مفاد مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر بازبینی و اصلاح شد

به گزارش ایرنا از ستاد مبارزه با مواد مخدر، رضا تویسرکان منش با اعلام این خبر اظهار داشت: در جلسه مشترکی با حضور مسئولان بهداشت و درمان، در خصوص بازبینی و اصلاح مفاد مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر با هدف افزایش اثربخشی درمان و مراکز درمانی اعتیاد، اصلاح فرایند مراکز ماده ۱۶ و ترویج درمان‌های داوطلبانه و اختیاری، بازنگری در آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوطه، افزایش نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز درمانی و کاهش آسیب، بررسی تاسیس مراکز مجاز بازتوانی و پروتکل‌های درمان، اطفال و زنان باردار، پوشش بیمه، منع قانونی اخراج از کار افراد دچار اختلال مصرف مواد که تحت درمان هستند، اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۲، نظارت بر عطاری‌ها و… بحث و بررسی شد.

وی افزود: در نهایت پیش نویس این مباحث تهیه و جهت بررسی به کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با موادمخدر ارسال شد.

تویسرکان منش خاطرنشان کرد: پس از اخذ تاییدیه کمیته مذکور، لایحه مربوطه تنظیم و جهت بررسی نهایی و تایید در هیأت دولت ارسال و سپس از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال و اقدام می‌شود.

در جلسه بحث و بررسی اصلاح و بازبینی مفاد مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، رضا تویسرکان منش مدیرکل دفتر درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر، مهدی شادنوش رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرید براتی سده مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، احمد حاجبی مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و امین رفیعی نماینده انجمن روانپزشکی ایران حضور داشتند.

در حال حاضر ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر عبارت است:

معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.
تبصره۱ ـ مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین می‌شود.

تبصره۲ ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین نماید.

تبصره ۳ ـ دولت مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاه‌های باز پروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده۱۶ این قانون هم در حال حاضر این چنین است:
معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد.
تبصره۱ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانة ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوة قضاییه می‌رسد.
تبصره۲ـ مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تلعیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.
تبصره۳ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره(۲) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می‌شود.