توافق سیاسی و آینده مبهم افغانستان
چانه زنی های مداوم عبدالله عبدالله و محمد اشـرف غنی، منتج به یک توافق سـیاسی شد. این توافق طوریکه از قبل پیش بینی می شـد، به وجود آمد. اما نحوه مکانیزم و ساختار آن سؤال برانگیز بود. زیرا در توافق سـیاسی ۲۰۱۴ که منتج به ایجاد «حکومت وحدت ملی» گردید. که در طی پنج سال گذشـته اساساً وحدت عمل بین جناحین مشـاهده نشد، هر طرف از حکومت همدیگر را به اهمال کاری متهم می‌سـاخت. آنچه مهم بود، خرابی اوضاع امنیتی و وضعیت وخیم اقتصادی مردم بود. در این دوره فساد اداری به اوج رسـید، کشت تریاک شکل لگام گسـیخه داشت، معتادین مواد مخدر روز بروز افزایش یافت، تروریسـم عملاً در بین روستاها و شـهر ها جای گرفته بود و ده ها مشکل دیگر دامنگیر جامعه افغانی گردید. اساس این همه مشکلات بی مسئولیتی و ندانم کاری های سران کشور و حامیـان بین المللی آنها بود.
در انتخابات میزان ۱۳۹۸ پیش بینی می‌شـد که تقلب گسـترده و تخلف وسـیع انتخاباتی صورت بگیرد. از یکطرف تعداد ۱۸ تن کاندیدا برای احراز کرسی ریاست جمهوری خود یک سـؤال بود. گرچه گفته می‌شـد که تعداد از این کاندیداها به‌دستور اشـرف غنی (و البته به نفع اشـرف غنی) وارد میدان مبارزه شـدند. اما رقابت اصلی بین دو کاندیدا (دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی) بود. دکتر اشرف غنی وابستگی حزبی سـیاسی نداشت، بلکه تیم قوی به‌خصوص از تبار پشـتون ها، حمایت آمریکایی‌ها و تمام امکانات دولتی همراهش بود. دکتر عبدالله عبدالله وابسـتگی حزبی داشت (حزب جمعیت اسـلامی افغانسـتان)؛ این حزب یکی از احزاب جهادی سـراسری بود که توسـط استاد ربانی بنیانگذاری شده بود، و چهره های مشـهور همچون احمد شاه مسعود، اسـمعیل خان، عطامحمد نور، محمد یونس قانونی، صلاح الدین ربانی، مارشـال فهیم و دیگران از اعضا برجسته و تیوریسن های این حزب بودند. متأسفانه که این حزب با تمام قوت خویش در بحبوحه انتخاباتی دچار تشتت و بی اتفاقی گردید. بخصوص که حنیف اتمر یک ضربه مهلک بر پیکر این حزب زد (حنیف اتمر رییس شورا امنیت ملی وقت بود، قبل از انتخابات ریاست جمهوری ظاهراً با انتقادات و مخالفت های که با اشرف غنی داشت، از وظیفه اش کنار رفت). بعداً او نامزد ریاست جمهوری گردید و تیمی قوی ساخت که یکی از معاونین اش یونس قانونی – یکی از رهبران مقتدر جمعیت اسلامی- بود. او توانست عطا محمد نور را هم سرگرم کارهای انتخاباتی خود بکند (وعده صدارت را برایش داده بود اما در دقیقه نود زیر قول خود زد) و در روزهای اخیر کارزار تبلیغاتی ریاست جمهوری، حنیف اتمر از کاندیداتوری صرف نظر کرد و تمام تیمش از اشرف غنی حمایت کردند بدون اعضا حزب جمعیت اسلامی. آنچه مهم است این است که اتمر حزب جمعیت اسلامی را چند پارچه نمود (که این به نفع اشرف غنی تمام شد).
