گروه های جرائم سازمانیافته و مسأله امنیت ملی
حفاظت از مرزها و کنترل ورود و خروج کالا و ارز همواره یکی از شاخص های امنیت ملی دولتها محسوب می شود. از این میان قاچاق موادمخد راز اهمیت ویژه ای برخوردار است و براحتی می تواند امنیت ملی دولتها را تهدید کند. بویژه باتوجه به شرایط ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک ایران، این موضوع از اهمیت و در عین حال خطرپذیری وافری برخوردار است. لذا در مطلب پیش رو به اهمّ فاکتورهای این مسأله خواهیم پرداخت:
درگيريها و برخوردهای نظامی
هم اينک محموله‌هاي عمده و بزرگ مواد به‌وسيله کاروانهاي بزرگ مجهز به تجهيزات مدرن مانند دستگاههاي پيشرفته مخابراتي، دوربين هاي ديد در شب، انواع سلاحها و بعضاً موشکهاي ضدهوايي به همراه نفرات‌آموزش‌ديده و آشنا به منطقه وارد کشور مي‌شوند. از اين‌رو مقابله با آنان به سادگي‌گذشته امکان‌پذير نيست. بنابر آمار موجود، پس از انقلاب تاکنون حدود 2500 نفر در مبارزه با قاچاق‌موادمخدر دستگير و حدود 5000 نفر جانباز و مجروح شده‌اند. اغلب اين تلفات به‌نواحي شرقي و جنوب شرق کشور مربوط مي‌شود. چنين رقمي در جهان بي‌سابقه است و کمتر کشوري بدين‌شکل از نيروهاي انساني و منابع مالي خود در راه مبارزه با مواد افيوني سرمايه‌گذاري کرده است.
هزينه‌هاي حفاظت و حراست از مرزها : مرز 1295 کيلومتري ايران با پاکستان و افغانستان و نيز مرزهاي آبي جنوب کشور در منطقه مکران و چابهار در معرض تهديد و نفوذ باندها و گروه های جرائم سازمانیافته قاچاق موادمخدر قراردارند. از سویی وضعيت طبيعي و اکوسیستم نقاط مرزي و ضعف دولتهاي مرکزي کشورهاي همسايه ناشی از وضعیت درماندگی دولتها از سوی دیگر ،سهولت بيشتري براي قاچاقچيان فراهم مي‌کند. جمهوري اسلامي ایران براي مقابله با ورود اين محموله ناچار از صرف هزينه‌هاي بسيار براي کنترل و انسداد مرزها گرديده است. مجموع اين هزينه‌ها تا اوایل دهه 1390 بالغ بر 561 ميليون دلار مي‌شود. همچنین اقدامات و هزینه های دیگری چون: احداث 600 کيلومتر خاکريز، انسداد دهها تنگه و گذرگاه با بتون آرمه، حفر صدها کيلومتر کانال، احداث 1114 پاسگاه مرزي و 85 برجک ديده‌باني و… را نیز باید بر ان هزینه ها افزود.
درهم تنیدگی ورود ساير کالاهاي قاچاق از مرزها
بررسيهاي به عمل آمده گوياي وجود رابطه همبستگي ميان قاچاق موادمخدر و قاچاق کالا هستند. به نظر می رسد مبادی ورودی موادمخدر به کشور، مبادی ورود قاچاق کالا نيز هستند و درواقع مسيرهای مشترکی برای ورود غیرقانونی کالاها و مواد به کشور وجود دارند. ورود کالاهاي قاچاق، ضمن وارد آوردن ضربه سنگين به توليدات داخلي، با تقويت روحيه قانون‌شکني و مصرف‌گرايي نقش مؤثري در افزايش قاچاق و اعتياد به موادمخدر نيز ايفا مي‌کند. بنابر تحقيقات به عمل آمده بسياري از قاچاقچيان بين‌المللي موادمخدر، نخست قاچاقچيان و حاملان کالاهاي کوچک در مناطق مرزي کشور بودند که به تدريج به‌سودآوري، سهولت، امکان و راهکارهاي قاچاق موادمخدر پي برده و بدان روي‌آورده‌اند. پژوهش ها نشان می دهد در سالهاي اخير همانند افزايش قاچاق موادمخدر، قاچاق کالا نيز طي سالهاي اخير رشد بالاي 15% داشته است. در حال حاضر برخي عناصر خرده‌پا، قاچاق موادمخدر و کالا را هم‌زمان و توأمان باهم انجام مي‌دهند و به ويژه کالاهاي غیرقانونی پرسودي مانند آنتن هاي ماهواره و انواع مشروبات الکلي.
