جایگاه مبارزه با اعتیاد در اسناد بالادستی ایران
مصرف انواع مواد یکی از گستردهترین مسائل سلامت عمومی به حساب میآید و هزینه 167 هزار میلیارد تومانی آن طی یک سال برای کشور و مرگ روزانه 10 نفر به دلیل مصرف انواع مواد، بسیار چشمگیر است. این هزینه صرفاً وجه اقتصادی نداشته بلکه زندگی و حیات سالم اعضای جامعه را به تهدید میکند. در نتیجه یکی از محورهای اصلی سیاست کنترل اعتیاد متوجه ارتقای سطح بهداشت عمومی جامعه است. بهداشت عمومی، مفهومی اجتماعی و سیاسی است که بهبود سلامت، طولانی کردن زندگی و بهبود کیفیت زندگی در میان کل جمعیت از طریق ارتقاء سلامت، پیشگیری از بیماریها و دیگر اشکال مداخله جویانه بهداشتی را دنبال میکند. با وجود هزینههای قابل توجه در زمینه پیشگیری از مواد مخدر، مصرف مواد همچنان مشکلی روزافزون است و مسائل جدیدی را به دنبال دارد. در این میان اگر پیشگیری و درمان مواد مخدر صرفاً بر تغییر رفتار فردی متمرکز گردد و به عوامل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آن نپردازد به نتیجه قانعکننده نمیرسد.
تحولات سریع اجتماعی مثل کار بیشتر والدین، طولانیتر شدن ساعات کار، تغییر ساختار خانواده، تمدید دوره نوجوانی و نگرانی از ضعف نهادهای مراقبتی و آموزش کودکان در مواجه با این شرایط میتواند در رشد مصرف مواد و مسائل مرتبط با آن موثر باشد.
رشد آدمی تابع عوامل انسانی-اجتماعی است و مسائلی چون اعتیاد میتواند سلامتی و رفاه حال فرد مصرفکننده را برهم زده و اختلال روابط انسانی را تا عقبماندگی اجتماعی به واسطه ناتوان بودن فرد معتاد از برآوردن تکالیف اجتماعی پیش برد. از سوی دیگر نظام اجتماعی در ایجاد و رفع اعتیاد دخیل است. مثلاً فرهنگ متضمن باورها و ارزشها و معانی چنین رفتاری است یا نقشها و پایگاههای کنشگران از حیث جنس، قومیت و طبقه در بافتار آموزشی، رفاهی و حقوقی میتواند بر این رفتار موثر باشد. فقر و نابرابری اقتصاد و اجتماعی به واسطه تحصیلات پایین و کمدرآمدی و نبود امکانات رفاهی و تفریخی با اعتیاد مرتبط است و البته این همه با ضعف حس خودکنترلی و احساس خستگی، نفرت، بیگانگی و شرمساری و حقارت و خصوصاً بیاعتمادی به دیگران توام است که با سودآوری قاچاق مواد برخوردهای قضایی و انتظامی تشدید میشود.
میتوان گفت، سیاست کنترل اعتیاد در کشور باید متوجه ارتقای سلامت عمومی و سطح بهداشت سلامت روان باشد و این امر از طریق تلاشهای سازمان یافته حاکمیت و جامعه با ارتقاء سطح سلامت جامعه، پیشگیری از بیماریها و آسیبهای اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و غیره امکان پذیر است. در این راستا آغاز برنامههای پیشگیرانه از اعتیاد در ایران به سال 1375 باز میگردد. زمانی که برای اولین بار مطالعه جامعی در خصوص راههای موفق پیشگیری از اعتیاد در کشورهای دیگر جهان صورت گرفت.
در سال 1381 برنامه پیشگیری اولیه از اعتیاد در چهار حوزه بزرگ و اصلی با دیدگاه ارتقای سلامت،کنترل عوامل خطر و تقویت عوامل محافظتی طراحی شد. اکنون «رویکرد پیشگیری اجتماع محور» و ارتقا سلامت روانی و اجتماعی بعد از حدود یک دهه از زمان شروع آن توانسته تا حدودی استراتژی پیشگیری را در سیاستهای رسمی کنترل مواد و اعتیاد پیاده کند.
