنوانسیون بین المللی 1912 که مصرف تریاک، هروئین و کوکائین را محدود می کرد، میزان مصرف ایالات متحده از مواد غیرقانونی به غیر از کانابیس همواره کمتر از 0.5٪ از جمعیت بود، اما این نرخ بین سالهای 1955 تا 1965[5] به 1-2٪ از جمعیت افزایش یافت. با ظهور «جنبش ضد فرهنگی» که مواد غیرقانونی را «تقویت کننده ذهن» و «نسبتاً بی ضرر»[6] می‌دانست،  مصرف مواد غیر قانونی از اواخر دهه 1950به شدت افزایش یافت. با افزایش مصرف مواد در دهه 1970 در ایالات متحده، کمپین «فقط بگو نه»، تحت نظارت «نانسی ریگان» (بانوی اول وقت آمریکا و همسر رونالد ریگان) راه اندازی شد و در نتیجه فعالیت های آن نیز با مصرف اخیر مواد غیرقانونی از 14.1 % در سال 1979 به 5.8 % در سال 1992 کاهش یافت، یعنی افتی 60 درصدی.[7]

در مارس 2007 ، «آنتونیو ماریا کاستا»، مدیر اجرایی سابق دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، توجه همه را به سیاست مبارزه با مواد مخدری کشور سوئد جلب کرد.[8] وی گفت: «کشور سوئد نمونه ای عالی از اجرای سیاست های کارآمد است. مصرف مواد در این کشور یک سوم میانگین اروپا است در حالی که هزینه ای که برای کنترل مواد صرف می شود، معادل سه برابر میانگین اتحادیه اروپا است. به مدت سه دهه است که فارغ از اینکه کدام حزب در رأس قدرت باشد، سوئد توانسته سیاستهای منسجم و هماهنگی در زمینه کنترل مواد اتخاذ کند. با تأکید فراوان بر روی موضوع پیشگیری، قوانین مواد مخدری به تدریج در این کشور به اجرا در آمد و امکانات گسترده ای برای درمان و ترک مواد، در دسترس مصرف کنندگان مواد قرار گرفت. پلیس هم جرایم مربوط به مواد را جدی گرفت و دولت ها و جوامع  بر خود تمرکز کردند و با اجتناب از تصورات غلط مدارا در برابر مقاومت به این مهم دست یافتند. آنها از این واقعیت که مواد غیرقانونی، خطرناک و مضر هستند، غافل نشدند – لذا دنیا در محدود کردن این مواد به اجماع رسید.»[9]

در اروپا، پس از هلند، سوئد دومین کشوری است که درصد بالایی از تولید ناخالص داخلی را صرف کنترل مواد می کند[10]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اعلام می کند زمانی که سوئد هزینه های مربوط به «آموزش و ترک مواد» را در دهه 1990 در زمینه بیکاری بیشتر جوانان و کاهش تولید ناخالص داخلی کاهش داد، مصرف غیر قانونی مواد افزایش یافت.[11] اما با بازگرداندن این هزینه ها به سمت برنامه های آموزشی و ترک مصرف مواد در سال 2002 ، طبق نظرسنجی مصرف مواد دانشجویان به شدت کاهش  یافت. در سال 1998، در پیمایش های انجام شده توسط SIFO از میان هزار شهروند سوئدی، مشخص شد که 96٪ خواستار اقدام شدیدتر دولت برای جلوگیری از سوء مصرف مواد، و 95٪ خواستار غیر قانونی ماندن مواد بودند.[12] آنتونیو ماریا کاستا، با انتقاد از دولتهایی که قوانین مبارزه با مواد خود را کاهش داده اند، قبل از آغاز گزارش جهانی مواد در ژوئن 2006 در واشنگتن اظهار داشت: «پس از سالها تجربه کنترل مواد، اکنون می دانیم که یک استراتژی منسجم و بلند مدت می تواند عرضه مواد، تقاضا و قاچاق را کاهش دهد. اگر این استراتژی اجرا نشود، به این دلیل است که برخی از کشورها موضوع مواد مخدر را جدی نگرفتند و سیاستهای نامطلوبی را دنبال می کنند. بسیاری از کشورهایی که گرفتار معضل مواد هستند به دلیل عدم وجود یک استراتژی منسجم و بلند مدت است.