تلاقی قاچاقچیان موادمخدر و مهاجران غیرقانونی مرزها
اکثر ترددکنندگان غيرمجاز براي خروج از کشور از معابر و مسيرهايي استفاده مي‌کنند که مورد استفاده قاچاقچيان کالا و موادمخدر است؛ این مسأله بدین دلیل است که این مسیرها دور از دسترس نیروهای نظامی و امنیتی کشور بوده و کنترل کردن این مسیرها که اغلب صعب العبور هساتند کار چندان سهلی نیست. اين مسيرها به وسيله قاچاقچيان شناسایی شده وگرنه آنان به حمل محموله‌هاي گرانبهاي خود از اين مسيرها اقدام نمي‌کردند. طي سالهاي اخير مرزهاي سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربي ومرزهاي آبي جنوب کشور عمده‌ترين مسيرهاي قاچاق موادمخدر و در عين‌حال‌خروجهاي غيرمجاز بوده است. این مسأله مورد اشاره پژوهش های نهادهای بین المللی همچون دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل و فدراسیون جهانی مبارزه با موادمخدر نیز بوده است. هم‌چنين بسياري از مرتبطان و راهنماهاي کاروانهاي بزرگ قاچاق و قاچاقچيان خرده پا در خروجهاي غيرمجاز فعال بوده و با گرفتن مبالغ کلان، افراد ممنوع‌الخروج یا بدون گذرنامه و ویزا را ازمسيرهايي مطمئن که قبلاً آزموده‌اند به آن سوی مرزها منتقل مي‌کنند. این موضوع نشان دهنده این مسأله است که قاچاقچیان مواد تنها یک منبع درآمد همچون حمل و نقل مواد ندارند و در کنار آن به قاچاق انسان و در مواردی به قاچاق اعضای بدن انسان هم روی می آورند (البته درباره مورد اخیر اطلاعات قابل توجهی از مرزهای ایران در دست نیست اما به گزارش نهادهای بین المللی بسیاری از قاچاقچیان مواد در کشورهای مختلف به دیگر انواع قاچاق نیز مشغول اند).
تسهيل ورود غیرقانونی اتباع بيگانه به کشور
از سوی دیگر همچنانکه این مسیرها برای خروج غیرقانونی افراد مورد استفاده قرار می گیرد، طبیعی است مسیر ورود اتباع بیگانه به کشور نیز هست. اصولا ميان قاچاق موادمخدر و تردد اتباع بيگانه رابطه معناداري به چشم مي‌خورد. مرزهاي شرقي کشور که کوریدور عمده ورود محموله‌هاي موادمخدر به کشور هستند، مسير عمده ورود غيرقانوني اتباع بيگانه نيز به‌شمارمي‌روند. بسياري از اينان در کار قاچاق موادمخدر يا کالا هم دستي دارند. به‌گونه‌اي که ازسال 1358 تا 1374 بيش از 12 هزار نفر خارجي مرتبط با قاچاق موادمخدر دستگيرشده‌اند. در اوائل دهه 1390، 4% زندانيان موادمخدري کشور را اتباع بيگانه به ويژه افغانها واتباع پاکستان تشکيل مي‌دادند. در اکثر کاروانهاي قاچاق از شبه نظامیان افغان يا پاکستاني استفاده مي‌شود. قاچاقچيان و رهبران برخي از کاروانها نيز بيگانه‌اند و همراه با محموله‌هايشان‌وارد کشور مي‌شوند. مناطقی که بیشترین میزان ورود مواد از طریق آنها است، داراي بيشترين تعداد اتباع بيگانه‌اند که برخي به‌صورت قانوني و عمدتاً غيرقانوني به کشور وارد شده‌اند. به طورمثال در استان سيستان و بلوچستان که از مسيرهاي اصلي ورود موادمخدر به کشورمي‌باشد بيش از 120 هزار نفر افغان به صورت غيرمجاز سکونت داشته اند.
