قدرت جریانهای مالی غیرقانونی در قاچاق مواد
یکی از چالشهای جدی در عصر حاضر، معضل جرائم سازمانیافته و پدیدههای مرتبط از جمله پولشویی و بازارهای مالی غیرقانونی است. با جهانیشدن تجارت، فنآوری، حمل و نقل، ارتباطات و اطلاعات و نظامهای مالی در دهههای اخیر، سازمانهای تبهکاری بعد فراملی به خود گرفتهاست و بهعنوان تهدیدی جدی برای امنیت و حاکمیت در سطوح داخلی و جهانی قلمداد میشود. استمرار فعالیت، پویایی و میزان موفقیت سازمانهای جرائم فراملی به ظرفیت آنها در خنثیسازی تلاشهای حاکمیت وابسته است. نکتهی متناقض آنجا نمایان میشود که برخی از حاکمیتها خواسته یا ناخواسته زمینه و فرصتهایی برای بسط فعالیتهای اینگروهها مهیا میسازند؛ از جمله فرصتهایی که مورد سوء استفادهی گروههای تبهکاری قرار میگیرد، رژیمهای تنظیمگر[۱] است که در برخی نواحی با ایجاد انگیزههای اقتصادی اما انحرافآمیز، به فعالیتهای سرمایهگذاری اقتصادی سازمانهای تبهکارانه دامن میزنند. این فعالیتها منجر به تضعیف نظام قوانین و رژیمهای محدودکننده میشود.[۲] نبود ظرفیت کارا در حکومتهای ضعیف برای واکنش به چنین فعالیتهایی، عدم تمایل دولتهای فاسد در اقدام مناسب مقابلهای علیه سازمانهای جرم بومی، عدم رغبت بسیاری از مراکز مالی از جمله بانکهای مرکزی در نظارت بر عواید مالی حاصل از فعالیتهای مجرمانه و در نهایت پیوند بخشی از ساختارها و نهادهای دولتی به این سازمانها بر پیچیدگی این پدیده افزوده است و چالشی جدی برای حاکمیت کلّی دولتها ایجاد کردهاست.
از طرف دیگر، اختلافات قومی، تخریب زیست بومی و برخی عوامل دیگر به عنوان عوامل رانشی منجر به جابهجایی جمعیتی و افزایش مهاجرت و در نتیجه رشد شبکهها و جوامع قومیتی پراکنده در ورای مرزها[۳] شدهاست. تحولات ناشی از جهانیشدن از جمله موارد ذکر شده در سطور بالا منبع قابل توجهی برای بنگاههای تبهکاری به وجود آوردهاند، چرا که اغلب مهاجران هدف و قربانی این شبکهها واقعمیشوند به ویژه در شرایطی که آنها بهطور کامل در جامعهی هدف ادغام و پذیرفته نشدهباشند. فشارهای ناشی از حاشیهنشینی و زندگی در گتوهای فرهنگی مهاجران را بیشتر در معرض فرصتهای شغلی و جذب سازمانهای جرائم فراملی قراردادهاست.
بر اساس آنچه ذکر شد ضلع تیره وتار آزادسازی تجارت[۴] و خصوصیسازی[۵]، زمینهافزایی فرصتهای پولشویی است. تداوم فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی شبکههای قاچاق در گرو جلب حمایت نهادهای وابسته به دولت است. آنچه پژوهش حاضر سعی دارد پرده از آن بردارد و با اتخاذ زبانی صریح به موشکافی آن بپردازد، تاثیرگذاری فراوان منابع مالی غیرقانونی به سازوکارهای سیاسی از جمله فعالیت احزاب و انتخابات به ویژه در کشورهای با حاکمیت ضعیف است.