اما بعداز انتخابات، مشکلات جدیدی به چشم خورد. تقلب های انتخاباتی و طولانی شدن اعلان نتایج انتخابات. چون اساساً هیچ یک از کاندیداها برنده قطعی نبودند و هردو کاندیدا پیشـتاز خود را برنده انتخابات می‌دانسـتند، در این حِین، اشرف غنی توانست که با اسـتفاده از امکانات و قوه دولتی در توافق با آمریکایی ها، نتایج را به نفع خود اعلان کند ولی عبدالله نیز آرام نه نشست و خودرا رییس جمهور منتخب مردم اعلام کرد، همزمان با دکتر اشـرف غنی تحلیف ریاست جمهوری را ادأ کرد و شـروع به انتصاب والی ها و مقامات بلند رتبه کرد؛ یک کشور دو رییس جمهور بدون قدرت وصلاحیت! این سریال ادامه داشت.
مذاکراتی را که آمریکایی‌ها با طالبان که از مدت یکسال قبل آغاز کرده بود، کم کم به بار می نشست و توافق صلح بین آمریکا و طالبان نزدیک شده می‌رفت.
جان مطلب در این است که سـه موضوع مهم همزمان جریان پیداکرد: ۱ – خــلأ قدرت در افغانستان از سبب نبود دولت قانونی (وقت قانونی دولت دکتر اشرف غنی به پایان رسـیده بود و نتایج انتخابات هنوز روشن نبود). ۲ – تشدید مذاکرات آمریکا با طالبان (این در واقع به رسمیت شـناختن گروهی که قبلاً ایالات متحده آمریکا آنرا گروه تروریستی می‌خواند و در اساس آنها را روحیه می‌داد تا جانشـین یا حداقل شریک دولت کنونی شوند ). ۳ – شـیوع بیماری کووید ۱۹ در جهان که در کشورهای همسایه افغانستان نیز گسترش یافته بود. همزمان با اختلاف بین دو کاندیدا پیشـتاز، اوضاع امنیتی بدتر می‌شـد، حملات مخالفین دولت شدیدتر می‌شـد و کشور بطرف قهقرأ می‌رفت؛ تشـویش مردم از بدترشدن اوضاع سیاسی – امنیتی – اقتصادی بود. آمریکایی ها تازه متوجه شـدند که افغانسـتان عملاً در لبه سـقوط قرار گرفته است، دست پاچه شد و قبل ازینکه کنترل اوضاع از دستش خارج شود، شـروع به گوشـمالی دو «رییس جمهور»! کرد وزیر دفاع آمریکا به افغانستان آمد و با هردوطرف نشست داشت، اما نتیجه‌ای نگرفت. سفیر ایالات متحده آمریکا علناً و برخی سـفرأ دیگر کشور های غربی نیز میانجی گردند، اما بازهم نتیجه نداد. هرکدام خود را رییس جمهور قانونی می‌دانستند. کار به اخطارهای آمریکا رسید. اولین اخطارها را صادر کرد، اما سودی نداشت، مبلغ یک میلیارد دالر را از کمک های خویش به افغانسـتان را قطع کرد و این زنگ هشـدار بود که عبدالله و غنی را سـراسیمه ساخت. آنها سـرانجام به معامله تن در دادند. یکی رییس جمهور و دیگرش رییس شورأ عالی صلح با احراز ۵۰% قدرت دولتی.
این حکومت نو تشـکیل با سـناریو جدید روی کار آمد، توافقی که اصلاً مؤفق نخواهد بود! تجربه به اثبات رسانیده. ساختار تشـکیلاتی جدید خارج از قانون اسـاسی است. این بدین معنی است که برای دولت جدید و حامیان غربی آنها درکشور افغانستان قانونی بنام قانون اساسی وجود ندارد و همه قوانین نافذه کشور زیرپا لِه شده و به اراده مردم اهمیت داده نمی‌شـود.
جناح های حکومت جدید بنام حکومت مشـارکتی اساساً روی چند موضوع ذیل باهم توافق کردند:
- ایجاد شورای عالی دولت تحت رهبری دکتر محمد اشـرف غنی.