مسلماً ورود گسترده و غيرمجاز اتباع بيگانه ضريب امنيتي نقاط مرزي و عمق راهبردی کشور را به شدت کاهش مي‌دهد زيرا امکان ورود عناصر خرابکار، جاسوس، افراد بمب‌گذار و ورود انواع سلاحهاي جنگي و موادآتش‌زا را افزايش داده و مناطق مرزي را از این نظر خطرپذیرکرده است. از سوی دیگر قاچاق موادمخدر اغلب بهمراه ایجاد رعب و شرارت است چراکه به دليل ماهيت غيرقانوني و اخلاقي این مسأله این اقدام به دست افراد شرور و مطرود جامعه انجام مي‌شود. همچنین نباید از این نکته غفلت ورزید که اختلافات اعضاي باندها، تسويه‌حساب طلبکاران و بدهکاران و اختلافات وکينه‌توزيهاي شخصي دامنه شرارت را به سطح وسيعي گسترش می دهد. لذا می توان گفت در مناطقی که مسیر ترانزیت قاچاق مواد و فعالیت های گروه های جرائم سازمانیافته است پتانسیل قابل توجهی برای خشونت عریان وجود دارد. اگر به این مورد، مواردی دیگری چون نزاع های قومي و قبيله‌اي را نیز اضافه کنیم گستره اعمال خشونت بسیار وسیع تر می گردد. به عنوان مثال يکي از اعضاي طايفه‌نارويي در سال 1372، به خونخواهي بستگانش، طي قتل عام فجيعي تعداد زيادي ازسکنه روستايي واقع در داراب فارس را از پاي درآورد. مقابله با اين‌گونه شرارتها که ضريب امنيتي برخي مناطق مرزي کشور را پايين مي‌آورد تنها با اختصاص امکانات، وقت و نيروي زيادي از دولت ميسّر مي‌شود. اما با توجه به ساختار اجتماعي-فرهنگي‌مناطق مذکور، پس از برقراري امنيت نسبي همچنان امکان بروز مجدد اين گونه شرارتها دور ازتصور نيست. نکته بعدی لطمه به اجراي طرح راهبردي آمايش سرزميني است. در آمايش فضاي ملي هر کشور، ساماندهي سرزميني، هدف سياسي مهمي تلقي‌مي‌شود. ساماندهي جغرافيا و جمعيت، عناصر اساسي آمايش سرزميني‌اند. در آمايش‌سرزميني، جمعيت و جغرافيا به عامل سياست پيوند مي‌خورند و تعامل اينان با يکديگردر قدرت و امنيت ملي کشور تأثير بسزايي خواهد داشت. از وی دیگر باید به اهمیت مطالعات مردم شناختی نیز واقف بود. در مناطقی که ترانزیت مواد در حجم قابل توجهی اتفاق می افتد آمایش سرزمینی و انجام پژوهش های مردم شناختی با سختی مواجه می شود. دولتها براي تغيير سياستهاي‌منطقه‌اي و تدوين راهبردهاي نو و تقسيم امکانات و خدمات ميان مردم پراکنده دربخشهاي مختلف کشور، علاوه‌بر توانايي و مصلحت‌جويي، نياز به تدارک ساماندهي‌دارند. غايت اين سازماندهي نه سودآوري اقتصادي که حفظ همبستگي و اقتدار ملي‌است. آمايش سرزمين به مفهوم ساماندهي فضا و استفاده بهينه از آن در مقياس کشور بوده و شامل بهره‌وري از کليه منابع زيست‌محيطي و طبيعي منابع غيرطبيعي (مانند شبکه‌راهها و تأسيسات زيرساختي) و جمعيت مي‌باشد. تأثیرات منفی قاچاق موادمخدر در برخی مناطق بر طرح آمایش سرزمینی عبارتند از:
