پیشگیری از اعتیاد در سایه اقتصاد جرم
از دید پژوهشگرانِ اقتصادِ جرم، یک مجرم، عقلانی و غیراخلاقی به هزینه فرصت جرم پاسخ می دهد، بنابراین افزایش فرصت کسب درآمد به صورت قانونی می بایست سبب کاهش در ارتکاب جرم باشد. اگر هزینه فرصت تاثیری قوی داشته باشد، در آن صورت بهترین خط مشی های کاهش میزان جرم، خط مشی هایی هستند که شرایط اجتماعی و اقتصادی را بهتر می نماید.[۱] از این نگاه، جرم هنگامی کاهش می یابد که منافع ناشی از آن از طریق احتمال دستگیری (تقویت نیروهای پلیس) و یا هزینه‌های مجازات، کاهش یابد. همچنین افزایش درآمد مشروع افراد و یا افزایش در توانایی آن ها از طریق آموزش بیشتر منجر به کاهش تمایل افراد برای ورود به کارهای غیرقانونی و در نتیجه کاهش تعداد جرم می شود.[۲]
اقتصاد مخدر در ایران
در ایران هر چند از میزان دقیق مصرف مواد مخدر در کشور آمار دقیقی در دسترس نیست، اما به گفته نهادهای رسمی ارزش مواد مصرف‌شده (۱۳۹۶) ممکن است بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان باشد و به گفته مسئولان ستاد مبارزه مواد مخدر[۳] گردش مالی مواد مخدر ۶۷ هزار میلیارد تومان است در حالی که بودجه کشور ۴۰۸ هزار میلیارد تومان است! از سوی دیگر به گفته مسئولان، خسارت ناشی از اعتیاد در کشور بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال یعنی معادل کل بودجه سلامت کشور است.
هزینه پیشگیری
تحلیل های اقتصادی گویای آن است که پیشگیری به صرفه تر از مبارزه و درمان است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که هر یک دلاری که برای پیشگیری از اعتیاد هزینه شود، منجر به صرفه‌جویی ۱۰ دلار در حوزه سلامت می‌شود. به همین دلیل آموزش، پژوهش و تلاش برای پیشگیری از اعتیاد کاملا توجیه اقتصادی دارد. همچنین با ۲ دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی می‌توانیم حدود ۱۸ دلار صرفه‌جویی هزینه (۹۰۰% سود) داشته باشیم.
از منظر سلامتی، سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از اعتیاد، ۱۰۰۰% سود فقط در بهداشت و سلامتی ایجاد می‌کند که یک سرمایه‌گذاری بی‌نظیر محسوب می‌شود. علاوه بر مقابله با اعتیاد، هر دلار سرمایه‌گذاری برای ارائه خدمات درمانی به معتادان، ۴ تا ۱۲ دلار صرفه‌جویی بهداشتی به‌همراه خواهد داشت، یعنی با ۲ دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی می‌توانیم حدود ۱۸ دلار صرفه‌جویی هزینه (۹۰۰% سود) داشته باشیم.
آسیب شناسی افزایش هزینه جرم
با وجود این، برنامه های پیشگیری از جرم و افزایش هزینه جرم باید در چارچوب سیاست جنایی معقول و هدفمند باشد و در این راستا مسأله « جابجایی بزهکاری » مد نظر قرار گیرد به گونه‌ای که موجب جایگزین شدن روش‌ها و مواد مخدر نوین در این چرخه نشود. به گفته گریت (۲۰۰۹)[۴] استادیار دانشکده عدالت کیفری در دانشگاه بین المللی فلوریدا در میامی، در مجموع شش نوع جابجایی وجود دارد:
- زمانی: متخلفان زمان انجام اقدامات جنایی را تغییر می دهند؛
- هدفی: متخلفان انتخاب هدف را به هدف دیگر تغییر می دهند؛
- تاکتیکی: متخلفان روش انتخابی خود را برای انجام فعالیت های جنایی خود تغییر می دهند؛
- مکانی: متخلف فعالیت های جنایی خود را به مکان دیگری جایگزین می کنند؛
- قالبی: متخلفان شکل فعالیت مجرمانه را تغییر می دهند؛
- متخلف: تغییر در شخص هنگامی که یک مجرم با کاهش فرصت ها روبرو می شود.
در این میان شایع ترین نوع جابجایی، جابجایی جغرافیایی است که متخلفین فعالیت‌های جنایی خود را به مکان دیگری منتقل می کنند . جابجایی جرم مدت‌هاست که به عنوان یک اثر منفی تلاش‌های پیشگیری از جرم تلقی می‌شود. با این حال تفکر فعلی در مورد جابجایی جرم نشان می‌دهد که جابجایی مفید یا خوش خیم می تواند رخ دهد که آسیب ناشی از جرم جابجایی یا رفتار مشکل کمتر از آنچه قبل از مداخله وجود داشته باشد.