نظامهای غیررسمی پاتریمونیالیسم[۶] و عمدتاً مبتنی بر مفهوم نوچهپروری[۷] در اغلب موارد بیشترین کمک را به سرکوب حضور مردمی، تخریب حاکمیت قانون، ترویج فساد، منحرفسازی روند ارائهی خدمات عمومی، تضعیف رشد و توسعهی اقتصادی و روحیهی سرمایهگذاری میکنند. نظام نوچهپروری به زنجیرهی پیچیدهی ارتباطات و پیوندهای شخصی میان سروران و رؤسای سیاسی و زیردستان و نوچههای آنها اشاره دارد. اساس این پیوندها سود مادی مشترک است؛ بدین ترتیب که سروران در ازای فراهمآوری کالاهای خصوصی[۸] همچون پول و کار برای وابستگان و همدستان، حمایت و همکاری آنها (رأیگیری، حضور در گردهمآییهای سیاسی و …) را جلب میکنند. در سیاست مدرن، سروران عموماً بازیگران مستقل نیستند، بلکه همچون واسطههایی عملمیکنند که مبادلات فیمابین سطوح محلی و مرکزیت ملّی را در شبکههای وسیعتری از ارتباطات ترتیب میدهند.[۹] در چنین نظامی، اعضای تنگدست و بهحاشیهراندهشده جامعه با هدف رسیدن به راه حلی برای رفع نگرانیها و دغدغههای روزمره، به شبکههای «حل مشکل» که ابزاری عملگرایانه هستند روی میآورند.[۱۰] نوچهپروری به شکل مدرن آن اغلب در محیطهای اقتصادی و سیاسی ناامن بسط پیدا میکند و جز لاینفک سیاست بقا[۱۱] برای اربابان و زیردستانشان است.[۱۲]
به اعتقاد جکسون و رزبرگ[۱۳]، یک رژیم آفریقایی نوعی عبارتاست از نظامی از روابط فرادست- فرودست که در آن پیوندهای شکلیافته میان رهبر و پیرو بر پایهی همیاری و حمایت دوجانبهاست، هرچند نوعی نابرابری مورد قبول طرفین در این پیوند نهادینهشده است. از نمونههای مدرن نظام نوچهپروری میتوان به نظام کاسیکوئیسمو[۱۴] در مکزیک در عصر حاکمیت تکحزبی اشاره کرد. در این سیستم، واسطانی که قدرت محلی در دستانشان است در ازای فراهمآوری زمین و وام برای کارگران و مزرعهداران رأی آنها را به نفع حزب غالب در انتخابات جلب میکنند. این دلالان اغلب برای تقویت قدرت خود از تاکتیکهای خشونتآمیز[۱۵] استفاده میکنند. مشابه چنین کارکردی را در غرب آفریقا و بهویژه سنگال رهبران مذهبی با عنوان محلی مربوط و سران اخوان المسلمین ایفا میکنند. این روحانیون به نمایندگی از پیروانشان در انتخابات رأی میدهند و در ازای انجام این کار هدایایی نظیر ابزارآلات کشاورزی دریافت میکنند.
روابط سرور-نوچه در بسیاری از موارد به عنوان چارچوبی نظری برای تبیین و توجیه رکود مستمر اقتصادی و شکستهای مکرر در اصلاحات بروکراتیک در سنگال مطرح میگردد. یکی از موانع بزرگ بر سر راه تغییر از بروکراسی دولتی به نظام اداری توسعهیافته که لازمهی تحقق اهداف اقتصادی رژیم سنگال است، پابرجایی و تقویت روزافزون نظام نوچهپروری سیاسی میباشد.[۱۶]
در کشورهایی که ساختار حاکمیت سیاسی از طریق فرایند نوچهپروری و نظام رابطهای سرور – نوچه[۱۷] (و به عبارت دیگر نظام نئوپاتریمونیالیسم) رقم میخورد بسیاری از احزاب سیاسی برای رسیدن به قدرت از منابع دولتی و گاه در شرایطی که دستشان از منابع دولتی کوتاه میماند و یا دچار کسری بودجه میشوند از جریانهای مالی غیرقانونی حاصل از بازار نامشروع قاچاق مواد مخدر و کالاهای غیرمجاز سوء استفاده میکنند و بدهبستانهایی در سطوح متفاوت از سطح روستا گرفته تا سطوح مرکزی دولتی انجام میدهند تا این رابطه را حفظ و در نتیجه در فرایند انتخابات برای خود رأی جمع کنند. در کشورهایی با چنین ماهیت حاکمیتی، بهجای پروراندن و اشاعه ایدههای خلاقانهی سیاسی نو برای جمع کردن آراء، با پیشنهاد پول دست به خریدن آرای عموم مردم به نفع یک نامزد خاص میزنند[۱۸]. پیوندهای