سلامتی برای عدالت، عدالت برای سلامتی
مواد مخدر و قاچاق گسترده از دیرباز تا کنون یکی از چالش‌برانگیزترین مصائب جوامع بشری بوده و به طرق مختلف سلامت و رفاه افراد، خانواده و جوامع و نیز امنیت و توسعه پایدار ملل را تحت الشعاع خود قرار داده است. اولویت‌های ملی کشورها بر اساس موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد، میزان شیوع مصرف مواد، سطح انواع نابرابری‌ها و … متفاوت است؛ اما جامعه بین المللی با یک هدف مشترک برای حفاظت از امنیت و رفاه ملت‌ها، به اتخاذ رویکردی جامع شامل سلامت، حقوق بشر، عدالت کیفری، اجتماعی و جنسیتی و ارتقای نهادهای خدمات برای مبارزه و کنترل مواد و قاچاق آن پرداخته است.
دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل به مناسبت ۲۶ ژوئن (۵ تیر) روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و قاچاق مواد، اقدام به اعلام شعار جهانی «عدالت برای سلامتی، سلامتی برای عدالت[۱]» برای سال ۲۰۱۹ کرده است. این شعار با رویکرد ساخت جامعه‌ای با عدالت نسبی و سطح برابری معقول برای افرادی برخوردار از سلامت روان و جسم که توان تاب‌آوری و مهارت رویارویی با مشکلات و بحران‌های اجتماعی را دارند، به کار گرفته شده‌است. انتخاب این شعار نشان از شکست برنامه‌های کاهش عرضه در جهان است. نتایج این رویکرد نشان داد که رسیدگی به تمام جوانب بحران مواد به تنهایی از طریق سرکوب و مبارزه با عرضه مواد قابل دسترسی نیست.
هر ساله سوء مصرف مواد میلیون‌ها بیماری جسمی و روحی را ایجاد که مشکل جدی حوزه سلامت عمومی به شمار می‌رود. اکثر مردم به خصوص کودکان و نوجوانان به دلیل کنجکاوی به مصرف مواد روی می‌آورند. مصرف مواد بخش‌هایی از مغز را تحت تاثیر قرار می‌دهد که فرد با اولین مصرف دچار سرخوشی و احساس خوشایندی می‌شود که در ادامه با هر بار مصرف به دنبال تجربه دوباره همان حس است و مدام مصرف خود را افزایش می‌دهد در حالی که هیچ‌گاه تجربه لذت اولین مصرف برای او تکرار نمی‌شود؛ نتایج این رفتار برای فرد سوءمصرف مواد، استرس، از دست دادن توانایی حل مشکل، عدم تصمیم‌گیری درست، تغییر در احساسات و عدم ثبات و آسیب‌های جسمی است. اما در این میان پیشگیری موثرترین روش در مبارزه با مواد و قاچاق آن است. انواع مواد به راحتی در دسترس قرار دارد، اما والدین نقش بسیار مهمی بر عهده دارند، وقتی آنها شروع به صحبت و گوش دادن به فرزندشان می‌کنند، تاثیر بسیار زیادی بر تصمیم فرزندان خود در استفاده از مواد می‌گذارند. امروزه اهمیت سلامت و تاثیری که بر دیگر ابعاد سلامت (جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی) دارد، به گونه‌ای است که در جهت پیشگیری از بسیاری آسیب‌های اجتماعی از جمله سوءمصرف و قاچاق مواد بدان تاکید می‌شود. به ویژه حوزه سلامت روان که بخشی از آن به عملکرد خانواده مانند سبک فرزند‌پروری، و آموزش بهداشت روانی به فرزندان یعنی تقویت اعتماد به نفس، مسئولیت پذیری، عدم احساس بی‌لیاقتی، تعامل مفید با والدین و دوستان، توانایی «نه‌گفتن» و آگاهی والدین از مخاطرات مواد و علایم هشداردهنده آن در فرزندانشان و بخشی دیگر به جامعه و نهادهای حاکمیتی در ایجاد شرایط برابر اقتصادی، اجتماعی و جنسیتی بازمی‌گردد.
