زنجیره تروریسم و مواد مخدر در افغانستان
سرتیپ ژنرال بونک دسامبر ۲۰۱۷ در یک نشست گزارش داد که تا آن روز کمپین بمباران، ۲۵ آزمایشگاه فراوری مواد مخدر را نابود کرده است و تقریبا ۸۰ میلیون دلار از درآمد سردسته‌ها را از بین برده و مانع رسیدن بیش از ۱۶ میلیون دلار درآمد مستقیم به شرکای طالبان آنها شده است.» تا آوریل ۲۰۱۸، سرهنگ لیزا گارسیا اظهار داشت که «این تلاش‌ها طالبان را از حدود ۲۰۰ میلیون دلار درآمد محروم کرده است.» هنوز مشخص نیست که DOD، USFOR-A و DEA این زیان‌های مالی را چگونه محاسبه کرده‌اند و اندازه این تخمین‌ها، همراه با اطلاعات موجود درباره قیمت مواد مخدر، سوال‌هایی را در مورد دقت آنها مطرح می‌کند. با توجه به داده‌های قیمت تریاک در افغانستان، این حملات باید برای آن که ارزشی معادل ۸۰ میلیون دلار از مواد مخدر را نابود کرده باشد تقریبا ۷۳ تا ۸۰ تن هروئین، یا بیش از ۵۱۶ تن تریاک را از بین برده باشد. این امر بعید است چون ۸۰ تن هروئین برابر با ۱۵ تا ۲۵ درصد کل تولید هروئین صادراتی برآورد شده در افغانستان در سال ۲۰۱۷ بود.
اگر برآوردهای USFOR-A از درآمد از دست رفته، بر اساس ارزش خیابانی پیش بینی شده هروئین (در بازارهای مصرف کننده در اروپا و روسیه) باشد، این ارقام نیز گمراه کننده خواهد بود. چنین تخمینی حاکی از آن است که طالبان در سراسر زنجیره ارزش تریاک، از کشت، پالایش و تجارت در افغانستان تا توزیع و فروش در سایر کشورها سود می‌برد. با این وجود، میزان مشارکت طالبان در تجارت مواد مخدر هم‌چنان مورد بحث است. باور بر این است که طالبان از افراد دخیل در هر مرحله از زنجیره ارزش در افغانستان پول می‌گیرد ولی میزان کنترل آنها بر فراوری، فروش، و توزیع مواد مخدر کمتر مشخص است. گزارش یک موسسه صلح ایالات متحده (USIP) تاکید می‌کند که «جزئیات دقیق اندکی در مورد چگونگی تعامل شورشیان با معامله‌گران مواد مخدر و کسب سود آنها از تریاک در دسترس عموم و سیاست‌گذاران قرار دارد.» منابع انتظامی و اجرایی قانون نیز معتقدند طالبان فقط تا زمانی از تجارت مواد مخدر سود می‌برند که محصول به سازمان‌های قاچاق مواد مخدر خارج از افغانستان فروخته شود. بنابراین، برآورد درآمد مرتبط با شورش براساس قیمت‌های عمده فروشی یا خرده فروشی در بازارهای مصرف کننده خارجی منجر به تخمین‌های نادرست می‌شود.
DOD در جلسات نشست نوامبر ۲۰۱۷ اعلام کرد که طالبان به صورت یک نیروی شورشی مرتبط با مواد مخدر درآمده‌اند که کشاورزان را به کشت خشخاش وامی‌دارند و «برای دفاع از جریان‌های درآمدی خود می‌جنگند.» بدون شک طالبان از تجارت مواد مخدر سود می‌برد، در آن همدست است و از آن حمایت می‌کند ولی بحث‌هایی وجود دارد که میزان دخالت آنها در تجارت مواد مخدر، در حال تغییر دادن انگیزه‌ها و ایدئولوژی این گروه است. گزارش اخیر گروه بین المللی بحران تاکید می‌کند که «ساده انگارانه است اگر بگوییم طالبان به این دلیل می‌جنگند که درگیری‌ها کمک می‌کند [آنها] کنترل بر سود تجارت مواد مخدر را به دست بگیرند، یا اینکه رونق تولید مواد مخدر افغانستان به دلیل وجود طالبان است.» علاوه بر این، شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد کشاورزان مجبور به کشت خشخاش می‌شوند؛ در عوض؛ کشت خشخاش یکی از معدود روش‌های معیشتی موجود برای بسیاری از جمعیت‌های روستایی است. در اوایل سال ۲۰۰۸، دولت اذعان کرد که ایده اجبار کشاورزان افغان به کشت خشخاش، چیزی بیش از افسانه نیست. در تحلیل قوی کشت خشخاش این سوال مطرح می‌شد که چرا باید کشاورزان را به انجام کاری مجبور کرد که قبلا آن را انجام می‌داده‌اند.
در نهایت، با توجه به میزان فساد دولتی، باید برآورد میزان درآمدهای طالبان از تجارت مواد مخدر در کنار برآورد میزان درآمد پلیس، مردم محلی، حکومت ناحیه‌ای و سایر مقامات افغان از طریق مشارکت در اقتصاد تریاک قرار گیرد.
