سیاست مخدری ترکیه در افغانستان

ترکیه بعد از ۲۰۰۰ و در دوره تسلط حزب عدالت و توسعه در این کشور درصدد ایفای نقش منطقه ای برجسته ای است. نشست های سه جانبه ترکیه، افغانستان و پاکستان در فاصله ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ در هشت نوبت برگزار شده است.ترکیه درصدد است تا با استقرار مکانیسم مشارکت سیاسی با کشورهای منطقه ای در مقابل بحران هایی که منشایی در افغانستان دارد، راه حلی پیدا کند.ایفای این نقش جدید توسط ترکیه بویژه بعد از اوج گرفتن اقدامات تروریستی طالبان در افغانستان قابل توجه بود.

در جریان نشست ژوئن ۲۰۱۲ پروسه استانبول که در کابل برگزار شد، بیانیه «قلب آسیا» در سطح کنفرانس وزرا بر مقابله با قاچاق موادمخدر متمرکز شد.در متن این بیانیه با تاکید بر مقابله با کاشت غیر قانونی،  تولید و قاچاق و مصرف هرگونه موادمخدر یا روانگردان و پیش سازهای آنها در کنار مبارزه با پولشویی و سواستفاده از داروهای تجویزی در همه دولت های شرکت کننده در پروسه استانبول تا سال ۲۰۱۷ تاکید شده است.

مبارزه با موادمخدر در این چارچوب شامل اقدامات اعتمادسازی براساس احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولتهاست.هدف اصلی بالابردن کیفیت مبارزه با قاچاق موادمخدر و برخورد با این موضوع به مثابه یک تهدید علیه همه کشورهاست.

بالابردن و بروزرسانی سیستمهای کنترل و چرخه کنترل مواد قانونی و پیش سازها از جمله این پیش بینی هاست.تلاش برای پیشبرد اقدامات پیشگیرانه پایین آوردن سطح دسترسی به موادمخدر برپایه روشهای جدید برخوردف درمان و بازپروری اجتماعی و فراهم کردن ابزار و وسایل جدید رصد،  کشف و آنالیزهای دقیق آزمایشگاهی این مواد یکی دیگر از اقداماتی است که برای مقابله با موادمخدر پیش بینی شده است.

عملیات مقابله ای مشترک و مبادله اطلاعات استراتژیک در کنار تمرکز تلاش ها برای مبارزه علیه اشکال فراملی قاچاق موادمخدر و پیش سازهای آنها برنامه ریزی شده است.

یکی دیگر از دستاوردهای این بیانیه تاکید مجدد بروی نقش سازمان ملل و دفتار منطقه ای آن در هماهنگی علیه موادمخدر است.دولتهای شرکت کننده در پروسه استانبول در عین تاکید بر جلوگیری از گسترش مصارف غیر پزشکی موادمخدر،  بر ضرورت برخورد کیفری با جرائم مرتبط با موادمخدر تاکید دارند.در عین حال این دولتها بر نقش سازنده در راستای جلوگیری از قاچاق موادمخدر و پیش سازها برای مصارف عیر دارویی و پزشکی تاکید دارند. حمایت از پژوهش های علمی در برخورد و بازپروری معتادان بخش دیگری از همکاری های مقابله با موادمخدر است.

مسیر اصلی چنین مبارزه ای همان ۱)مقابله با تولید و قاچاق همه انواع موادمخدر،  مواد روانگردان و پیش سازهای آنهاست. ۲)اقدامات پیشگیرانه۳) اقدامات پزشکی و بازپروری ۴)همکاری های دو جانبه و چند جانبه منطقه ای و بین المللی و نهایتا ۵) مکانیسم های تحقق آنهاست.

در این بیانیه با اتکا به توانایی ترکیه در آموزش های فنی در بخش مبارزه با جرائم سازمان یافته از طریق آکادمی بین المللی مبارزه با جرائم سازمان یافته این کشور (TADOC) تقسیم کارهای تخصصی اتفاق افتاده است. برگزاری دوره های تحلیل ریسک و بررسی های جرائم سازمان یافته ازجمله تلاش های اخیری است که ترکیه در افغانستان در چارچوب مبارزه با موادمخدر جلو برده است.

ترکیه با طرح تامین امنیت برای افغانستان در شاخه های مختلف نظامی،  فنی،  آموزشی و لجستیکی و فرماندهی در این کشور فعالیت دارد. حضور ترکیه در دو قالب نیروهای ایساف (ISAF) و چارچوب بازسازی، آموزش های فنی،  فرماندهی و لجستیک برای ارتش افغانستان و پلیس این کشور شکل گرفته است.

پارلمان ترکیه در اکتبر ۲۰۰۱ به دولت این کشور اجازه داد تا به افغانستان نیرو اعزام کند. در جریان اولین دوره عملیات ایساف و تحت فرماندهی بریتانیا،  ترکیه با ۲۶۷ نفر شامل پرسنل نظامی، آموزشی و عملیاتی در افغانستان مشارکت نظامی داشت.در فاصله ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ ترکیه بجای بریتانیا فرماندهی دوره دوم عملیات ایساف در افغانستان را بر عهده گرفت. در این دوره حضور ترکیه تا گردان نظامی ارتقا پیدا کرد و تعداد افرد به ۱۳۵۰ نفر رسید.بعلاوه ترکیه مسئولیت امنیتی و عملیاتی فرودگاه «حامدکرزای» کابل را نیز از نیروهای فرانسوی تحویل گرفت.در عین حال ترکیه بارها اعلام کرده بود حوزه مقابله با تروریسم یکی از فعالیت های جدی نظامی ترکیه در این کشور خواهد بود.

 تجربه ترکیه در هدایت و فرماندهی عملیات هایی که با هدف مبارزه با تروریسم صورت می گرفت در قالب افزایش نیرویی از ۱۴۰۰ نفر به ۱۶۰۰ بود. در سال ۲۰۰۹ بالاترین میزان حضور سربازان ترک در افغانستان عدد ۱۸۰۰ نفر را ثبت کرد در عین حال ترکیه وظیفه فرماندهی منطقه ای کابل را نیز برعهده گرفت. ترکیه سومین کشور پرتعداد از لحاظ حضور سرباز در میان ۵۰ کشور شرکت کننده در میان نیروهای ایساف بعد از بریتانیا و فرانسه بود.

تا ژوئن ۲۰۱۴ ترکیه ۴۵۷ نیروی نظامی داشت. برنامه ترکیه برای بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان نیز ادامه روند حفظ نیرو و تلاش برای نگهداشتن سطح نظامی در افغانستان بوده است. پیش از این در نوامبر ۲۰۰۳ وزیر خارجه سابق ترکیه (حکمت چتین) به عنوان بالاترین نماینده سیاسی ناتو در افغانستان به این سمت منصوب شده بود.سمتی که او در طول دو دوره تا ژانویه ۲۰۰۴ آن را در اختیار داشت.در مجموع ۱۲ سال حضور نظامی ترکیه در افغانستان تا به امروز نزدیک به سی هزار سرباز در این کشور حضور داشته اند.

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.