عدالت برای سلامتی به معنای دستیابی همه افراد جامعه به ابعاد مختلف سلامت است، در جوامعی که سطحی از بی‌عدالتی وجود دارد، سلامتی روان و جسم نیز مختل است. به عنوان مثال عدالت جنسیتی به ویژه در حوزه مواد با افزایش آمار اعتیاد در زنان یکی از محورهای مهم مورد بحث است. سایه قدرت و نفوذ مردانه در برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های حوزه اعتیاد و قاچاق مواد امروزه با مقاومت گروه‌هایی روبرو است که معتقدند با توجه به تفاوت‌های جنسیتی زنان و مردان، اعتیاد زنان نیاز به برنامه‌ها و سیاست‌هایی متناسب با مشکلات و بحران‌های این گروه دارد. تا جایی که موضوع عدالت جنسیتی یعنی رعایت تناسب زنان و مردان در دسترسی به همه امکانات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به ویژه در حوزه مواد مخدر را با چالش جدی روبرو کرده است.
بر اساس تحقیقات بین نابرابری که شاخصی جهانی در رتبه بندی کشورهاست با افزایش شیوع مصرف و قاچاق مواد ارتباط مستقیمی وجود دارد. در اغلب کشورهای جهان گروه‌های غیر برخوردار شانس کمتری برای بهبود وضعیت سلامت خود دارند. دسترسی ناکافی به خدمات اساسی سلامت و سایر خدمات عمومی، تماس با شرایط سخت و کار غیر سالم و پراسترس، سبک زندگی و نوع دوستان ، نابرابری‌های گسترده اقتصادی، و رفتارهای انتخابی مخاطره‌آمیز حوزه سلامت مانند چگونگی گذراندن اوقات فراغت و ترکیب و نوع خانواده تاثیر بسزایی در وضعیت سلامت فرو و جامعه دارد، باید گفت در جوامعی که خدمات سلامت عمومی و روانی به صورت نابرابر توزیع شود، باید منتظر آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و قاچاق مواد بود.
بنابراین، امروزه در سطح جهان شاهد آن هستیم که کشورها در برنامه های خود جهت مبارزه با مواد از دیدگاه مسلط چند ساله در جامعه بین المللی یعنی سرکوب شدید و کاهش عرضه، به سوی رویکرد پیشگیری و توانمندسازی افراد و جامعه رسیده‌اند. تحقیقات سی ساله ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت[۲] نشان می‌دهد، در جوامع نابرابر شیوع مواد بیشتر است. هرچند همه جوامع سطحی از نابرابری را دارند اما جوامع نابرابرتر، به‌ویژه گروه‌ها و اقشاری که در معرض آن قرار دارند، با عوارض و پیامدهای شدیدتری مانند سوء مصرف مواد و قاچاق مواد مواجه هستند. به عنوان مثال نابرابری اقتصادی و نبود فرصت‌های شغلی مناسب بر اساس جایگاه و موقعیت ، می‌تواند افراد را به سوء مصرف و حتی در مناطق مرزی و بیشتر محروم به قاچاق مواد سوق دهد.
از این رو جامعه جهانی و دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل متحد[۳] با شعار «عدالت برای سلامتی و سلامتی برای عدالت» به کشورها توصیه می‌کند، بهترین استراتژی در مبارزه با مواد و قاچاق آن، اولویت رویکرد پیشگیری با هدف کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و برخورداری افراد جامعه از استانداردهای سلامت روان و جسم است. با چنین رویکردی علاوه بر محیا بودن شریط اجتماعی برابر برای همه‌ی افراد جامعه، فرد از سلامت روانی و جسمی برخوردار خواهد بود و در عین حال با مهارت‌های ضروری مقابله با آسیب‌های اجتماعی مانند مهارت تاب‌آوری، حل مسئله و غیره.. در چارچوب برنامه‌هایی مدون برای خانواده و فرد برخوردار خواهد شد.
پی‌نوشت‌ها
[۱] Health for Justice, Justice for Health
[۲] Richard Wilkinson and Kate Pickett
[۳] United Nations Office on Drugs and Crime
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است
