آیا استدلال‌های اقتصادی موید آزادسازی مواد هستند؟
گفتگو و مهاجه بر سر لزوم ممنوعیت یا آزای مصرف انواع مواد مخدر/ محرک و توهم زا از جمله بحث‌هایی است که هر روز در خلال آن استدلال‌ها و دیدگاه‌های جدیدی از سوی طرفداران هر یک از دو جناح موجود مطرح می‌شود. پویایی و تداوم این مباحث باعث شده که جستار مذکور به عنوان یک موضوع بین‌رشته‌ای که نقطه اتصال حقوق، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، علوم پزشکی و روانشناسی به حساب می‌آید، از اهمیت و در عین حال جذابیت بالایی برخوردار گردد. در همین راستا می‌کوشیم در سلسله مقالاتی به اصلی‌ترین استدلال‌های طرفداران قانونی‌سازی مصرف مواد و نیز طرفداران ممنوعیت آن بپردازیم.
جالب است بدانیم که مفاهیم کلیدی مورد تأکید هر یک از این دو طیف مشابه است. یعنی موافقان و مخالفان ممنوعیت مواد برای به کرسی نشاندن مواضع خود با استدلال‌های متفاوت از مفاهیم مشابهی استفاده می‌کنند. اصلی‌ترین این مفاهیم عبارتند از «کارآمدی»، «بازدارندگی»، «سلامت»، «جرایم»، «تروریسم»، «حقوق شهروندی»، «مواضع و مسائل اخلاقی و مذهبی»، «ایدئولوژی‌های سیاسی»، «نظر عامه مردم» و «مسائل اقتصادی».
در چهارمین ارائه درباره لزوم آزادسازی یا ممنوعیت مصرف مواد به عامل «اقتصاد» خواهیم پرداخت و ادله موافقان و مخالفان ممنوعیت مصرف مواد در قبال مسائل اقتصادی را از نظر خواهیم گذراند.
اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا استدلال میکند که «در مقایسه با هزینه‌های اجتماعی سوء مصرف مواد و اعتیاد (چه از منظر دلارهای مالیاتی و چه از منظر دردها و آلامی که در پی دارد) میزان هزینه کرد حکومت برای کنترل مواد بسیار حداقلی است.»[۱]
«آنتونیو ماریا کاستا»، مدیرعامل UNODC می‌گوید: بیایید استدلال‌های اقتصادمحور که از آزادسازی مواد هواداری میکند را باهم بررسی کنیم. یکی از گزاره‌های اولیه در این خصوص این است که «مواد را آزاد کنید و بر آن مالیات بر درآمد ببندید. این استدلال «نفع محور» است، چندانکه حکومت مرکزی نیز درصدد یافتن منابع مالی جدید برای مقابله با بحران مالی است.»
استدلال «قانونی سازی و مالیات گیری» اما خالی از وجوه اخلاقی و در نهایت اقتصادی است. زیرا منطق مالیات گیری اصولاً مبتنی بر بازتوزیع سرمایه در جامعه و کم کردن فاصله میان فقیر و غنی است اما ایده «قانونی کن و مالیات بگیر» می‌خواهد نجات اقتصادی را از طریق فدا کردن یک نسل برای نسلی دیگر انجام دهد که نه اخلاقی است و نه اقتصادی.
حتی اگر اخلاقی نبودن این استدلال را نیز در نظر نگیریم، به سختی می‌توان از فهوای اقتصادی آن دفاع کرد، زیرا منطق مالی ضعیفی دارد: اگرچه آزادسازی مصرف مواد به کنترل شدن بازار سیاه و پایین آمدن هزینه تمام شده و نهایتاً انحصار منابع مالی به دست آمده در خزانه دولت می‌شود و لذا می‌توان گفت برای دولت منافع مالی در پی دارد، اما همین دولت پس از مدتی ناچار از صرف مبالغ هنگفتی برای بازسازی سلامت عمومی است که در نتیجه افزایش شمار مصرف کنندگان سریعاً به مخاطره می‌افتد.[۲]
در همین راستا «ژیل کرلیکووزک»، مدیر کنونی «اداره سیاست‌گذاری ملی جهت کنترل مواد» نیز استدلال میکند که گزاره «قانونی کن و مالیات بگیر» حتی خالی از بدیهیات اقتصادی است: زیرا عواید به دست آمده از تولید و فروش الکل در قیاس با هزینه‌های ناشی از آن به هیچ روی مقرون به صرفه نیست.
