رویکرد تقنینی افغانستان در برابر رفتارهای ترویجی – مصرفی مخدری
مراد از رفتارهای ترویجی-مصرفی در قلمرو مواد مخدر، رفتارهایی است که موجب پخش و گسترش مواد مخدر بین اقشار و اصناف مختلف و بالا رفتن تقاضای آن می شود و مراد از رفتارهای مصرفی، اعتیاد ارادی یا اجباری به مواد مخدر است. قوانین کیفری افغانستان به عنوان یکی از کشورهای اصلی مبدأ و تولید کننده اصلی مواد مخدر نسبت به رفتارهای ترویجی – مصرفی واکنش نشان داده است. در قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات افغانستان رفتارهایی همچون توزیع و فروش مواد مخدر به معتادین، تجویز، فروش یا استعمال غیرقانونی مواد مخدر، اعتیاد به مواد مخدر و نیز اعتیاد اجباری جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است..
رفتارهای ترویجی در واقع حلقه پیوند تولید و قاچاق با مصرف مواد مخدر است و همه رفتارهای مخدری در صورتی استمرار و دوام دارد که تقاضای برای مصرف وجود داشته باشد. از این روی قوانین کیفری کشورها از جمله افغانستان نسبت به آن واکنش نشان داده و برای آن مجازات تعیین کرده اند.
در بخش های پیشین سلسله مباحث سیاست کیفری افغانستان در جرایم مخدری، رویکرد کیفری این کشور در برابر قاچاق مواد مخدر و نیز همکاری مخدری را بررسی کردیم[۱] و در این قسمت، رویکرد تقنینی در کشور افغانستان در برابر رفتارهای ترویجی-مصرفی بررسی می‌شود.
-
توزیع و فروش مواد مخدر به معتادین
برابر ماده ۴۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، هر گاه شخص مواد مخدر را خود و یا توسط دیگری برای معتادین بفروشد یا توزیع کند، به مجازات ذیل محکوم می شود:
۱٫در مرتبه اول علاوه بر جزای(مجازات) اصل جرم پیش بینی شده قاچاق مواد مخدر، به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد.
۲٫در صورت تکرار، علاوه بر جزاء اصل جرم قاچاق مواد مخدر، به حبس دراز مدت که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
همانگونه که می بینیم در مقررات کیفری افغانستان فروش مواد مخدر به معتادان، مجازات سنگین تری نسبت به قاچاق مواد مخدر دارد، چرا که مجازات های گفته شده در این ماده، علاوه بر مجازات اصل جرم قاچاق است که با توجه به نوع و میزان ماده مخدره علیه مرتکب اعمال می گردد.
نکته دیگر این است که این مجازات علیه افرادی که به اصطلاح «ساقی» نامیده می شوند، اعمال می شود و این افراد غالباً پیش از کشف و دستگیری بارها و بارها اقدام به فروش مواد مخدر به معتادان کرده اند، از این روی معیار تفکیک بار اول و تکرار جرم را باید در دستگیری و صدور حکم علیه مرتکب دانست که اگر پس از آن دوباره مرتکب توزیع مواد مخدر شد، مجازات مرتبه دوم علیه او اعمال می شود.
برابر بند ۱ ماده ۵۲ قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، شخصی که مواد را با استفاده از نسخۀ تزویر شده خریداری نماید یا به فروش برساند و یا استعمال نماید، علاوه بر جزاء اصل جرم، به حبس متوسط نیز محکوم می گردد.
برابر بند ۲ این ماده، هرگاه مؤظف طبی(کارمند پزشکی) یا داروخانه، با داشتن علم به اینکه استعمال مادۀ مخدربر اساس این قانون غیر مجاز است، آنرا ذریعه نسخه طبی (به وسیله و در قالب نسخه پزشکی) تجویز یا فروش و یا توزیع نماید، علاوه بر جزاء اصل جرم، به حبس متوسط که از سه سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.
بند ۱ ماده ۵۴ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص اعتیاد مقرر داشته است: استعمال مواد مخدر و مسکرات جرم است. اما معتادی که برای درمان خویش اقدام می نماید از تعقیب عدلی(پیگرد کیفری) معاف است. در صورتی که اعتیاد شخص معتاد، توسط پزشک معتمد تایید گردد جهت درمان به مرکز سلامت معتادان فرستاده می شود.
موضع قانون افغانستان در قبال اعتیاد همانند و برگرفته از موضع قانون مبارزه با مواد مخدر ایران است که در عین جرم دانستن اعتیاد، معتادین را به سوی ترک اعتیاد سوق داده و در صورت اقدام آنان برای درمان و ترک اعتیاد، آنها را از تعقیب کیفری معاف می داند.