به هر روی هدف نهایی کاهش عرضه موجب می‌گردد تا دولت‌ها با ابزارهای مختلف به دنبال افزایش خطر برای فروشندگان و افزایش میزان دستگیری آنان باشند تا فعالیت در آن را به تجارتی ناامن و بسیار پرخطر مبدل سازند. در این راستا، نیروهای پلیس از تاکتیک هایی چون استفاده فراوان از عملیات مخفیانه خریدوفروش، برنامه‌های سرکوبی، یورش‌های ناگهانی، به کارگیری مخبرین و… برای امحای بازار سود می‌برند. همچنین، برقراری نظم و امکان کنترل جرایم در منطقه از طریق این رویکرد انگیزه آنان را برای اختلال در بازار مواد تقویت می‌سازد. در واقع، وجود بازارهای مواد برخلاف سایر جرایم به عنوان نقطه ضعف پلیس محسوب می‌شود و به همین جهت، مقامات پلیس برای نمایش قدرت خویش، اشتیاق به مداخله‌های متعدد برای کنترل بازار به عنوان مجموعه‌ای از جرایم مختلف را دارند[۵]. این در حالی است که به باور برخی دیگر مداخله‌های پلیسی حتی در صورت کاهش رفتارهای بزهکارانه نیز اثربخشی مورد نظر را تأمین نمی‌کند؛ چراکه با توجه به عدم تأثیر برنامه‌های پلیسی در تغییر انگیزه بزهکاری، کاهش جرم امری موقتی بوده و بنابراین بزهکاران در زمان، مکان یا به شیوه دیگری به رفتارهای مجرمانه ادامه می‌دهند. افزون بر این، در صورت بازداشت این بزهکاران، نیز بزهکاران دیگری جایگزین می‌شوند.[۶]
نتیجه‌گیری
صرف نظر از میزان دقت آمارهای ارائه شده در سطور قبل، تردیدی در به صرفه تر بودن روش‌های پیشگیری از اعتیاد نسبت به درمان آن نیست، اما نکته ای که باید در هزینه کرد پیشگیری از اعتیاد مورد نظر قرار گیرد، « هدفمند کردن » برنامه‌های پیشگیری و « پرهیز از موازی کاری » است.
بنا بر آنچه گفته شد، برنامه‌های آموزشی، بهداشتی و مشاوره‌ای و … باید بر اساس نیاز سنجی و سنخ شناسی افراد در معرض خطر ابتلا به اعتیاد انجام شود و بدین منظور باید جوامع هدف که در معرض بیشترین خطر ابتلا به اعتیاد هستند؛ مانند، اعضای خانواده و نزدیدکان افراد معتاد، کودکان کار و خیابانی، دانش آموزان مدارس متوسطه اول و دوم و دانشجویان دوره های کارشناسی مورد توجه ویژه قرار گیرند.
از سوی دیگر بسیاری از نهادها و موسسات مانند دانشگاه ها دارای بودجه‌های خاص فرهنگی و پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی هستند که این موسسات باید خود را موظف به صرف این بودجه ها در مورد تعیین شده کنند؛ افزون بر این نهادهای دیگری مانند معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و غیره باید با آگاهی از وجود و اجرای این برنامه ها از تکرار و موازی‌کاری در ارائه محتواهای همانند خودداری کرده و در مقوله‌هایی ورود کنند که جنبه تکمیلی و نوآورانه دارد.
پی‌نوشت‌ها
دادگر، یدالله و نظری، روح الله، بررسی تأثیر شاخص فقر و فلاکت بر جرم و جنایت در ایران، نامه مفید، زمستان ۱۳۹۲، شماره ۹۹
صادقی، آزاده، فرجی ها، محمد، واکنش بازارهای خرید وفروش مواد مخدر در برابر تدابیر کنترلی پلیس: کاهش یا جابجایی، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیست وسوم، تابستان ۱۳۹۷
خبرگزاری جمهوری اسلامی، کد خبر: ۸۳۴۳۳۶۸۰ مورخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
- Guerette, RT (2009), Analyzing Crime Displacement and Diffusion, http://www.popcenter.org/tools/displaction/2.
[۱] . کوتر و یولن، به نقل از: دادگر، یدالله و نظری، روح الله، بررسی تأثیر شاخص فقر و فلاکت بر جرم و جنایت در ایران، نامه مفید، زمستان ۱۳۹۲، شماره ۹۹ ، ص ۶۴
[۲] . دادگر، یدالله و نظری، روح الله، نامه مفید، زمستان ۱۳۹۲، شماره ۹۹ ، ص ۶۸ و ۶۹
[۳] . خبرگزاری جمهوری اسلامی، کد خبر: ۸۳۴۳۳۶۸۰ مورخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
[۴] . Guerette, RT (2009), Analyzing Crime Displacement and Diffusion, http://www.popcenter.org/tools/displaction/2.
[۵] . صادقی، آزاده، فرجی ها، محمد، واکنش بازارهای خرید وفروش مواد مخدر در برابر تدابیر کنترلی پلیس: کاهش یا جابجایی، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیست وسوم، تابستان ۱۳۹۷، ص ۱۴۴
[۶] . صادقی، آزاده، فرجی ها، محمد، همان، ص ۱۴۵
دکتر علی مراد حیدری دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س) بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.