برای مثال میزان مالیاتی که در سال ۲۰۰۷ از فروش الکل چیزی حدود ۹ هزار میلیارد دلار بوده که در مقایسه با هزینه‌هایی انجام شده برای مقابله با پیامدهای آن در حوزه‌های سلامت، افت بهره‌وری در تولید و عدالت کیفری حدود یک دهم است.
وی می افزاید: «همین منطق در قبال تنباکو نیز صادق است؛ زیرا ما سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد دلار صرف مقابله با هزینه‌های اجتماعی آن می‌کنیم، اما تنها ۲۵ هزار میلیارد دلار از محل مالیات آن به دست می‌آوریم.»[۳]
در مقابل طرفداران ممنوعیت استدلال می‌کنند که دولت آمریکا برای ممنوع نگه داشتن مواد ناچار شده در سال ۱۹۷۱، ۳۵۰ هزار میلیارد دلار اختصاص دهد که این تنها بخشی از هزینه مستقیم ممنوعیت است.
همچنین سیاست ممنوع سازی منجر به زندانی شدن بیش از ۴۰۰ هزار نفر شده که آمار بسیار بالایی است.[۴] از سوی دیگر نیز هزینه اداره زندان ها برآمده از مالیات مردم است و برای مثال در سال ۱۹۹۹ حدود ۶۰ هزار زندانی (یعنی ۳٫۳ درصد کل جمعیت زندانیان آمریکا) به خاطر نقض قوانین مربوط به ممنوعیت ماری جوانا پشت میله های زندان افتاده بودند که این به معنای صرف شدن ۱٫۲ هزار میلیارد دلار از مالیات مردم به صورت سالانه است.
همچنین تداوم بخشیدن به سیاست ممنوعیت باعث شده شمار زندانیان نیز سر به فلک بگذراد؛ درحالیکه در سال ۱۹۸۰، تنها ۵۴۰ هزار زندانی در آمریکا (یعنی ۶ درصد کل زندانیان) به خاطر مواد به زندان افتاده بودند، طبق اداره آمار فدرال در حال حاضر محکومین مواد مخدر / محرک و روان‌گردان روی هم رفته ۵۱ درصد کل زندانیان آمریکایی را تشکیل می‌دهند.[۵]
این درحالی است که اگر دولت آمریکا ماری جوانا را قانونی کند سالانه ۷٫۷ هزار میلیارد دلار صرف جویی خواهد کرد و تازه میزان مالیات بر فروش آن نیز دست کم سالانه ۲٫۴ هزار میلیارد دلار نیز عایدی خواهد داشت.
یکی دیگر از استدلال‌های اصلی طرفداران قانونی سازی مواد موضوع اشتغال است. به نظر این گروه قانونی کردن مصرف مواد منجر به ایجاد گروه بزرگی از مشاغل در حوزه‌هایی همچون، فروش، توزیع، حمل و نقل، کشت و تولید، تضمین کیفیت، تبلیغات، تحقیقات علمی و آزمایشگاه‌ها می‌شود.[۶]
برای نمونه در سال ۲۰۱۹ ایالت هایی که اقدام به قانونی سازی کانابیس کرده بودند روی هم رفته شاهد به وجود آمدن ۲۱۱ هزار شغل جدید به صورت مستقیم و ۳۰۰ هزار شغل جدید غیرمستقیم بودند.
پی‌نوشت‌ها
[۱] . US Drug Enforcement Administration (May 2003). “Speaking Out Against Drug Legalization” (PDF). U.S. Department of Justice. Archived from the original (PDF) on 2006-06-27. Retrieved 2016-10-21.
[۲] . Antonio Maria Costa, executive director of UNODC (June 2009). Preface to World Drug Report 2009.
[۳] . Gil Kerlikowske, current director of the ONDCP (April 2010). Why Marijuana Legalization Would Compromise Public Health and Public Safety.
[۴] . Common Sense for Drug Policy (2007-12-31). “Prisons, Jails and Probation – Overview”. Drug War Facts. Archived from the original on 16 March 2008. Retrieved 2008-03-07.
[۵] . [۱] Archived 2011-08-11 at the Wayback Machine, Quick Facts About the Bureau of Prisons Federal Bureau of Prisons, last updated 30 July 2011
[۶] . Lemon, Jason (21 August 2018). “Legal Weed to Create Thousands of New Jobs in Canada, From Scientific Research to Lab Analysts”. Newsweek. Retrieved 10 March 2020.