- شـورای عالی مصالحه تحت رهبری دکتر عبدالله عبدالله
- تقدیر از رهبران قبلی پروسه صلح
- حکومت مشارکتی
- اصلاحات ساختاری
- مکانیزم نظارت و تطبیق
این شش موضوع یاد شـده، هیچکدام در قانون اسـاسی وجود ندارد. بنابراین دولت جدید مشـارکتی، یک دولت خلاف قانون است. بحث روی شورأ عالی مصالحه بیشـتر صورت گرفته است که تمام فعالیت های ایجاد صلح و مذاکرات بین الافغانی باید تحت نظر دکتر عبدالله عبدالله صورت بگیرد. ضمناً یکی از اولین کارهای که این حکومت مشـارکتی انجام داد، ژنرال عبدالرشـید دوستم را رتبه مارشـالی اعطـأ کرد تا حامیان ترک تبار عبدالله خاموش بنشـینند. ولی آیا طالب‌ها حاضر به مذاکره با دکتر عبدالله می‌شـوند؟ یا به عبارت دیگر طالب‌های پشـتون تبار حاضرند با دکتر عبدالله تاجیک تبار بر سر میز مذاکر بنشـینند؟ از طرف دیگر که دولت فعلی آقای غنی مطابق قانون صلاحیت رهایی زندانیان را دارد و برای نیک نامی خویش و ظاهراً آماده شدن طالب‌ها به مذاکرات بین الافغانی شروع به رهایی ۵۰۰۰ طالب زندانی کرد که در زندان‌های کشـور در حبس به سر می‌بردند. تا کنون بیش از ۲۰۰۰ تن آنان رها شده اند اما طالبان در تعداد آنها شک و تردید دارند. موضوع مهم در رهایی زندانیان طالبان این است که آنها بدون درنظر داشت نوعیت جرم، از زندان رها می‌شوند! اتهام آنها از عضویت در گروه طالبان گرفته تا جنایات بزرگ جنگی و کشـتار انسان‌های بی گناه و مردمان ملکی و تخریب اماکن عمومی. اما همه آنها بدون درنظر داشت چگونگی انجام جرم رها می‌شوند. این مسئولیت را باید دولت آقای غنی بپذیرد که جرم های بزرگ نابخشودنی را نادیده گرفته بخاطر بقای حکومت خود، همه را بدون اسـتثنأ بخشـید و رها کرد. با آنکه صلاحیت قانونی چنین کاری را دارد، اما درمقابل ملت و خانواده های شـهدا نظام و مردم چه پاسـخی خواهد داشت؟ هیچ!!! از طرف دیگر تشـکیل حکومت روی دست است. ۵۰% کابینه را عبدالله معرفی می کند و ۵۰% را اشـرف غنی. اما اینها هم در تعیین اعضـأ کابینه مسـتقل نیسـتند. باید اطرافیان و مؤتلفین خودرا درنظر بگیرند و برای آنها نیز سـهمی در کابینه درنظر بگیرند. ضمناً استاد سـیاف، حامد کرزی، گیـلانی و دیگران که ظاهراً در ائتلاف این دوتن نقش داشـتند، گُربه هایی نیسـتند که برای خدا موش بگیرند”؛ آنها هرکدام سهمی در کابینه، ولایات و بخش های نظامی و اقتصادی کشور میخواهند. در این میان تا کنون وضعیت برخی از شخصیت های جمعیت اسـلامی مانند، یونس قانونی – اسـمعیل خان تا کنون روشـن نیست، آیا آنها از بدنه دولت خارج خواهند ماند یا در دولت جدید جایی خواهند داشت؟
موضوع مهم دیگر این است که اگر طالبان با این دولت متحد شوند، وضعیت این ائتلاف و درصد سهم‌ها چه خواهد شد؟ وضعیت و سهم طالبان در کدام درجه خواهد بود؟ بخصوص که حالا آمریکایی ها تلاش دارند تا رهبران میانه رو طالبان ( ملا غنی برادر – ملا یعقوب پسر ملا عمر و دیگران) را قدرت بیشـتری بدهند و رهبران افراطی (گروه ملا هیبت الله) را از صحنه دور کنند. آوازه های کشتن ملا هیبت الله از دور بگوش میخورد که گویا از سبب مریضی کووید ۱۹ فوت شده است و تعدادی از رهبران طالبان مصاب بیماری کرونا شـده اند ( معلومات دقیقی که بدسترس است، این صرف یک تبلیغ علیه ملا هیبت الله است، او هنـوز زنده است). با آنهم ببینیم که آمریکایی ها و شـرکای آنان در افغانسـتان و منطقه چه بازی را درپیش خواهند گرفت.
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع و لینک «کادراس» بلامانع است.