برابر بند ۲ این ماده نیز هرگاه شخص معتاد درحال استعمال مواد مخدر و مسکرات باشد و مواد مخدر و مسکرات نیز در اختیار داشته باشد، در مرکز درمانی تحت نظارت پلیس قرار می گیرد و به دلیل داشتن مواد مخدر و مسکرات حسب احوال مطابق احکام مندرج این قانون محکوم به مجازات می گردد.
مسؤولین مراکز درمانی معتادین، مکلف اند، در هر پانزده روز گزارش وضعیت سلامتی معتاد مندرج فقرۀ (۲) این ماده را از طریق دادستانی به محکمۀ مربوط ارایه نمایند. محکمه می تواند به اساس گزارش دریافت شده، دوره زمانی نظارت و معالجه را حسب احوال در مرکز درمانی لغو یا تمدید نماید. (بند ۳ ماده ۵۴)
برابر بند ۴ این ماده در صورت محکومیت، مدت سپری شده در مرکزصحی درمدت بازداشت یا حبس وی محاسبه می گردد.
اعتیاد و مصرف مواد مخدر رفتاری ناپسند و مضر است لکن ناشایستی معتاد کردن دیگران آن هم با اجبار یا اکراه و بدون رضایت آنها دوچندان است. از این روی بند ۱ ماده ۵۵ قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات افغانستان در این زمینه مقرر داشته است: هرگاه شخص، شخص دیگری را آگاهانه به قصد دریافت منفعت مادی و یا انگیزۀ جرمی به مصرف مواد مخدر و سایر مواد نشئه آور، تشویق یا مجبور سازد و یا مواد اعتیاد آور را به زور به وی تزریق و یا در مواد غذایی یا نوشیدنی وی مخلوط نموده باشد، به حبس دراز مدت که از ده سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.[۲]
برابر بند ۲ این ماده نیز هرگاه مجنی علیه جرم مندرج فقرۀ۱ این ماده، طفل و یا شخصی دارای نارسایی ذهنی باشد، مرتکب به حداکثر حبس طولانی مدت محکوم می گردد.
از جنبه اصول کلی حقوق کیفری اگر مکرَه یا مجبور و یا طفل غیرممیز یا مجنون در اثر رفتار اکراه کننده مواد مخدر یا روانگردان مصرف کند و سپس تحت تاثیر آن دست به ارتکاب جرمی بزند، اکراه کننده از باب سبب اقوی از مباشر، مسئول جرم ارتکابی توسط مباشر نیز خواهد بود.
بطور کلی افغانستان کشور کشت و تولید مواد مخدر است که بیشتر مواد مخدر آن به خارج از کشور صادر می شود و تا چندین سال پیش، تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در این کشور زیاد نبود. با وجود این، وزارت مبارزه علیه موادمخدر سابق افغانستان در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن از جمعیت ۳۴ میلیونی این کشور معتاد هستند (شامل ۲۰۰ هزار کودک و ۸۵۰ هزار زن)[۳].
گزارش این نهاد دولتی هشدارمی‌دهدکه مصرف مواد مخدر در روستاها ۳ برابر شهرهاست به این معنا که ۱۳ درصد جمعیت روستاها و ۵ درصد جمعیت شهرها مصرف‌کننده موادمخدر هستند. از جمعیت معتادان این کشور، ۹ درصد در گروه سنی کمتر از ۱۸ سال قراردارند که ۱۱٫۳ درصد از این اقلیت در روستاها زندگی می‌کنند. ۵ سال قبل توسط سازمان ملل مطالعه ای درباره نقش تحصیل در کاهش تمایل به کشت خشخاش درروستاهای افغانستان انجام شد که بنابر نتیجه این تحقیق، ۳۹ درصد روستاهای دارای کشت خشخاش، مدرسه پسرانه و ۸۱ درصد مدرسه دخترانه نداشتند، درحالیکه فقط ۸ درصد روستاهای عاری از کشت، فاقد مدرسه پسرانه و ۲۷ درصد فاقد مدرسه دخترانه بودند.
این امر نشان می دهد که از این پس افغانستان علاوه بر مقوله تولید و قاچاق با مقوله اعتیاد هم جدی تر از قبل درگیر خواهد بود و سیاستگزاران افغانستانی باید در راستای راهکارهای پیشگیرانه و درمانی هم گام های جدی تری بردارند.
پی‌نوشت‌ها
[۱] http://cudras.ir/1399/03/07/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%82%d9%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7/
[۲] . اگر چه در قانون عنوان اعتیاد اجباری به کار رفته است، لکن صرف وادار کردن دیگری به مصرف این مواد برای تحقق جرم کافی است و نیازی نیست که حالت اعتیاد بوجود آید(عبدالله احمد زی، شرح کود جزا؛ جلد سوم(کتاب دوم: احکام اختصاصی، کابل، بنیاد آسیا، چاپ اول، خزان ۱۳۹۸ص۴۹۳).
[۳] .http://mcn.gov.af/fa/news/138793
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع و لینک «کادراس» بلامانع است.