مبتنی بر روابط سرور-نوچه، حتی در کشورهایی که دارای ثبات نسبی سیاسی هستند نیز منجر به فساد انتخاباتی شدهاست؛ از آنجمله میتوان به کشور غنا اشاره کرد. این کشور که دورهی گذار به مردمسالاری را تجربه میکند، به دلیل وجود روابط و پیوندهای عمیق نوچهپروری، این کشور نیز همچنان درگیر فساد انتخاباتی دولتمحور است. بسیاری از سیاستمداران و نمایندگان سیاسی مردم به جای تمرکز بر کارکرد اصلی خود که سیاستگذاری و تحلیل و نقد دولت است، درگیر توزیع سودهای تقسیمپذیر که در اصطلاح محلی به آن پولتوجیبی[۱۹] گفته میشود بین هواداران خود هستند. این پول صرف مخارجی نظیر خرج تحصیل، قبوض برق و آب، مراسم ازدواج و بهخاک سپاری و خرید ابزار کشاورزی میشود.[۲۰]
[۱]. regulatory regimes
در جهت تحقق توسعهی اقتصادی و افزایش همکاریهای اقتصادی و مبادلاتی در سطوح منطقهای و بینالمللی، دولتها سیاستها و ابتکاراتی را در قالب قوانینی نظیر مرزهای باز و تسهیل مبادلات گمرکی و نظام تجارت آزاد وضع میکنند. این قوانین و مقررات شکلی از رژیمهای تنظیمگر هستند که زمینه را برای فعالیت اقتصادی سازمانهای تبهکارانه مهیا میسازند.
[۲]. Williams, P. (2001) “Transnational Organized Crime, Illicit Markets, and Money Laundering,” in P. J Simmons and Chantel Ouderen, Challenges in International Governance (Washington: Carnegie Endowment, 2001) pp. 106-150
[۳]. Diaspora-based ethnic communities
[۴]. Trade Liberalization
[۵]. privatization
[۶]. پدرمیراثی: این اصطلاح نخستین بار توسط ماکس وبر برای توصیف شرایطی که درآن دستگاه اجرایی توسط بالاترین رهبر تعیین میگردد ابداع شد. پدرمیراثی شکلی از حکومت است که در آن همهی قدرت مستقیماً از حاکم نشئت میگیرد. در چنین حکومتی تفکیک حوزهی عمومی و خصوصی معنایی ندارد و دست طبقههای پایین و متوسط از قدرت کوتاه است. ارتش در کشورهایی با چنین حکومتی، تنها به حاکم وفادارند و نه به ملّت.
[۷]. clientelism
[۸]. private goods
[۹]. Kettering, S. (1988). The Historical Development of Political Clientelism. Journal of Interdisciplinary History 18(3): 419-447, cited in Brinkerhoff, D.W., & Goldsmith, A., (2002). Clientelism, Patrimonialism and Democratic Governance: an Overview and Framework for Assessment Programming. Cambridge: Abt Associates Inc.p. 2
[۱۰]. Auyero, Javier. 2001. The Logic of Clientelism in Argentina: An Ethnographic Account. Latin American Research Review 35(3): 55-81, cited in ibid
[۱۱]. politics of survival
[۱۲]. Migdal, Joel S. 1988. Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World. Princeton, NJ: Princeton University Press, cited in ibid
[۱۳]. Jackson, R. H. & Rosberg, C.G. (1982). Personal Rule in Black Africa: Prince, Autocrat, Prophet, Tyrant. Berkeley: University of California Press. P. 39
[۱۴]. caciquismo
[۱۵]. strong-arm tactics
[۱۶]. Fatton, Robert, Jr. 1986. Clientelism and Patronage in Senegal. African Studies Review 29(4): 61-78. p. 62
[۱۷]. Patron-client
[۱۸]. vote buying
[۱۹]. chop money
[۲۰]. Lindberg, Staffan I. (2003) ‘it’s Our Time to “Chop”: Do Elections in Africa Feed Neo-Patrimonialism rather than Counteract It? Democratization, 10(2). P 121-140.
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است