- مقرون به صرفه نبودن ساير فعاليتهاي اقتصادي و عدم جذب سرمایه گذاری : سودآوري تجارت نامشروع موادمخدر بسيار بالا است. به گفته برخی از مسئولان سود ناشی از قاچاق موادی نظیر تریاک به صد درصد نیز می رسد. برخی دیگر معتقدند تفاوت قيمت موادمخدر از محل توليد تا مصرف معمولاً به 1500% مي‌رسد. از اين‌رو با وجود چنين بازار پرسودی که در سطح‌جهان پررونق‌ترين تجارت پس از تجارت تسليحات است، سرمايه‌هاي موجود گرايشي به سمت ساير فعاليتهاي توليدي و صنعتي و حتي خدماتي نمي‌يابند. از سوي ديگر حجم انبوه سرمايه در گردش تجارت موادمخدر در داخل کشور باقي‌نمي‌ماند. زيرا در حالي که در ايران مبارزه شديدي عليه اين تجارت نامشروع در جريان‌است، برخي کشورها به طرق مختلف اقدام به جذب سرمايه‌هاي فوق مي‌کنند. قاچاقچيان بين‌المللي موادمخدر با شگردهاي مختلف و تأسيس شرکتهاي پوششي و برخي فعاليتهاي به ظاهر اقتصادي، پول خود را به صورت قانوني وارد نظام بانکداري ساير کشورها مي‌کنند. اين امر ضمن لطمات جدي اقتصادي موجب تضعيف شديد سرمايه‌هاي بومي و محلي اين مناطق که زيرساخت توسعه هستند مي‌گردد و امکان انباشت سرمايه را در مناطق فوق به حداقل مي‌رساند.
- ناامن کردن فضا جهت سرمايه‌گذاري : هرگونه سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي مستلزم وجود امنيت و اطمينان خاطر سرمايه‌گذاران است. اما گسترش قاچاق موادمخدر در برخي مناطق کشورها به ناامن کردن فضاي سرمايه‌گذاري می انجامد. بعنوان مثال شرارت و ناامني و تسویه حسابهاي خونين، اخّاذي مسلحانه، راهبندان، گروگانگيري، حمله به مراکز اقتصادي و عمومي بارها به وسيله قاچاقچيان موادمخدر در مناطقي از استانهاي کشورمان روي داده است. طبعاً طرح مسأله وجود ناامني که عمدتاً با توجه به نبود شناخت دقيق از اين مناطق به شکل اغراق‌آميزي نيز بازتاب مي‌يابد، موجب بي‌ميلي به سرمايه‌گذاري مي‌شود. از سوي ديگر دولت مرکزي براي مقابله با اين روند، ناچار از تشديد اقدامات امنيتي و نظارت متمرکز بر اموري است که در مناطق امن چنين موضوعيتي ندارند. القای تصویر ناامن از مناطق گرچه با اغراق نیز همراه باشد، خود مانعی برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی بویژه برای بخش خصوصی است. به همين دليل است که پس از انقلاب اسلامي اکثر سرمايه‌گذاريها در مناطقي مانند سيستان و بلوچستان توسط بخش دولتي انجام شده است که البته براي رفع محروميت و توسعه استان لازم است[1].
[1] موادمخدر و تاثیر آن بر امنیت، جعفر حق شناس، 1391، موسسه خانه حقوق، تهران.
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.