مهمترین برنامههای و سیاستها در اجتماعی شده مبارزه با مواد مخدر
برنامه اول توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی(1372-1368)
در دهه اول بعد از انقلاب به خاطر شرایط ویژه کشور داشتن برنامههای توسعه با مشکل روبرو بوده است؛ ولی بعد از پایان جنگ برنامه اول توسعه تدوین و اجرایی شد. در این برنامه به طور مستقیم و غیرمستقیم به منظور جلوگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی و در دو بخش هدفهای کلی و خط و مشیها توجه شده است.[1]
برنامه دوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (1378-1374)
در سیاستهای کلی برنامه دوم توسعه به موضوع آسیبهای اجتماعی به طور اعم، و موضوع اعتیاد به طور اخص اشاره نشده است. اما در خطمشی برنامه در بند 14 بر بسیج کلیه امکانات دستگاههای ذیربط در جهت ریشهکنی اعتیاد، اصرار ورزیده شده است. در احکام این برنامه هیچ موردی در خصوص موضوع اعتیاد به تصویب نرسیده است.[2]
برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (1383-1379)
قانون برنامه سوم توسعه در موضوع اعتیاد به کلی سکوت اختیار کرده است. در هیچ یک از بندهای قانون، به موضوع اعتیاد، مواد مخدر و روانگردان اشاره نشده است.[3]
سند چشمانداز بیست ساله و سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (1388-1384)
سند چشمانداز 20 ساله به عنوان سند بالادستی برنامههای توسعه کشور به شمار میرود. در پایان متن سند چشمانداز نیز مبانی برنامه چهارم توسعه به صورت مختصر و بر اساس سند چشمانداز تعیین شده است. در سیاستکلی برنامه چهارم توسعه موارد متعددی به مسئله آسیبهای اجتماعی اختصاص یافته است. در واقع برنامه چهارم توسعه، به عنوان برنامه پیشتاز در امر پیشگیری و مدیریت آسیبهای اجتماعی شناخته میشود. در این برنامه چندین ماده به این امر اختصاص داده شده است. برنامه چهارم توسعه با ویژگیهایی همچون «توجه به امر پیشگیری» ، «مشارکت سازمانهای غیردولتی» ، «توانمندسازی به عنوان عامل پیشگیرانه و بازپروری آسیبدیدگان» ، «توجه به خشونت علیه زنان در یک ماده جداگانه» و «توجه به سرمایه اجتماعی و حقوق شهروندی» معرفی شد. در ماده 97 این برنامه، دولت مکلف است، به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی نسبت به تهیه طرح جامع کنترل آسیبهای اجتماعی با تاکید بر پیشگیری از اعتیاد به انواع مواد اقدام نماید.[4]
برنامه پنجم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (1394-1390)
در ماده 207 برنامه پنجم، دولت مجاز به تهیه « لایحه جامع مبارزه همهجانبه با مواد مخدر» شده است. بر اساس ماده 207، دولت مجاز است: الف) به پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر، بر اساس سیاستهای کلی مبارزه با مواد و با مشارکت نهادهای مربوطه، لایحه حمایت همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان و پیشسازها را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.[5]
برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (1400-1396)
برنامه ششم توسعه، حاوی برنامههای معطوف به رفع آسیبهای اجتماعی است که یا مستقیماً مربوط به اجتماعی شدن امر مبارزه با موادم خدر است یا غیرمستقیم. به عنوان مثال بر اساس ماده 80 ای برنامه، دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی بع اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیهنشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهایی که در برنماه به تفصیل آمده است، اقدام کند به گونهای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به 25 درصد میزان کنونی کاهش یابد.[6]
پینوشتها
[1] لینک برنامه اول توسعه:
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755
[2] لینک برنامه دوم توسعه:
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92488
[3] لینک برنامه سوم توسعه:
[4] لینک برنامه چهارم توسعه:
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94202
[5] لینک برنامه پنجم توسعه:
[6] لینک برنامه ششم توسعه:
https://www.sabainv.com/wp-content/uploads/2018/05/plan-sixth.pdf
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.