از سوی دیگر مخالفان ممنوعیت مصرف مواد معتقدند که قوانین محدودیت زای موجود به قدر کافی دارای کارآمدی نبوده و نتوانسته‌ از مصرف انواع مواد جلوگیری کنند. «ولمر آگوست»، بنیانگذار مدرسه جرم شناسی در دانشگاه ایروین کالیفرنیا و رئیس پیشین جامعه بین‌المللی رئیس پلیس های آمریکا یکی از منتقدان اولیه ممنوعیت مواد در ایالات متحده آمریکا به شمار می آید. او برآن است که «قوانین سختگیرانه، سیاست های پلیسی و تعقیب قانونی و حبس معتادان و فروشندگان مواد مخدر نه تنها در مقابله با این شر، بی فایده و شدیداً هزینه بر هستند، بلکه به طرزی غیرقابل توجیه و غیرقابل باوری بی‌رحمانه هستند، خصوصاً در قبال قربانیان مواد. سرکوب باعث می‌شود این فرایند زیرزمینی شود و قاچاق چیان و عاملان تهیه و توزیع سود کلانی را به جیب بزنند. از سوی دیگر نیز این برخوردها باعث می شود معتادان موضع تدافعی به خود بگیرند و برای تأمین هزینه های تهیه مواد به خرید و فروش آن رو بیاورند.» همچنین «استفان رُلز»، در کتاب مقاله ای که برای «مجله پزشکی بریتانیا» نوشته می‌آورد: «اجماع در حوزه مواد در حال شکل گیری است و ممنوعیت در زمینه تولید، توزیع و مصرف مواد  به نتایج خود نرسیده و در عین حال اصلاً سازنده نیست».[13]

پی‌نوشت‌ها

[1] .Drug Free Australia “Arguments for Prohibition” (PDF). Archived from the original (PDF) on 2011-07-06. Retrieved 2010-04-20.

[2] .Australian Institute of Health and Welfare. 2007 National Drug Strategy Household Survey: first Results. Drug Statistics Series number 20.Cat. no. PHE 98. Canberra: AIHW “Australian 2007 Household Survey” (PDF). 2008. pp. 4, 5. Archived from the original (PDF) on 2010-11-20. Retrieved 2010-04-20.

[3] . For example, see Johnson A, Gerstein D “Initiation of Use of Alcohol, Cigarettes, Marijuana, Cocaine, and Other Substances in US Birth Cohorts since 1919” (PDF). Archived (PDF) from the original on 2010-06-20. Retrieved 2010-04-20. American Journal of Public Health, Jan 1998, Vol. 88, No 1 p 27 ff

[4] . UNODC “World Drug Report 2009”. p. 235ff. Archived from the original on 25 March 2010. Retrieved 2010-04-20.

[5] . See Johnson A, Gerstein D “Initiation of Use of Alcohol, Cigarettes, Marijuana, Cocaine, and Other Substances in US Birth Cohorts since 1919” (PDF). Archived (PDF) from the original on 2010-06-20. Retrieved 2010-04-20. American Journal of Public Health, Jan 1998, Vol. 88, No 1 p 27 ff

[6] . Guinness O, The Dust of Death – A Critique of the Counter-Culture, IVP 1973 pp 232–249

[7] . Section 2 “Any Illicit Drug Use”, 1996 National Household Survey on Drug Abuse: Preliminary Results “US SAMHSA Survey”. Archived from the original on 2004-09-21. Retrieved 2010-04-20.

[8] . Section 2 “Any Illicit Drug Use”, 1996 National Household Survey on Drug Abuse: Preliminary Results “US SAMHSA Survey”. Archived from the original on 2004-09-21. Retrieved 2010-04-20.

[9] . Antonio Maria Costa, executive director of UNODC, “Cannabis… call it anything but “soft””, The Independent (UK), March 25, 2007. Archived June 10, 2008, at the Wayback Machine

[10] . UNODC “Sweden’s Successful Drug Policy: A Review of the Evidence” (PDF). 2007. pp. 5, 26. Archived (PDF) from the original on 2010-02-16. Retrieved 2010-04-20.

[11] . Ibid

[12] . “Crime & Society – A Comparative Criminology Tour of the World (Sweden)”. Archived from the original on 2010-12-19. Retrieved 2010-11-04.

[13] . The Police and Modern Society, August Vollmer, Berkeley, University of California Press, 1936

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.