دست بالا گرفتن اتکای طالبان به تجارت مواد مخدر می‌تواند موجب ارزیابی‌های نادرست در مورد میزان ضررهای مالی طالبان در اثر نابودی آزمایشگاه‌ها شود. همان طور که کارشناسان مبارزه با مواد مخدر افغانستان خاطرنشان کرده‌اند، تامین مالی شورشیان از طریق طیف وسیعی از فعالیت‌های فراتر از مالیات گیری از تجارت مواد مخدر انجام می‌شود. با وجود مانع تراشی محیط امنیتی فعلی برای برآوردهای اطلاعاتی قوی، این برآوردها ضروری است تا اطمینان حاصل شود که بمباران هوایی آزمایشگاه‌ها، هزینه‌های بیشتری– از نظر مالی و افزایش مخالفت یا خصومت میان جمعیت‌های روستایی – نسبت به هزینه‌های اعمال شده بر طالبان، ایجاد نمی‌کند.
تاکتیک جدید، اهداف مشابه
بونک در جلسه ماه دسامبر، حملات را آغاز یک «کمپین پایدار ممنوعیت هوایی» جدید برای تخریب شبکه‌های مالی طالبان دانست. او اظهار داشت: «این اولین بار است که ما به طور پیوسته از نیروی هوایی خود در ایفای نقش ممنوعیت استفاده کرده‌ایم.» این مسئله درست است ولی بوکگ پس از آن به نادرستی بیان می‌کند که «طالبان هرگز با یک کمپین هدف‌گیری پایدار متمرکز بر قطع فعالیت‌های درآمدی غیر قانونی آنها رو به رو نشده بود.» در واقع، کاهش درآمدهای طالبان، یک هدف کلیدی واحد بین سازمانی تامین مالی تهدیدات افغانستان از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ بود و این تمرکز بر تامین مالی تهدیدات، امروزه دوباره جان گرفته است. به بیان گسترده‌تر، تلاش‌های ممنوعیت ایالات متحده در افغانستان قبلا بر حملات هوایی تکیه نداشت، ولی بر نابودی آزمایشگاه‌های فراوری مواد مخدر، ضبط مواد مخدر، دستگیری و پیگرد قاچاقچیان آنها، و اقدامات ردیابی، مسدودسازی یا مصادره تمرکز داشتند.
علاوه بر این، ایالات متحده و انگلستان هر دو به ارائه پشتیبانی نظامی از واحدهای ممنوعیت افغانستان و سرمایه‌گذاری در آنها پرداختند. نیروی ویژه مواد مخدر افغانستان که به نام TF-333 نیز شناخته می‌شود، به عنوان یک واحد شبه نظامی ویژه توسط انگلستان آموزش دیده و مجهز شده بود و مسئولیت انجام حملات و نابودی آزمایشگاه‌های هروئین را به عهده داشت (صفحه ۴۱ را ببینید). این نیرو تقریبا از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ با ظرفیتی متمرکز بر مبارزه با مواد مخدرریال عملیات انجام می‌‌داد و تعدادی از آزمایشگاه‌ها را نابود کرد. به علاوه، DEA از تیم‌های مشاوره و پشتیبانی مستقر در خارج خود برای عملیات در حمله به سبک نظامی با نیروهای ویژه افغان یا ایالات متحده استفاده کرد و از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ آموزش و نظارت بر واحدهای افغانستان را به آنها سپرد.
بر اساس ارزیابی این گزارش، این تلاش‌های ممنوعیت به موفقیت‌های تاکتیکی کوتاه مدت دست یافتند، اما تنها تاثیرات محدودی بر تلاش‌های طولانی مدت برای خنثی‌سازی شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و کاهش درآمد و تامین مالی برای شورش داشته اند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۶، ۲۴۸ آزمایشگاه تخریب شد که این تعداد در سال قبل تنها ۲۶ آزمایشگاه بود. با این حال، طبق گزارش UNOD، «در سال ۲۰۰۷ تعداد آزمایشگاه‌های هروئین در افغانستان افزایش یافت. »
در افغانستان، تاسیسات فراوری مواد مخدر، ابتدایی و به شدت پویاست و ساخت و عملیاتی کردن آنها آسان است. یک ارزیابی DEA در سال ۲۰۰۶ به این نتایجه رسید که در واکنش به حمله به آزمایشگاه‌های مواد مخدر، بسیاری از اپراتورهای آزمایشگاهی فعالیت خود را با «قرار دادن آزمایشگاه‌ها در مناطق شهری، تغییر محل آزمایشگاه‌های خود و فعالیت از آزمایشگاه‌های متحرک کوچک که بر اساس تقاضا فراوری می‌کنند، به جای آزمایشگاه‌های ثابت بزرگ‌تر» تغییر می‌دهند. مشاهده دیگر این گزارش آن است که پس از حملات موفقیت آمیز به آزمایشگاه‌های مخفی، فراوری کنندگان، اغلب آزمایشگاه‌ها را بازسازی کردند و پس از ترک یک منطقه توسط نیروهای انتظامی، کار خود را از سر می‌گرفتند. معاون وزیر داخله افغانستان به عنوان مسئول پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان در مصاحبه‌ای مربوط به تخریب آزمایشگاه‌ها در اکتبر ۲۰۱۷، درست قبل از کمپین بمباران گفت که: «قاچاقچیان می‌توانند چنین آزمایشگاهی را در طول یک روز بسازند.»
پی‌نوشت‌ها
۱- فصلنامه سیگار دسامبر ۲۰۱۸
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است
